أبوتركي
07-04-2007, 01:24 AM
في دراسة متخصصة عن واقع ومؤشرات الاقتصاد
الاردن: 'النمو' يتباطأ للسنة الثانية على التوالي
07/04/2007 عمان ـ مؤيد أبو صبيح:
كشفت دراسة متخصصة أعدتها 'الاستراتيجية الأولى' للدراسات الاقتصادية عن واقع الاقتصاد الأردني للعام الماضي (2006) أن الاقتصاد سجل أداء متفاوتا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فعلى صعيد النمو الاقتصادي أظهر الاقتصاد تباطؤا ملموسا للسنة الثانية على التوالي، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 6.4% مقارنة مع نمو نسبته 8.4% و7.2% خلال العامين 2004 و2005، على الترتيب. وقد ساهم قطاع 'الصناعات التحويلية' في معدل النمو المتحقق بمقدار (1.9) نقطة مئوية أوما نسبته 29.7%. أما قطاعات 'النقل والاتصالات'، و'خدمات المال والتأمين والعقارات'، و'تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق'، و'الانشاءات'، و'منتجو الخدمات الحكومية'، فقد ساهمت في معدل النمو المتحقق بمقدار نقطة مئوية واحدة، و0.8 نقطة مئوية، و0.7 نقطة مئوية، و(0.5) نقطة مئوية، و(0.5) نقطة مئوية، على الترتيب. وبذلك تكون هذه القطاعات مجتمعة قد ساهمت بما نسبته 84.3% من معدل النمو المتحقق، اما مساهمة قطاع التعدين، فقد جاءت سالبة وبمقدار 0.2 نقطة مئوية، في حين لم يضف قطاع الزراعة اي مساهمة تذكر في معدل النمو الكلي.
الأعلى منذ 10 سنوات
من جانب اخر، فقد أنهى المعدل العام للأسعار في سنة 2006 على مستوى هو الأعلى الذي يسجله هذا المؤشر منذ عام 1996 حيث بلغ معدل التضخم السنوي، مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 6.3% مقارنة مع 3.5% خلال عام 2005 وقد جاء هذا المعدل المرتفع نتيجة لعدة اسباب اهمها استمرار تأثر أسعار السلع والخدمات بقرار رفع أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، والارتفاع غير المسبوق في اسعار السلع الزراعية وخاصة الخضروات، والارتفاع الكبير الذي شهدته اللحوم والدواجن متأثرة بالعديد من العوامل. كما كان لانخفاض سعر صرف الدولار الاميركي/الدينار امام معظم العملات الرئيسية اثر واضح في ارتفاع نسب التضخم. أما بالنسبة لمعدل التضخم، مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الاجمالي، قد بلغ 5.4% خلال عام 2006 مقابل 4.0% عام 2005. وقد جاء هذا النمو، بصورة رئيسية، نتيجة لنمو مخفض بند 'صافي الضرائب على المنتجات'، وقطاع 'الزراعة'، وقطاع 'منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح'، وقطاع 'الصناعة التحويلية'، وقطاع 'النقل والاتصالات'.
البطالة
وتشير البيانات المتاحة الى أن معدل البطالة لعام 2006 قد وصل الى 13.9% مسجلا انخفاضا بحوالي نقطة مئوية واحدة عن مستواه في عام 2005. ويعتبر ذلك تطورا ايجابيا في ضوء نمو قوة العمل بمعدل 5.0% سنويا. أما نسبة الفقر فقد ارتفعت الى 14.7% في عام 2005 مقارنة مع 14.2% في عام ،2002 وقد أشارت بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى أن خط الفقر العام في الأردن قد بلغ 504 دنانير للفرد الواحد سنويا لعام 2005، مقارنة مع 392 دينارا للفرد الواحد سنويا في عام 2002 أي بزيادة مقدارها 28.6%. كما بلغت نسبة الفقر في الريف 22.8% خلال عام 2005 مقارنة مع 18.7% في عام 2002، وفي الحضر 13.1% خلال عام 2005 مقارنة مع 12.9% في عام 2002، الأمر الذي يشير الى تراجع مستويات المعيشة في المناطق الريفية.
