أبوتركي
07-04-2007, 02:19 AM
إنشاء جهاز اعتماد خليجي موحد لدعم الاتحاد الجمركي
أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس الفني للهيئة اقر، خلال اجتماعه الحادي عشر بمدينة الرياض، التقرير النهائي لمشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه عن طريق شركة استشارية استرالية نيوزلندية متخصصة في هذا المجال،
وكان من أبرز توصيات المشروع الهادف لدعم الاتحاد الجمركي الخليجي ونقطة الدخول الواحدة والسوق الخليجي المشترك الذي سيبدأ تنفيذه في اول يناير من عام 2008، إنشاء جهاز اعتماد خليجي يكون مسؤولاً عن تقديم خدمات الاعتماد بدول المجلس وتنفيذ تجمع خليجي للمترولوجيا وتوحيد قوانين المسؤولية عن المنتج ومراقبة السوق.
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن المجلس أصدر عدة توصيات هامة في مجالات التقييس المختلفة واتخذ خطوات جريئة وسريعة كمرحلة انتقالية لوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع وفق قائمة الأولوية لبعض فئات السلع تم اختيارها بعناية حسب حجم تداولها وخطورتها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتم بواسطة اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وأوضح انه تم إقرار 250 مواصفة خليجية منها 34 لائحة فنية خليجية ليكون المعروض على مجلس الإدارة للاعتماد أكثر من 700 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية كما اقر المجلس الفني الحساب الختامي للهيئة لعام 2006 وأوصى برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده كما أجاز كافة التصرفات المالية والإدارية للهيئة إضافة إلى موافقته على الخطة الإستراتيجية للهيئة للثلاث سنوات القادمة.
وقال الدكتور راشد إن المجلس الفني العاشر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون كان قد بحث الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن مشروع التحقق من المطابقة الخليجي والخطة التشغيلية لتنفيذه ومناقشة برنامج العمل للفترة الانتقالية إلى حين تنفيذ متطلبات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي بالإضافة إلى مناقشة توصيات مجموعة العمل الرئيسة للمشروع.
كما جرى بحث عدد من المواضيع الهامة التى تتعلق بالمواصفات والمقاييس وتهدف إلى إيجاد تعاون وتكامل خليجي في نشاط التقييس وصولا للسوق الخليجي المشترك ومنها اعتماد خطط اللجان الفنية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية لسنة 2007 وتقرير دراسة التشريعات المترولوجية في الدول الأعضاء والتوصيات بإعداد مسوده نظام موحد للمترولوجيا وسير عملية مسح معايير القياس والاحتياجات المترولوجية وإنشاء لجنة توجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات في أجهزة التقييس الوطنية
أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس الفني للهيئة اقر، خلال اجتماعه الحادي عشر بمدينة الرياض، التقرير النهائي لمشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه عن طريق شركة استشارية استرالية نيوزلندية متخصصة في هذا المجال،
وكان من أبرز توصيات المشروع الهادف لدعم الاتحاد الجمركي الخليجي ونقطة الدخول الواحدة والسوق الخليجي المشترك الذي سيبدأ تنفيذه في اول يناير من عام 2008، إنشاء جهاز اعتماد خليجي يكون مسؤولاً عن تقديم خدمات الاعتماد بدول المجلس وتنفيذ تجمع خليجي للمترولوجيا وتوحيد قوانين المسؤولية عن المنتج ومراقبة السوق.
وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد أن المجلس أصدر عدة توصيات هامة في مجالات التقييس المختلفة واتخذ خطوات جريئة وسريعة كمرحلة انتقالية لوضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات القياسية بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الأولى دعما لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركة انسياب السلع وفق قائمة الأولوية لبعض فئات السلع تم اختيارها بعناية حسب حجم تداولها وخطورتها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتم بواسطة اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وأوضح انه تم إقرار 250 مواصفة خليجية منها 34 لائحة فنية خليجية ليكون المعروض على مجلس الإدارة للاعتماد أكثر من 700 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية كما اقر المجلس الفني الحساب الختامي للهيئة لعام 2006 وأوصى برفعه إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده كما أجاز كافة التصرفات المالية والإدارية للهيئة إضافة إلى موافقته على الخطة الإستراتيجية للهيئة للثلاث سنوات القادمة.
وقال الدكتور راشد إن المجلس الفني العاشر لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون كان قد بحث الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة من عام 2007 حتى عام 2009 وناقش مخرجات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة على مستوى دول المجلس بما يحقق الترابط والتكامل بين دول المجلس ويعزز مسيرة الاتحاد الجمركي وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل عن مشروع التحقق من المطابقة الخليجي والخطة التشغيلية لتنفيذه ومناقشة برنامج العمل للفترة الانتقالية إلى حين تنفيذ متطلبات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي بالإضافة إلى مناقشة توصيات مجموعة العمل الرئيسة للمشروع.
كما جرى بحث عدد من المواضيع الهامة التى تتعلق بالمواصفات والمقاييس وتهدف إلى إيجاد تعاون وتكامل خليجي في نشاط التقييس وصولا للسوق الخليجي المشترك ومنها اعتماد خطط اللجان الفنية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية لسنة 2007 وتقرير دراسة التشريعات المترولوجية في الدول الأعضاء والتوصيات بإعداد مسوده نظام موحد للمترولوجيا وسير عملية مسح معايير القياس والاحتياجات المترولوجية وإنشاء لجنة توجيهية لبناء وربط مراكز المعلومات في أجهزة التقييس الوطنية