أبوتركي
06-04-2007, 05:31 PM
أكدوا أن الاكتفاء بإغلاق مواقع الإنترنت المتورطة في الشائعات هو إجراء غير فعال
متداولون سعوديون يطالبون "الهيئة" بحلول عملية لمحاربة الشائعات
الرياض – نضال حمادية
أثنى متداولون على مساعي هيئة السوق السعودية في تعقب مواقع الإنترنت التي تطلق الشائعات، والعمل على إغلاق بعضها، وفقا لما قرؤوه في الصحف المحلية صباح أمس الخميس 5/4/2007.
وفي أول رصد لتفاعلهم مع هذه الأنباء قال بعض المتداولين لـ"الأسواق.نت" إن هذه الإجراءات غير كافية لكبح جماح الشائعات التي تصل إلى المتعاملين بطرق شتى، مطالبين الهيئة باعتماد حلول أكثر إيجابية وعملية في هذا الشأن؛ لأن إيقاد شمعة خير ألف مرة من سبب الظلام، حسب تعبيرهم.
من النافذة
وفي هذا الإطار رأى المتداول ضيف الله محمد أن الاكتفاء بإغلاق بعض المواقع المتورطة في الشائعات هو إجراء غير فعال تماما، ولن يحمي المستثمرين من التغرير بهم، موضحا أن مروجي الشائعات "يقفزون من النافذة عندما يغلق في وجههم الباب، فهم لا يعدمون الحيل"، حيث ينتقل بعضهم مباشرة إلى المواقع والمنتديات المفتوحة، لاسيما أن هؤلاء يحرصون على التسجيل في أكثر من موقع، حتى إن بعضهم يملك ما يزيد عن عشر "معرفات"، ربما تكون تحت اسم مستعار واحد أو أكثر.
كما ذكر ضيف الله بأن وسائل ترويج الشائعات لا تقتصر على المنتديات، فهناك الجوال برسائله واتصالاته، متمنيا على هيئة السوق أن تدرك أن محاصرة الشائعات أمر شبه مستحيل من خلال المنع، وأن السبيل الأمثل يكمن في اعتماد الشفافية نظاماً تطبيقيا يسري على الجميع، وليس الاكتفاء بطرحها كمبدأ، لا يعرف البعض عنه إلا اسمه.
فيما اقترح المستثمر فيصل الشمري أن تواجه الهيئة ظاهرة الشائعات من خلال "رد عملي" بافتتاح منتدى رسمي يكون بمثابة صلة وصل بينها وبين المتداولين، للاطلاع على أسئلتهم واستفساراتهم ومحاولة الإجابة عنها، عوضا عن تركهم "فريسة" لبعض المنتديات التي تتلاعب بأعصابهم، عند هبوط السوق وعند صعودها على حد سواء.
أين يكمن الفرق؟
من ناحيته أكد مراقب التعاملات عبدالله العامر أن كثيرا من المتداولين يرفضون "تبرئة" هيئة السوق عندما يفتحون ملف الشائعات في مجالسهم، وأن معظم التهم في هذا المجال يتم إلقاؤها جزافا ودون دليل، لكن بعض الانتقادات تجد لها مستندا قويا من الواقع، ما يضع أي مدافع عن دور الهيئة في موقع ضعيف لا يحسد عليه.
وواصل العامر قائلا إن عدم قيام الهيئة بجدولة الاكتتابات المقبلة وبيان مواعيدها بدقة، يعد أحد أبرز الانتقادات الموجهة للهيئة باعتباره عملا "يوفر المناخ المشجع على تكاثر الشائعات"، مذكرا بأن المتداولين تعرضوا خلال الشهر الماضي وحده لعشرات الشائعات المتضاربة حول قرب أو بُعد طرح شركات كثيرة وعلى رأسها مصرف الإنماء و"كيان" و"جبل عمر"، وقد ركز "تجار الشائعات" على هذه الشركات دون غيرها لعلمهم بضخامتها وتأثيرها على السوق، فيما لم يعيروا أي شركة أخرى اهتمامهم.
وتساءل العامر عما يمنع من طرح جدول واضح يقطع "سلسلة القيل والقال"، ويوفر على الهيئة جهودها في محاربة شائعات، لم يكن لها أن تظهر لولا "التقصير في التواصل مع المتداولين عبر القنوات الرسمية"، مستغربا أن تلجأ الهيئة إلى سياسة التسريبات في بعض الصحف رغم أن لها موقعها الإلكتروني، الذي يمكّنها من الإعلان عن أي شيء وإيصاله إلى المتداولين بأقصر الطرق.
وأوضح العامر أن كل أسواق العالم معرضة للشائعات، لكن الفرق أن الجهات المسؤولة عن تلك الأسواق تتدخل فورا لنفي أي خبر غير صحيح، على عكس السوق السعودية التي يتجاهل المعنيون فيها نفي أو إثبات ما يتم تناقله من معلومات؛ ما يجعل المتداولين يدورون في حلقة مفرغة من القلق والحيرة.
