أبوتركي
07-04-2007, 02:26 AM
أسواق أوروبا وروسيا والهند والصين تفضل السلع ذات التقنية المتطورة
انخفاض الدولار وتدني حجم الإنتاج يدعمان رفع الصادرات الأميركية
لم يكن انخفاض سعر الدولار فقط هو سبب ارتفاع الصادرات الأميركية العام الماضي بنسبة 7, 12% لأن المنطقي أن تكلفة الصادرات انخفضت فارتفعت قيمتها. لكن التقنية المتقدمة في هذه الصادرات لعبت دوراً أهم لأن الدول النامية تستورد المنتجات الأميركية من أدوات الإنتاج والآلات التي تستخدم في تحسين بنيتها التحتية ورفع الإنتاج.
فمثلا يعمل آلاف العمال في شركة إنتاج جرارات جون ريرنج الزراعية ـ المجهزة بتقنية المتابعة عن طريق الأقمار الاصطناعية ويتم تصديرها إلى الصين والهند ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق في وسط آسيا وغيرها.
وقال ديف ايفرت رئيس أميركا الشمالية واستراليا وآسيا في القسم الزراعي بالشركة إن صادراتها إلى هذه الدول تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، وقال إن هناك برمجيات في هذه الجرارات أكثر من التي توجد في مكوك الفضاء.
ورغم أن انخفاض قيمة الدولار ساهمت في رفع الصادرات الأميركية إلى غرب أوروبا فإن هذه الجرارات تباع لأنه يمكن توجيهها بدقة من الأقمار الاصطناعية ولأن نظام القوة الذكي يمكنه أن يزيد قوة هذه الجرارات دون زيادة نسبة العوادم. وقال ايفرت إنهم لا ينافسون بالسعر أو الحجم بل بإضافة القيمة للعملاء.
وتصنع الشركة هذه الجرارات في البرازيل والصين وألمانيا والهند والمكسيك، لكن الأكثر تقدماً منها يصنع في أميركا. وجدير بالذكر أيضاً أن هناك نموا في المبيعات، حيث يرتفع عدد الدول في آسيا وأميركا اللاتينية والدول السوفييتية سابقاً وغيرها ـ التي تستورد هذه الجرارات من أميركا.
وتصنع كثير من الشركات الأميركية سلعاً معمرة ومعدات إنتاج تحتاجها هذه الدول لتحسين الزراعة والرعاية الصحية وتوزيع الغذاء ومجالات أخرى. في الزراعة مثلاً تحاول هذه الدول تحسين القيمة الغذائية للأغذية التي تستهلكها، ويعني ذلك إحلال اللحوم محل الحبوب، ويقول إيفرت إن الحميات الغذائية الأفضل تحتاج لغذاء أكثر ولابد من ميكنة هذا الإنتاج.
وأفادت الصادرات الأميركية من السنوات التي شهدت تقدم التقنيات ورفع الإنتاجية، وليس فقط من انخفاض وارتفاع العملة. ويقول بيتر موريس الخبير الاقتصادي بجامعة ماريلاند إن أميركا تتفوق على أوروبا واليابان في تطوير المنتجات ورفع الإنتاجية. وأضاف أن قطاع الصناعة التمويلية الأميركي يتمتع بأعلى معدل من الإنتاجية في العالم، خاصة في مجال السلع المعمرة، ويعني ذلك إنتاج مزيد من السلع بعدد أقل من العمال.
وزادت الصادرات الأميركية من السلع على تريليون دولار عام 2006، وفق أرقام مكتب الإحصاء. ومثلت السلع المصنعة 67% من هذه الصادرات وقال موريس إن سعر الدولار انخفض بنسبة 17% منذ يناير 2002 أمام العملات الرئيسية مما عزز الصادرات من السلع المصنعة والسلع الأخرى. وتتمتع الشركات متعددة الجنسيات بميزة ارتفاع الصادرات لأنه من الأسهل لها إنشاء شبكات مبيعات وتسويق وعمليات معاونة تقنية وقواعد إنتاج في دول أخرى.
مثلاً صدرت شركة كاتربيلار ما قيمته 10 مليارات دولار من معدات الإنشاء العام الماضي، رغم أن لديها قواعد تصنيع كثيفة في الخارج. وترتفع صادرات قسم برات آندويتني من شركة يونايتد تكنولوجيزر من المحركات إلى الدول التي تعزز أساطيلها الجوية، وتصدر شركة أبلايد ماتريالز 80% أو أكثر من معدات أشباه الموصلات إلى الدول التي تبني صناعة رقائق الحاسوب وغالبيتها في آسيا.
