أبوتركي
07-04-2007, 01:36 AM
تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق المال العربية
تباين أداء بورصات المنطقة مستمر.. والقطرية الأسوأ منذ بداية العام
سهم 'التجاري' بين الأبرز كويتيا بعد الحديث عن شراء حصة فيه
07/04/2007 توقف بنك الكويت الوطني عند تباين أداء أسواق المال في المنطقة حيث تراجعت مؤشرات 8 أسواق وارتفعت مؤشرات 4 أسواق. كما توقف عند واقع قطاع الهاتف النقال في السعودية، منوها بأهمية فوز شركة الاتصالات المتنقلة 'أم تي سي' بالرخصة الثالثة.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عند اسواق الأوراق المالية في الخليج والشرق الأوسط:
كان الانخفاض الأكبر في السوق الفلسطيني، يليه السوق السعودي الذي فقد نحو 3% من قيمته. واستمر السوق القطري في أدائه السلبي، حيث انخفض مؤشره بنسبة قدرها 1.1%. وبذلك يكون السوق القطري صاحب الأداء الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ انه فقد نحو 16% من قيمته منذ نهاية عام 2006.
دبي
أما في دبي، وبعد انخفاض في بداية الأسبوع، فقد عاد السوق ليرتفع بقوة في نهايته حيث تقدم مؤشره بنسبة 2.5% في اليوم الأخير من التداول. ويبقى سوق دبي الأكثر جذبا للإدراجات الجديدة في دولة الإمارات، حيث سيتم إدراج شركة العربية للطيران بعد أن أقفل الاكتتاب العام في أسهم الشركة في الأسبوع السابق. أما في أبو ظبي، وبعد تسعة أيام تداول من الانخفاض المتواصل، فقد عاد وارتفع السوق في آخر يومين من الأسبوع حيث أضاف مؤشره 3% إلى قيمته. وكانت قد تواردت إشاعات عن أن بنك أبو ظبي التجاري سوف يندمج مع أحد البنوك الرئيسية في الإمارات، لتكون تلك ثاني عملية دمج بين مصارف رئيسية في الإمارات في الفترة الأخيرة بعد قرار دمج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. وقد شهد سهم بنك أبو ظبي التجاري تداولا كثيفا في نهاية الأسبوع، ارتفع على إثره سعر سهمه بنسبة قدرها 16.6% خلال 3 أيام من التداول.
الكويت
وفي الكويت، ارتفع السوق بشكل طفيف خلال الأسبوع. وكان سهم البنك التجاري من ابرز الأسهم حيث ارتفع ب 11.5% خلال يومين تم خلالهما تداول نحو 19.4 مليون دينار على وقع توارد معلومات أن البنك شكل لجنة لدراسة عروض مقدمة من عدة أطراف لشراء حصة أغلبية.
ومن أبرز الأحداث في الكويت خلال الأسبوع قرار الدائرة الإدارية الأولى بإلغاء قرار تحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الفائدة لمواجهة المضاربين على رفع قيمة الدينار الكويتي.
النقال في السعودية
كان على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في السعودية أن تفتح ذلك القطاع للمنافسة تطبيقا لمقررات منظمة التجارة العالمية. فبعد منح شركة 'موبايلي' الرخصة الثانية للهاتف النقال في عام 2005، نجحت رابطة من الشركات بقيادة 'إم تي سي' الكويتية بالفوز بالرخصة الثالثة هذا العام. وكان قد ارتفع معدل انتشار الهاتف النقال في السعودية من 37% في عام 2004 إلى 79% في عام 2006 بسبب اشتداد حدة المنافسة مع دخول شركة 'موبايلي' إلى السوق.
وتعتبر السعودية من أهم أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط. نتيجة عدة عوامل أبرزها الطبيعة الديموغرافية للسعودية إذ إن نحو نصف عدد السكان دون سن ال 20، فضلا عن تدني معدل انتشار الهاتف النقال مقارنة بدول مماثلة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ المعدل في تلك الدول نحو 99% مقارنة ب 79% في السعودية كما ذكرنا. ومن العوامل المهمة أيضا، ارتفاع متوسط الدخل من كل مشترك في السعودية بنسبة 51% مقارنة مع الدول المماثلة.
ومن ناحية أخرى، كان الفوز بهذه الرخصة أمرا مهما لشركة 'إم تي سي'، التي تسعى إلى أن يصل عدد مشتركيها إلى 70 مليونا وأن ترتفع قيمة الشركة السوقية إلى 30 مليار دولار في عام 2011.
