أبوتركي
06-04-2007, 06:17 PM
العراق يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في الصناعات
قال وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري إن الحكومة قررت ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية، منح حق الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي في المشاريع والشركات الصناعية لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.
وأضاف حريري في مؤتمر صحفي أن القرار أول خطوة من هذا النوع على طريق التعاون المشترك بين الوزارة والمستثمرين المحليين والأجانب لمدد تتراوح من 10 إلى 20 عاما، وذلك في إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبرى أمام مستثمرين محليين وأجانب منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003.
وأكد حريري أن الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي أواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الآجال للعراقيين والأجانب، مشيرا إلى أن المستثمر سيتولى تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عبر دورات تدريبية.
وأوضح أن الشركات المطروحة ستتلقى العروض لمدة 45 يوما وبعدها ستحتاج الوزارة إلى 30 يوما أخرى لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار.
من ناحية أخرى قال مصرفيون إن البنوك الأجنبية تنتظر أن يستقر الوضع الأمني في العراق قبل دخوله أو توسيع وجودها المحدود فيه.
واتفق مصرفيون عراقيون ومسؤولون أميركيون في مؤتمر مصرفي بشأن العراق مولته الولايات المتحدة في الأردن، أنه بعد أربع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لم يتطور القطاع المصرفي الخاص الذي يضم 25 بنكا تحمل تراخيص عمل.
ومنذ عام 2003 اشترت بعض البنوك العربية والدولية مثل بنك "إتش.أس.بي.سي" وبنك الكويت الوطني وكابيتال بنك الأردني وبنك قطر الوطني، أسهما في بنوك محلية.
وقال مصرفيون إن الاستثمار الأجنبي اقتصر على سبعة بنوك ولم تظهر استثمارات جديدة منذ العام 2005.
قال وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري إن الحكومة قررت ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية، منح حق الاستثمار لرأس المال المحلي والأجنبي في المشاريع والشركات الصناعية لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.
وأضاف حريري في مؤتمر صحفي أن القرار أول خطوة من هذا النوع على طريق التعاون المشترك بين الوزارة والمستثمرين المحليين والأجانب لمدد تتراوح من 10 إلى 20 عاما، وذلك في إطار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية طرح شركات كبرى أمام مستثمرين محليين وأجانب منذ سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003.
وأكد حريري أن الوزارة بصدد وضع خطة مرحلية تنتهي أواخر 2007 لتحديد حجم مشاركة الاستثمار المحدود الآجال للعراقيين والأجانب، مشيرا إلى أن المستثمر سيتولى تطوير قدرات موظفي الشركات المعنية عبر دورات تدريبية.
وأوضح أن الشركات المطروحة ستتلقى العروض لمدة 45 يوما وبعدها ستحتاج الوزارة إلى 30 يوما أخرى لدراسة العروض المقدمة قبل اتخاذ قرار بحق الاستثمار.
من ناحية أخرى قال مصرفيون إن البنوك الأجنبية تنتظر أن يستقر الوضع الأمني في العراق قبل دخوله أو توسيع وجودها المحدود فيه.
واتفق مصرفيون عراقيون ومسؤولون أميركيون في مؤتمر مصرفي بشأن العراق مولته الولايات المتحدة في الأردن، أنه بعد أربع سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لم يتطور القطاع المصرفي الخاص الذي يضم 25 بنكا تحمل تراخيص عمل.
ومنذ عام 2003 اشترت بعض البنوك العربية والدولية مثل بنك "إتش.أس.بي.سي" وبنك الكويت الوطني وكابيتال بنك الأردني وبنك قطر الوطني، أسهما في بنوك محلية.
وقال مصرفيون إن الاستثمار الأجنبي اقتصر على سبعة بنوك ولم تظهر استثمارات جديدة منذ العام 2005.