أبوتركي
07-04-2007, 01:40 AM
'الاتصالات المتنقلة' شركة مصدرة لرأس المال والخدمة في بلد لا يصدر سوى النفط
نجاح 'ام تي سي' في صفقة النقال السعودية أبعاده كثيرة
07/04/2007 نوه مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية بالمميزات الايجابية لفوز تحالف شركة الاتصالات المتنقلة mtc برفقة النقال الثالثة في السعودية، لافتا الى انه لابد من النجاح لهذا النوع من المشروعات لانه نجاح ضروري لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات التعاون على المستوى الرسمي فالمستقبل هو للاقتصادات الكبيرة.
ورأى 'الشال' في تقريره لهذا الاسبوع ان صفقتي mtc وشراء كيوتل لحصة الاغلبية في الشركة الوطنية للاتصالات يفتحان باب الاستحواذات الكبرى عبر الحدود على مصراعيه في قطاع الاتصالات، متوقعا ان نشهد بعضا من هذه الاستحواذات في القطاعين المالي والمصرفي وربما لاحقا في القطاع النفطي وجاء في التقرير:
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن أفضل سعر لرخصة النقال الثالثة كان لتحالف بقيادة شركة mtc الكويتية، وأن أمر ترسية العطاء على التحالف بات ينتظر بعض الإجراءات الروتينية من قبل الهيئة وحتى مصادقة مجلس الوزراء السعودي عليه. وبلغت التكلفة الأولية للحصول على الرخصة، فقط، 6.109 مليارات دولار اميركي، نصيب ال mtc فيها 25%، كما إن ال mtc سوف تحصل على حق إدارة المشروع، أيضا، أي إنها الشريك الفاعل ضمن التحالف. إن قيام تحالف بقيادة شركة كويتية وتحقيقه الفوز في مزايدة، في أكبر اقتصاد وسوق عربي، هو -دون شك- نجاح طيب، وإن كان نوع الصفقة وحجمها الضخم يحتاجان إلى بعض التعليق.
ملاحظات إيجابية
أولى الملاحظات الإيجابية على الصفقة أنها، بالنسبة إلى الكويت، لا تعتمد على تصدير رأس المال، فقط، وإنما تصدير الخدمة، و mtcتعتمد في دخلها بنحو 70% على أسواق خارجية، أي انها شركة مصدرة في بلد لا يصدر سوى النفط، وفي ذلك منفعة اقتصادية عامة. وثانيتها أن السوق السعودي لخدمات الهاتف النقال ظل ينمو، في السنوات الأخيرة، بنحو 20% سنويا، وهو ما يعزز تفوقه حجما على الأسواق الأخرى، التي تعمل فيها الشركة، وفي ذلك إضافة رئيسية إلى نهجها التوسعي. وثالثتها أن المشروع هو نتاج تحالف إقليمي، والتحالفات الإقليمية، بهذا الحجم، تعني خلق كيانات بأحجام اقتصادية قابلة للمنافسة والتوسع، على مستوى العالم، كما انها تفتح أسواق المنطقة، بعضها على البعض الآخر، وتربط مصالحها، ولذلك ثمار سياسية واجتماعية، أيضا. ويدعم بيع الرخصة، لمدة 25 سنة، أوضاع المالية العامة في المملكة العربية السعودية، ليس لأن حجمها مهم، وحسب، ولكن لأنها وسيلة لتنويع مصادر تمويل الموازنة وصالحة للتعميم، في أكثر من قطاع.
محاذير
وفي الوقت نفسه، هناك بعض المحاذير، أولها أن قيمة الرخصة عالية، بالمقاييس كلها، إذ تزيد، قليلا، على ضعفي قيمة الرخصة الثالثة في مصر (2.1 ضعف)، والتي تبلغ 2.9 مليار دولار اميركي، وهو أمر له تبعاته، وهذه القيمة، التي وصلت إلى 6.109 مليارات دولار، هي قيمة الاستثمار الأولي، إذ يحتاج تحويل الرخصة إلى خدمة صالحة للبيع، إلى استثمار كبير آخر في سوق، فيه أسبقية لشركتين أخريين. وثانيها أن خدمات الهاتف النقال، في المملكة العربية السعودية، متقدمة، رغم تأخر انطلاقتها، وتحتاج mtc إلى الارتقاء بمستوى خدماتها إلى تلك المستويات، إذا أرادت أن تحول الرخصة إلى مشروع تجاري رابح. وأخيرا، ستكون الهندسة المالية لmtc، بعد هذه الإضافة الكبيرة، أكثر صعوبة، والمؤكد أنها تعي ذلك، وتسعى إلى العمل عليه بجدية.
