أبوتركي
06-04-2007, 10:00 PM
ليبيا تعلن عن إجراءات لتصحيح أوضاع القطاع الخاص
قالت مصادر إن رئيس الوزراء الليبي قام بتشكيل لجنة لمراجعة وتوسيع قاعدة الملكية في الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين من رجال الأعمال وتكليفها بمراجعة الأوضاع القانونية لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين في مجال أعمال الوكالات التجارية التي تضم قائمة من الأنشطة مثل: الآلات والآليات والمعدات الثقيلة وتجهيزات الطرق والمحاجر والسيارات والشاحنات والحافلات والآلات الزراعية والأجهزة الطبية المستخدمة في أغراض التشخيص والعلاج والتبغ.
وأضافت المصادر أن مهام اللجنة تشمل أيضاً مجال أعمال شركات المقاولات، والشركات الكبرى لتوريد السلع والمواد الغذائية وذلك كله وفقاً للقائمة التي تُعد من مصلحة الضرائب وتعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية. وأسند إلى هذه اللجنة على وجه الخصوص ما يلي: إن رئيس الوزراء أراد من خلال هذا اللقاء التأكد من أن أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين في المجالات المذكورة،
ومراجعة الملف الضريبي لكل أداة من الأدوات السابق ذكرها، والتأكد من قيامها بسداد ما عليها من التزامات مالية ضريبية لصالح مصلحة الضرائب حتى نهاية 2006. وأكدت المصادر ان توسيع قاعدة الملكية في أدوات مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية بحيث يستهدف مساهمة أكبر عدد من المواطنين فيما يتراوح ما بين (200 - 005( مواطن أو أكثر بحسب حجم النشاط،
وبحيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن (30%) من الأسهم لصالح محدودي الدخل (الأسر المحرومة من الثروة) مجاناً الذين يتولى تمثيلهم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما يتم طرح نسبة أخرى من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين والصندوق المذكور على حدٍّ سواء.
وقالت المصادر إلى ان من بين الإجراءات الجديدة للقطاع الخاص هي: عدم التوسع في مجالات النشاط الاقتصادي للشركة الواحدة، وتبني رعاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتغطية مصروفاتها، وتكليف مراجع حسابات قانوني من المكاتب المشهود لها بالمقدرة والكفاءة لكل أداة من أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي، والتعهد بالتعامل مع الجهات العامة فيما تطلبه من بيانات ومعلومات سواءً لأغراض الربط الضريبي أو غيره، بشفافية تامة ووضوح.
إضافة إلى إعطاء الأولوية المطلقة لاستخدام القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في شأن استكمال إجراءات تسجيل النسبة المخصصة لذوي الدخل المحدود وتسليمها شهادات الأسهم الخاصة بها. التنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار في شأن استكمال إجراءات أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين بوضعيتها الجديدة أولاً بأول.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن تبين من خلال المتابعة والتحقيقات قيام عدد من الشركات المساهمة بكثير من التجاوزات والمآخذ التي تسيء للاقتصاد الوطني وتكرس لهيمنة أعداد قليلة من الناس على إمكانيات هذا القطاع وما خصصه المجتمع له من دعم ومزايا وتسهيلات، من أهمها وجود شركات مساهمة تضم في عضويتها أفراداً جميعهم أو معظمهم من عائلة واحدة مثل شركة المصدر لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية
وشركة عابرة الصحراء لاستيراد المعدات اللاسلكية وملحقاتها وشركة سيران لاستيراد الأدوية وشركة السعادة للاستثمار العقاري وشركة اللوتس لاستيراد الروائح ومواد الزينة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي أو تقديم إقرارات ضريبية لا تعكس الصورة الحقيقية لأنشطتها التي تعبر عنها العقود المبرمة
والمخصصات التي تتجاوز مئات الملايين من الدنانير وأكثر، وافتقادها للمحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين ناهيك عن مزاولتها لأنشطة شملت وكالات متعددة، ولجوء بعض الشركات في وكالاتها إلى شركات وسيطة بدلاً من الوكيل الأصلي.
