خبرني يا طير
07-04-2007, 12:33 AM
عقـــد قمة اقتصادية عربية خطوة عمـــلية لحسم القضايا الاقتصادية العالقة
الوطن
حظي القرار الذي اتخذته القمة العربية الـ 19 التي عقدت بالرياض نهاية مارس الماضي بتبني المقترح الكويتي ـ المصري لعقد قمة اقتصادية عربية باهتمام واسع من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي في العالم العربي.
واعتبر اقتصاديان استطلعت آراءهما وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقد قمة اقتصادية عربية خطوة عملية مهمة جاءت في وقتها لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل الاستراتيجية التنموية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه الاقتصادات العربية عموما.
وقال رئيس (دار الدراسات الاقتصادية) بالرياض والخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد العزيز الداغستاني ان تبني القمة العربية للمقترح الكويتي يعد من ابرز انجازات قمة الرياض وهو في حد ذاته نقلة نوعية متميزة للتعاون العربي في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأكد أهمية تبني القمم العربية لقرارات تركز على الشأن الاقتصادي العربي ولم شمل الامة في الجانب الاقتصادي على غرار الجوانب الاخرى وبينها السياسي التي عادة ما تطغى على جدول اعمال القادة العرب في لقاءاتهم الدورية والاستثنائية.
ورأى الداغستاني ان عقد قمة اقتصادية عربية يسهم في تجاوز الخلافات السياسية التي غالبا ما تعود بحسب رأيه الى أسباب بعضها لقضايا تتعلق بالشأن الاقتصادي.
وقال ان المقترح الكويتي - المصري بعقد قمة عربية يتسم بالواقعية وقابليته للتطبيق لارتباطه الوثيق بمصالح الشعوب العربية مشيرا الى توفر كافة المقومات التي تساعد في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة سواء المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة او السوق العربية المشتركة.
واشار الى انه من شأن عقد قمة اقتصادية عربية ان يسهم في ازالة تحديات ظلت تشكل عقبات امام حركة التجارة البينية بين الدول العربية وحرية انتقال رؤوس الاموال وتنظيم العمالة وهي تحديات تحتاج معالجتها لقرارات مدعومة باتفاق سياسي بين القادة العرب.
وأوضح ان الظروف المعقدة التي تمر بها الدول العربية حاليا تحتم عليها الاتفاق على خطوات عملية لتحسين أوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وازالة كافة معوقات التنمية والتعاون التجاري والاستثماري لبناء تكتل اقتصادي عربي قادر على منافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي عدنان جابر المبادرة الكويتية لعقد قمة اقتصادية عربية بأنها واحدة من اقوى المبادرات التي تلقتها الجامعة العربية اخيرا مشيرا الى انها تنم عن بعد نظر وواقعية دولة الكويت التي درجت على اطلاق افكار بناءة لخدمة القضايا العربية بينها طرح هذا المقترح الذي يلامس قضايا وهموم المواطن العربي.
واشار الى ان القمة العربية التي عقدت في الرياض في نهاية شهر مارس الماضي شخصت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المعلقة والتي لا تقل اهمية عن قضايا سياسية ساخنة عادة ما تشغل القادة العرب في القمم العربية.
وأكد الداغستاني أهمية المقترح الكويتي بعقد قمة اقتصادية عربية لحسم قضايا اقتصادية عالقة أبرزها ازالة آخر العقبات التي تواجه منطقة التجارة العربية الحرة وهي الخطوة الممهدة لانطلاقة الوحدة الجمركية والسوق العربية المشتركة خلال الـ15 سنة القادمة.
وقال جابر ان السوق العربية تعاني مشكلات بحاجة الى تدخل القيادات لاتخاذ قرارات حاسمة من اهمها استكمال قواعد المنشأ وازالة القيود غير الجمركية التي تحول دون تطبيق منطقة التجارة الحرة كالرسوم التي تفرض عند المنافذ والاجراءات ذات الطابع الجنائي.
