أبوتركي
07-04-2007, 02:22 AM
مشاريع الكهرباء ترفع الطلب ونمو ملحوظ في استهلاك الإمارات
دول الشرق الأوسط تنتج 10% من الغاز وتواجه نقصاً حاداً
أكد تقرير متخصص أن بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط، التي حصلت على عوائد قياسية أنفقت منها مليارات الدولارات على التنمية الاقتصادية، تواجه نقصا في مصدر آخر للطاقة ضروري للنمو هو الغاز. ويملك الشرق الأوسط نحو 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم غير أنه ينتج نحو عشرة% فقط من المعروض العالمي. وتشير تلك الفجوة إلى قفزة إنتاجية محتملة في المستقبل تأمل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المستهلكة في آسيا وأوروبا أن تفضي إلى زيادة الصادرات.
غير أن النمو في الطلب الإقليمي البالغ نحو عشرة% سنويا يحد من فرص التصدير. ويدفع العجز المتزايد في المعروض الحكومات إلى التأكيد على تلبية الاحتياجات المحلية. وقال راجنيش جوسوامي مستشار شؤون الغاز والطاقة بمؤسسة وود ماكينزي «نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم». وأضاف: «تعطي الحكومة على نحو ملائم للغاية الأولوية للقطاع المحلي على أي شيء آخر».
وألغت قطر وشركة اكسون موبيل في فبراير خططا لإنشاء مجمع لتصدير الغاز المسال باستثمارات مليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف. وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية: «إننا بحاجة للغاز، الدولة ورشة عمل واحدة كبيرة. لا يمكننا تصدير الغاز في الوقت الذي نحتاج نحن فيه إليه. يجب أن نعطي الأولوية للإمدادات المحلية». وتتوقع قطر نمو الطلب المحلي على الغاز لديها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا في عام 2010 ليصل إلى 7, 4 مليارات قدم مكعب من حوالي 6,1 مليار قدم مكعب في عام 2006.
ولا تواجه خطط قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال أي تهديدات إذ تعد الدولة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتقيم حاليا مشروعات لزيادة الصادرات إلى نحو 77 مليون طن سنويا في عام 2010 من 31 مليون طن العام الجاري. غير أن خبراء يرجحون أن يكون الطلب المحلي والإقليمي محور اهتمام أي زيادة لاحقة في الإنتاج القطري.
وقال جياكومو لوشيانو المستشار البارز بمركز الخليج للأبحاث:«ستظل هناك مشروعات للتصدير، غير أن سوق الغاز الإقليمية أكثر جدوى بكثير من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة». ويقول محللون إن مصر ثامن أكبر مصدر للغاز في العالم تواجه أيضا نفس النمو السريع في الطلب على الغاز والذي قد يدفعها لكبح خطط زيادة الصادرات. كما أن الكثير من دول الخليج العربية التي تكافح عجزا كبيرا في الغاز.
وتسببت الأوضاع السياسية والعقوبات وتأخر أعمال الإنشاء في إبطاء وتيرة تنمية قطاع الغاز في إيران. وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم غير انه من غير المرجح لها أن تكون مصدرا كبيرا لمدة عشر سنوات كما لن تتمكن من توفير تعويض سريع للعجز في الشرق الأوسط. وقال جوسوامي:«الحصول على إمدادات غاز متزايدة من إيران وقطر سيمثل تحديا صعبا للغاية لأسباب مختلفة».
ويصعب قياس العجز في إمدادات الغاز بمنطقة الخليج العربية إذ أن البلدان التي لا يوجد لديها ما يكفي من الغاز تستخدم بدائل أخرى. ففي الكويت والسعودية على سبيل المثال يتم استخدام النفط الخام وزيت الوقود، وأسعارهما أعلى بكثير من الغاز، لتشغيل محطات الكهرباء. وقال لوشيانو «المشكلة تكمن في الضغط المكبوت للطلب، من غير المعقول حرق النفط الخام أو زيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المحلية».
وتشير تقديرات لشركة بي.بي إلى أن العجز في إمدادات الغاز ببلدان الخليج العربية قد يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2015. وقد تستهلك الكويت التي تواجه هذا العام احتمال تكرار نوبات انقطاع الكهرباء التي حدثت العام الماضي 500 مليون قدم مكعب يوميا لمجرد تعويض الزيوت السائلة التي تستخدمها لتشغيل محطات الكهرباء حسبما قال المسؤول التنفيذي بشركة النفط والغاز الدولية.
وقال وزير النفط الكويتي في وقت سابق إن بلاده ستولي مزيدا من الاهتمام للتنقيب عن الغاز الطبيعي. وينمو الطلب على الغاز في الإمارات بنحو عشرة% سنويا وستبدأ في الاستيراد من قطر هذا الصيف عبر خط أنابيب دولفين.
وساهم دعم الأسعار المحلية والتركيز على التنقيب عن النفط وإنتاجه في عجز المنطقة من تطوير مصادر للغاز بسرعة كافية لتلبية الطلب. وسوف يتعين إلغاء الدعم وخفض الأسعار بالداخل إذا أرادت المنطقة الحد من الطلب وتشجيع تطوير مواردها من الغاز. وقال المسؤول التنفيذي: «توجد هنا مشكلة، والسنوات الخمس القادمة ستكون صعبة، لكن هناك أيضا الحل، رفع الأسعار وزيادة استغلال الغاز».
