أبوتركي
06-04-2007, 07:35 PM
الجزائر تنمو اقتصاديا خارج قطاع المحروقات
أحمد روابة-الجزائر
أعلن وزير المالية الجزائري مراد مدلسي تحقيق بلاده نموا اقتصاديا بنسبة 5.3% خارج قطاع المحروقات السنة الماضية، مقابل 4.5% عام 2005 مع انخفاض معدلات البطالة.
وقال مدلسي -خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة أمس- إن معدل البطالة انخفض إلى 12.3% العام الماضي مقارنة مع 15.3% عام 2005، وعرف قطاع الخدمات عجزا بقيمة 2.07 مليار دولار السنة الماضية مقابل 2.27 مليار العام السابق.
وأرجع الوزير ارتفاع معدل التضخم -من 1.6% سنة 2005 إلى 2.5% السنة الماضية- إلى قرار الحكومة زيادة رواتب العمال والموظفين بالقطاع العام.
وأضاف أن نفقات الدولة زادت بنسبة 38% في مجال التجهيزات مقابل نفقات التسيير التي ارتفعت بنسبة 27%.
وارتفعت قيمة القروض الموجهة للنشاطات الاقتصادية من 1778 مليار دينار سنة 2005 إلى 1942 مليارا عام 2006 بزيادة قدرها 10%.
وتسيطر المصارف العمومية على السوق المالية المحلية التي تستحوذ على 90% من الأعمال على المستوى الوطني، وتملك المصارف الخاصة الأجنبية حصة هامشية مقارنة بعددها الذي يتزايد سنويا.
وبلغ احتياطي الصرف من العملة الصعبة ما يوازي 78 مليار دولار، بينما خصصت الحكومة موازنة بقيمة 16000 مليار دينار للسنوات الخمس المقبلة صرف منها 8.6 مليارات دينار مخصصات لمشاريع يجري إنجازها.
أحمد روابة-الجزائر
أعلن وزير المالية الجزائري مراد مدلسي تحقيق بلاده نموا اقتصاديا بنسبة 5.3% خارج قطاع المحروقات السنة الماضية، مقابل 4.5% عام 2005 مع انخفاض معدلات البطالة.
وقال مدلسي -خلال مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة أمس- إن معدل البطالة انخفض إلى 12.3% العام الماضي مقارنة مع 15.3% عام 2005، وعرف قطاع الخدمات عجزا بقيمة 2.07 مليار دولار السنة الماضية مقابل 2.27 مليار العام السابق.
وأرجع الوزير ارتفاع معدل التضخم -من 1.6% سنة 2005 إلى 2.5% السنة الماضية- إلى قرار الحكومة زيادة رواتب العمال والموظفين بالقطاع العام.
وأضاف أن نفقات الدولة زادت بنسبة 38% في مجال التجهيزات مقابل نفقات التسيير التي ارتفعت بنسبة 27%.
وارتفعت قيمة القروض الموجهة للنشاطات الاقتصادية من 1778 مليار دينار سنة 2005 إلى 1942 مليارا عام 2006 بزيادة قدرها 10%.
وتسيطر المصارف العمومية على السوق المالية المحلية التي تستحوذ على 90% من الأعمال على المستوى الوطني، وتملك المصارف الخاصة الأجنبية حصة هامشية مقارنة بعددها الذي يتزايد سنويا.
وبلغ احتياطي الصرف من العملة الصعبة ما يوازي 78 مليار دولار، بينما خصصت الحكومة موازنة بقيمة 16000 مليار دينار للسنوات الخمس المقبلة صرف منها 8.6 مليارات دينار مخصصات لمشاريع يجري إنجازها.