الحصيلة
وتبقى الحصيلة في مصلحة المزايا، ولابد من النجاح لهذا النوع من المشروعات، لأنه نجاح ضروري، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات التعاون على المستوى الرسمي، فالمستقبل هو للاقتصادات الكبيرة على مستوى الدول، وضمنها سيكون النجاح، أيضا، للشركات والمؤسسات ذات الحجم الاقتصادي الكبير في أسواق مفتوحة، ستزداد انفتاحا على مستوى العالم.
وتفتح صفقتا "الوطنية للاتصالات"، في سوق الكويت للأوراق المالية، بقيادة شركة قطرية، وصفقة "الاتصالات المتنقلة" في سوق المملكة العربية السعودية، بقيادة شركة كويتية، باب الاستحواذات الكبرى عبر الحدود على مصراعيه، وقد نشهد بعضها في القطاعين المالي والمصرفي، وربما لاحقا في القطاع النفطي، رغم حداثة شراكة القطاع الخاص في أعمال هذا القطاع، والقطاعات الثلاثة المذكورة هي، حاليا، أكبر القطاعات المرشحة لعمليات الاستحواذ والشراكة وأهمها.
انخفاض أرباح الشركات ليس مؤشرا سلبيا
اجرى 'الشال' قراءة في ارباح الشركات المدرجة خلال ،2006 حيث قال: قامت 180 شركة من أصل 181 شركة مدرجة في البورصة - نحو 99.4% - بتقديم بياناتها المالية عن عام 2006، ومصدر المعلومات عن أرباح هذه الشركات ليس رسميا بكامله، ولا موحدا، وإنما من خلال ما نشرته إدارة البورصة من نتائج، ومن خلال إعلانات الشركات نفسها عن نتائج أعمالها، في الصحافة المحلية.
وكان معدل أداء ال 180 شركة، في نهاية 2006، أدنى من معدل أداء هذه الشركات نفسها، في عام 2005، حيث بلغت نسبة الانخفاض في صافي أرباحها نحو 24.8%، وهذا ليس بالضرورة مؤشرا سلبيا، إذا كانت نوعية الأرباح -تشغيلية أو مضاربة- أفضل. وبلغت جملة الأرباح الصافية لهذه الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 2790.4 مليون دينار، مقابل 3709.2 ملايين دينار، في عام 2005، أي بانخفاض قدره 918.8 مليون دينار. وسجلت نحو 76 شركة زيادة في صافي أرباحها، فيما سجلت 104 شركات تراجعا في صافي أرباحها.
وفي معدل العائد على رأس مال الشركات المدرجة في نهاية عام 2006، حسب القطاعات، حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى عائد على رأس المال في قطاع البنوك، بلغت نسبته نحو 132.2%، مقارنة بأدنى عائد على رأس المال، بلغت نسبته نحو 10.3%، وسجله بنك بوبيان.
وفي قطاع الخدمات، حققت 43 شركة من إجمالي 45 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) أعلى عائد، قاربت نسبته 242.0%، مقارنة بأعلى خسارة بلغت نحو 68.1% بالسالب، وسجلتها الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
وفي قطاع الاستثمار، حققت 35 شركة من إجمالي 42 شركة عائدا موجبا على رأس المال، سجلت شركة دار الاستثمار أعلى معدل له، بنسبة قاربت 129.6%، مقارنة بخسارة كبيرة في رأس المال بلغت نحو 209.6% بالسالب، وسجلتها شركة الديرة القابضة.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت 12 شركة من أصل 13 شركة عائدا موجبا على رأس المال، وحقق بيت التمويل الخليجي أعلى معدل للعائد على رأس المال، قاربت نسبته 97.6%، مقارنة بخسارة وحيدة بلغت نسبتها نحو 3.8% بالسالب، سجلتها شركة صناعات إسمنت القيوين.
