أبوتركي
07-04-2007, 01:30 AM
مليارات سهم جديد بين أسهم منحة وزيادات بعلاوات إصدار
500 مليون دولار زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة
07/04/2007 إعداد محسن السيد:
يبدو ان الشركات المدرجة قد استوعبت جيدا دروس العام الماضي، وباتت اكثر تحفظا في توزيع اسهم المنحة، حيث تراجعت بشكل لافت قيم اسهم المنحة الموزعة على المساهمين بنهاية عام 2006 مقارنة بقيمة التوزيعات النقدية، بخلاف توجهات ادارات غالبية الشركات في عام 2005.
ومع انتفاخ رؤوس اموال هذه الشركات مقابل اداء تشغيلي محدود، عادت هذه الشركات، عن رغبتها، في توزيع أسهم المنحة. وفي هذا الصدد، كشفت احصائية اعدتها 'القبس' ان قيمة اسهم زيادات رؤوس اموال الشركات الناتجة عن توزيع اسهم المنحة لعام 2006 بلغت نحو 400 مليون دينار، فيما تراوحت نسب اسهم المنحة من رأس المال بين 5 في المائة الى 50 في المائة على مستوى قطاعات السوق، واذا اضفنا الى ذلك زيادات رؤوس الاموال بعلاوة اصدار وصل مبلغ الزيادة الى نحو 500 مليون وعدد الاسهم الجديدة الى 5 مليارات سهم.
الخدمات في المقدمة
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الاولى من حيث قيمة اهم زيادة رؤوس الاموال الناتجة عن توزيع اسهم المنحة وبلغت قيمة هذه الاسهم 142.920 مليون دينار، فيما حل القطاع في المرتبة الثانية بعد قطاع الاستثمار من حيث عدد اسهم المنحة والتي بلغ عددها 1.429 مليار سهم، وتراوحت نسب التوزيعات في هذا القطاع كذلك بين 5 و50 في المائة. ويبدو انه امر مبرر ان نجد شركات قطاع الخدمات توزع اسهم منحة وتزيد رؤوس اموالها بنسب عالية نسبيا الى جانب التوسع في الارباح النقدية على اساس ان الغالبية العظمى لشركات هذا القطاع لديها انشطة وتوسعات وطموحات في الاسواق الخارجية.
اتخذت ادارات هذه الشركات قرار توزيع اسهم المنحة بناء على دراسات دقيقة لاوضاع الشركة المستقبلية على الاقل في المدى المتوسط وبعضها 'لديه تقديرات مبدئية لا يمكن ان يوزعه على المساهمين في العام الحالي، وبالتالي فان هذه التوزيعات بحكم هذه الرؤية الحصيفة لن تكون عبئا على هذه الشركات في المستقبل، طالما هي قادرة على تحقيق نمو مطرد يجابه استحقاقات زيادة رؤوس اموالها وبالتبعية قاعدة مساهميها، وفي الوقت نفسه، تعتبر غالبية شركات هذا القطاع قادرة على توزيع ارباح نقدية بمستويات جيدة اعتمادا على ايراداتها المتنامية من ادائها التشغيلي. وتعد شركة 'الهواتف' احد ابرز الامثلة على هذا التوجه القويم والتي اعلنت بوضوح انها ستكون قادرة على تحقيق نمو ارباح كبير في نهاية ،2007 لذلك فان توزيع اسهم منحة بنسبة 50 في المائة بنهاية 2006 وهو امر مقبول للغاية طالما تتوقع الشركة نموا جيدا سيغطيها.
الاستثمار ثانيا
الى ذلك حل قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية من حيث قيمة اسهم المنحة بعد ان بلغت قيمة الاسهم الموزعة على المساهمين نحو 88.330 مليون دينار.
وفيما ينطلق عدد محدود من شركات الاستثمار في اتخاذ قرار زيادة رأس المال من منطلقات مبررة لحاجتها الى السيولة لتمويل انشطة توسعية داخل الكويت وخارجها وتمويل عمليات استحواذ منتظرة، لكن البقية يبدو انها لم تستوعب الدرس بالكامل ومضت في الاستجابة لضغوط المساهمين، كما ان الغالبية العظمى من شركات هذا القطاع ليس لديها ارباح تشغيلية في ضوء الهزة التي أصابت السوق عام ،2006 كما انها غير قادرة دائما على تحقيق ارباح تشغيلية، وبالتالي لا يمكن وصف قرارات توزيع المنحة إلا انه 'هروب للأمام' لكن سيكون هروبا بخطوات محدودة، اي 'وزع الآن وفي 2007 يحلها ألف حلال'.
