أبوتركي
07-04-2007, 01:39 AM
حقيقة مفاجئة.. تأخر اكتشافها سنتين:
الاقتصاد اللبناني نما 7.4 % في 2004
07/04/2007 بيروت ـ القبس:
انجزت ادارة الاحصاء المركزي في لبنان (ادارة حكومية) تقرير الحسابات الاقتصادية لعام 2004، وهو الثاني من نوعه، في اطار المشروع المشترك مع معهد 'إنسيه' الفرنسي الهادف الى اعادة بناء قاعدة للحسابات الوطنية في هذا البلد الذي نال سابقا لقب 'جمهورية بلا ارقام'.
واطلق التقرير الجديد مفاجاة تتمثل بتقدير معدل نمو الناتج المحلي القائم في عام 2004 بنسبة 7.4 في المائة، ليرتفع الى 32357 مليار ليرة (ما يعادل 21,5 مليار دولار)، علما بان التقديرات السابقة كانت تدور حول نسبة 5 في المائة، وكانت تعتبر تقديرات مغالية.
مصادر النمو
وجاء هذا النمو اللافت , بحسب التقرير، نتيجة ازدياد الطلب الخارجي والطلب الداخلي، في حين ظل معدل تضخم أسعار المواد الاستهلاكية تحت السيطرة ولم يرتفع الا بنسبة 3.1 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المستوردات بنسبة 6.7 في المائة. بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية وتقلبات اسعار الصرف لا سيما اليورو ازاء الدولار , باعتبار ان نصف مستوردات لبنان مصدرها دول الاتحاد الاوروبي.
الاستهلاك
ويوضح التقرير ان النمو في عام 2004 نجم عن الاستثمارات والصادرات كما في السنوات السابقة، باستثناء عام 2001 التي كان الاستهلاك يلعب دورا مهما فيها.
فقد سجل الاستهلاك في عام 2004 نسبة نمو خفيفة (5.6 في المائة)، في حين سجل الانتاج نموا كبيرا ناتجا من نمو الصادرات (25.9 في المائة) والاستثمارات (23.1 في المائة للاستثمارات الخاصة وللتغير في المخزون و9.8 في المائة للاستثمارات العامة).
تطور الاستثمارات
لقد شهدت الاستثمارات الخاصة فترة من التراجع، واستعادت زخمها بقوة في عام 2003 (+17,5 في المائة) وحافظت على ازدهارها في عام 2004 (+25,4 في المائة). ويعود الفضل في ذلك الى تدفق الرساميل الاجنبية.
وارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة من الانفاق الوطني من 12,2 في المائة في عام 2002 الى 13,4 في المائة في عام 2003 و15,4 في المائة في عام ،2004 وفي المقابل لم تستعد الاستثمارات العامة نشاطها الا في عام 2004 (+12,1 في المائة).
العجز التجاري
وفي المقابل، فان العجز التجاري بالسلع والخدمات الذي كان يغطي في الاصل 25,5 في المائة من الانفاق الوطني في عام 1997 تراجع الى 16,2 في المائة من هذا الانفاق في عام 2002. وارتفع هذا المعدل من جديد الى 17,4 في المائة في عام 2003 و18,3 في المائة في عام 2004.
قطاعات انتاج السلع
وشهدت قطاعات انتاج السلع تراجعا مستمرا، فقد تراجعت حصة قطاع الزراعة من الناتج الى 5,3 في المائة في عام 2004، الا ان ميل القطاع التصنيعي الى التراجع انعكس منذ عام 2003 ، اذ ان حصة هذا القطاع من الناتج انخفضت من 13,5 في المائة في عام 1997 الى 11,5 في المائة في عام 2002، ثم عادت وسجلت ارتفاعا طفيفا في العام 2003 لتبلغ 11,8 في المائة، واستقرت على هذا المستوى في عام 2004. وقد بلغت نسبة مساهمة هذين القطاعين المنتجين للسلع ما مجموعه 17,0 في المائة.
تبعية الاقتصاد الوطني
وزادت تبعية الاقتصاد الوطني للتحويلات الخارجية، فقد كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج يغطى دائما بفضل التحويلات الخارجية التي كانت تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني اما على نحو مباشر او غير مباشر وذلك من خلال تكوين ادخار الاسر. اما التحويلات غير الاستثمارات المباشرة، فقد انتعشت في عام 2003 بعد تراجعها في الاعوام السابقة، وحافظت على مستواها في عام 2004، لتساهم في تقوية طاقة تمويل القطاع الخاص، مما ادى الى نمو ودائع المقيمين في المصارف التجارية على نحو ملحوظ.
