ROSE
06-04-2007, 02:49 PM
ثقة المستثمرين في أوكرانيا لن تتأثر بالأجواء السياسية
قال محللون إن الاقتصاد الأوكراني سيتمكن من «التغريد« بعيدا عن إيقاع الأزمة السياسية الشديدة التي تحيط بالبلاد في أعقاب قرار الرئيس فيكتور يوشينكو حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في مايو المقبل. فالمراقبون يقولون إن الأزمة السياسية الراهنة التي تعيد للأذهان ذكرى الثورة البرتقالية منذ سنوات لن يكون لها تأثير كبير على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوكراني الذي يحقق معدلات نمو جيدة ساعدت في جعل بورصة كييف للأوراق المالية واحدة من أفضل بورصات العالم أداء.
وأوضح إيفايلو فيسيلينوف خبير الاقتصاديات الناشئة في مؤسسة درسدنر كلاينفورت الاستثمارية بألمانيا «أتوقع أن يكون تأثير الأزمة محدودا وعلى المدى القصير«. وكانت الأزمة السياسية بين الرئيس يوشينكو ورئيس الوزراء الذي يتزعم الأكثرية المعارضة في البرلمان فيكتور يانوكوفيتش قد دفعت بالبلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة البرتقالية عام 2004 التي دفعت بيوشينكو إلى مقعد الرئاسة قد أدت إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات في السوق الأوكرانية.
ورغم ذلك فإن الأزمة السياسية الراهنة لم تؤد إلى عمليات بيع جماعية في البورصة. كما أن العملة المحلية الأوكرانية واسمها هريفنيا قد حافظت على قيمتها خلال الأزمة مدعومة بالبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوكراني.
ولكن فيسيلينوف يقول إن تذبذب الأسواق المالية كان متوقعا في ظل الأزمة السياسية مضيفا أن مؤسسة درسدنر كلاينفورت أبقت على توقعاتها بشأن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأوكراني خلال العام الحالي وتبلغ 1,5 في المئة بفضل الطلب المحلي القوي واستمرار الصادرات الكبيرة للصلب الأوكراني.
وينظر خبراء الاقتصاد إلى أوكرانيا باعتبارها أرض الفرص الواعدة في ضوء عدد سكانها الكبير نسبيا الذي يبلغ 47 مليون نسمة وموقعها بين الاقتصاد الروسي سريع النمو في الشرق وأسواق غرب أوروبا الكبيرة في الغرب. وكان الاقتصاد الأوكراني قد حقق خلال العام الماضي نموا بمعدل سبعة في المئة متغلبا على المخاوف التي أحاطت به نتيجة ارتفاع أسعار واردات أوكرانيا من الغاز الروسي منذ بداية العام الماضي.
وكما هو الحال في أغلب دول شرق أوروبا فقد ارتفعت أسعار العقارات في العاصمة الأوكرانية كييف بنسبة 25 في المئة خلال عام واحد في حين تراجع معدل التضخم خلال فبراير الماضي إلى 5, 9 في المئة مقابل 9 ,10 في المئة خلال يناير الماضي.
قال محللون إن الاقتصاد الأوكراني سيتمكن من «التغريد« بعيدا عن إيقاع الأزمة السياسية الشديدة التي تحيط بالبلاد في أعقاب قرار الرئيس فيكتور يوشينكو حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في مايو المقبل. فالمراقبون يقولون إن الأزمة السياسية الراهنة التي تعيد للأذهان ذكرى الثورة البرتقالية منذ سنوات لن يكون لها تأثير كبير على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوكراني الذي يحقق معدلات نمو جيدة ساعدت في جعل بورصة كييف للأوراق المالية واحدة من أفضل بورصات العالم أداء.
وأوضح إيفايلو فيسيلينوف خبير الاقتصاديات الناشئة في مؤسسة درسدنر كلاينفورت الاستثمارية بألمانيا «أتوقع أن يكون تأثير الأزمة محدودا وعلى المدى القصير«. وكانت الأزمة السياسية بين الرئيس يوشينكو ورئيس الوزراء الذي يتزعم الأكثرية المعارضة في البرلمان فيكتور يانوكوفيتش قد دفعت بالبلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ الثورة البرتقالية عام 2004 التي دفعت بيوشينكو إلى مقعد الرئاسة قد أدت إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات في السوق الأوكرانية.
ورغم ذلك فإن الأزمة السياسية الراهنة لم تؤد إلى عمليات بيع جماعية في البورصة. كما أن العملة المحلية الأوكرانية واسمها هريفنيا قد حافظت على قيمتها خلال الأزمة مدعومة بالبيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوكراني.
ولكن فيسيلينوف يقول إن تذبذب الأسواق المالية كان متوقعا في ظل الأزمة السياسية مضيفا أن مؤسسة درسدنر كلاينفورت أبقت على توقعاتها بشأن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الأوكراني خلال العام الحالي وتبلغ 1,5 في المئة بفضل الطلب المحلي القوي واستمرار الصادرات الكبيرة للصلب الأوكراني.
وينظر خبراء الاقتصاد إلى أوكرانيا باعتبارها أرض الفرص الواعدة في ضوء عدد سكانها الكبير نسبيا الذي يبلغ 47 مليون نسمة وموقعها بين الاقتصاد الروسي سريع النمو في الشرق وأسواق غرب أوروبا الكبيرة في الغرب. وكان الاقتصاد الأوكراني قد حقق خلال العام الماضي نموا بمعدل سبعة في المئة متغلبا على المخاوف التي أحاطت به نتيجة ارتفاع أسعار واردات أوكرانيا من الغاز الروسي منذ بداية العام الماضي.
وكما هو الحال في أغلب دول شرق أوروبا فقد ارتفعت أسعار العقارات في العاصمة الأوكرانية كييف بنسبة 25 في المئة خلال عام واحد في حين تراجع معدل التضخم خلال فبراير الماضي إلى 5, 9 في المئة مقابل 9 ,10 في المئة خلال يناير الماضي.