وفي قطاع الصناعة، حققت 21 شركة من إجمالي 24 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت شركة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية أعلى عائد بحدود 177%، مقارنة بأعلى خسارة على رأس المال، بلغت 53.8%، وسجلتها شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.
في قطاع الشركات العقارية، حققت 22 شركة من إجمالي 28 شركة عائدا موجبا على رأس المال، وحققت شركة الصالحية العقارية أعلى نسبة لهذا العائد بنحو 155.7%، مقارنة بأعلى نسبة خسارة سجلتها شركة جيزان العقارية، وقاربت 135.4% بالسالب.
وحققت كل الشركات في قطاع الأغذية عائدا موجبا على رأس المال، وحققت الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا أعلى عائد على رأس المال، في قطاع الأغذية، قاربت نسبته 163.0%.
وحققت كل الشركات في قطاع التأمين عوائد موجبة على رأس المال، وحققت الشركة الأهلية للتأمين أعلى عائد على رأس المال، قاربت نسبته 120.5%.
ومن جهة أخرى، أعلنت 138 شركة من أصل 180 شركة نيتها توزيع أو عدم توزيع أرباح في عام 2006، ويمثل ذلك العدد نحو 76.7% من عدد الشركات المدرجة. وضمن تلك الشركات 55 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و15 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و68 شركة أعلنت عن نيتها توزيعا مختلطا ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة. وبلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1611 مليون دينار كويتي، فيما بلغت توزيعات أسهم المنحة بما أضاف إلى رؤوس الأموال بالأسعار الاسمية، نحو 400.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بعام 2005، حيث بلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1321.6 مليون دينار كويتي، ونحو 531.5 مليون دينار كويتي توزيعات المنحة بالأسعار الاسمية.
وذلك يعزز الرأي القائل إن نوعية الأرباح أصبحت أفضل، إذ رغم انخفاض إجماليها، وزعت الشركات أرباحا نقدية أعلى، كما تحفظت، قليلا، في توزيعات أسهم المنحة، حتى تخفف من أعباء خدمة عدد أكبر من الأسهم، في العام الجاري.
ارتفاع فائض التجارة الكويتية 49.8% خلال 2006
التضخم تحت السيطرة والفائدة غير مرتفعة.. ومستقرة
عرض 'الشال' مؤشرات نقدية واقتصادية تضمنتها النشرة الاقتصادية الفصلية (اكتوبر - ديسمبر 2006) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، على الإنترنت، 'التي تستحق المتابعة'، وتشير هذه المؤشرات إلى أن الميزان التجاري (صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية) قد حقق فائضا، في الربع الرابع من العام 2006، بلغ نحو 2.981 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع ذاته، نحو 4.208 مليارات دينار، منها نحو 95.6% صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام بكامله، نحو 16.616 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 95.6%. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية، للربع الرابع، نحو 1.227 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية، للعام بكامله، نحو 4.638 مليارات دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا، في الربع الأول من عام 2006، بلغ نحو 2.907 مليار دينار، وارتفع إلى نحو 3.007 مليارات دينار، في الربع الثاني، ليعاود ارتفاعه إلى نحو 3.083 مليارات دينار، في الربع الثالث، أي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا قاربت قيمته 11.978 مليار دينار، لعام 2006، وهذا الفائض أعلى بما نسبته 49.8% عن مثيله المحقق، في عام 2005، البالغ نحو 7.995 مليارات دينار.
الإيرادات
وبلغت إيرادات الموازنة الفعلية، في الربع الرابع من عام 2006 (الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2006/2007)، نحو 3.434 مليارات دينار، مسجلة انخفاضا عن مستواها الذي كانت عليه في الربع الثالث والبالغ نحو 4.478 مليارات دينار وعن مستواها الذي كانت عليه، في الربع الثاني، أيضا، والبالغ نحو 4.093 مليارات دينار، وعن مستواها، في الربع الأول من عام 2006، الذي كان قد سجل نحو 3.622 مليارات دينار، أي ان الإيرادات الفعلية، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، بلغت نحو 12.004 مليار دينار، ساهمت الإيرادات النفطية فيها بما نسبته 94.8%. وبلغت المصروفات الفعلية، في الربع الرابع من العام 2006، نحو 1.994 مليار دينار، منخفضة من مستوى 2.406 مليار دينار، سجلته في الربع الثالث، وكانت هذه المصروفات سجلت نحو 0.710 مليار دينار، في الربع الثاني، ونحو 1.700 مليار دينار، في الربع الأول من عام 2006 (الربع الرابع من السنة المالية الفائتة 2005/2006)، أي ان المصروفات الفعلية، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، قد بلغت نحو 5.109 مليارات دينار. وهكذا تكون الموازنة العامة قد حققت، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، فائضا بما قيمته 6.895 مليارات دينار، وهو رقم افتراضي، لأن الفائض الفعلي سيكون أقل، بعد احتساب مصروفات الربع الأخير من السنة المالية.