ميزان المدفوعات
وبقي ميزان المدفوعات ايجابيا، اذ إن التحويلات الجارية او الرأسمالية المهمة المصحوبة في غالب الأحيان باستثمارات مباشرة أو باستثمارات في سندات الخزينة سدت عجز الميزان التجاري، مما أدى إلى حصول فائض في ميزان المدفوعات.
الادخار الوطني
وتراجع الادخار الوطني بنسبة ضئيلة مقارنة مع عام 2003 بعد ما بلغ اوجه في عام 1998 (4476 مليار ليرة)، الى 3455 مليارا نتيجة زيادة نفقات الاستهلاك.
مساهمة المصارف
وسجل في عام 2004 عودة مساهمة المصارف بتمويل الاستثمارات الخاصة، اذ استعادت القروض المصرفية للقطاع الخاص زخمها وأصبح تغيرها إيجابيا ومثلت 18.8 في المائة من استثمارات هذا القطاع، وذلك بعد أن تراجعت مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمارات الخاصة منذ عام 1997 ولتصبح سلبية في عام 2003.
العجز العام
وتراجع العجز العام باستمرار وبات يمثل 6,7 في المائة في عام .2004. وبقي عبء الدين العام مهما وبقيت الفوائد لخدمته مسيطرة رغم تراجعها فبعدما كانت تشكل 149,3 في المائة من اقتطاعات الدخل ارتفعت الى 184 في المائة في عام 2002 وتراجعت الى 138 في المائة في عام 2004.
السنيورة
وفي تعليق له على هذه النتائج اعتبر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان الحسابات القومية مسألة شديدة الصلة بالاوضاع السياسية لما لها من تأثير على مستوى ونوعية عيش الناس ومصادر رزقهم وتطور مستقبلهم.
وقال ان عام 2004 سجل نموا حقيقيا بحدود 7 في المائة. الا ان النمو ما لبث ان تراجع نتيجة الاعمال الاجرامية والارهابية التي ارتكبت وكان افظعها اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن الذي جرى بعد ذلك، ان نشاط اللبنانيين وايمانهم بوطنهم عاد واندفع في اتجاه ان يحقق الاقتصاد نموا كان متوقعا في عام 2006 بحدود 6 في المائة على اساس سنوي، وذلك كما كانت تشير المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية حزيران 2006. لكن هذا التوقع احبطه العدوان الاسرائيلي في يوليو الماضي ودخلنا مرحلة خطرة من النمو السلبي ما زلنا نعانيه حتى الآن.
الاقتصاد اللبناني نما 7.4 % في 2004
07/04/2007 بيروت ـ القبس:
انجزت ادارة الاحصاء المركزي في لبنان (ادارة حكومية) تقرير الحسابات الاقتصادية لعام 2004، وهو الثاني من نوعه، في اطار المشروع المشترك مع معهد 'إنسيه' الفرنسي الهادف الى اعادة بناء قاعدة للحسابات الوطنية في هذا البلد الذي نال سابقا لقب 'جمهورية بلا ارقام'.
واطلق التقرير الجديد مفاجاة تتمثل بتقدير معدل نمو الناتج المحلي القائم في عام 2004 بنسبة 7.4 في المائة، ليرتفع الى 32357 مليار ليرة (ما يعادل 21,5 مليار دولار)، علما بان التقديرات السابقة كانت تدور حول نسبة 5 في المائة، وكانت تعتبر تقديرات مغالية.
مصادر النمو
وجاء هذا النمو اللافت , بحسب التقرير، نتيجة ازدياد الطلب الخارجي والطلب الداخلي، في حين ظل معدل تضخم أسعار المواد الاستهلاكية تحت السيطرة ولم يرتفع الا بنسبة 3.1 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المستوردات بنسبة 6.7 في المائة. بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية وتقلبات اسعار الصرف لا سيما اليورو ازاء الدولار , باعتبار ان نصف مستوردات لبنان مصدرها دول الاتحاد الاوروبي.
الاستهلاك
ويوضح التقرير ان النمو في عام 2004 نجم عن الاستثمارات والصادرات كما في السنوات السابقة، باستثناء عام 2001 التي كان الاستهلاك يلعب دورا مهما فيها.
فقد سجل الاستهلاك في عام 2004 نسبة نمو خفيفة (5.6 في المائة)، في حين سجل الانتاج نموا كبيرا ناتجا من نمو الصادرات (25.9 في المائة) والاستثمارات (23.1 في المائة للاستثمارات الخاصة وللتغير في المخزون و9.8 في المائة للاستثمارات العامة).
تطور الاستثمارات
لقد شهدت الاستثمارات الخاصة فترة من التراجع، واستعادت زخمها بقوة في عام 2003 (+17,5 في المائة) وحافظت على ازدهارها في عام 2004 (+25,4 في المائة). ويعود الفضل في ذلك الى تدفق الرساميل الاجنبية.
