ROSE
06-04-2007, 02:50 PM
وزير الاستثمار المصري: صفقة أرض «إعمار» نموذج للشفافية والإفصاح
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن صفقة ارض سيدي عبدالرحمن التي فازت بها شركة إعمار مصر تمت بشفافية تامة ومثلت نموذجا للإفصاح في إجراء المزايدات العلنية وتحقيق أقصى عائد مادي للدولة من الصفقة.
وقال محيي الدين في بيان له أمام البرلمان المصري إن المرحلة الأولى من الصفقة لم تشهد أية خلافات أو ملاحظات في تطبيق إجراءات عملية الطرح بالنسبة للمرحلة الثانية منذ شهدت ثلاثة تطورات أساسية مازالت من الرأي العام ومجلس الشعب وتعاملت معها الحكومة بما يحافظ على مصالح الدولة والاستثمار والتنفيذ الكفء لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن التطورات الثلاثة الأساسية تمثلت في قيام شركة إعمار مصر بالترويج للمشروع قبل توقيع العقد النهائي ونقل الملكية أما التطور الثاني فهو مرتبط بالخلاف بين الشركاء في المشروع ومدى تأثيره على استكمال عملية البيع
ومستقبل مشروع تنمية المنطقة ثم محاولة تنفيذ صفقة بيع أسهم الشركاء بالشركة المشترية إلى الشريك الإماراتي من خلال البورصة المصرية ومدى قانونية ذلك من ناحية وأثارها على مدى استيفاء حقوق الخزانة العامة من الضرائب من ناحية أخرى.
وأوضح الوزير المصري انه فيما يتعلق بالتطور الأول فقد اعترضت الشركة القابضة للسياحة كتابيا على قيام شركة إعمار بالترويج للمشروع وقبولها سداد دفعات حجز للعملاء وقد تحققت الحكومة من خلال البنك المودع لديه مقدمات الحجز من أن أموال حاجزي الوحدات آمنه بالكامل ولا يهددها خلاف الشركاء على أي نحو وانه بإمكان كل من يرغب في ان يتقدم للحصول على أمواله كاملة فورا.
وفيما يتعلق بالخلاف بين الشركاء في اعمار مصر وتأثيراته قال إنه لم يؤثر على توقيع العقد النهائي وتحويل كامل مبلغ الشراء إلى الشركة القابضة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان تنمية المنطقة وتنفيذ مشروع سياحي عالمي وليس مجرد تحقيق عائد مادي فقط.
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن صفقة ارض سيدي عبدالرحمن التي فازت بها شركة إعمار مصر تمت بشفافية تامة ومثلت نموذجا للإفصاح في إجراء المزايدات العلنية وتحقيق أقصى عائد مادي للدولة من الصفقة.
وقال محيي الدين في بيان له أمام البرلمان المصري إن المرحلة الأولى من الصفقة لم تشهد أية خلافات أو ملاحظات في تطبيق إجراءات عملية الطرح بالنسبة للمرحلة الثانية منذ شهدت ثلاثة تطورات أساسية مازالت من الرأي العام ومجلس الشعب وتعاملت معها الحكومة بما يحافظ على مصالح الدولة والاستثمار والتنفيذ الكفء لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن التطورات الثلاثة الأساسية تمثلت في قيام شركة إعمار مصر بالترويج للمشروع قبل توقيع العقد النهائي ونقل الملكية أما التطور الثاني فهو مرتبط بالخلاف بين الشركاء في المشروع ومدى تأثيره على استكمال عملية البيع
ومستقبل مشروع تنمية المنطقة ثم محاولة تنفيذ صفقة بيع أسهم الشركاء بالشركة المشترية إلى الشريك الإماراتي من خلال البورصة المصرية ومدى قانونية ذلك من ناحية وأثارها على مدى استيفاء حقوق الخزانة العامة من الضرائب من ناحية أخرى.
وأوضح الوزير المصري انه فيما يتعلق بالتطور الأول فقد اعترضت الشركة القابضة للسياحة كتابيا على قيام شركة إعمار بالترويج للمشروع وقبولها سداد دفعات حجز للعملاء وقد تحققت الحكومة من خلال البنك المودع لديه مقدمات الحجز من أن أموال حاجزي الوحدات آمنه بالكامل ولا يهددها خلاف الشركاء على أي نحو وانه بإمكان كل من يرغب في ان يتقدم للحصول على أمواله كاملة فورا.
وفيما يتعلق بالخلاف بين الشركاء في اعمار مصر وتأثيراته قال إنه لم يؤثر على توقيع العقد النهائي وتحويل كامل مبلغ الشراء إلى الشركة القابضة حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان تنمية المنطقة وتنفيذ مشروع سياحي عالمي وليس مجرد تحقيق عائد مادي فقط.