وهناك أيضاً شركات متوسطة الحجم تزداد صادراتها ـ أمثال سيلد إير، التي تبلغ مبيعاتها السنوية 3,4 مليارات دولار، وهي تصدر أكياس الموائع إلى الصين، لأن الأخيرة تحاول تحسين نظام الرعاية الصحية، وقال ويليام فيكي رئيس تنفيذي سيلد إير إن سوق الرعاية الصحية الصيني اعتمد على الزجاجات في المحاليل الطبية، لكنها ليست صحية مثل أكياس الموائع، وتحتاج إلى مساحة أكبر للتخزين وعرضة للكسر. ورغم أن صادرات الشركة لا تزال أقل من 100 مليون دولار سنوياً إلا أنها تنمو بسرعة أكثر من 10%.
الشركات المتوسطة تتبنى استراتيجيات ذكية
تعتمد الشركات المتوسطة على خليط من التصنيع في دول أخرى والتصدير من أميركا أيضاً. ويقول جون اندين رئيس المؤتمر الأميركي لرجال الأعمال، الذي يمثل الشركات المتوسطة إن فكرة الشركات متعددة الجنسيات تنتج كل شيء خارج البلاد والشركات المتوسطة صادراتها أقل، فكرة خاطئة، فإن بعض صغار المصدرين يسجلون نمواً أسرع من الشركات الكبرى.
ورغم ان الشركات التي تقل مبيعاتها عن 100 مليون دولار تجد صعوبة في التصدير فإن آلة التصدير الأميركية سوف تستمر في رفع مبيعاتها للخارج. ويقول كين مايلاند رئيس شركة كلير فيو ايكونوميكس للأبحاث إنهم يعرفون أن الدول النامية أبلت بلاء حسناً في النمو في السنوات الماضية وبمجرد ارتفاع مؤشر الدخل لديها وتريد أن تعيش مثل الدول المتقدمة، وهذا هو الأقل، ولذلك يؤمن بأن قطاع التصدير سيكون عماد الاقتصاد الأميركي في السنوات المقبلة.
وليس من المتوقع أن تتفوق الصادرات على العجز التجاري في المستقبل القريب لأسباب منها انفتاح الشهية الأميركية لاستيراد البترول والسلع الاستهلاكية من الصين. لكن ما دام العالم نهم لرفع مستوى معيشته فسوف تستمر صادرات السلع المصنعة الأميركية في الارتفاع
انخفاض الدولار وتدني حجم الإنتاج يدعمان رفع الصادرات الأميركية
لم يكن انخفاض سعر الدولار فقط هو سبب ارتفاع الصادرات الأميركية العام الماضي بنسبة 7, 12% لأن المنطقي أن تكلفة الصادرات انخفضت فارتفعت قيمتها. لكن التقنية المتقدمة في هذه الصادرات لعبت دوراً أهم لأن الدول النامية تستورد المنتجات الأميركية من أدوات الإنتاج والآلات التي تستخدم في تحسين بنيتها التحتية ورفع الإنتاج.
فمثلا يعمل آلاف العمال في شركة إنتاج جرارات جون ريرنج الزراعية ـ المجهزة بتقنية المتابعة عن طريق الأقمار الاصطناعية ويتم تصديرها إلى الصين والهند ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق في وسط آسيا وغيرها.
وقال ديف ايفرت رئيس أميركا الشمالية واستراليا وآسيا في القسم الزراعي بالشركة إن صادراتها إلى هذه الدول تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، وقال إن هناك برمجيات في هذه الجرارات أكثر من التي توجد في مكوك الفضاء.
ورغم أن انخفاض قيمة الدولار ساهمت في رفع الصادرات الأميركية إلى غرب أوروبا فإن هذه الجرارات تباع لأنه يمكن توجيهها بدقة من الأقمار الاصطناعية ولأن نظام القوة الذكي يمكنه أن يزيد قوة هذه الجرارات دون زيادة نسبة العوادم. وقال ايفرت إنهم لا ينافسون بالسعر أو الحجم بل بإضافة القيمة للعملاء.
وتصنع الشركة هذه الجرارات في البرازيل والصين وألمانيا والهند والمكسيك، لكن الأكثر تقدماً منها يصنع في أميركا. وجدير بالذكر أيضاً أن هناك نموا في المبيعات، حيث يرتفع عدد الدول في آسيا وأميركا اللاتينية والدول السوفييتية سابقاً وغيرها ـ التي تستورد هذه الجرارات من أميركا.
