أبوتركي
07-04-2007, 02:19 AM
دبي المالي العالمي» يدعو لتطوير معايير الشفافية والحوكمة
قال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تحسين معايير الشفافية والحوكمة التجارية في دبي من شأنه زيادة قيمة الأسهم بمقدار 30% والمساهمة في استقرار أسواق الأسهم.
وأضاف الشعالي أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأسواق العامة، التي جاءت من خلال الحوكمة التجارية الجيدة، مشيراً إلى أن أي شركة مدرجة في البورصة تتمتع بمعايير حوكمة تجارية عالية يمكن أن تزداد قيمتها 30% عن البورصات الأخرى التي تتمتع بمعايير ضعيفة. وأكد الشعالي أنه لم يعد كافياً جذب شركات الأسهم الممتازة إلى سوق دبي، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالشفافية الحقيقية وتطبيق معايير الحوكمة التجارية الجيدة.
وقال إن دبي مازال أمامها شوط بعيد لتحقيق ذلك. وقالت مجلة «ميد» الاقتصادية إن تعليقات الشعالي جاءت في أعقاب الحركة التصحيحية الحادة في أسواق الإمارات، التي أخرجت 7 ,27 مليار درهم (ما يعادل 5,7 مليارات دولار) من الرسملة السوقية لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2007.
وعكست أقوال ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة»، الذي يضم اتحادات هيئات الحوكمة الإقليمية، تعليقات الشعالي، حيث أكد أن الافتقار إلى معايير المحاسبة يعني أن شركتين للعقارات في الإمارات مدرجتان في نفس البورصة، يمكنهما استخدام أساليب مختلفة للمحاسبة في ملكية الأرض، مضيفاً أن ذلك من شأنه الإخلال بالتحليل المالي الجيد ويؤدي إلى مشاعر سوقية مبنية على الشائعات وردود الأفعال غير المناسبة.
قال ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تحسين معايير الشفافية والحوكمة التجارية في دبي من شأنه زيادة قيمة الأسهم بمقدار 30% والمساهمة في استقرار أسواق الأسهم.
وأضاف الشعالي أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأسواق العامة، التي جاءت من خلال الحوكمة التجارية الجيدة، مشيراً إلى أن أي شركة مدرجة في البورصة تتمتع بمعايير حوكمة تجارية عالية يمكن أن تزداد قيمتها 30% عن البورصات الأخرى التي تتمتع بمعايير ضعيفة. وأكد الشعالي أنه لم يعد كافياً جذب شركات الأسهم الممتازة إلى سوق دبي، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالشفافية الحقيقية وتطبيق معايير الحوكمة التجارية الجيدة.
وقال إن دبي مازال أمامها شوط بعيد لتحقيق ذلك. وقالت مجلة «ميد» الاقتصادية إن تعليقات الشعالي جاءت في أعقاب الحركة التصحيحية الحادة في أسواق الإمارات، التي أخرجت 7 ,27 مليار درهم (ما يعادل 5,7 مليارات دولار) من الرسملة السوقية لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2007.
وعكست أقوال ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد «حوكمة»، الذي يضم اتحادات هيئات الحوكمة الإقليمية، تعليقات الشعالي، حيث أكد أن الافتقار إلى معايير المحاسبة يعني أن شركتين للعقارات في الإمارات مدرجتان في نفس البورصة، يمكنهما استخدام أساليب مختلفة للمحاسبة في ملكية الأرض، مضيفاً أن ذلك من شأنه الإخلال بالتحليل المالي الجيد ويؤدي إلى مشاعر سوقية مبنية على الشائعات وردود الأفعال غير المناسبة.