وارتفعت حصة الاستثمارات الخاصة من الانفاق الوطني من 12,2 في المائة في عام 2002 الى 13,4 في المائة في عام 2003 و15,4 في المائة في عام ،2004 وفي المقابل لم تستعد الاستثمارات العامة نشاطها الا في عام 2004 (+12,1 في المائة).
العجز التجاري
وفي المقابل، فان العجز التجاري بالسلع والخدمات الذي كان يغطي في الاصل 25,5 في المائة من الانفاق الوطني في عام 1997 تراجع الى 16,2 في المائة من هذا الانفاق في عام 2002. وارتفع هذا المعدل من جديد الى 17,4 في المائة في عام 2003 و18,3 في المائة في عام 2004.
قطاعات انتاج السلع
وشهدت قطاعات انتاج السلع تراجعا مستمرا، فقد تراجعت حصة قطاع الزراعة من الناتج الى 5,3 في المائة في عام 2004، الا ان ميل القطاع التصنيعي الى التراجع انعكس منذ عام 2003 ، اذ ان حصة هذا القطاع من الناتج انخفضت من 13,5 في المائة في عام 1997 الى 11,5 في المائة في عام 2002، ثم عادت وسجلت ارتفاعا طفيفا في العام 2003 لتبلغ 11,8 في المائة، واستقرت على هذا المستوى في عام 2004. وقد بلغت نسبة مساهمة هذين القطاعين المنتجين للسلع ما مجموعه 17,0 في المائة.
تبعية الاقتصاد الوطني
وزادت تبعية الاقتصاد الوطني للتحويلات الخارجية، فقد كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج يغطى دائما بفضل التحويلات الخارجية التي كانت تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني اما على نحو مباشر او غير مباشر وذلك من خلال تكوين ادخار الاسر. اما التحويلات غير الاستثمارات المباشرة، فقد انتعشت في عام 2003 بعد تراجعها في الاعوام السابقة، وحافظت على مستواها في عام 2004، لتساهم في تقوية طاقة تمويل القطاع الخاص، مما ادى الى نمو ودائع المقيمين في المصارف التجارية على نحو ملحوظ.
ميزان المدفوعات
وبقي ميزان المدفوعات ايجابيا، اذ إن التحويلات الجارية او الرأسمالية المهمة المصحوبة في غالب الأحيان باستثمارات مباشرة أو باستثمارات في سندات الخزينة سدت عجز الميزان التجاري، مما أدى إلى حصول فائض في ميزان المدفوعات.
الادخار الوطني
وتراجع الادخار الوطني بنسبة ضئيلة مقارنة مع عام 2003 بعد ما بلغ اوجه في عام 1998 (4476 مليار ليرة)، الى 3455 مليارا نتيجة زيادة نفقات الاستهلاك.
مساهمة المصارف
وسجل في عام 2004 عودة مساهمة المصارف بتمويل الاستثمارات الخاصة، اذ استعادت القروض المصرفية للقطاع الخاص زخمها وأصبح تغيرها إيجابيا ومثلت 18.8 في المائة من استثمارات هذا القطاع، وذلك بعد أن تراجعت مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمارات الخاصة منذ عام 1997 ولتصبح سلبية في عام 2003.
العجز العام
وتراجع العجز العام باستمرار وبات يمثل 6,7 في المائة في عام .2004. وبقي عبء الدين العام مهما وبقيت الفوائد لخدمته مسيطرة رغم تراجعها فبعدما كانت تشكل 149,3 في المائة من اقتطاعات الدخل ارتفعت الى 184 في المائة في عام 2002 وتراجعت الى 138 في المائة في عام 2004.
السنيورة
وفي تعليق له على هذه النتائج اعتبر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان الحسابات القومية مسألة شديدة الصلة بالاوضاع السياسية لما لها من تأثير على مستوى ونوعية عيش الناس ومصادر رزقهم وتطور مستقبلهم.
وقال ان عام 2004 سجل نموا حقيقيا بحدود 7 في المائة. الا ان النمو ما لبث ان تراجع نتيجة الاعمال الاجرامية والارهابية التي ارتكبت وكان افظعها اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن الذي جرى بعد ذلك، ان نشاط اللبنانيين وايمانهم بوطنهم عاد واندفع في اتجاه ان يحقق الاقتصاد نموا كان متوقعا في عام 2006 بحدود 6 في المائة على اساس سنوي، وذلك كما كانت تشير المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية حزيران 2006. لكن هذا التوقع احبطه العدوان الاسرائيلي في يوليو الماضي ودخلنا مرحلة خطرة من النمو السلبي ما زلنا نعانيه حتى الآن.