أبوتركي
06-04-2007, 10:11 PM
القطاع المصرفي العراقي مطالب بتحقيق إصلاحات أساسية
قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق الدكتور مهدي الحافظ إن عقد مؤتمر للمصارف العراقية في عمان وكيفية تطويرها يعد في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل العراق الاقتصادي. وأوضح: أن القطاع المصرفي يعاني من مشاكل ومعوقات كثيرة، بالإضافة إلى أن هنالك حاجة ماسة لأن يقوم القطاع المصرفي بدوره المطلوب في تطوير الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
وأضاف في لقاء مع الصحافيين على هامش مؤتمر العمل المصرفي والتمويل المالي في العراق، المعقود حاليا في عمان ويستمر يومين : «أن ارث الماضي مازال ثقيلاً على القطاع المصرفي كما أن هناك عقبات جديدة قد نشأت بحكم التطور المعقد والعسير جداً للسنوات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
واليوم مهما نتكلم عن هذا الأمر فلا بد أن نعتمد مقارنة واقعية لمعالجة تطوير القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى. تابع : «اعتقد أن البنك المركزي والسياسة النقدية لهما دور مهم في عمل المصارف وان مشاكل البلاد كبيرة»، مشيراً إلى: «وجود الكثير من المعوقات التي تقف في وجه تنفيذ الإصلاحات».
وقال: «مهما حققنا من انجازات على صعيد السياسات الاقتصادية لكن الواقع ينطق بشيء آخر وهذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عندما نتحدث عن خلاصة التجربة، حيث إن التجربة مريرة جداً والصعوبات مازالت كبيرة وعلينا أن نقيم الوضع الاقتصادي بما فيه الوضع المصرفي والنقدي بواقعية ومسؤولية كبيرة جداً».
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية ذكر الحافظ: «هناك الكثير من النقاشات التي تجري بين العاملين بالقطاع الخاص وقد شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الخلافات في وجهات النظر حول السياسة الواجب اعتمادها من قبل البنك المركزي وهذا أمر طبيعي جداً لان البلد يواجه أوضاعاً صعبة وهنالك تضخم يتصاعد باستمرار «مهما قيل مؤخراً عن انخفاض هذا التضخم»، فقد وصل إلى حوالي 70% ، ومؤخراً قيل انه انخفض بحدود معينة.
وأضاف الحافظ : «هذه مؤشرات يجب أن تعين ولاسيما أن هناك بطالة كبيرة في العراق تبلغ حوالي 50% وقوة العمل في العراق تعاني من حالة تشوهات كثيرة يجب أن تعالج بموضوعية، فعندما نتكلم عن أي نوع من أنواع الإصلاح والسياسات علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار مجموع هذه الظواهر والمؤشرات لذلك نرى أن هنالك مشكلة منهجية في البحث.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس الوكالة الاقتصادية للتنمية الأميركية مايك هارفي أن الحركة المصرفية في العراق ستشهد تطورا ملحوظا وقفزة نوعية من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار بعد إقراره من قبل البرلمان العراقي.
وقال هارفي في تصريح صحفي أمس - الأربعاء على هامش المؤتمر المصرفي الأول والتمويل المالي في العراق المنعقد حاليا في عمان: «إن البرامج التي نفذت في العراق خلال السنوات الماضية كانت مهمة على الصعيد الاقتصادي حيث كان من ابرز هذه البرامج برنامج دعم شبكة الحماية الاجتماعية الذي يقدم الدعم المالي لأكثر من مليون عائلة عراقية. وأضاف هارفي : «نسعى لضم العراق إلى منظمة التجارة العالمية وهو التزام حقيقي للحكومة العراقية لتحويل الاقتصاد وحتى تصبح متطابقة مع الاقتصاد العالمي».
وعن ما تم تحقيقه أيضاً خلال عام 2006 ،قال هارفي : «لقد تم إرسال خبراء ومستشارين في مجال الاقتصاد إلى العراق لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في التحولات الاقتصادية وتم خلال هذه الفترة فتح برامج تخص الاستثمار والعمل المصرفي بهدف تحديث وتطوير النظام المصرفي في العراق».
قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق الدكتور مهدي الحافظ إن عقد مؤتمر للمصارف العراقية في عمان وكيفية تطويرها يعد في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل العراق الاقتصادي. وأوضح: أن القطاع المصرفي يعاني من مشاكل ومعوقات كثيرة، بالإضافة إلى أن هنالك حاجة ماسة لأن يقوم القطاع المصرفي بدوره المطلوب في تطوير الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
وأضاف في لقاء مع الصحافيين على هامش مؤتمر العمل المصرفي والتمويل المالي في العراق، المعقود حاليا في عمان ويستمر يومين : «أن ارث الماضي مازال ثقيلاً على القطاع المصرفي كما أن هناك عقبات جديدة قد نشأت بحكم التطور المعقد والعسير جداً للسنوات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
واليوم مهما نتكلم عن هذا الأمر فلا بد أن نعتمد مقارنة واقعية لمعالجة تطوير القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى. تابع : «اعتقد أن البنك المركزي والسياسة النقدية لهما دور مهم في عمل المصارف وان مشاكل البلاد كبيرة»، مشيراً إلى: «وجود الكثير من المعوقات التي تقف في وجه تنفيذ الإصلاحات».
وقال: «مهما حققنا من انجازات على صعيد السياسات الاقتصادية لكن الواقع ينطق بشيء آخر وهذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عندما نتحدث عن خلاصة التجربة، حيث إن التجربة مريرة جداً والصعوبات مازالت كبيرة وعلينا أن نقيم الوضع الاقتصادي بما فيه الوضع المصرفي والنقدي بواقعية ومسؤولية كبيرة جداً».
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية ذكر الحافظ: «هناك الكثير من النقاشات التي تجري بين العاملين بالقطاع الخاص وقد شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الخلافات في وجهات النظر حول السياسة الواجب اعتمادها من قبل البنك المركزي وهذا أمر طبيعي جداً لان البلد يواجه أوضاعاً صعبة وهنالك تضخم يتصاعد باستمرار «مهما قيل مؤخراً عن انخفاض هذا التضخم»، فقد وصل إلى حوالي 70% ، ومؤخراً قيل انه انخفض بحدود معينة.
وأضاف الحافظ : «هذه مؤشرات يجب أن تعين ولاسيما أن هناك بطالة كبيرة في العراق تبلغ حوالي 50% وقوة العمل في العراق تعاني من حالة تشوهات كثيرة يجب أن تعالج بموضوعية، فعندما نتكلم عن أي نوع من أنواع الإصلاح والسياسات علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار مجموع هذه الظواهر والمؤشرات لذلك نرى أن هنالك مشكلة منهجية في البحث.
من جانب آخر، أكد نائب رئيس الوكالة الاقتصادية للتنمية الأميركية مايك هارفي أن الحركة المصرفية في العراق ستشهد تطورا ملحوظا وقفزة نوعية من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار بعد إقراره من قبل البرلمان العراقي.
وقال هارفي في تصريح صحفي أمس - الأربعاء على هامش المؤتمر المصرفي الأول والتمويل المالي في العراق المنعقد حاليا في عمان: «إن البرامج التي نفذت في العراق خلال السنوات الماضية كانت مهمة على الصعيد الاقتصادي حيث كان من ابرز هذه البرامج برنامج دعم شبكة الحماية الاجتماعية الذي يقدم الدعم المالي لأكثر من مليون عائلة عراقية. وأضاف هارفي : «نسعى لضم العراق إلى منظمة التجارة العالمية وهو التزام حقيقي للحكومة العراقية لتحويل الاقتصاد وحتى تصبح متطابقة مع الاقتصاد العالمي».
وعن ما تم تحقيقه أيضاً خلال عام 2006 ،قال هارفي : «لقد تم إرسال خبراء ومستشارين في مجال الاقتصاد إلى العراق لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في التحولات الاقتصادية وتم خلال هذه الفترة فتح برامج تخص الاستثمار والعمل المصرفي بهدف تحديث وتطوير النظام المصرفي في العراق».