أبوتركي
06-04-2007, 05:08 PM
مجموعة "بي ايه اي سيستمز" البريطانية قدمت "خدمات" لمسؤولين سعوديين
لندن (ا ف ب) - اعترفت مجموعة "بي ايه اي سيستمز" البريطانية المتخصصة في الطيران والدفاع بانها قدمت "خدمات مساعدة" لمسؤولين سعوديين معتبرة ان ذلك ليس منافيا للقانون بحسب وثائق رسمية نشرت الخميس.
واقر محامو الشركة بتقديم "الخدمات" في رسالة مؤرخة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وجهوها الى مكتب مكافحة الفساد (سيريوس فرود اوفيس) المتخصص في مكافحة الفساد الذي كان يحقق حينها في احتمال تلقي رشاوي خلال ابرام صفقة "اليمامة" الضخمة بين بريطانيا والمملكة السعودية في ثمانينات القرن الماضي.
واعتبر محامو الشركة في رسالتهم ان المزاعم بشأن الرشاوي "لا اساس لها بسبب ان خدمات المساعدة المقدمة الى مسؤولين سعوديين تم قبض ثمنها في اطار اتفاقات تعاقدية تشمل ضمنا برنامج اليمامة".
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" هذه الجملة الخميس. ووردت في رسالة وجهت الى احد صحافييها من قبل وزارة العدل في اطار قانون حرية الاعلام ونشرت على موقع الصحيفة على الانترنت.
ولم يتم توضيح طبيعة هذه "الخدمات" ولا ثمنها.
واظهرت رسالة الوزارة ان المجموعة البريطانية سعت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الى اقناع السلطات بالتخلي عن التحقيق لاسباب تتعلق "بالمصلحة العامة" مشيرة الى المخاطر التي تتهدد العلاقات بين الحكومتين البريطانية والسعودية وحول القسط التالي من صفقة اليمامة.
ويبدو انه اخذ بهذه الاسباب حيث اعلنت وزارة العدل في 14 كانون الاول/ديسمبر 2006 التخلي عن التحقيق بدعم من رئيس الوزراء توني بلير.
وفي بداية كانون الثاني/يناير اعلنت السلطات السعودية انها ستبدأ قريبا تسلم 72 طائرة "يوروفايتر" كانت تعاقدت بشأنها قبل عام مع بريطانيا وذلك بعد ان بدا وان الصفقة علقت اثر بدء التحقيق في صفقة اليمامة.
وقررت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في آذار/مارس الماضي وضع بريطانيا تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة الفساد وذلك بعد ان اوقفت لندن تحقيقا حول صفقة اليمامة.
واكدت المنظمة "قلقها البالغ" بسبب وقف التحقيق بقرار من الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير حرصا على المصلحة الوطنية كما اعلنت الحكومة في حينه.
ولا يزال مكتب مكافحة الفساد البريطاني يحقق في مبيعات مجموعة "بي ايه اي سيستمز" الى ست دول اخرى.
ولم تدل المجموعة باي تفاصيل
لندن (ا ف ب) - اعترفت مجموعة "بي ايه اي سيستمز" البريطانية المتخصصة في الطيران والدفاع بانها قدمت "خدمات مساعدة" لمسؤولين سعوديين معتبرة ان ذلك ليس منافيا للقانون بحسب وثائق رسمية نشرت الخميس.
واقر محامو الشركة بتقديم "الخدمات" في رسالة مؤرخة في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وجهوها الى مكتب مكافحة الفساد (سيريوس فرود اوفيس) المتخصص في مكافحة الفساد الذي كان يحقق حينها في احتمال تلقي رشاوي خلال ابرام صفقة "اليمامة" الضخمة بين بريطانيا والمملكة السعودية في ثمانينات القرن الماضي.
واعتبر محامو الشركة في رسالتهم ان المزاعم بشأن الرشاوي "لا اساس لها بسبب ان خدمات المساعدة المقدمة الى مسؤولين سعوديين تم قبض ثمنها في اطار اتفاقات تعاقدية تشمل ضمنا برنامج اليمامة".
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" هذه الجملة الخميس. ووردت في رسالة وجهت الى احد صحافييها من قبل وزارة العدل في اطار قانون حرية الاعلام ونشرت على موقع الصحيفة على الانترنت.
ولم يتم توضيح طبيعة هذه "الخدمات" ولا ثمنها.
واظهرت رسالة الوزارة ان المجموعة البريطانية سعت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الى اقناع السلطات بالتخلي عن التحقيق لاسباب تتعلق "بالمصلحة العامة" مشيرة الى المخاطر التي تتهدد العلاقات بين الحكومتين البريطانية والسعودية وحول القسط التالي من صفقة اليمامة.
ويبدو انه اخذ بهذه الاسباب حيث اعلنت وزارة العدل في 14 كانون الاول/ديسمبر 2006 التخلي عن التحقيق بدعم من رئيس الوزراء توني بلير.
وفي بداية كانون الثاني/يناير اعلنت السلطات السعودية انها ستبدأ قريبا تسلم 72 طائرة "يوروفايتر" كانت تعاقدت بشأنها قبل عام مع بريطانيا وذلك بعد ان بدا وان الصفقة علقت اثر بدء التحقيق في صفقة اليمامة.
وقررت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في آذار/مارس الماضي وضع بريطانيا تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة الفساد وذلك بعد ان اوقفت لندن تحقيقا حول صفقة اليمامة.
واكدت المنظمة "قلقها البالغ" بسبب وقف التحقيق بقرار من الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير حرصا على المصلحة الوطنية كما اعلنت الحكومة في حينه.
ولا يزال مكتب مكافحة الفساد البريطاني يحقق في مبيعات مجموعة "بي ايه اي سيستمز" الى ست دول اخرى.
ولم تدل المجموعة باي تفاصيل