دول الشرق الأوسط تنتج 10% من الغاز وتواجه نقصاً حاداً
أكد تقرير متخصص أن بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط، التي حصلت على عوائد قياسية أنفقت منها مليارات الدولارات على التنمية الاقتصادية، تواجه نقصا في مصدر آخر للطاقة ضروري للنمو هو الغاز. ويملك الشرق الأوسط نحو 40% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم غير أنه ينتج نحو عشرة% فقط من المعروض العالمي. وتشير تلك الفجوة إلى قفزة إنتاجية محتملة في المستقبل تأمل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المستهلكة في آسيا وأوروبا أن تفضي إلى زيادة الصادرات.
غير أن النمو في الطلب الإقليمي البالغ نحو عشرة% سنويا يحد من فرص التصدير. ويدفع العجز المتزايد في المعروض الحكومات إلى التأكيد على تلبية الاحتياجات المحلية. وقال راجنيش جوسوامي مستشار شؤون الغاز والطاقة بمؤسسة وود ماكينزي «نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم». وأضاف: «تعطي الحكومة على نحو ملائم للغاية الأولوية للقطاع المحلي على أي شيء آخر».
وألغت قطر وشركة اكسون موبيل في فبراير خططا لإنشاء مجمع لتصدير الغاز المسال باستثمارات مليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف. وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية: «إننا بحاجة للغاز، الدولة ورشة عمل واحدة كبيرة. لا يمكننا تصدير الغاز في الوقت الذي نحتاج نحن فيه إليه. يجب أن نعطي الأولوية للإمدادات المحلية». وتتوقع قطر نمو الطلب المحلي على الغاز لديها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا في عام 2010 ليصل إلى 7, 4 مليارات قدم مكعب من حوالي 6,1 مليار قدم مكعب في عام 2006.
ولا تواجه خطط قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال أي تهديدات إذ تعد الدولة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتقيم حاليا مشروعات لزيادة الصادرات إلى نحو 77 مليون طن سنويا في عام 2010 من 31 مليون طن العام الجاري. غير أن خبراء يرجحون أن يكون الطلب المحلي والإقليمي محور اهتمام أي زيادة لاحقة في الإنتاج القطري.
وقال جياكومو لوشيانو المستشار البارز بمركز الخليج للأبحاث:«ستظل هناك مشروعات للتصدير، غير أن سوق الغاز الإقليمية أكثر جدوى بكثير من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة». ويقول محللون إن مصر ثامن أكبر مصدر للغاز في العالم تواجه أيضا نفس النمو السريع في الطلب على الغاز والذي قد يدفعها لكبح خطط زيادة الصادرات. كما أن الكثير من دول الخليج العربية التي تكافح عجزا كبيرا في الغاز.
وتسببت الأوضاع السياسية والعقوبات وتأخر أعمال الإنشاء في إبطاء وتيرة تنمية قطاع الغاز في إيران. وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم غير انه من غير المرجح لها أن تكون مصدرا كبيرا لمدة عشر سنوات كما لن تتمكن من توفير تعويض سريع للعجز في الشرق الأوسط. وقال جوسوامي:«الحصول على إمدادات غاز متزايدة من إيران وقطر سيمثل تحديا صعبا للغاية لأسباب مختلفة».
ويصعب قياس العجز في إمدادات الغاز بمنطقة الخليج العربية إذ أن البلدان التي لا يوجد لديها ما يكفي من الغاز تستخدم بدائل أخرى. ففي الكويت والسعودية على سبيل المثال يتم استخدام النفط الخام وزيت الوقود، وأسعارهما أعلى بكثير من الغاز، لتشغيل محطات الكهرباء. وقال لوشيانو «المشكلة تكمن في الضغط المكبوت للطلب، من غير المعقول حرق النفط الخام أو زيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المحلية».
وتشير تقديرات لشركة بي.بي إلى أن العجز في إمدادات الغاز ببلدان الخليج العربية قد يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2015. وقد تستهلك الكويت التي تواجه هذا العام احتمال تكرار نوبات انقطاع الكهرباء التي حدثت العام الماضي 500 مليون قدم مكعب يوميا لمجرد تعويض الزيوت السائلة التي تستخدمها لتشغيل محطات الكهرباء حسبما قال المسؤول التنفيذي بشركة النفط والغاز الدولية.
وقال وزير النفط الكويتي في وقت سابق إن بلاده ستولي مزيدا من الاهتمام للتنقيب عن الغاز الطبيعي. وينمو الطلب على الغاز في الإمارات بنحو عشرة% سنويا وستبدأ في الاستيراد من قطر هذا الصيف عبر خط أنابيب دولفين.
وساهم دعم الأسعار المحلية والتركيز على التنقيب عن النفط وإنتاجه في عجز المنطقة من تطوير مصادر للغاز بسرعة كافية لتلبية الطلب. وسوف يتعين إلغاء الدعم وخفض الأسعار بالداخل إذا أرادت المنطقة الحد من الطلب وتشجيع تطوير مواردها من الغاز. وقال المسؤول التنفيذي: «توجد هنا مشكلة، والسنوات الخمس القادمة ستكون صعبة، لكن هناك أيضا الحل، رفع الأسعار وزيادة استغلال الغاز».