أبوتركي
07-04-2007, 01:01 AM
"المالية" ومنظمة التعاون الاقتصادي تطوران شبكة قوية للمعاهدات الضريبية
وقعت وزارة المالية والصناعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، في مقر الوزارة في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير شبكة قوية للتعاون في مجال المعاهدات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتنص المذكرة على أن يدير الطرفان برنامجاً مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تجميع خبرات وتجارب الدول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المعاهدات الضريبية وما يتعلق بها من قضايا.
ووقع المذكرة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وجيفري أوينز مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة.
ويتضمن البرنامج سلسلة ندوات ونشاطات علمية تسعى إلى رفع درجات الوعي بأهمية المعاهدات الضريبية والتعريف بدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يشمل مجموعة من ورش العمل للتدريب على عدد من الأمور الفنية ذات الصلة، مثل تصميم وتنفيذ المعاهدات الضريبية، إضافة إلى عدد من الندوات المختصة بمهارات التفاوض.
ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات البرنامج في الخريف المقبل، حيث تستضيف دبي الندوة السنوية الأولى التي تناقش بحضور نخبة من الخبراء الضريبيين ورجال الاقتصاد كيفية تفسير وتطبيق وتنفيذ المعاهدات الضريبية بناءً على أفضل الممارسات الدولية، على أن تقام الندوتان المقبلتان في ربيع 2008 وربيع 2009 على التوالي.
وسوف يتم تكريس الجزء الأكبر من الندوات لدراسة حالات وتجارب دول محددة بغرض إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر والنقاش وتقاسم التجارب العملية في تطبيق المعاهدات الضريبية.
وكان الدكتور محمد خلفان بن خرباش قد استقبل جيفري أوينز في مكتبه صباح أمس وناقش معه ملامح الدور المشترك في تطوير خبرات المنطقة بمجال المعاهدات الضريبية، وأشاد الدكتور خرباش بالدور الريادي الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توسيع شبكات المعاهدات الضريبية المبرمة بين الدول، وأعرب عن تفاؤله بأن يسهم برنامج التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنظمة في زيادة الوعي بأهمية الاتفاقيات الضريبية وتفعيل الاستفادة من آثارها الإيجابية.
وأشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تفهم أهمية الاتفاقيات الضريبية كضرورة تمليها التطورات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم،.
وأوضح أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي نجحت الوزارة في إبرامها مع عدد من دول العالم أسهمت بشكل ملحوظ في تنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية الاستثمارات، كما كان لها أثرها الواضح في تهيئة المناخ لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دورها المباشر في تخفيض المعاملة الضريبية المفروضة على استثمارات الدولة والتي كانت تتراوح بين 25 و35% من إجمالي الأرباح. وأصبحت بعد توقيع تلك الاتفاقيات تتراوح بين صفر و5%.
وأكد خرباش أن الاتفاقيات الضريبية تعزز مكتسبات الدولة التي تحققت في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وسياسي وبنية تحتية وتشريعية متطورة، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة تتمتع بأسعار ضريبية منخفضة وبحوافز ضريبية في قانون الاستثمارات كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات، موضحاً في هذا السياق ان الاستثمارات الحكومية تتمتع بالإعفاء الكامل من الضرائب التي تفرضها تلك الدول على ارباح الاسهم والسندات، مشيراً إلى أن العديد من الجهات قد استفادت من هذه الاتفاقيات منها جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي العالمية للاستثمارات البترولية، وغيرهما.
وقعت وزارة المالية والصناعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، في مقر الوزارة في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير شبكة قوية للتعاون في مجال المعاهدات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتنص المذكرة على أن يدير الطرفان برنامجاً مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تجميع خبرات وتجارب الدول في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المعاهدات الضريبية وما يتعلق بها من قضايا.
ووقع المذكرة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وجيفري أوينز مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة.
ويتضمن البرنامج سلسلة ندوات ونشاطات علمية تسعى إلى رفع درجات الوعي بأهمية المعاهدات الضريبية والتعريف بدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يشمل مجموعة من ورش العمل للتدريب على عدد من الأمور الفنية ذات الصلة، مثل تصميم وتنفيذ المعاهدات الضريبية، إضافة إلى عدد من الندوات المختصة بمهارات التفاوض.
ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات البرنامج في الخريف المقبل، حيث تستضيف دبي الندوة السنوية الأولى التي تناقش بحضور نخبة من الخبراء الضريبيين ورجال الاقتصاد كيفية تفسير وتطبيق وتنفيذ المعاهدات الضريبية بناءً على أفضل الممارسات الدولية، على أن تقام الندوتان المقبلتان في ربيع 2008 وربيع 2009 على التوالي.
وسوف يتم تكريس الجزء الأكبر من الندوات لدراسة حالات وتجارب دول محددة بغرض إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر والنقاش وتقاسم التجارب العملية في تطبيق المعاهدات الضريبية.
وكان الدكتور محمد خلفان بن خرباش قد استقبل جيفري أوينز في مكتبه صباح أمس وناقش معه ملامح الدور المشترك في تطوير خبرات المنطقة بمجال المعاهدات الضريبية، وأشاد الدكتور خرباش بالدور الريادي الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توسيع شبكات المعاهدات الضريبية المبرمة بين الدول، وأعرب عن تفاؤله بأن يسهم برنامج التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنظمة في زيادة الوعي بأهمية الاتفاقيات الضريبية وتفعيل الاستفادة من آثارها الإيجابية.
وأشار الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تفهم أهمية الاتفاقيات الضريبية كضرورة تمليها التطورات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم،.
وأوضح أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي نجحت الوزارة في إبرامها مع عدد من دول العالم أسهمت بشكل ملحوظ في تنويع مصادر الدخل وزيادة فعالية الاستثمارات، كما كان لها أثرها الواضح في تهيئة المناخ لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دورها المباشر في تخفيض المعاملة الضريبية المفروضة على استثمارات الدولة والتي كانت تتراوح بين 25 و35% من إجمالي الأرباح. وأصبحت بعد توقيع تلك الاتفاقيات تتراوح بين صفر و5%.
وأكد خرباش أن الاتفاقيات الضريبية تعزز مكتسبات الدولة التي تحققت في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وسياسي وبنية تحتية وتشريعية متطورة، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة تتمتع بأسعار ضريبية منخفضة وبحوافز ضريبية في قانون الاستثمارات كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقيات، موضحاً في هذا السياق ان الاستثمارات الحكومية تتمتع بالإعفاء الكامل من الضرائب التي تفرضها تلك الدول على ارباح الاسهم والسندات، مشيراً إلى أن العديد من الجهات قد استفادت من هذه الاتفاقيات منها جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي العالمية للاستثمارات البترولية، وغيرهما.