أسعار المستهلك
وحققت أسعار المستهلك، في نهاية الربع الرابع، نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 3%، إذ بلغ مستواها 114.1 (سنة 2000 = 100)، مرتفعا من مستوى 110.8، في نهاية عام 2005، وهو معدل في الحدود المقبولة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الجملة من مستوى 184، في نهاية عام 2005، إلى مستوى 191.1، وارتفاع أسعار الأغذية، أيضا، حيث ارتفع معدل هذه الأسعار من مستوى 123.3، في نهاية عام 2005، إلى مستوى 126.7، في نهاية الربع الرابع.
الفائدة
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 5.082%، في الربع الثالث، إلى نحو 5.356%، في الربع الرابع من العام 2006، أي بنسبة نمو ربع سنوي تقارب 5.4%، ومن نحو 3.469%، لعام 2005، إلى نحو 4.925%، لعام 2006، أي بنسبة نمو قاربت 42%. ولكن المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفض، قليلا، من نحو 8.799% إلى نحو 8.753%، للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي قاربت 0.5%، ومن نحو 7.497%، لعام 2005، إلى نحو 8.579%، لعام 2006، أي بنسبة قاربت 14.4%. وبلغ حجم الودائع، لدى البنوك المحلية، نحو 15.264 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عما كان عليه، في نهاية عام 2005، حيث كان عند 12.508 مليار دينار، وقد قاربت نسبة هذا الارتفاع 22%. وأخيرا، فقد ارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص، إلى نحو 16.148 مليار دينار، ومن نحو 12.937 مليار دينار، في نهاية عام 2005، أي ان نسبة النمو السنوي لهذه المطالب بلغت نحو 24.8%، وهي نسبة نمو مرتفعة، لابد من مراقبتها.
مؤشرات مريحة
وتبدو جميع المؤشرات مريحة، فالموازين الخارجية والداخلية حققت فائضا، بعضه قياسي، وميزان الأسعار -التضخم- تحت السيطرة، ومستوى أسعار الفائدة غير مرتفع ومستقر وهناك مؤشرات ترجح احتمالات انخفاضه، وسعر الصرف هو المتغير الوحيد، الذي يتعرض لبعض الضغط، نتيجة استمرار ضعف الدولار الاميركي أمام العملات الأخرى وبلوغ سعر صرف الدينار الكويتي حده الأعلى، أمام الدولار الاميركي.
المؤشر السعري يخسر اليوم ما ربحه في تداولات الدقيقة الأخيرة .. أمس
تناول 'الشال' مسألة سلامة ممارسات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قال: يلخص الجدول المرفق ممارسات تداول الدقيقة الأخيرة، للربع الاول من عام ،2007 وواضح ان اداء اسابيع العمل الاثني عشر التي شملتها الفترة كان، بمجمله، موجبا، وبلغت مكاسب مؤشر السوق السعري من تداولات الدقيقة الأخيرة 1226 نقطة، اي نحو 12.2%، ولكن هذا المؤشر كان يخسر معظمها، في اليوم التالي، ترك حصيلة فرق موجبة بلغت 154.3 نقطة، اي نحو 1.5%، فقط. ورغم ان وضع السوق صحي، ومؤشراته جيدة، ونتوقع للمستثمرين فيه تحقيق معدلات عائد منافسة، خلال عام ،2007 فان مثل هذه الممارسات الاصطناعية تعني وجود امراض كامنة في ممارسات المتداولين فيه، وغيابا غير مبرر لمواجهتها، من قبل إدارة السوق.