قطاع البنوك
وفي اتزان وهدوء وحداته، حل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة من حيث قيمة اسهم المنحة، إذ بلغت قيمة هذه الاسهم 61.020 مليون دينار، ويلاحظ هنا تحفظ نسبي لهذا القطاع في اسهم المنحة في نهاية عام ،2006 على الرغم من ان وحدات هذا القطاع لا تتوقف عن التوسع وتنمية انشطتها ، لكن البنوك تمتلك سيولة تؤهلها لتمويل هذه التوسعات غير انه لا يغير شيئا زيادة رؤوس اموالها عبر اسهم المنحة طالما ان البنوك قادرة على تحقيق نمو مستمر ولديها القدرة كذلك على توزيع ارباح على المساهمين آخذة في الاعتبار توسع قاعدة هؤلاء المساهمين.
ويعد تحفظ البنوك في توزيع اسهم المنحة ان هذه البنوك كانت قد استوفت من قبل اشتراط كفاية رأس المال حسب معايير بازل 2.
ايجابيات وسلبيات
ويشير مراقبون في هذا الصدد الى ان تراجع توزيعات اسهم المنحة قياسا بالتوزيعات النقدية العام الماضي من جهة، ومقارنة جميع توزيعات 2006 مع العام الذي سبقه من جهة اخرى، لا يعود 'لحرفنة' الشركات بقدر ما يعود الى عدم قدرتها على الاستمرار في هذا النهج نتيجة اتخاذها لهذه القرارات في السابق من دون دراسة. فانتفخت رؤوس الاموال وزاد الطين بلة تفريخ الشركات مازاد الاعباء على ادارات الشركات، ويلاحظ ذلك من خلال تراجع ربحية السهم في نهاية 2006 مقارنة بعام 2005 بالنسبة لبعض الشركات. ويرى المراقبون ان لتوزيع اسهم المنحة ايجابيات عديدة اهمها دعم توجه الشركات في تمويل خطط التوسع اذا ما كانت مدروسة حيث توفر لها قنوات تمويل.
وفي الوقت ذاته لأسهم المنحة سلبيات عديدة، حيث ترتبت اعباء كبيرة على ادارات الشركات التي يتعين عليها تحقيق مستويات نمو أعلى باستمرار في ارباحها، وفي الوقت نفسه ستزيد المعروض من الاسهم في السوق، وتتراجع قيمة الاصول في السوق خصوصا اذا لم يكن المساهمون راضون عن هذه الاسهم وسارعوا ببيعها في السوق. واخيرا يشير المراقبون الى ان عددا محدودا من الشركات المدرجة هي التي تتخذ قرارها بتوزيع اسهم منحة بشكل مدروس وهي القادرة على مواجهة هذا العبء
500 مليون دولار زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة
07/04/2007 إعداد محسن السيد:
يبدو ان الشركات المدرجة قد استوعبت جيدا دروس العام الماضي، وباتت اكثر تحفظا في توزيع اسهم المنحة، حيث تراجعت بشكل لافت قيم اسهم المنحة الموزعة على المساهمين بنهاية عام 2006 مقارنة بقيمة التوزيعات النقدية، بخلاف توجهات ادارات غالبية الشركات في عام 2005.
ومع انتفاخ رؤوس اموال هذه الشركات مقابل اداء تشغيلي محدود، عادت هذه الشركات، عن رغبتها، في توزيع أسهم المنحة. وفي هذا الصدد، كشفت احصائية اعدتها 'القبس' ان قيمة اسهم زيادات رؤوس اموال الشركات الناتجة عن توزيع اسهم المنحة لعام 2006 بلغت نحو 400 مليون دينار، فيما تراوحت نسب اسهم المنحة من رأس المال بين 5 في المائة الى 50 في المائة على مستوى قطاعات السوق، واذا اضفنا الى ذلك زيادات رؤوس الاموال بعلاوة اصدار وصل مبلغ الزيادة الى نحو 500 مليون وعدد الاسهم الجديدة الى 5 مليارات سهم.
الخدمات في المقدمة
وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الاولى من حيث قيمة اهم زيادة رؤوس الاموال الناتجة عن توزيع اسهم المنحة وبلغت قيمة هذه الاسهم 142.920 مليون دينار، فيما حل القطاع في المرتبة الثانية بعد قطاع الاستثمار من حيث عدد اسهم المنحة والتي بلغ عددها 1.429 مليار سهم، وتراوحت نسب التوزيعات في هذا القطاع كذلك بين 5 و50 في المائة. ويبدو انه امر مبرر ان نجد شركات قطاع الخدمات توزع اسهم منحة وتزيد رؤوس اموالها بنسب عالية نسبيا الى جانب التوسع في الارباح النقدية على اساس ان الغالبية العظمى لشركات هذا القطاع لديها انشطة وتوسعات وطموحات في الاسواق الخارجية.
