أبوتركي
07-04-2007, 01:41 AM
بغداد تناشد العرب مساعدتها لمكافحة غسل الأموال
07/04/2007 عمان - القبس:
ناشد العراق الدول العربية وخصوصا دول الجوار مساعدته في الحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ممثل العراق في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق صاحب عبود، ، إن 'بلاده تسعى إلى التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على المساعدات الفنية والخبرات للحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب'.
وتهدف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أنشأتها حكومات 14 دولة عربية عام 2004، إلى تبني وتنفيذ المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب عبود، خلال الاجتماعات التي عقدتها المجموعة بمشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية في منطقة البحر الميت الدول العربية بمساعدة العراق على الحد من جرائم غسيل الأموال لما باتت تشكله من مخاطر على الاقتصاد العراقي.
ونفى عبود امتلاك بلاده لإحصاءات رسمية حول حجم عمليات غسل الأموال في العراق، لافتا إلى دراسات تشير إلى أنها في تزايد.
وأكد عبود تعاون البنوك والمؤسسات المالية العراقية مع مكتب مكافحة غسل الأموال العراقي، ولكنه قال 'مازلنا في البدايات، ومازلنا بحاجة إلى الخبرات والمساعدات الفنية'.
ومن جهته قال ممثل المملكة العربية السعودية، رئيس سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عادل القميش أن 'طبيعة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب غالبا ما تتجاوز حدود الدول، وان إجراءات مكافحتهما تستلزم بالضرورة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الاقتصادات والمجتمعات من الآثار السلبية العديدة لهما'.
ولفت عادل العميش إلى اتفاق أعضاء المجموعة على جدول زمني لإعداد تقارير عن كل دولة عضو في المجموعة لتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، مشيرا الى أن العمل يجري حاليا على إعداد تقرير التقييم للمملكة المغربية، وبعدها اليمن. ويعد تقرير التقييم المشترك فريق من الخبراء في الدول الأعضاء في المجموعة وممثلون عن سكرتارية المجموعة بعد زيارة ميدانية للدولة المعنية، وكانت سوريا أول دولة تم إعداد تقرير التقييم لها وتم نشره العام الماضي.
الرقابية للأخذ بعين الاعتبار الطرق والأساليب الحالية في غسل الأموال.
وتقدر إحصاءات الأمم المتحدة والانتربول حجم الأموال المغسولة في العالم بثلاثة تريليونات دولار تعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العالم علما بان المكتشف منها لا يزيد على 10 % من هذه الأموال.
وكان وزير العدل الأردني شريف الزعبي قد افتتح اجتماعات المجموعة نيابة عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت.
07/04/2007 عمان - القبس:
ناشد العراق الدول العربية وخصوصا دول الجوار مساعدته في الحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال ممثل العراق في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق صاحب عبود، ، إن 'بلاده تسعى إلى التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على المساعدات الفنية والخبرات للحد من جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب'.
وتهدف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أنشأتها حكومات 14 دولة عربية عام 2004، إلى تبني وتنفيذ المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب عبود، خلال الاجتماعات التي عقدتها المجموعة بمشاركة ممثلين عن 18 دولة عربية في منطقة البحر الميت الدول العربية بمساعدة العراق على الحد من جرائم غسيل الأموال لما باتت تشكله من مخاطر على الاقتصاد العراقي.
ونفى عبود امتلاك بلاده لإحصاءات رسمية حول حجم عمليات غسل الأموال في العراق، لافتا إلى دراسات تشير إلى أنها في تزايد.
وأكد عبود تعاون البنوك والمؤسسات المالية العراقية مع مكتب مكافحة غسل الأموال العراقي، ولكنه قال 'مازلنا في البدايات، ومازلنا بحاجة إلى الخبرات والمساعدات الفنية'.
ومن جهته قال ممثل المملكة العربية السعودية، رئيس سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عادل القميش أن 'طبيعة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب غالبا ما تتجاوز حدود الدول، وان إجراءات مكافحتهما تستلزم بالضرورة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الاقتصادات والمجتمعات من الآثار السلبية العديدة لهما'.
ولفت عادل العميش إلى اتفاق أعضاء المجموعة على جدول زمني لإعداد تقارير عن كل دولة عضو في المجموعة لتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، مشيرا الى أن العمل يجري حاليا على إعداد تقرير التقييم للمملكة المغربية، وبعدها اليمن. ويعد تقرير التقييم المشترك فريق من الخبراء في الدول الأعضاء في المجموعة وممثلون عن سكرتارية المجموعة بعد زيارة ميدانية للدولة المعنية، وكانت سوريا أول دولة تم إعداد تقرير التقييم لها وتم نشره العام الماضي.
الرقابية للأخذ بعين الاعتبار الطرق والأساليب الحالية في غسل الأموال.
وتقدر إحصاءات الأمم المتحدة والانتربول حجم الأموال المغسولة في العالم بثلاثة تريليونات دولار تعادل 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العالم علما بان المكتشف منها لا يزيد على 10 % من هذه الأموال.
وكان وزير العدل الأردني شريف الزعبي قد افتتح اجتماعات المجموعة نيابة عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت.