ROSE
06-04-2007, 03:12 PM
تنامي الصادرات يعزز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الألماني
قفزت طلبات التصنيع الألمانية بأكبر من المتوقع إذ بلغت 9, 3 بالمئة في فبراير الماضي بعد أن ساهم تنامي الصادرات بشكل سريع في تعزيز التفاؤل بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا. وكان محللون قد توقعوا أن ترتفع الطلبات الصناعية بنسبة أكثر اعتدالا عند 5, 0 بالمئة في فبراير. وتعد طلبات التصنيع مؤشراً مهماً رغم أنه عرضة للتقلب.
وازدادت طلبات الصناعة الألمانية مع دخول اقتصاد البلاد العام الجديد رغم المخاوف من أن الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة في البلاد في يناير الماضي قد يضر بالاقتصاد. وفي مؤشر آخر على أن الزخم الاقتصادي الذي تكون في العام الماضي قد ساهم في منح الاقتصاد الألماني القوة في دخول عام 2007، عدلت وزارة الاقتصاد بالارتفاع بيانات شهر يناير لتظهر فقط هبوطا هامشيا نسبته 3, 0 بالمئة، بالمقارنة مع توقعات سابقة بانخفاض نسبته واحد بالمئة في الشهر ذاته.
والارتفاع القوي في فبراير يرجع بشكل كبير إلى القفزة الكبيرة في الطلبات الخارجية التي ارتفعت بنسبة 8 ,6 بالمئة على أساس شهري. وفي الوقت نفسه نمت الطلبات المحلية بـ 9, 0 بالمئة فقط. ووفقا لمقارنة شهرين، فإن طلبات التصنيع ارتفعت بنسبة 8ر8 بالمئة في فترة شهري يناير وفبراير مقارنة بالشهرين نفسهما من العام الماضي.
وكان استطلاع للرأي بين نحو 1500 شركة ألمانية متوسطة الحجم قد أظهر ارتفاع مستويات التفاؤل بشكل كبير حول الأداء والمبيعات والأرباح خلال العام الجاري حيث توقعت نسبة 84 بالمئة من الشركات في جميع التخصصات أن يتراوح وضعها الاقتصادي بين جيد وجيد جدا.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه بنك «دي.زد» قناعة نحو 49 بالمئة من هذه الشركات بتحسن صفقاتها خلال الأشهر الستة المقبلة.وأشار هانز يكل الخبير بالبنك إلى تطور النواحي الايجابية مقارنة باستطلاعات الأعوام السابقة ولكنه حذر من تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة والذي تم تطبيقه مطلع العام الحالي على عملية نمو الاقتصاد.
من ناحية أخرى أعربت نسبة 77 بالمئة من الشركات عن عزمها استثمار مزيد من الأموال خلال الأعوام المقبلة وذكرت نسبة 28 بالمئة أنها ترغب في تعيين موظفين وعمال جدد. وفي الإطار نفسه توقع البنك أن يزيد معدل التوظيف في ألمانيا خلال العام الحالي بأكمله في القطاعات الاقتصادية بنسبة 5 ,1 بالمئة.
قفزت طلبات التصنيع الألمانية بأكبر من المتوقع إذ بلغت 9, 3 بالمئة في فبراير الماضي بعد أن ساهم تنامي الصادرات بشكل سريع في تعزيز التفاؤل بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا. وكان محللون قد توقعوا أن ترتفع الطلبات الصناعية بنسبة أكثر اعتدالا عند 5, 0 بالمئة في فبراير. وتعد طلبات التصنيع مؤشراً مهماً رغم أنه عرضة للتقلب.
وازدادت طلبات الصناعة الألمانية مع دخول اقتصاد البلاد العام الجديد رغم المخاوف من أن الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة في البلاد في يناير الماضي قد يضر بالاقتصاد. وفي مؤشر آخر على أن الزخم الاقتصادي الذي تكون في العام الماضي قد ساهم في منح الاقتصاد الألماني القوة في دخول عام 2007، عدلت وزارة الاقتصاد بالارتفاع بيانات شهر يناير لتظهر فقط هبوطا هامشيا نسبته 3, 0 بالمئة، بالمقارنة مع توقعات سابقة بانخفاض نسبته واحد بالمئة في الشهر ذاته.
والارتفاع القوي في فبراير يرجع بشكل كبير إلى القفزة الكبيرة في الطلبات الخارجية التي ارتفعت بنسبة 8 ,6 بالمئة على أساس شهري. وفي الوقت نفسه نمت الطلبات المحلية بـ 9, 0 بالمئة فقط. ووفقا لمقارنة شهرين، فإن طلبات التصنيع ارتفعت بنسبة 8ر8 بالمئة في فترة شهري يناير وفبراير مقارنة بالشهرين نفسهما من العام الماضي.
وكان استطلاع للرأي بين نحو 1500 شركة ألمانية متوسطة الحجم قد أظهر ارتفاع مستويات التفاؤل بشكل كبير حول الأداء والمبيعات والأرباح خلال العام الجاري حيث توقعت نسبة 84 بالمئة من الشركات في جميع التخصصات أن يتراوح وضعها الاقتصادي بين جيد وجيد جدا.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه بنك «دي.زد» قناعة نحو 49 بالمئة من هذه الشركات بتحسن صفقاتها خلال الأشهر الستة المقبلة.وأشار هانز يكل الخبير بالبنك إلى تطور النواحي الايجابية مقارنة باستطلاعات الأعوام السابقة ولكنه حذر من تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة والذي تم تطبيقه مطلع العام الحالي على عملية نمو الاقتصاد.
من ناحية أخرى أعربت نسبة 77 بالمئة من الشركات عن عزمها استثمار مزيد من الأموال خلال الأعوام المقبلة وذكرت نسبة 28 بالمئة أنها ترغب في تعيين موظفين وعمال جدد. وفي الإطار نفسه توقع البنك أن يزيد معدل التوظيف في ألمانيا خلال العام الحالي بأكمله في القطاعات الاقتصادية بنسبة 5 ,1 بالمئة.