أداء الموازنة
وتشيرالتطورات في جانبي الايرادات والنفقات العامة الى تحسن ملموس في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز المالي، بعد المساعدات من 476.8 مليون دينار، أو ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2005، ليصل الى 443.6 مليون دينار، أو ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2006. وقد جاء هذا الأداء الايجابي نتيجة لنمو الايرادات العامة بما نسبته 13.3% عن مستواها خلال عام 2005، لتصل الى 3468.7 مليون دينار، من جهة، وتباطؤ نمو النفقات العامة لتنمو بنسبة 10.6%، مقارنة مع نمو نسبته 11.3% خلال العام الذي سبقه، لتصل الى 3912.3 مليون دينار، من جهة أخرى. وتشير البيانات الى تحسن مؤشر الاعتماد على الموارد الذاتية، حيث استطاعت الايرادات المحلية أن تغطي اجمالي النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية، اذ بلغت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية 103.0% خلال عام 2006، مقارنة مع 93.0% و90.0%، خلال العامين 2004 و2005، على الترتيب.
اما صافي الدين العام فقد انخفض عن مستواه في نهاية عام 2005 بحوالي 144.0 مليون دينار، او ما نسبته 1.9%، ليصل في نهاية عام 2006 الى 7350.0 مليون دينار. وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) بنحو 274.0 مليون دينار، او ما نسبته 11.2% ليصل الى 2163.5 مليون دينار، من جهة، وارتفاع رصيد الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) بمقدار 130.0 مليون دينار، او ما نسبته 2.6%، ليصل الى 5186.5 مليون دينار، من جهة اخرى. ويعود ارتفاع رصيد الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في عام 2006، بشكل رئيسي، الى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار/الدينار مقارنة بمستوياتها في عام 2005 الى جانب ارتفاع المسحوبات من القروض.
الاردن: 'النمو' يتباطأ للسنة الثانية على التوالي
07/04/2007 عمان ـ مؤيد أبو صبيح:
كشفت دراسة متخصصة أعدتها 'الاستراتيجية الأولى' للدراسات الاقتصادية عن واقع الاقتصاد الأردني للعام الماضي (2006) أن الاقتصاد سجل أداء متفاوتا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فعلى صعيد النمو الاقتصادي أظهر الاقتصاد تباطؤا ملموسا للسنة الثانية على التوالي، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 6.4% مقارنة مع نمو نسبته 8.4% و7.2% خلال العامين 2004 و2005، على الترتيب. وقد ساهم قطاع 'الصناعات التحويلية' في معدل النمو المتحقق بمقدار (1.9) نقطة مئوية أوما نسبته 29.7%. أما قطاعات 'النقل والاتصالات'، و'خدمات المال والتأمين والعقارات'، و'تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق'، و'الانشاءات'، و'منتجو الخدمات الحكومية'، فقد ساهمت في معدل النمو المتحقق بمقدار نقطة مئوية واحدة، و0.8 نقطة مئوية، و0.7 نقطة مئوية، و(0.5) نقطة مئوية، و(0.5) نقطة مئوية، على الترتيب. وبذلك تكون هذه القطاعات مجتمعة قد ساهمت بما نسبته 84.3% من معدل النمو المتحقق، اما مساهمة قطاع التعدين، فقد جاءت سالبة وبمقدار 0.2 نقطة مئوية، في حين لم يضف قطاع الزراعة اي مساهمة تذكر في معدل النمو الكلي.
