أبوتركي
07-04-2007, 02:21 AM
توقعات بانتعاش الاستثمارات العقارية بالعين بعد إطلاق مشاريع «الدار»
على ضوء طرح شركة الدار العقارية مشروعها الخاص بتطوير مشروع الجيمي مول في وسط مدينة العين وإقامة مجمعات سكنية برجية حديثة كشف عدد من المتعاملين في سوق الاستثمارات العقارية في مدينة العين أن حجماً كبيراً من استثمارات رؤوس الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الاستثمارات في القطاعات الأخرى مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ
وتؤكد مصادر غرفة التجارة والصناعة فرع العين أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلبات للحصول على رخص تجارية لافتتاح مكاتب عقارية حيث يوجد حالياً قرابة 60 مكتباً عقارياً تعمل بأشكال مختلفة بانتظار صدور قوانين لتنظيم المهنة إدارياً وتجارياً وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف والانطباع السائد في المدينة من المتعاملين في سوق العقارات وشكوى المستأجرين يؤكد أن ذلك سوف ينعكس على أجور الشقق
حيث يسود حالياً السوق هدوء حذر بانتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبوظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزءا من الإمارة وكون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديموغرافية للمدينة وذلك وسط أحاديث عن وجود فائض من الشقق السكنية المتوقع إخلاؤها بحلول فصل الصيف
حيث قام عدد من الدوائر الكبيرة متمثلة في دائرة البلدية والزراعة بخصخصة العمل لديها مما يعني إنهاء خدمات عدد من موظفيها بعد أن تم إعطاؤهم مهلة مبكرة وإعلامهم بتلك الإجراءات حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم بوقت مبكر وهذا سوف ينعكس مع بداية الصيف على إخلاء عدد كبير من الشقق السكنية التي كانت مؤجرة لصالح أصحاب تلك الوظائف
وسوف ينعكس ذلك حتماً على حركة السوق العقارية من حيث العرض والطلب وتحديد القيمة الإيجارية ما لم تقم الشركات التي تولت الخصخصة بالدخول على الخط من جديد لإحداث توازن في حركة العرض والطلب وسط عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأصحاب المكاتب العقارية الذين ينظرون لتلك التطورات بعين الريبة والشك والخوف من عدم تحقيق الأهداف التي يسعون إليها من خلال إعادة وضع يدهم على سوق العقارات والتحكم بالأسعار واحتكار الشقق
مما يعني تضرر مالكيها بسبب وجود منافسة بين أصحاب المكاتب والبنوك التي يتولى بعضها عملية الإشراف على تأجير بعض الشقق فيما يدخل السماسرة من الباطن على الخط الموازي للمكاتب التي تشكو من استفحال تلك الظاهرة وتتسبب لهم بالخسائر وعدم المصداقية في سوق الاستثمارات العقارية .
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن والمضاربة حيث يبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في مدينة العين حالياً قرابة 70 مكتباً
وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقارية في العين لا توازي النشاط في أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات سواء بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي حيث إن أعلى سعر لقطعة الأرض لا يبلغ المليون فيما هو بعشرات الملايين في أبوظبي كما ان أعلى بناء تجاري في العين لا يتجاوز ثلاثة طوابق. ويؤكد العاملون في المكاتب العقارية انخفاض عدد المكاتب المرخص لها على ضوء مبالغ التأمين التي سوف تفرض إضافة لعمليات التسجيل والكشوفات في البلدية.
الأسعار
وبالنسبة لتسعيرة الأراضي الخاصة مازال يتراوح سعر القدم المربع مابين 20/21 درهماً في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وانخفض إلى 6/8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان.
أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة مابين 133/141 درهماً فيما تراوحت الأسعار ما بين 86/133 درهماً في باقي المناطق وانخفض إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500/2833 درهماً للمتر المربع وتراوح مابين 2000إلى 2500 في وسط المدينة وانخفض إلى 1667درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج.
أم معدل أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المدينة فقد تراوحت بنايات السوق مابين 16/18 ألفاً لغرفة وصالة تكييف عادي 24/26 للتكيف المركزي ووصلت إلى 36 ألفاً لغرفتين وصالة وإلى 45 ألفاً لثلاث غرف وصالة و55 الفا لثلاث غرف ومجلس وصالة تكييف مركزي وفيما يلي جدول بأسعار العقارات والشقق السكنية حسب توزيع المناطق.