نجاح 'ام تي سي' في صفقة النقال السعودية أبعاده كثيرة
07/04/2007 نوه مكتب 'الشال' للاستشارات الاقتصادية بالمميزات الايجابية لفوز تحالف شركة الاتصالات المتنقلة mtc برفقة النقال الثالثة في السعودية، لافتا الى انه لابد من النجاح لهذا النوع من المشروعات لانه نجاح ضروري لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات التعاون على المستوى الرسمي فالمستقبل هو للاقتصادات الكبيرة.
ورأى 'الشال' في تقريره لهذا الاسبوع ان صفقتي mtc وشراء كيوتل لحصة الاغلبية في الشركة الوطنية للاتصالات يفتحان باب الاستحواذات الكبرى عبر الحدود على مصراعيه في قطاع الاتصالات، متوقعا ان نشهد بعضا من هذه الاستحواذات في القطاعين المالي والمصرفي وربما لاحقا في القطاع النفطي وجاء في التقرير:
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن أفضل سعر لرخصة النقال الثالثة كان لتحالف بقيادة شركة mtc الكويتية، وأن أمر ترسية العطاء على التحالف بات ينتظر بعض الإجراءات الروتينية من قبل الهيئة وحتى مصادقة مجلس الوزراء السعودي عليه. وبلغت التكلفة الأولية للحصول على الرخصة، فقط، 6.109 مليارات دولار اميركي، نصيب ال mtc فيها 25%، كما إن ال mtc سوف تحصل على حق إدارة المشروع، أيضا، أي إنها الشريك الفاعل ضمن التحالف. إن قيام تحالف بقيادة شركة كويتية وتحقيقه الفوز في مزايدة، في أكبر اقتصاد وسوق عربي، هو -دون شك- نجاح طيب، وإن كان نوع الصفقة وحجمها الضخم يحتاجان إلى بعض التعليق.
ملاحظات إيجابية
أولى الملاحظات الإيجابية على الصفقة أنها، بالنسبة إلى الكويت، لا تعتمد على تصدير رأس المال، فقط، وإنما تصدير الخدمة، و mtcتعتمد في دخلها بنحو 70% على أسواق خارجية، أي انها شركة مصدرة في بلد لا يصدر سوى النفط، وفي ذلك منفعة اقتصادية عامة. وثانيتها أن السوق السعودي لخدمات الهاتف النقال ظل ينمو، في السنوات الأخيرة، بنحو 20% سنويا، وهو ما يعزز تفوقه حجما على الأسواق الأخرى، التي تعمل فيها الشركة، وفي ذلك إضافة رئيسية إلى نهجها التوسعي. وثالثتها أن المشروع هو نتاج تحالف إقليمي، والتحالفات الإقليمية، بهذا الحجم، تعني خلق كيانات بأحجام اقتصادية قابلة للمنافسة والتوسع، على مستوى العالم، كما انها تفتح أسواق المنطقة، بعضها على البعض الآخر، وتربط مصالحها، ولذلك ثمار سياسية واجتماعية، أيضا. ويدعم بيع الرخصة، لمدة 25 سنة، أوضاع المالية العامة في المملكة العربية السعودية، ليس لأن حجمها مهم، وحسب، ولكن لأنها وسيلة لتنويع مصادر تمويل الموازنة وصالحة للتعميم، في أكثر من قطاع.
محاذير
وفي الوقت نفسه، هناك بعض المحاذير، أولها أن قيمة الرخصة عالية، بالمقاييس كلها، إذ تزيد، قليلا، على ضعفي قيمة الرخصة الثالثة في مصر (2.1 ضعف)، والتي تبلغ 2.9 مليار دولار اميركي، وهو أمر له تبعاته، وهذه القيمة، التي وصلت إلى 6.109 مليارات دولار، هي قيمة الاستثمار الأولي، إذ يحتاج تحويل الرخصة إلى خدمة صالحة للبيع، إلى استثمار كبير آخر في سوق، فيه أسبقية لشركتين أخريين. وثانيها أن خدمات الهاتف النقال، في المملكة العربية السعودية، متقدمة، رغم تأخر انطلاقتها، وتحتاج mtc إلى الارتقاء بمستوى خدماتها إلى تلك المستويات، إذا أرادت أن تحول الرخصة إلى مشروع تجاري رابح. وأخيرا، ستكون الهندسة المالية لmtc، بعد هذه الإضافة الكبيرة، أكثر صعوبة، والمؤكد أنها تعي ذلك، وتسعى إلى العمل عليه بجدية.