"الورش" لا تكفي
ولفت المتداول ياسر البدوي إلى أن هيئة السوق اعتمدت بشكل كبير على ما يسمى "ورش العمل" والكتييات في نشر الوعي ومحاربة الشائعات، وغاب عنها أن نطاق هذه الوسائل ضيق وتأثيرها محدود، نظرا لقلة من يهتمون بها، قياسا إلى حجم المتداولين المقدر بحوالي 4 ملايين.
وأضاف البدوي أن إصرار الهيئة على هذه "الورش" وحدها يعني أنها ستكون بحاجة لعقد المئات منها شهريا، وفي مختلف المدن صغيرها وكبيرها، حتى يتحقق لها بعض ما تصبو إليه، فيما يمكن أن للهيئة أن تستعيض عن ذلك بعقد مؤتمر صحفي يومي أو أسبوعي، يشرح تطورات السوق وأخبارها ويفسر للمتداولين فحوى القرارات الصادرة باختصار، إضافة إلى الإجابة على التساؤلات المهمة، على أن يبث المؤتمر في التلفزيون ليصل إلى الجميع، معتبرا أن هذا هو الحل الأمثل والأوفر لحل معضلة الشائعات في السوق السعودية.
الإثبات بالنفي!
أما المستثمر عايض شعيل فقال إن بعض شركات السوق درجت على نفي وجود أخبار جوهرية تستحق الإفصاح، لتعود بعد فترة غير طويلة إلى الإعلان عن عملية توسع أو استحواذ أو زيادة رأسمال، الأمر الذي رسخ في أذهان المتعاملين أن نفي تلك الشركات هو إثبات في حقيقته، لاسيما إذا كانت مما يدعونه "شركات الخشاش"، علما أن هيئة سوق المال ساهمت في "صنع هذه المفارقة عندما تغاضت عن محاسبة الشركات التي قامت بتلك الخروقات الواضحة".
وفي وجهة نظر غريبة قال المتداول ساعد محمد إن هناك تركيزا مقصودا على دور الشائعات في هبوط السوق، لتحويل الأنظار عن السبب الحقيقي له، والذي يعود أساسا للتدليس والصفقات المريبة في الدقائق الأخيرة من زمن التداول، مضيفا أن الشائعات لم تتوقف يوما واحدا حتى في أيام "الصعود الصاروخي للمؤشر"، ما يدل أن لتأثيرها حدودا معروفة، خلافا للمضاربات المشبوهة في حجمها وتوقيتها، على حد قوله
متداولون سعوديون يطالبون "الهيئة" بحلول عملية لمحاربة الشائعات
الرياض – نضال حمادية
أثنى متداولون على مساعي هيئة السوق السعودية في تعقب مواقع الإنترنت التي تطلق الشائعات، والعمل على إغلاق بعضها، وفقا لما قرؤوه في الصحف المحلية صباح أمس الخميس 5/4/2007.
وفي أول رصد لتفاعلهم مع هذه الأنباء قال بعض المتداولين لـ"الأسواق.نت" إن هذه الإجراءات غير كافية لكبح جماح الشائعات التي تصل إلى المتعاملين بطرق شتى، مطالبين الهيئة باعتماد حلول أكثر إيجابية وعملية في هذا الشأن؛ لأن إيقاد شمعة خير ألف مرة من سبب الظلام، حسب تعبيرهم.
من النافذة
وفي هذا الإطار رأى المتداول ضيف الله محمد أن الاكتفاء بإغلاق بعض المواقع المتورطة في الشائعات هو إجراء غير فعال تماما، ولن يحمي المستثمرين من التغرير بهم، موضحا أن مروجي الشائعات "يقفزون من النافذة عندما يغلق في وجههم الباب، فهم لا يعدمون الحيل"، حيث ينتقل بعضهم مباشرة إلى المواقع والمنتديات المفتوحة، لاسيما أن هؤلاء يحرصون على التسجيل في أكثر من موقع، حتى إن بعضهم يملك ما يزيد عن عشر "معرفات"، ربما تكون تحت اسم مستعار واحد أو أكثر.
كما ذكر ضيف الله بأن وسائل ترويج الشائعات لا تقتصر على المنتديات، فهناك الجوال برسائله واتصالاته، متمنيا على هيئة السوق أن تدرك أن محاصرة الشائعات أمر شبه مستحيل من خلال المنع، وأن السبيل الأمثل يكمن في اعتماد الشفافية نظاماً تطبيقيا يسري على الجميع، وليس الاكتفاء بطرحها كمبدأ، لا يعرف البعض عنه إلا اسمه.
فيما اقترح المستثمر فيصل الشمري أن تواجه الهيئة ظاهرة الشائعات من خلال "رد عملي" بافتتاح منتدى رسمي يكون بمثابة صلة وصل بينها وبين المتداولين، للاطلاع على أسئلتهم واستفساراتهم ومحاولة الإجابة عنها، عوضا عن تركهم "فريسة" لبعض المنتديات التي تتلاعب بأعصابهم، عند هبوط السوق وعند صعودها على حد سواء.