الأعلى منذ 10 سنوات
من جانب اخر، فقد أنهى المعدل العام للأسعار في سنة 2006 على مستوى هو الأعلى الذي يسجله هذا المؤشر منذ عام 1996 حيث بلغ معدل التضخم السنوي، مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 6.3% مقارنة مع 3.5% خلال عام 2005 وقد جاء هذا المعدل المرتفع نتيجة لعدة اسباب اهمها استمرار تأثر أسعار السلع والخدمات بقرار رفع أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، والارتفاع غير المسبوق في اسعار السلع الزراعية وخاصة الخضروات، والارتفاع الكبير الذي شهدته اللحوم والدواجن متأثرة بالعديد من العوامل. كما كان لانخفاض سعر صرف الدولار الاميركي/الدينار امام معظم العملات الرئيسية اثر واضح في ارتفاع نسب التضخم. أما بالنسبة لمعدل التضخم، مقاسا بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الاجمالي، قد بلغ 5.4% خلال عام 2006 مقابل 4.0% عام 2005. وقد جاء هذا النمو، بصورة رئيسية، نتيجة لنمو مخفض بند 'صافي الضرائب على المنتجات'، وقطاع 'الزراعة'، وقطاع 'منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح'، وقطاع 'الصناعة التحويلية'، وقطاع 'النقل والاتصالات'.
البطالة
وتشير البيانات المتاحة الى أن معدل البطالة لعام 2006 قد وصل الى 13.9% مسجلا انخفاضا بحوالي نقطة مئوية واحدة عن مستواه في عام 2005. ويعتبر ذلك تطورا ايجابيا في ضوء نمو قوة العمل بمعدل 5.0% سنويا. أما نسبة الفقر فقد ارتفعت الى 14.7% في عام 2005 مقارنة مع 14.2% في عام ،2002 وقد أشارت بيانات دائرة الاحصاءات العامة الى أن خط الفقر العام في الأردن قد بلغ 504 دنانير للفرد الواحد سنويا لعام 2005، مقارنة مع 392 دينارا للفرد الواحد سنويا في عام 2002 أي بزيادة مقدارها 28.6%. كما بلغت نسبة الفقر في الريف 22.8% خلال عام 2005 مقارنة مع 18.7% في عام 2002، وفي الحضر 13.1% خلال عام 2005 مقارنة مع 12.9% في عام 2002، الأمر الذي يشير الى تراجع مستويات المعيشة في المناطق الريفية.
أداء الموازنة
وتشيرالتطورات في جانبي الايرادات والنفقات العامة الى تحسن ملموس في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز المالي، بعد المساعدات من 476.8 مليون دينار، أو ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2005، ليصل الى 443.6 مليون دينار، أو ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2006. وقد جاء هذا الأداء الايجابي نتيجة لنمو الايرادات العامة بما نسبته 13.3% عن مستواها خلال عام 2005، لتصل الى 3468.7 مليون دينار، من جهة، وتباطؤ نمو النفقات العامة لتنمو بنسبة 10.6%، مقارنة مع نمو نسبته 11.3% خلال العام الذي سبقه، لتصل الى 3912.3 مليون دينار، من جهة أخرى. وتشير البيانات الى تحسن مؤشر الاعتماد على الموارد الذاتية، حيث استطاعت الايرادات المحلية أن تغطي اجمالي النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية، اذ بلغت نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية 103.0% خلال عام 2006، مقارنة مع 93.0% و90.0%، خلال العامين 2004 و2005، على الترتيب.
اما صافي الدين العام فقد انخفض عن مستواه في نهاية عام 2005 بحوالي 144.0 مليون دينار، او ما نسبته 1.9%، ليصل في نهاية عام 2006 الى 7350.0 مليون دينار. وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) بنحو 274.0 مليون دينار، او ما نسبته 11.2% ليصل الى 2163.5 مليون دينار، من جهة، وارتفاع رصيد الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) بمقدار 130.0 مليون دينار، او ما نسبته 2.6%، ليصل الى 5186.5 مليون دينار، من جهة اخرى. ويعود ارتفاع رصيد الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في عام 2006، بشكل رئيسي، الى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار/الدينار مقارنة بمستوياتها في عام 2005 الى جانب ارتفاع المسحوبات من القروض.