الحصيلة
وتبقى الحصيلة في مصلحة المزايا، ولابد من النجاح لهذا النوع من المشروعات، لأنه نجاح ضروري، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه اتفاقات التعاون على المستوى الرسمي، فالمستقبل هو للاقتصادات الكبيرة على مستوى الدول، وضمنها سيكون النجاح، أيضا، للشركات والمؤسسات ذات الحجم الاقتصادي الكبير في أسواق مفتوحة، ستزداد انفتاحا على مستوى العالم.
وتفتح صفقتا "الوطنية للاتصالات"، في سوق الكويت للأوراق المالية، بقيادة شركة قطرية، وصفقة "الاتصالات المتنقلة" في سوق المملكة العربية السعودية، بقيادة شركة كويتية، باب الاستحواذات الكبرى عبر الحدود على مصراعيه، وقد نشهد بعضها في القطاعين المالي والمصرفي، وربما لاحقا في القطاع النفطي، رغم حداثة شراكة القطاع الخاص في أعمال هذا القطاع، والقطاعات الثلاثة المذكورة هي، حاليا، أكبر القطاعات المرشحة لعمليات الاستحواذ والشراكة وأهمها.
انخفاض أرباح الشركات ليس مؤشرا سلبيا
اجرى 'الشال' قراءة في ارباح الشركات المدرجة خلال ،2006 حيث قال: قامت 180 شركة من أصل 181 شركة مدرجة في البورصة - نحو 99.4% - بتقديم بياناتها المالية عن عام 2006، ومصدر المعلومات عن أرباح هذه الشركات ليس رسميا بكامله، ولا موحدا، وإنما من خلال ما نشرته إدارة البورصة من نتائج، ومن خلال إعلانات الشركات نفسها عن نتائج أعمالها، في الصحافة المحلية.
وكان معدل أداء ال 180 شركة، في نهاية 2006، أدنى من معدل أداء هذه الشركات نفسها، في عام 2005، حيث بلغت نسبة الانخفاض في صافي أرباحها نحو 24.8%، وهذا ليس بالضرورة مؤشرا سلبيا، إذا كانت نوعية الأرباح -تشغيلية أو مضاربة- أفضل. وبلغت جملة الأرباح الصافية لهذه الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 2790.4 مليون دينار، مقابل 3709.2 ملايين دينار، في عام 2005، أي بانخفاض قدره 918.8 مليون دينار. وسجلت نحو 76 شركة زيادة في صافي أرباحها، فيما سجلت 104 شركات تراجعا في صافي أرباحها.
وفي معدل العائد على رأس مال الشركات المدرجة في نهاية عام 2006، حسب القطاعات، حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى عائد على رأس المال في قطاع البنوك، بلغت نسبته نحو 132.2%، مقارنة بأدنى عائد على رأس المال، بلغت نسبته نحو 10.3%، وسجله بنك بوبيان.
وفي قطاع الخدمات، حققت 43 شركة من إجمالي 45 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) أعلى عائد، قاربت نسبته 242.0%، مقارنة بأعلى خسارة بلغت نحو 68.1% بالسالب، وسجلتها الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.
وفي قطاع الاستثمار، حققت 35 شركة من إجمالي 42 شركة عائدا موجبا على رأس المال، سجلت شركة دار الاستثمار أعلى معدل له، بنسبة قاربت 129.6%، مقارنة بخسارة كبيرة في رأس المال بلغت نحو 209.6% بالسالب، وسجلتها شركة الديرة القابضة.
وفي قطاع الشركات غير الكويتية حققت 12 شركة من أصل 13 شركة عائدا موجبا على رأس المال، وحقق بيت التمويل الخليجي أعلى معدل للعائد على رأس المال، قاربت نسبته 97.6%، مقارنة بخسارة وحيدة بلغت نسبتها نحو 3.8% بالسالب، سجلتها شركة صناعات إسمنت القيوين.
وفي قطاع الصناعة، حققت 21 شركة من إجمالي 24 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت شركة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية أعلى عائد بحدود 177%، مقارنة بأعلى خسارة على رأس المال، بلغت 53.8%، وسجلتها شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن.
