أبوتركي
07-04-2007, 02:12 AM
تقرير مصرفي يخالف توقعات «التضخم» برصد انخفاض سعري لمنتجات وخدمات حيوية
«سامبا المالية» تتوقع انخفاض أسعار التذاكر والأجهزة الكهربائية والأثاث
خالف تقرير مجموعة «سامبا المالية» السعودي توقعات البنوك الأخرى في ما يخص ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، حيث رصد في المقابل انخفاضات سعريّة لمنتجات وخدمات حيوية، لافتا إلى أن هناك بعض السلع قد انخفضت أسعارها بشدة إلى ما كانت عليه في العام 1999.
وذكرت «سامبا المالية» أن الاقتصاديين يلاحظون ارتفاع الأسعار أكثر منه عند انخفاضها، متوقعا أن تنخفض خلال العام الجاري أسعار النقل الجوي، والاتصالات وأقساط التأمين، مدعوما بالترخيص لبدء أعمال شركتا طيران جديدة التي تم الترخيص لهما في فبراير (شباط) الماضي، عند مستوى أسعار يقل عن مستوى أسعار الخطوط السعودية الشركة الاحتكارية سابقا.
واستند التقرير في توقعاته العكسية، إلى المنافسة الجديدة بين شركات الاتصالات لخفض رسوم الاتصالات بصورة واضحة، إضافة إلى الترخيص إلى 13 شركة تأمين جديدة، ستسهم في خفض أقساط التأمين.
واستدل تقرير «سامبا المالية» بعدد من الشواهد لتأكيد تراجع أسعار بعض السلع والمنتجات في الأسواق المحلية حيث إشار إلى تراجع سعر جهاز الهاتف الجوال بأكثر من 60 في المائة، وانخفاض تكلفة إجراء المكالمات بواقع 45 في المائة، إضافة إلى الحواسب الآلية بواقع 48 في المائة، وأسعار الكاميرات الفيديو بنحو 35 في المائة.
وأكد التقرير إلى أن انخفاض الأسعار لم ينحصر فقط على الأجهزة الالكترونية، بل شمل التقرير أسعار المنسوجات، والملابس، والأحذية، التي تشكل 8 في المائة من تركيبة مؤشر تكاليف المعيشة، حيث انخفضت بنحو 13 في المائة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأثاث والسجاد إلى 10 في المائة منذ 1999.
ولكن التقرير عاد للتأكيد على أن السعودية لا تزال في عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص، بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح، والطلب المرتفع على السلع الاستهلاكية المستوردة، إضافة إلى قاعدة إنتاجها المحلية المحدودة، موضحا أن على الرغم من أن الدولار ظل هابطا لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى، لذلك يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، مما يعني أن التضخم المستورد سيظل يشكل هاجسا للسعودية.
وأوضحت الدراسة ذاتها في جانب منها إلى ارتفاع نسبة التضخم في السعودية خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة بالمتوسط، ليتعدى معدلاته المعتادة قياسا بالمستويات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تراجع التضخم لمستوياته التاريخية التي تقل عن 1 في المائة، لن يكون إلا بعد عدة سنوات.
وأكدت الدراسة أن العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع تعتبر وقتية، لذلك يتعين أن تهدأ خلال هذا العام، إلا أن حالات الشح التي استجدت في جانب العرض، تنبأ بأن يشهد الاقتصاد السعودي فترة من التضخم تتعدى معدلاته المعتادة، مشيرة إلى أنه ليس في مقدور الحكومة عمل الكثير بشأنها على المدى المنظور.
وبينت الدراسة أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى نسبة 2.9 في المائة بديسمبر (كانون الاول) الماضي، أدى لصعود متوسط التضخم 2.3 في المائة، متوقعة أن يقفز معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.7 في المائة، مشيرة إلى المجالات التي تركز فيها التضخم حيث تشمل كلا من الأحوال الزراعية المحلية غير المواتية، والرسوم المرتفعة على بعض المنتجات المستوردة التي أدت إلى زيادة أسعار الموارد الغذائية، والارتفاع الحاد في اسعار الذهب، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحلي والمجوهرات، إضافة إلى أسعار الإيجارات التي تتوقع أن تأتي على رأس مصادر التضخم خلال العام الحالي.