على ضوء طرح شركة الدار العقارية مشروعها الخاص بتطوير مشروع الجيمي مول في وسط مدينة العين وإقامة مجمعات سكنية برجية حديثة كشف عدد من المتعاملين في سوق الاستثمارات العقارية في مدينة العين أن حجماً كبيراً من استثمارات رؤوس الأموال وأنشطة رجال الأعمال قد تحولت إلى الاستثمارات العقارية في المدينة على ضوء النهضة العمرانية التي تشهدها في ظل تراجع الاستثمارات في القطاعات الأخرى مما ساهم في نمو الحركة على العقارية بشكل ملحوظ
وتؤكد مصادر غرفة التجارة والصناعة فرع العين أن عدداً من المستثمرين تقدموا بطلبات للحصول على رخص تجارية لافتتاح مكاتب عقارية حيث يوجد حالياً قرابة 60 مكتباً عقارياً تعمل بأشكال مختلفة بانتظار صدور قوانين لتنظيم المهنة إدارياً وتجارياً وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف والانطباع السائد في المدينة من المتعاملين في سوق العقارات وشكوى المستأجرين يؤكد أن ذلك سوف ينعكس على أجور الشقق
حيث يسود حالياً السوق هدوء حذر بانتظار صدور تعليمات ناظمة للعمل العقاري لإمارة أبوظبي بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص كونها جزءا من الإمارة وكون الحركة ما زالت محصورة في بعض المشاريع الحكومية وبعض التوسعات الديموغرافية للمدينة وذلك وسط أحاديث عن وجود فائض من الشقق السكنية المتوقع إخلاؤها بحلول فصل الصيف
حيث قام عدد من الدوائر الكبيرة متمثلة في دائرة البلدية والزراعة بخصخصة العمل لديها مما يعني إنهاء خدمات عدد من موظفيها بعد أن تم إعطاؤهم مهلة مبكرة وإعلامهم بتلك الإجراءات حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم بوقت مبكر وهذا سوف ينعكس مع بداية الصيف على إخلاء عدد كبير من الشقق السكنية التي كانت مؤجرة لصالح أصحاب تلك الوظائف
وسوف ينعكس ذلك حتماً على حركة السوق العقارية من حيث العرض والطلب وتحديد القيمة الإيجارية ما لم تقم الشركات التي تولت الخصخصة بالدخول على الخط من جديد لإحداث توازن في حركة العرض والطلب وسط عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأصحاب المكاتب العقارية الذين ينظرون لتلك التطورات بعين الريبة والشك والخوف من عدم تحقيق الأهداف التي يسعون إليها من خلال إعادة وضع يدهم على سوق العقارات والتحكم بالأسعار واحتكار الشقق
مما يعني تضرر مالكيها بسبب وجود منافسة بين أصحاب المكاتب والبنوك التي يتولى بعضها عملية الإشراف على تأجير بعض الشقق فيما يدخل السماسرة من الباطن على الخط الموازي للمكاتب التي تشكو من استفحال تلك الظاهرة وتتسبب لهم بالخسائر وعدم المصداقية في سوق الاستثمارات العقارية .
ويتوقع أصحاب المكاتب العقارية في مدينة العين صدور قانون ينظم عمل المكاتب وحصرها بمكاتب متخصصة يلزم أصحاب تلك المكاتب بدفع تأمينات مالية كبيرة وعدم السماح لغير المرخصين من التعامل في سوق العقارات مما يحد من دور سماسرة الباطن والمضاربة حيث يبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في مدينة العين حالياً قرابة 70 مكتباً
وقد طالب عدد من أصحاب المكاتب ضرورة مراعاة ظروف مكاتب العين العقارية من حيث قيمة التأمين حيث إن السوق العقارية في العين لا توازي النشاط في أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات سواء بيع الأراضي أو الإيجارات قياساً على أسعارها في أبوظبي حيث إن أعلى سعر لقطعة الأرض لا يبلغ المليون فيما هو بعشرات الملايين في أبوظبي كما ان أعلى بناء تجاري في العين لا يتجاوز ثلاثة طوابق. ويؤكد العاملون في المكاتب العقارية انخفاض عدد المكاتب المرخص لها على ضوء مبالغ التأمين التي سوف تفرض إضافة لعمليات التسجيل والكشوفات في البلدية.
الأسعار
وبالنسبة لتسعيرة الأراضي الخاصة مازال يتراوح سعر القدم المربع مابين 20/21 درهماً في منطقة الطوية وتتفاوت الأسعار في بقية مناطق المدينة حيث ارتفع إلى 24 درهماً في منطقة فلج هزاع وانخفض إلى 6/8 دراهم في الوجن وناهل وسويحان.
أما بالنسبة للأراضي الاستثمارية فقد تراوح سعر القدم المربع في منطقة عود التوبة مابين 133/141 درهماً فيما تراوحت الأسعار ما بين 86/133 درهماً في باقي المناطق وانخفض إلى 86 درهماً في منطقة القطارة والكويتات والمرخانية أما الأراضي التجارية فقد وصل سعر المتر المربع في منطقة السوق القديم إلى 2500/2833 درهماً للمتر المربع وتراوح مابين 2000إلى 2500 في وسط المدينة وانخفض إلى 1667درهماً في الشارع الخلفي لشارع الصاروج.
أم معدل أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المدينة فقد تراوحت بنايات السوق مابين 16/18 ألفاً لغرفة وصالة تكييف عادي 24/26 للتكيف المركزي ووصلت إلى 36 ألفاً لغرفتين وصالة وإلى 45 ألفاً لثلاث غرف وصالة و55 الفا لثلاث غرف ومجلس وصالة تكييف مركزي وفيما يلي جدول بأسعار العقارات والشقق السكنية حسب توزيع المناطق.