في قطاع الشركات العقارية، حققت 22 شركة من إجمالي 28 شركة عائدا موجبا على رأس المال، وحققت شركة الصالحية العقارية أعلى نسبة لهذا العائد بنحو 155.7%، مقارنة بأعلى نسبة خسارة سجلتها شركة جيزان العقارية، وقاربت 135.4% بالسالب.
وحققت كل الشركات في قطاع الأغذية عائدا موجبا على رأس المال، وحققت الشركة الكويتية للأغذية أمريكانا أعلى عائد على رأس المال، في قطاع الأغذية، قاربت نسبته 163.0%.
وحققت كل الشركات في قطاع التأمين عوائد موجبة على رأس المال، وحققت الشركة الأهلية للتأمين أعلى عائد على رأس المال، قاربت نسبته 120.5%.
ومن جهة أخرى، أعلنت 138 شركة من أصل 180 شركة نيتها توزيع أو عدم توزيع أرباح في عام 2006، ويمثل ذلك العدد نحو 76.7% من عدد الشركات المدرجة. وضمن تلك الشركات 55 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و15 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و68 شركة أعلنت عن نيتها توزيعا مختلطا ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة. وبلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1611 مليون دينار كويتي، فيما بلغت توزيعات أسهم المنحة بما أضاف إلى رؤوس الأموال بالأسعار الاسمية، نحو 400.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بعام 2005، حيث بلغ مجموع التوزيعات النقدية نحو 1321.6 مليون دينار كويتي، ونحو 531.5 مليون دينار كويتي توزيعات المنحة بالأسعار الاسمية.
وذلك يعزز الرأي القائل إن نوعية الأرباح أصبحت أفضل، إذ رغم انخفاض إجماليها، وزعت الشركات أرباحا نقدية أعلى، كما تحفظت، قليلا، في توزيعات أسهم المنحة، حتى تخفف من أعباء خدمة عدد أكبر من الأسهم، في العام الجاري.
ارتفاع فائض التجارة الكويتية 49.8% خلال 2006
التضخم تحت السيطرة والفائدة غير مرتفعة.. ومستقرة
عرض 'الشال' مؤشرات نقدية واقتصادية تضمنتها النشرة الاقتصادية الفصلية (اكتوبر - ديسمبر 2006) الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، على الإنترنت، 'التي تستحق المتابعة'، وتشير هذه المؤشرات إلى أن الميزان التجاري (صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية) قد حقق فائضا، في الربع الرابع من العام 2006، بلغ نحو 2.981 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع ذاته، نحو 4.208 مليارات دينار، منها نحو 95.6% صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام بكامله، نحو 16.616 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 95.6%. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية، للربع الرابع، نحو 1.227 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية، للعام بكامله، نحو 4.638 مليارات دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا، في الربع الأول من عام 2006، بلغ نحو 2.907 مليار دينار، وارتفع إلى نحو 3.007 مليارات دينار، في الربع الثاني، ليعاود ارتفاعه إلى نحو 3.083 مليارات دينار، في الربع الثالث، أي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا قاربت قيمته 11.978 مليار دينار، لعام 2006، وهذا الفائض أعلى بما نسبته 49.8% عن مثيله المحقق، في عام 2005، البالغ نحو 7.995 مليارات دينار.
الإيرادات
وبلغت إيرادات الموازنة الفعلية، في الربع الرابع من عام 2006 (الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2006/2007)، نحو 3.434 مليارات دينار، مسجلة انخفاضا عن مستواها الذي كانت عليه في الربع الثالث والبالغ نحو 4.478 مليارات دينار وعن مستواها الذي كانت عليه، في الربع الثاني، أيضا، والبالغ نحو 4.093 مليارات دينار، وعن مستواها، في الربع الأول من عام 2006، الذي كان قد سجل نحو 3.622 مليارات دينار، أي ان الإيرادات الفعلية، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، بلغت نحو 12.004 مليار دينار، ساهمت الإيرادات النفطية فيها بما نسبته 94.8%. وبلغت المصروفات الفعلية، في الربع الرابع من العام 2006، نحو 1.994 مليار دينار، منخفضة من مستوى 2.406 مليار دينار، سجلته في الربع الثالث، وكانت هذه المصروفات سجلت نحو 0.710 مليار دينار، في الربع الثاني، ونحو 1.700 مليار دينار، في الربع الأول من عام 2006 (الربع الرابع من السنة المالية الفائتة 2005/2006)، أي ان المصروفات الفعلية، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، قد بلغت نحو 5.109 مليارات دينار. وهكذا تكون الموازنة العامة قد حققت، في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية 2006/2007، فائضا بما قيمته 6.895 مليارات دينار، وهو رقم افتراضي، لأن الفائض الفعلي سيكون أقل، بعد احتساب مصروفات الربع الأخير من السنة المالية.