اتخذت ادارات هذه الشركات قرار توزيع اسهم المنحة بناء على دراسات دقيقة لاوضاع الشركة المستقبلية على الاقل في المدى المتوسط وبعضها 'لديه تقديرات مبدئية لا يمكن ان يوزعه على المساهمين في العام الحالي، وبالتالي فان هذه التوزيعات بحكم هذه الرؤية الحصيفة لن تكون عبئا على هذه الشركات في المستقبل، طالما هي قادرة على تحقيق نمو مطرد يجابه استحقاقات زيادة رؤوس اموالها وبالتبعية قاعدة مساهميها، وفي الوقت نفسه، تعتبر غالبية شركات هذا القطاع قادرة على توزيع ارباح نقدية بمستويات جيدة اعتمادا على ايراداتها المتنامية من ادائها التشغيلي. وتعد شركة 'الهواتف' احد ابرز الامثلة على هذا التوجه القويم والتي اعلنت بوضوح انها ستكون قادرة على تحقيق نمو ارباح كبير في نهاية ،2007 لذلك فان توزيع اسهم منحة بنسبة 50 في المائة بنهاية 2006 وهو امر مقبول للغاية طالما تتوقع الشركة نموا جيدا سيغطيها.
الاستثمار ثانيا
الى ذلك حل قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية من حيث قيمة اسهم المنحة بعد ان بلغت قيمة الاسهم الموزعة على المساهمين نحو 88.330 مليون دينار.
وفيما ينطلق عدد محدود من شركات الاستثمار في اتخاذ قرار زيادة رأس المال من منطلقات مبررة لحاجتها الى السيولة لتمويل انشطة توسعية داخل الكويت وخارجها وتمويل عمليات استحواذ منتظرة، لكن البقية يبدو انها لم تستوعب الدرس بالكامل ومضت في الاستجابة لضغوط المساهمين، كما ان الغالبية العظمى من شركات هذا القطاع ليس لديها ارباح تشغيلية في ضوء الهزة التي أصابت السوق عام ،2006 كما انها غير قادرة دائما على تحقيق ارباح تشغيلية، وبالتالي لا يمكن وصف قرارات توزيع المنحة إلا انه 'هروب للأمام' لكن سيكون هروبا بخطوات محدودة، اي 'وزع الآن وفي 2007 يحلها ألف حلال'.
قطاع البنوك
وفي اتزان وهدوء وحداته، حل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة من حيث قيمة اسهم المنحة، إذ بلغت قيمة هذه الاسهم 61.020 مليون دينار، ويلاحظ هنا تحفظ نسبي لهذا القطاع في اسهم المنحة في نهاية عام ،2006 على الرغم من ان وحدات هذا القطاع لا تتوقف عن التوسع وتنمية انشطتها ، لكن البنوك تمتلك سيولة تؤهلها لتمويل هذه التوسعات غير انه لا يغير شيئا زيادة رؤوس اموالها عبر اسهم المنحة طالما ان البنوك قادرة على تحقيق نمو مستمر ولديها القدرة كذلك على توزيع ارباح على المساهمين آخذة في الاعتبار توسع قاعدة هؤلاء المساهمين.
ويعد تحفظ البنوك في توزيع اسهم المنحة ان هذه البنوك كانت قد استوفت من قبل اشتراط كفاية رأس المال حسب معايير بازل 2.
ايجابيات وسلبيات
ويشير مراقبون في هذا الصدد الى ان تراجع توزيعات اسهم المنحة قياسا بالتوزيعات النقدية العام الماضي من جهة، ومقارنة جميع توزيعات 2006 مع العام الذي سبقه من جهة اخرى، لا يعود 'لحرفنة' الشركات بقدر ما يعود الى عدم قدرتها على الاستمرار في هذا النهج نتيجة اتخاذها لهذه القرارات في السابق من دون دراسة. فانتفخت رؤوس الاموال وزاد الطين بلة تفريخ الشركات مازاد الاعباء على ادارات الشركات، ويلاحظ ذلك من خلال تراجع ربحية السهم في نهاية 2006 مقارنة بعام 2005 بالنسبة لبعض الشركات. ويرى المراقبون ان لتوزيع اسهم المنحة ايجابيات عديدة اهمها دعم توجه الشركات في تمويل خطط التوسع اذا ما كانت مدروسة حيث توفر لها قنوات تمويل.
وفي الوقت ذاته لأسهم المنحة سلبيات عديدة، حيث ترتبت اعباء كبيرة على ادارات الشركات التي يتعين عليها تحقيق مستويات نمو أعلى باستمرار في ارباحها، وفي الوقت نفسه ستزيد المعروض من الاسهم في السوق، وتتراجع قيمة الاصول في السوق خصوصا اذا لم يكن المساهمون راضون عن هذه الاسهم وسارعوا ببيعها في السوق. واخيرا يشير المراقبون الى ان عددا محدودا من الشركات المدرجة هي التي تتخذ قرارها بتوزيع اسهم منحة بشكل مدروس وهي القادرة على مواجهة هذا العبء