قالت مصادر إن رئيس الوزراء الليبي قام بتشكيل لجنة لمراجعة وتوسيع قاعدة الملكية في الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين من رجال الأعمال وتكليفها بمراجعة الأوضاع القانونية لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين في مجال أعمال الوكالات التجارية التي تضم قائمة من الأنشطة مثل: الآلات والآليات والمعدات الثقيلة وتجهيزات الطرق والمحاجر والسيارات والشاحنات والحافلات والآلات الزراعية والأجهزة الطبية المستخدمة في أغراض التشخيص والعلاج والتبغ.
وأضافت المصادر أن مهام اللجنة تشمل أيضاً مجال أعمال شركات المقاولات، والشركات الكبرى لتوريد السلع والمواد الغذائية وذلك كله وفقاً للقائمة التي تُعد من مصلحة الضرائب وتعتمد من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية. وأسند إلى هذه اللجنة على وجه الخصوص ما يلي: إن رئيس الوزراء أراد من خلال هذا اللقاء التأكد من أن أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين في المجالات المذكورة،
ومراجعة الملف الضريبي لكل أداة من الأدوات السابق ذكرها، والتأكد من قيامها بسداد ما عليها من التزامات مالية ضريبية لصالح مصلحة الضرائب حتى نهاية 2006. وأكدت المصادر ان توسيع قاعدة الملكية في أدوات مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية بحيث يستهدف مساهمة أكبر عدد من المواطنين فيما يتراوح ما بين (200 - 005( مواطن أو أكثر بحسب حجم النشاط،
وبحيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن (30%) من الأسهم لصالح محدودي الدخل (الأسر المحرومة من الثروة) مجاناً الذين يتولى تمثيلهم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما يتم طرح نسبة أخرى من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين والصندوق المذكور على حدٍّ سواء.
وقالت المصادر إلى ان من بين الإجراءات الجديدة للقطاع الخاص هي: عدم التوسع في مجالات النشاط الاقتصادي للشركة الواحدة، وتبني رعاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتغطية مصروفاتها، وتكليف مراجع حسابات قانوني من المكاتب المشهود لها بالمقدرة والكفاءة لكل أداة من أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي، والتعهد بالتعامل مع الجهات العامة فيما تطلبه من بيانات ومعلومات سواءً لأغراض الربط الضريبي أو غيره، بشفافية تامة ووضوح.
إضافة إلى إعطاء الأولوية المطلقة لاستخدام القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في شأن استكمال إجراءات تسجيل النسبة المخصصة لذوي الدخل المحدود وتسليمها شهادات الأسهم الخاصة بها. التنسيق مع قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار في شأن استكمال إجراءات أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لكبار الممولين بوضعيتها الجديدة أولاً بأول.
وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد أن تبين من خلال المتابعة والتحقيقات قيام عدد من الشركات المساهمة بكثير من التجاوزات والمآخذ التي تسيء للاقتصاد الوطني وتكرس لهيمنة أعداد قليلة من الناس على إمكانيات هذا القطاع وما خصصه المجتمع له من دعم ومزايا وتسهيلات، من أهمها وجود شركات مساهمة تضم في عضويتها أفراداً جميعهم أو معظمهم من عائلة واحدة مثل شركة المصدر لاستيراد مواد البناء والمواد الصحية
وشركة عابرة الصحراء لاستيراد المعدات اللاسلكية وملحقاتها وشركة سيران لاستيراد الأدوية وشركة السعادة للاستثمار العقاري وشركة اللوتس لاستيراد الروائح ومواد الزينة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي أو تقديم إقرارات ضريبية لا تعكس الصورة الحقيقية لأنشطتها التي تعبر عنها العقود المبرمة
والمخصصات التي تتجاوز مئات الملايين من الدنانير وأكثر، وافتقادها للمحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين ناهيك عن مزاولتها لأنشطة شملت وكالات متعددة، ولجوء بعض الشركات في وكالاتها إلى شركات وسيطة بدلاً من الوكيل الأصلي.