واشار بهذا الصدد الى مشروع الربط الكهربائي الذي يعد احدى القضايا التي تحتاج للنقاش على مستوى القادة العرب والتوصل الى اتفاق جماعي على اكمال منظومة الربط الكهربائي العربي وتوزيع الاحمال الكهربائية وبيع الفائض الكهربائي للخارج الى جانب الارتباط بالشبكة الاوروبية عن طريق تركيا.
وذكر عددا من القضايا التي تتطلب الحسم على مستوى القادة العرب بينها مشروع السكك الحديد العربي وقضية التعليم باعتباره يرتبط بتنشئة الاجيال وتعميق الهوية العربية.
واشاد بالخطوة الكويتية المتمثلة في تقديم هذا المقترح بتخصيص قمة اقتصادية عربية تعقد سنويا واعتبرها نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك وتمهيد الطريق لانشاء مشاريع استثمارية كبيرة تعزز الخطط التنموية لاسيما في مجال البنية التحتية التي لا تزال تمثل ابرز التحديات للدول العربية.
ووفقا لدراسات اقتصادية حديثة فقد بلغ الانتاج المحلي العربي الاجمالي في عام 2005 اكثر من تريليون دولار مقارنة بالمتوسط قبل ذلك الذي كان يتراوح ما بين 500 و700 مليار دولار فيما تضاعف حجم التجارة من 400 مليار دولار ليصل الان الى 870 مليار دولار منها 550 مليار دولار للصادرات.
وارتفع حجم الاستثمارات البينية العربية في عام 2005 الى 36 مليار دولار مقارنة بمتوسط سنوي يقدر بمليار دولار خلال الفترة من 1985 وحتى 2001 كما تصدر الدول العربية حوالي 22 مليون برميل يوميا وتقدر صادراتها من البترول وحده بحوالي 350 مليار دولار في عام 2005 وهو العام الذي كان مقررا للانتهاء من اصدار العملة العربية الموحدة على غرار اليورو.
وتقترح استراتيجية عربية استعرضت خلال القمة العربية بالرياض اطلاق الاتحاد الجمركي العربي عام 2008 واقامة السوق العربية المشتركة عام 2015 ومن ثم اقامة الاتحاد الاقتصادي في عام 2020 الذي يمهد لاصدار عملة عربية موحدة.
الوطن
حظي القرار الذي اتخذته القمة العربية الـ 19 التي عقدت بالرياض نهاية مارس الماضي بتبني المقترح الكويتي ـ المصري لعقد قمة اقتصادية عربية باهتمام واسع من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي في العالم العربي.
واعتبر اقتصاديان استطلعت آراءهما وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقد قمة اقتصادية عربية خطوة عملية مهمة جاءت في وقتها لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل الاستراتيجية التنموية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه الاقتصادات العربية عموما.
وقال رئيس (دار الدراسات الاقتصادية) بالرياض والخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد العزيز الداغستاني ان تبني القمة العربية للمقترح الكويتي يعد من ابرز انجازات قمة الرياض وهو في حد ذاته نقلة نوعية متميزة للتعاون العربي في المجال الاقتصادي والتجاري.
وأكد أهمية تبني القمم العربية لقرارات تركز على الشأن الاقتصادي العربي ولم شمل الامة في الجانب الاقتصادي على غرار الجوانب الاخرى وبينها السياسي التي عادة ما تطغى على جدول اعمال القادة العرب في لقاءاتهم الدورية والاستثنائية.
ورأى الداغستاني ان عقد قمة اقتصادية عربية يسهم في تجاوز الخلافات السياسية التي غالبا ما تعود بحسب رأيه الى أسباب بعضها لقضايا تتعلق بالشأن الاقتصادي.
وقال ان المقترح الكويتي - المصري بعقد قمة عربية يتسم بالواقعية وقابليته للتطبيق لارتباطه الوثيق بمصالح الشعوب العربية مشيرا الى توفر كافة المقومات التي تساعد في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة سواء المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة او السوق العربية المشتركة.
واشار الى انه من شأن عقد قمة اقتصادية عربية ان يسهم في ازالة تحديات ظلت تشكل عقبات امام حركة التجارة البينية بين الدول العربية وحرية انتقال رؤوس الاموال وتنظيم العمالة وهي تحديات تحتاج معالجتها لقرارات مدعومة باتفاق سياسي بين القادة العرب.