أسعار المستهلك
وحققت أسعار المستهلك، في نهاية الربع الرابع، نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 3%، إذ بلغ مستواها 114.1 (سنة 2000 = 100)، مرتفعا من مستوى 110.8، في نهاية عام 2005، وهو معدل في الحدود المقبولة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الجملة من مستوى 184، في نهاية عام 2005، إلى مستوى 191.1، وارتفاع أسعار الأغذية، أيضا، حيث ارتفع معدل هذه الأسعار من مستوى 123.3، في نهاية عام 2005، إلى مستوى 126.7، في نهاية الربع الرابع.
الفائدة
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 5.082%، في الربع الثالث، إلى نحو 5.356%، في الربع الرابع من العام 2006، أي بنسبة نمو ربع سنوي تقارب 5.4%، ومن نحو 3.469%، لعام 2005، إلى نحو 4.925%، لعام 2006، أي بنسبة نمو قاربت 42%. ولكن المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفض، قليلا، من نحو 8.799% إلى نحو 8.753%، للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي قاربت 0.5%، ومن نحو 7.497%، لعام 2005، إلى نحو 8.579%، لعام 2006، أي بنسبة قاربت 14.4%. وبلغ حجم الودائع، لدى البنوك المحلية، نحو 15.264 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عما كان عليه، في نهاية عام 2005، حيث كان عند 12.508 مليار دينار، وقد قاربت نسبة هذا الارتفاع 22%. وأخيرا، فقد ارتفعت مطالب البنوك على القطاع الخاص، إلى نحو 16.148 مليار دينار، ومن نحو 12.937 مليار دينار، في نهاية عام 2005، أي ان نسبة النمو السنوي لهذه المطالب بلغت نحو 24.8%، وهي نسبة نمو مرتفعة، لابد من مراقبتها.
مؤشرات مريحة
وتبدو جميع المؤشرات مريحة، فالموازين الخارجية والداخلية حققت فائضا، بعضه قياسي، وميزان الأسعار -التضخم- تحت السيطرة، ومستوى أسعار الفائدة غير مرتفع ومستقر وهناك مؤشرات ترجح احتمالات انخفاضه، وسعر الصرف هو المتغير الوحيد، الذي يتعرض لبعض الضغط، نتيجة استمرار ضعف الدولار الاميركي أمام العملات الأخرى وبلوغ سعر صرف الدينار الكويتي حده الأعلى، أمام الدولار الاميركي.
المؤشر السعري يخسر اليوم ما ربحه في تداولات الدقيقة الأخيرة .. أمس
تناول 'الشال' مسألة سلامة ممارسات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث قال: يلخص الجدول المرفق ممارسات تداول الدقيقة الأخيرة، للربع الاول من عام ،2007 وواضح ان اداء اسابيع العمل الاثني عشر التي شملتها الفترة كان، بمجمله، موجبا، وبلغت مكاسب مؤشر السوق السعري من تداولات الدقيقة الأخيرة 1226 نقطة، اي نحو 12.2%، ولكن هذا المؤشر كان يخسر معظمها، في اليوم التالي، ترك حصيلة فرق موجبة بلغت 154.3 نقطة، اي نحو 1.5%، فقط. ورغم ان وضع السوق صحي، ومؤشراته جيدة، ونتوقع للمستثمرين فيه تحقيق معدلات عائد منافسة، خلال عام ،2007 فان مثل هذه الممارسات الاصطناعية تعني وجود امراض كامنة في ممارسات المتداولين فيه، وغيابا غير مبرر لمواجهتها، من قبل إدارة السوق.