وتصنع كثير من الشركات الأميركية سلعاً معمرة ومعدات إنتاج تحتاجها هذه الدول لتحسين الزراعة والرعاية الصحية وتوزيع الغذاء ومجالات أخرى. في الزراعة مثلاً تحاول هذه الدول تحسين القيمة الغذائية للأغذية التي تستهلكها، ويعني ذلك إحلال اللحوم محل الحبوب، ويقول إيفرت إن الحميات الغذائية الأفضل تحتاج لغذاء أكثر ولابد من ميكنة هذا الإنتاج.
وأفادت الصادرات الأميركية من السنوات التي شهدت تقدم التقنيات ورفع الإنتاجية، وليس فقط من انخفاض وارتفاع العملة. ويقول بيتر موريس الخبير الاقتصادي بجامعة ماريلاند إن أميركا تتفوق على أوروبا واليابان في تطوير المنتجات ورفع الإنتاجية. وأضاف أن قطاع الصناعة التمويلية الأميركي يتمتع بأعلى معدل من الإنتاجية في العالم، خاصة في مجال السلع المعمرة، ويعني ذلك إنتاج مزيد من السلع بعدد أقل من العمال.
وزادت الصادرات الأميركية من السلع على تريليون دولار عام 2006، وفق أرقام مكتب الإحصاء. ومثلت السلع المصنعة 67% من هذه الصادرات وقال موريس إن سعر الدولار انخفض بنسبة 17% منذ يناير 2002 أمام العملات الرئيسية مما عزز الصادرات من السلع المصنعة والسلع الأخرى. وتتمتع الشركات متعددة الجنسيات بميزة ارتفاع الصادرات لأنه من الأسهل لها إنشاء شبكات مبيعات وتسويق وعمليات معاونة تقنية وقواعد إنتاج في دول أخرى.
مثلاً صدرت شركة كاتربيلار ما قيمته 10 مليارات دولار من معدات الإنشاء العام الماضي، رغم أن لديها قواعد تصنيع كثيفة في الخارج. وترتفع صادرات قسم برات آندويتني من شركة يونايتد تكنولوجيزر من المحركات إلى الدول التي تعزز أساطيلها الجوية، وتصدر شركة أبلايد ماتريالز 80% أو أكثر من معدات أشباه الموصلات إلى الدول التي تبني صناعة رقائق الحاسوب وغالبيتها في آسيا.
وهناك أيضاً شركات متوسطة الحجم تزداد صادراتها ـ أمثال سيلد إير، التي تبلغ مبيعاتها السنوية 3,4 مليارات دولار، وهي تصدر أكياس الموائع إلى الصين، لأن الأخيرة تحاول تحسين نظام الرعاية الصحية، وقال ويليام فيكي رئيس تنفيذي سيلد إير إن سوق الرعاية الصحية الصيني اعتمد على الزجاجات في المحاليل الطبية، لكنها ليست صحية مثل أكياس الموائع، وتحتاج إلى مساحة أكبر للتخزين وعرضة للكسر. ورغم أن صادرات الشركة لا تزال أقل من 100 مليون دولار سنوياً إلا أنها تنمو بسرعة أكثر من 10%.
الشركات المتوسطة تتبنى استراتيجيات ذكية
تعتمد الشركات المتوسطة على خليط من التصنيع في دول أخرى والتصدير من أميركا أيضاً. ويقول جون اندين رئيس المؤتمر الأميركي لرجال الأعمال، الذي يمثل الشركات المتوسطة إن فكرة الشركات متعددة الجنسيات تنتج كل شيء خارج البلاد والشركات المتوسطة صادراتها أقل، فكرة خاطئة، فإن بعض صغار المصدرين يسجلون نمواً أسرع من الشركات الكبرى.
ورغم ان الشركات التي تقل مبيعاتها عن 100 مليون دولار تجد صعوبة في التصدير فإن آلة التصدير الأميركية سوف تستمر في رفع مبيعاتها للخارج. ويقول كين مايلاند رئيس شركة كلير فيو ايكونوميكس للأبحاث إنهم يعرفون أن الدول النامية أبلت بلاء حسناً في النمو في السنوات الماضية وبمجرد ارتفاع مؤشر الدخل لديها وتريد أن تعيش مثل الدول المتقدمة، وهذا هو الأقل، ولذلك يؤمن بأن قطاع التصدير سيكون عماد الاقتصاد الأميركي في السنوات المقبلة.
وليس من المتوقع أن تتفوق الصادرات على العجز التجاري في المستقبل القريب لأسباب منها انفتاح الشهية الأميركية لاستيراد البترول والسلع الاستهلاكية من الصين. لكن ما دام العالم نهم لرفع مستوى معيشته فسوف تستمر صادرات السلع المصنعة الأميركية في الارتفاع