وأوضح ان الظروف المعقدة التي تمر بها الدول العربية حاليا تحتم عليها الاتفاق على خطوات عملية لتحسين أوضاعها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وازالة كافة معوقات التنمية والتعاون التجاري والاستثماري لبناء تكتل اقتصادي عربي قادر على منافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي عدنان جابر المبادرة الكويتية لعقد قمة اقتصادية عربية بأنها واحدة من اقوى المبادرات التي تلقتها الجامعة العربية اخيرا مشيرا الى انها تنم عن بعد نظر وواقعية دولة الكويت التي درجت على اطلاق افكار بناءة لخدمة القضايا العربية بينها طرح هذا المقترح الذي يلامس قضايا وهموم المواطن العربي.
واشار الى ان القمة العربية التي عقدت في الرياض في نهاية شهر مارس الماضي شخصت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المعلقة والتي لا تقل اهمية عن قضايا سياسية ساخنة عادة ما تشغل القادة العرب في القمم العربية.
وأكد الداغستاني أهمية المقترح الكويتي بعقد قمة اقتصادية عربية لحسم قضايا اقتصادية عالقة أبرزها ازالة آخر العقبات التي تواجه منطقة التجارة العربية الحرة وهي الخطوة الممهدة لانطلاقة الوحدة الجمركية والسوق العربية المشتركة خلال الـ15 سنة القادمة.
وقال جابر ان السوق العربية تعاني مشكلات بحاجة الى تدخل القيادات لاتخاذ قرارات حاسمة من اهمها استكمال قواعد المنشأ وازالة القيود غير الجمركية التي تحول دون تطبيق منطقة التجارة الحرة كالرسوم التي تفرض عند المنافذ والاجراءات ذات الطابع الجنائي.
واشار بهذا الصدد الى مشروع الربط الكهربائي الذي يعد احدى القضايا التي تحتاج للنقاش على مستوى القادة العرب والتوصل الى اتفاق جماعي على اكمال منظومة الربط الكهربائي العربي وتوزيع الاحمال الكهربائية وبيع الفائض الكهربائي للخارج الى جانب الارتباط بالشبكة الاوروبية عن طريق تركيا.
وذكر عددا من القضايا التي تتطلب الحسم على مستوى القادة العرب بينها مشروع السكك الحديد العربي وقضية التعليم باعتباره يرتبط بتنشئة الاجيال وتعميق الهوية العربية.
واشاد بالخطوة الكويتية المتمثلة في تقديم هذا المقترح بتخصيص قمة اقتصادية عربية تعقد سنويا واعتبرها نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك وتمهيد الطريق لانشاء مشاريع استثمارية كبيرة تعزز الخطط التنموية لاسيما في مجال البنية التحتية التي لا تزال تمثل ابرز التحديات للدول العربية.
ووفقا لدراسات اقتصادية حديثة فقد بلغ الانتاج المحلي العربي الاجمالي في عام 2005 اكثر من تريليون دولار مقارنة بالمتوسط قبل ذلك الذي كان يتراوح ما بين 500 و700 مليار دولار فيما تضاعف حجم التجارة من 400 مليار دولار ليصل الان الى 870 مليار دولار منها 550 مليار دولار للصادرات.
وارتفع حجم الاستثمارات البينية العربية في عام 2005 الى 36 مليار دولار مقارنة بمتوسط سنوي يقدر بمليار دولار خلال الفترة من 1985 وحتى 2001 كما تصدر الدول العربية حوالي 22 مليون برميل يوميا وتقدر صادراتها من البترول وحده بحوالي 350 مليار دولار في عام 2005 وهو العام الذي كان مقررا للانتهاء من اصدار العملة العربية الموحدة على غرار اليورو.
وتقترح استراتيجية عربية استعرضت خلال القمة العربية بالرياض اطلاق الاتحاد الجمركي العربي عام 2008 واقامة السوق العربية المشتركة عام 2015 ومن ثم اقامة الاتحاد الاقتصادي في عام 2020 الذي يمهد لاصدار عملة عربية موحدة.