Love143
02-08-2005, 07:20 AM
مركز قطر المالي يصدر لوائح جديدة لمكافحة .. غسل الأموال والشركات والعقود والمؤسسات المتعثرة
طرح مسوداتها للمناقشات من قبل المؤسسات والمتخصصة
الدوحة- الشرق:
أصدرت هيئة مركز قطر المالي أربع مسودات لوائح للنقاش العام والتي ستطبق داخل المركز المالي، والهيئة مسؤولة عن تطوير وادارة هذه اللوائح بموجب قانون المركز.. ومسودات اللوائح التي صدرت امس تشمل: لوائح مكافحة غسل الأموال وتتعلق بمنع واكتشاف ومكافحة عمليات غسل الاموال ولوائح تتعلق بانشاء وتسجيل الشركات في المركز المالي ولوائح العقود الخاصة بالعلاقات التعاقدية داخل المركز المالي القطري ولوائح الاعسار وتتعلق بادارة الشركات التي تعاني من مشاكل مالية. وطلب المركز المالي الرأي من المختصين على هذه اللوائح من الدوائر المالية والقانونية قبل اعتمادها من سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة مركز قطر المالي وفقا للمادة 9 من قانون المركز المالي القطري. وهذا الرأي مطلوب في غضون الـ30 يوما القادمة ويمكن ارساله الى الهيئة التنظيمية للمركز المالي القطري. تفاصيل الاتصال بالهيئة: يمكن الحصول عليها من الموقع www.qfcra.com وتعليقا على اصدار هذه اللوائح قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة منذ افتتاحنا في اول مايو ظل العمل يجري لاكمال انشاء البيئة القانونية للمركز، واضاف: نحن سعداء من خلال اصدار هذه المجموعة من اللوائح للمعلومات والتعليق، لانها سوف تساعدنا في ضمان ان يعمل المركز المالي على المستويات العالمية واظهار التزامنا بأفضل الممارسات الدولية. واضاف نشر هذه اللوائح للتشاور جاء بعد اصدار لوائح الخدمات المالية، القانون الاساسي للخدمات المالية في المركز المالي القطري في 17 مايو 2005 وهي تشكل خطوة ثانية مهمة من أجل المال الاطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العمليات في المركز المالي القطري. وستنشر هيئة المركز المالي خلال الاسابيع القادمة مسودات لوائح حول شراكات المسؤولية المحدودة والتحكيم وحماية البيانات وتسوية النزاعات وكل اللوائح ومسوداتها متوافرة في موقع المركز المالي على شبكة المعلومات الدولية
طرح مسوداتها للمناقشات من قبل المؤسسات والمتخصصة
الدوحة- الشرق:
أصدرت هيئة مركز قطر المالي أربع مسودات لوائح للنقاش العام والتي ستطبق داخل المركز المالي، والهيئة مسؤولة عن تطوير وادارة هذه اللوائح بموجب قانون المركز.. ومسودات اللوائح التي صدرت امس تشمل: لوائح مكافحة غسل الأموال وتتعلق بمنع واكتشاف ومكافحة عمليات غسل الاموال ولوائح تتعلق بانشاء وتسجيل الشركات في المركز المالي ولوائح العقود الخاصة بالعلاقات التعاقدية داخل المركز المالي القطري ولوائح الاعسار وتتعلق بادارة الشركات التي تعاني من مشاكل مالية. وطلب المركز المالي الرأي من المختصين على هذه اللوائح من الدوائر المالية والقانونية قبل اعتمادها من سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة مركز قطر المالي وفقا للمادة 9 من قانون المركز المالي القطري. وهذا الرأي مطلوب في غضون الـ30 يوما القادمة ويمكن ارساله الى الهيئة التنظيمية للمركز المالي القطري. تفاصيل الاتصال بالهيئة: يمكن الحصول عليها من الموقع www.qfcra.com وتعليقا على اصدار هذه اللوائح قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة منذ افتتاحنا في اول مايو ظل العمل يجري لاكمال انشاء البيئة القانونية للمركز، واضاف: نحن سعداء من خلال اصدار هذه المجموعة من اللوائح للمعلومات والتعليق، لانها سوف تساعدنا في ضمان ان يعمل المركز المالي على المستويات العالمية واظهار التزامنا بأفضل الممارسات الدولية. واضاف نشر هذه اللوائح للتشاور جاء بعد اصدار لوائح الخدمات المالية، القانون الاساسي للخدمات المالية في المركز المالي القطري في 17 مايو 2005 وهي تشكل خطوة ثانية مهمة من أجل المال الاطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العمليات في المركز المالي القطري. وستنشر هيئة المركز المالي خلال الاسابيع القادمة مسودات لوائح حول شراكات المسؤولية المحدودة والتحكيم وحماية البيانات وتسوية النزاعات وكل اللوائح ومسوداتها متوافرة في موقع المركز المالي على شبكة المعلومات الدولية