ROSE
06-04-2007, 03:17 PM
استثمارات ضخمة في المشاريع الجديدة
قطر تصدر 31 مليون طن من الغاز خلال العام الجاري
أعلنت قطر أنها ستصدر 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2007. وأصبحت قطر اكبر مصدر في العالم للغاز المسال لتزيح اندونيسيا بذلك إلى المركز الثاني. وقال الاستشاري في شؤون الغاز المسال اندرو فلاور إن قطر شحنت نحو 24.6 مليون طن من الغاز المسال في العام الماضي.
ويقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال العام الماضي بنحو 160 مليون طن. وقال مسؤولون قطريون إن الاستثمارات في قطاع البترول والغاز في البلاد وفقا لبعض التقديرات سوف تتجاوز 75 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة القطري في تناوله لسمات وأهداف إستراتيجية دولة قطر في مجال الطاقة من اجل توسيع وتعزيز دورنا في سوق الطاقة العالمية قمنا بإنشاء قطر بتروليام انترناشيونال والتي ستقدم إسهاما كبيرا من خلال الاستثمار في وتشغيل مشروعات تتعلق بالبترول والغاز وأنواع الطاقة الاخرى خارج قطر.
وأكد مجددا التزام بلاده بتلبية تعهداتها الدولية طالما انها تعمل على توفير واستخدام الغاز، منوها إلى انها ماضية في تنفيذ البنى التحتية والمنشآت الانتاجية المطلوبة لبناء اكبر طاقة إضافية ممكنة اقتصاديا. وأوضح العطية أن قطر لها استثمارات كبيره في مشروعات ضخمة لانتاج الغاز الطبيعي المسال وكذلك تحويلية إلى سوائل إضافة إلى بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز.
وقال العطية إنه إلى جانب ارتفاع التكاليف الانشائية فإن القطاع يواجه تحديات أخرى عديدة اقلها الحاجة إلى تطوير سلاسل توريد تسويقية والتي تتصف إما بعدم الكفاية أو بعدم وجودها أصلا. وأوضح أن قطر ستعمل خلال العقد الحالي على زيادة إنتاجها من الغاز عدة مرات إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا من المعادل البترولي بحلول عام 2010 كما ستقوم بالاستثمار في المصافي ذات الطاقة الإنتاجية العالية والصناعات البتروكيماوية.
وأكد انه سيتم بناء مصاف قادرة على توفير أنواع من المنتجات بالغة التنوع للسوق المحلية وكذلك للتصدير. وأعرب عن اعتقاده بان جهود الدول المنتجة ليست كافية لتحقيق أهداف أسواق الطاقة المستقرة والمستدامة وان الدول المستهلكة بحاجة إلى استكمال هذا العمل بجهودها الخاصة.
ونبه العطية إلى انه يتعين على الدول المتقدمة التي تتحمل بصفة خاصة مسؤولية الاستثمار في سلاسل التوريد التسويقية مثل المصافي ومحطات الاستقبال تشجيع حماية الطاقة وتعزيز المسؤوليات البيئية كما يتعين على الدول المستهلكة ألا تفرض قيودا مثل الضرائب المرتفعة على الوقود المستخرج من الارض أو بتقديم الدعم لتعزيز إمدادات طاقة بديلة غير مجدية اقتصاديا بل يتعين عليها الاخذ في الاعتبار تأمين الطلب على الطاقة من الدول المنتجة للبترول.
قطر تصدر 31 مليون طن من الغاز خلال العام الجاري
أعلنت قطر أنها ستصدر 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2007. وأصبحت قطر اكبر مصدر في العالم للغاز المسال لتزيح اندونيسيا بذلك إلى المركز الثاني. وقال الاستشاري في شؤون الغاز المسال اندرو فلاور إن قطر شحنت نحو 24.6 مليون طن من الغاز المسال في العام الماضي.
ويقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال العام الماضي بنحو 160 مليون طن. وقال مسؤولون قطريون إن الاستثمارات في قطاع البترول والغاز في البلاد وفقا لبعض التقديرات سوف تتجاوز 75 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة القطري في تناوله لسمات وأهداف إستراتيجية دولة قطر في مجال الطاقة من اجل توسيع وتعزيز دورنا في سوق الطاقة العالمية قمنا بإنشاء قطر بتروليام انترناشيونال والتي ستقدم إسهاما كبيرا من خلال الاستثمار في وتشغيل مشروعات تتعلق بالبترول والغاز وأنواع الطاقة الاخرى خارج قطر.
وأكد مجددا التزام بلاده بتلبية تعهداتها الدولية طالما انها تعمل على توفير واستخدام الغاز، منوها إلى انها ماضية في تنفيذ البنى التحتية والمنشآت الانتاجية المطلوبة لبناء اكبر طاقة إضافية ممكنة اقتصاديا. وأوضح العطية أن قطر لها استثمارات كبيره في مشروعات ضخمة لانتاج الغاز الطبيعي المسال وكذلك تحويلية إلى سوائل إضافة إلى بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز.
وقال العطية إنه إلى جانب ارتفاع التكاليف الانشائية فإن القطاع يواجه تحديات أخرى عديدة اقلها الحاجة إلى تطوير سلاسل توريد تسويقية والتي تتصف إما بعدم الكفاية أو بعدم وجودها أصلا. وأوضح أن قطر ستعمل خلال العقد الحالي على زيادة إنتاجها من الغاز عدة مرات إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا من المعادل البترولي بحلول عام 2010 كما ستقوم بالاستثمار في المصافي ذات الطاقة الإنتاجية العالية والصناعات البتروكيماوية.
وأكد انه سيتم بناء مصاف قادرة على توفير أنواع من المنتجات بالغة التنوع للسوق المحلية وكذلك للتصدير. وأعرب عن اعتقاده بان جهود الدول المنتجة ليست كافية لتحقيق أهداف أسواق الطاقة المستقرة والمستدامة وان الدول المستهلكة بحاجة إلى استكمال هذا العمل بجهودها الخاصة.
ونبه العطية إلى انه يتعين على الدول المتقدمة التي تتحمل بصفة خاصة مسؤولية الاستثمار في سلاسل التوريد التسويقية مثل المصافي ومحطات الاستقبال تشجيع حماية الطاقة وتعزيز المسؤوليات البيئية كما يتعين على الدول المستهلكة ألا تفرض قيودا مثل الضرائب المرتفعة على الوقود المستخرج من الارض أو بتقديم الدعم لتعزيز إمدادات طاقة بديلة غير مجدية اقتصاديا بل يتعين عليها الاخذ في الاعتبار تأمين الطلب على الطاقة من الدول المنتجة للبترول.