تباين أداء بورصات المنطقة مستمر.. والقطرية الأسوأ منذ بداية العام
سهم 'التجاري' بين الأبرز كويتيا بعد الحديث عن شراء حصة فيه
07/04/2007 توقف بنك الكويت الوطني عند تباين أداء أسواق المال في المنطقة حيث تراجعت مؤشرات 8 أسواق وارتفعت مؤشرات 4 أسواق. كما توقف عند واقع قطاع الهاتف النقال في السعودية، منوها بأهمية فوز شركة الاتصالات المتنقلة 'أم تي سي' بالرخصة الثالثة.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عند اسواق الأوراق المالية في الخليج والشرق الأوسط:
كان الانخفاض الأكبر في السوق الفلسطيني، يليه السوق السعودي الذي فقد نحو 3% من قيمته. واستمر السوق القطري في أدائه السلبي، حيث انخفض مؤشره بنسبة قدرها 1.1%. وبذلك يكون السوق القطري صاحب الأداء الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ انه فقد نحو 16% من قيمته منذ نهاية عام 2006.
دبي
أما في دبي، وبعد انخفاض في بداية الأسبوع، فقد عاد السوق ليرتفع بقوة في نهايته حيث تقدم مؤشره بنسبة 2.5% في اليوم الأخير من التداول. ويبقى سوق دبي الأكثر جذبا للإدراجات الجديدة في دولة الإمارات، حيث سيتم إدراج شركة العربية للطيران بعد أن أقفل الاكتتاب العام في أسهم الشركة في الأسبوع السابق. أما في أبو ظبي، وبعد تسعة أيام تداول من الانخفاض المتواصل، فقد عاد وارتفع السوق في آخر يومين من الأسبوع حيث أضاف مؤشره 3% إلى قيمته. وكانت قد تواردت إشاعات عن أن بنك أبو ظبي التجاري سوف يندمج مع أحد البنوك الرئيسية في الإمارات، لتكون تلك ثاني عملية دمج بين مصارف رئيسية في الإمارات في الفترة الأخيرة بعد قرار دمج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. وقد شهد سهم بنك أبو ظبي التجاري تداولا كثيفا في نهاية الأسبوع، ارتفع على إثره سعر سهمه بنسبة قدرها 16.6% خلال 3 أيام من التداول.
الكويت
وفي الكويت، ارتفع السوق بشكل طفيف خلال الأسبوع. وكان سهم البنك التجاري من ابرز الأسهم حيث ارتفع ب 11.5% خلال يومين تم خلالهما تداول نحو 19.4 مليون دينار على وقع توارد معلومات أن البنك شكل لجنة لدراسة عروض مقدمة من عدة أطراف لشراء حصة أغلبية.
ومن أبرز الأحداث في الكويت خلال الأسبوع قرار الدائرة الإدارية الأولى بإلغاء قرار تحييد أسهم شركات مجموعة الخرافي بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الفائدة لمواجهة المضاربين على رفع قيمة الدينار الكويتي.
النقال في السعودية
كان على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في السعودية أن تفتح ذلك القطاع للمنافسة تطبيقا لمقررات منظمة التجارة العالمية. فبعد منح شركة 'موبايلي' الرخصة الثانية للهاتف النقال في عام 2005، نجحت رابطة من الشركات بقيادة 'إم تي سي' الكويتية بالفوز بالرخصة الثالثة هذا العام. وكان قد ارتفع معدل انتشار الهاتف النقال في السعودية من 37% في عام 2004 إلى 79% في عام 2006 بسبب اشتداد حدة المنافسة مع دخول شركة 'موبايلي' إلى السوق.
وتعتبر السعودية من أهم أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط. نتيجة عدة عوامل أبرزها الطبيعة الديموغرافية للسعودية إذ إن نحو نصف عدد السكان دون سن ال 20، فضلا عن تدني معدل انتشار الهاتف النقال مقارنة بدول مماثلة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ المعدل في تلك الدول نحو 99% مقارنة ب 79% في السعودية كما ذكرنا. ومن العوامل المهمة أيضا، ارتفاع متوسط الدخل من كل مشترك في السعودية بنسبة 51% مقارنة مع الدول المماثلة.
ومن ناحية أخرى، كان الفوز بهذه الرخصة أمرا مهما لشركة 'إم تي سي'، التي تسعى إلى أن يصل عدد مشتركيها إلى 70 مليونا وأن ترتفع قيمة الشركة السوقية إلى 30 مليار دولار في عام 2011.