أين يكمن الفرق؟
من ناحيته أكد مراقب التعاملات عبدالله العامر أن كثيرا من المتداولين يرفضون "تبرئة" هيئة السوق عندما يفتحون ملف الشائعات في مجالسهم، وأن معظم التهم في هذا المجال يتم إلقاؤها جزافا ودون دليل، لكن بعض الانتقادات تجد لها مستندا قويا من الواقع، ما يضع أي مدافع عن دور الهيئة في موقع ضعيف لا يحسد عليه.
وواصل العامر قائلا إن عدم قيام الهيئة بجدولة الاكتتابات المقبلة وبيان مواعيدها بدقة، يعد أحد أبرز الانتقادات الموجهة للهيئة باعتباره عملا "يوفر المناخ المشجع على تكاثر الشائعات"، مذكرا بأن المتداولين تعرضوا خلال الشهر الماضي وحده لعشرات الشائعات المتضاربة حول قرب أو بُعد طرح شركات كثيرة وعلى رأسها مصرف الإنماء و"كيان" و"جبل عمر"، وقد ركز "تجار الشائعات" على هذه الشركات دون غيرها لعلمهم بضخامتها وتأثيرها على السوق، فيما لم يعيروا أي شركة أخرى اهتمامهم.
وتساءل العامر عما يمنع من طرح جدول واضح يقطع "سلسلة القيل والقال"، ويوفر على الهيئة جهودها في محاربة شائعات، لم يكن لها أن تظهر لولا "التقصير في التواصل مع المتداولين عبر القنوات الرسمية"، مستغربا أن تلجأ الهيئة إلى سياسة التسريبات في بعض الصحف رغم أن لها موقعها الإلكتروني، الذي يمكّنها من الإعلان عن أي شيء وإيصاله إلى المتداولين بأقصر الطرق.
وأوضح العامر أن كل أسواق العالم معرضة للشائعات، لكن الفرق أن الجهات المسؤولة عن تلك الأسواق تتدخل فورا لنفي أي خبر غير صحيح، على عكس السوق السعودية التي يتجاهل المعنيون فيها نفي أو إثبات ما يتم تناقله من معلومات؛ ما يجعل المتداولين يدورون في حلقة مفرغة من القلق والحيرة.
"الورش" لا تكفي
ولفت المتداول ياسر البدوي إلى أن هيئة السوق اعتمدت بشكل كبير على ما يسمى "ورش العمل" والكتييات في نشر الوعي ومحاربة الشائعات، وغاب عنها أن نطاق هذه الوسائل ضيق وتأثيرها محدود، نظرا لقلة من يهتمون بها، قياسا إلى حجم المتداولين المقدر بحوالي 4 ملايين.
وأضاف البدوي أن إصرار الهيئة على هذه "الورش" وحدها يعني أنها ستكون بحاجة لعقد المئات منها شهريا، وفي مختلف المدن صغيرها وكبيرها، حتى يتحقق لها بعض ما تصبو إليه، فيما يمكن أن للهيئة أن تستعيض عن ذلك بعقد مؤتمر صحفي يومي أو أسبوعي، يشرح تطورات السوق وأخبارها ويفسر للمتداولين فحوى القرارات الصادرة باختصار، إضافة إلى الإجابة على التساؤلات المهمة، على أن يبث المؤتمر في التلفزيون ليصل إلى الجميع، معتبرا أن هذا هو الحل الأمثل والأوفر لحل معضلة الشائعات في السوق السعودية.
الإثبات بالنفي!
أما المستثمر عايض شعيل فقال إن بعض شركات السوق درجت على نفي وجود أخبار جوهرية تستحق الإفصاح، لتعود بعد فترة غير طويلة إلى الإعلان عن عملية توسع أو استحواذ أو زيادة رأسمال، الأمر الذي رسخ في أذهان المتعاملين أن نفي تلك الشركات هو إثبات في حقيقته، لاسيما إذا كانت مما يدعونه "شركات الخشاش"، علما أن هيئة سوق المال ساهمت في "صنع هذه المفارقة عندما تغاضت عن محاسبة الشركات التي قامت بتلك الخروقات الواضحة".
وفي وجهة نظر غريبة قال المتداول ساعد محمد إن هناك تركيزا مقصودا على دور الشائعات في هبوط السوق، لتحويل الأنظار عن السبب الحقيقي له، والذي يعود أساسا للتدليس والصفقات المريبة في الدقائق الأخيرة من زمن التداول، مضيفا أن الشائعات لم تتوقف يوما واحدا حتى في أيام "الصعود الصاروخي للمؤشر"، ما يدل أن لتأثيرها حدودا معروفة، خلافا للمضاربات المشبوهة في حجمها وتوقيتها، على حد قوله