أبوتركي
07-04-2007, 02:15 AM
4 أسهم تحوم حول سعر الاكتتاب
تداول أسهم 3 شركات دون القيمة الاسمية و14 تحت الدفترية
ارتفع عدد الأسهم المتداولة في أسواق المال المحلية تحت قيمتها الاسمية، خلال الأسبوع الماضي إلى ثلاثة أسهم بانضمام سهم الخليج للملاحة إلى سهمي الواحة للتأجير والشركة العالمية لزراعة الأسماك.
وجاء انخفاض سهم الخليج للملاحة بتداوله تحت قيمته الاسمية البالغة درهماً واحداً رغم عودته إلى مستوياته فوق سعر الاكتتاب يوم الأربعاء الماضي، ليضع علامة استفهام لدى المستثمرين حول حقيقة أداء ووضع تلك الشركات التي تتداول في هذه المستويات السعرية، في ظل وجود شركات أخرى تحوم حول مستوياتها الاسمية مثل أركان وأغذية، ودانة غاز، ورأس الخيمة العقارية.
وفضّل محمد علي ياسين العضو المنتدب في مركز الإمارات للأسهم والسندات، في هذا السياق عدم الخلط بين الشركات المذكورة نظراً للعامل التاريخي المتعلق بأدائها وربحيتها وقوائمها المالية، مشيراً إلى أن الشركة التي تمتلك قيمة دفترية عالية رغم تداول سهمها تحت القيمة الاسمية فإنه ليس بمؤشر إيجابي.
واعتبر أن الشركات حديثة الإدراج كما هو الحال مع الخليج للملاحة يجب أن تأخذ وقتاً لبناء احتياطياتها وقيمتها الدفترية لتتمكن من الدفاع عن نفسها أمام المستثمرين. مشيراً إلى أن تراجع السهم جاء نظراً لأوضاع السوق الذي تحكم به المضاربون وخلقوا نوعاً من الضغوط على السهم. أما بالنسبة للشركات القديمة فقد اعتبر ياسين أنه من الضروري مقارنة سعريها السوقي بالدفتري.
وتقودنا الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين والمتعلقة بمقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية إلى وجود 14 شركة تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، في حين أظهرت الأرقام تعادل قيمة أسهم 5 شركات مع قيمتها الدفترية، وتراوح السعر السوقي لمعظم الأسهم المتداولة في السوقين بين مرة و3 مرات.
من جهته أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن تراجع قيمة السهم السوقية عن قيمته الاسمية يعتبر مؤشراً على ضعف الطلب، وأرجعه إلى عدة عوامل أهمها، ارتباط سعر السهم بأداء الشركة مثل الشركات غير الرابحة كما هو الحال مع أسماك التي تعرضت لخسائر كبيرة مما جعل لأن قيمة رأسمالها أقل من قيمته الأساسية وهو ما أدى إلى تآكل حقوق مساهمي الشركة،
وكما هو الحال أيضاً مع الواحة للتأجير التي لا تتناسب ربحيتها أو طبيعة أدائها مع حجم رأسمالها الضخم وتاريخ تأسيسها الذي تزامن مع الشركات العملاقة في السوق مثل إعمار العقارية. أما بالنسبة لسهم الملاحة فيرى الدباس أنه تأثر بعدد من العوامل تتلخص في ضخامة رأسمال الشركة وتوقيت إدراج السهم بالتزامن مع التوقعات، بعكس ما حدث مع سهم سوق دبي المالي.
تداول أسهم 3 شركات دون القيمة الاسمية و14 تحت الدفترية
ارتفع عدد الأسهم المتداولة في أسواق المال المحلية تحت قيمتها الاسمية، خلال الأسبوع الماضي إلى ثلاثة أسهم بانضمام سهم الخليج للملاحة إلى سهمي الواحة للتأجير والشركة العالمية لزراعة الأسماك.
وجاء انخفاض سهم الخليج للملاحة بتداوله تحت قيمته الاسمية البالغة درهماً واحداً رغم عودته إلى مستوياته فوق سعر الاكتتاب يوم الأربعاء الماضي، ليضع علامة استفهام لدى المستثمرين حول حقيقة أداء ووضع تلك الشركات التي تتداول في هذه المستويات السعرية، في ظل وجود شركات أخرى تحوم حول مستوياتها الاسمية مثل أركان وأغذية، ودانة غاز، ورأس الخيمة العقارية.
وفضّل محمد علي ياسين العضو المنتدب في مركز الإمارات للأسهم والسندات، في هذا السياق عدم الخلط بين الشركات المذكورة نظراً للعامل التاريخي المتعلق بأدائها وربحيتها وقوائمها المالية، مشيراً إلى أن الشركة التي تمتلك قيمة دفترية عالية رغم تداول سهمها تحت القيمة الاسمية فإنه ليس بمؤشر إيجابي.
واعتبر أن الشركات حديثة الإدراج كما هو الحال مع الخليج للملاحة يجب أن تأخذ وقتاً لبناء احتياطياتها وقيمتها الدفترية لتتمكن من الدفاع عن نفسها أمام المستثمرين. مشيراً إلى أن تراجع السهم جاء نظراً لأوضاع السوق الذي تحكم به المضاربون وخلقوا نوعاً من الضغوط على السهم. أما بالنسبة للشركات القديمة فقد اعتبر ياسين أنه من الضروري مقارنة سعريها السوقي بالدفتري.
وتقودنا الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين والمتعلقة بمقياس القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية إلى وجود 14 شركة تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، في حين أظهرت الأرقام تعادل قيمة أسهم 5 شركات مع قيمتها الدفترية، وتراوح السعر السوقي لمعظم الأسهم المتداولة في السوقين بين مرة و3 مرات.
من جهته أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن تراجع قيمة السهم السوقية عن قيمته الاسمية يعتبر مؤشراً على ضعف الطلب، وأرجعه إلى عدة عوامل أهمها، ارتباط سعر السهم بأداء الشركة مثل الشركات غير الرابحة كما هو الحال مع أسماك التي تعرضت لخسائر كبيرة مما جعل لأن قيمة رأسمالها أقل من قيمته الأساسية وهو ما أدى إلى تآكل حقوق مساهمي الشركة،
وكما هو الحال أيضاً مع الواحة للتأجير التي لا تتناسب ربحيتها أو طبيعة أدائها مع حجم رأسمالها الضخم وتاريخ تأسيسها الذي تزامن مع الشركات العملاقة في السوق مثل إعمار العقارية. أما بالنسبة لسهم الملاحة فيرى الدباس أنه تأثر بعدد من العوامل تتلخص في ضخامة رأسمال الشركة وتوقيت إدراج السهم بالتزامن مع التوقعات، بعكس ما حدث مع سهم سوق دبي المالي.