«سامبا المالية» تتوقع انخفاض أسعار التذاكر والأجهزة الكهربائية والأثاث
خالف تقرير مجموعة «سامبا المالية» السعودي توقعات البنوك الأخرى في ما يخص ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، حيث رصد في المقابل انخفاضات سعريّة لمنتجات وخدمات حيوية، لافتا إلى أن هناك بعض السلع قد انخفضت أسعارها بشدة إلى ما كانت عليه في العام 1999.
وذكرت «سامبا المالية» أن الاقتصاديين يلاحظون ارتفاع الأسعار أكثر منه عند انخفاضها، متوقعا أن تنخفض خلال العام الجاري أسعار النقل الجوي، والاتصالات وأقساط التأمين، مدعوما بالترخيص لبدء أعمال شركتا طيران جديدة التي تم الترخيص لهما في فبراير (شباط) الماضي، عند مستوى أسعار يقل عن مستوى أسعار الخطوط السعودية الشركة الاحتكارية سابقا.
واستند التقرير في توقعاته العكسية، إلى المنافسة الجديدة بين شركات الاتصالات لخفض رسوم الاتصالات بصورة واضحة، إضافة إلى الترخيص إلى 13 شركة تأمين جديدة، ستسهم في خفض أقساط التأمين.
واستدل تقرير «سامبا المالية» بعدد من الشواهد لتأكيد تراجع أسعار بعض السلع والمنتجات في الأسواق المحلية حيث إشار إلى تراجع سعر جهاز الهاتف الجوال بأكثر من 60 في المائة، وانخفاض تكلفة إجراء المكالمات بواقع 45 في المائة، إضافة إلى الحواسب الآلية بواقع 48 في المائة، وأسعار الكاميرات الفيديو بنحو 35 في المائة.
وأكد التقرير إلى أن انخفاض الأسعار لم ينحصر فقط على الأجهزة الالكترونية، بل شمل التقرير أسعار المنسوجات، والملابس، والأحذية، التي تشكل 8 في المائة من تركيبة مؤشر تكاليف المعيشة، حيث انخفضت بنحو 13 في المائة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأثاث والسجاد إلى 10 في المائة منذ 1999.
ولكن التقرير عاد للتأكيد على أن السعودية لا تزال في عرضة للتضخم المستورد على نحو خاص، بسبب نظامها التجاري العالمي المنفتح، والطلب المرتفع على السلع الاستهلاكية المستوردة، إضافة إلى قاعدة إنتاجها المحلية المحدودة، موضحا أن على الرغم من أن الدولار ظل هابطا لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية الأخرى، لذلك يتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق الفجوة الكبيرة في ميزان الحساب الجاري لديها، مما يعني أن التضخم المستورد سيظل يشكل هاجسا للسعودية.
وأوضحت الدراسة ذاتها في جانب منها إلى ارتفاع نسبة التضخم في السعودية خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة بالمتوسط، ليتعدى معدلاته المعتادة قياسا بالمستويات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تراجع التضخم لمستوياته التاريخية التي تقل عن 1 في المائة، لن يكون إلا بعد عدة سنوات.
وأكدت الدراسة أن العوامل التي تسببت في هذا الارتفاع تعتبر وقتية، لذلك يتعين أن تهدأ خلال هذا العام، إلا أن حالات الشح التي استجدت في جانب العرض، تنبأ بأن يشهد الاقتصاد السعودي فترة من التضخم تتعدى معدلاته المعتادة، مشيرة إلى أنه ليس في مقدور الحكومة عمل الكثير بشأنها على المدى المنظور.
وبينت الدراسة أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى نسبة 2.9 في المائة بديسمبر (كانون الاول) الماضي، أدى لصعود متوسط التضخم 2.3 في المائة، متوقعة أن يقفز معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 2.7 في المائة، مشيرة إلى المجالات التي تركز فيها التضخم حيث تشمل كلا من الأحوال الزراعية المحلية غير المواتية، والرسوم المرتفعة على بعض المنتجات المستوردة التي أدت إلى زيادة أسعار الموارد الغذائية، والارتفاع الحاد في اسعار الذهب، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحلي والمجوهرات، إضافة إلى أسعار الإيجارات التي تتوقع أن تأتي على رأس مصادر التضخم خلال العام الحالي.