أبوتركي
07-04-2007, 02:34 AM
السويد تتأهب لعمليات خصخصة واسعة النطاق
قال خبراء إن حكومة يمين الوسط الجديدة في السويد، عازمة على نفض يد الدولة من الممارسات التجارية، كالبنوك وشبكات الاتصالات.
فخلال السنوات الثلاث المقبلة تطرح أصول حكومية تبلغ قيمتها 21 مليار دولار ما يعادل 150 مليار كرونر في أعقاب إفراز قانون تمكين منذ بعض الوقت، من قبل البرلمان. وهناك عمليات بيع أخرى أوسع نطاقاً، فيما تعتبر أكبر عملية خصخصة في تاريخ السويد. وفي هذا الصدد قال ماتن اوديل، الوزير المسؤول عن عملية البيع، إن الأبواب جميعها مفتوحة. مؤكداً احتفاظ حكومته بجميع الخيارات. فالمهم أن يسود المنطق التجاري.
وهو حدث يحمل في طياته إغراءات مالية، بالرغم من وعورته السياسية، فالحكومة عازمة علي التخلص أو تقليص حصتها في ست شركات. من شأنها التأثير بآلاف الوظائف. وعلى صلة بذلك، قال اولف ليترسون، مدير البحوث في مركز التجارة والدراسات السياسية في ستوكهولم، «إن قيما كبيرة في المحك» مشيراً إلى ضرورة التزام الحكومة جانب الحذر في معالجتها لعملية البيع.
ومن جهته، قال رئيس الحكومة فريدريك راينفلت الذي تقلد الحكم في شهر سبتمبر، بعد هزيمة الديمقراطيين الاشتراكيين الذين حكموا لفترة طويلة إن الأموال المجمعة سوف تستخدم لسداد الدين العام. حيث يبلغ مجموعه في الوقت الراهن 40 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في السويد والذي يعتبر من أقل النسب في أوروبا.
غير أن «أوديل» يتفق أيضاً في وجود عنصر ايديولوجي في عملية البيع واضعاً إياه ببداية إعادة هيكلة شاملة للقطاع التجاري السويدي، قائلا إن تلك الشركات ستكون أفضل حالاً بيد ملاك آخرين غير الدولة مشيراً إلى الشركات الست التي ستباع جزئياً أو كلياً وهي: ـ في أنداس إحدى كبرى شركات إنتاج المشروبات في العالم.
ـ نورديا أكبر بنوك المنطقة. ـ تيليا سونيرا، مشغلة الاتصالات المهيمنة في منطقة نورديك، بأعمال تصل إلى اذربيجان . ـ أورام اكس مالكة عدة أسواق للأسهم في نورديك بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا لتداول القنوات. ـ اس بي أي بي، مقرضة الرهون العقارية. ـ فاساكرونا، شركة العقارات التجارية.
واستنادا إلى اوديل فإن الحكومة مفتوحة لجميع أشكال الصفقات، فإما البيع بالجملة، أو الاندماج أو عرضها للاكتتاب العام وصفقات الاستثمار في الملكية الخاصة وكانت حكومته عكفت في الشهور الأخيرة على تشكيل فريق لمعالجة عملية البيع، تقوده كارين فورسك الرئيس التنفيذي السابق، لبنك الاستثمار السويدي كارنجي،
وقد بدأ الفريق الذي اكتمل تشكيله، في تحليل السبل الاستثمارية المختلفة وعلى ذمة «أوديل» فإن الفريق بدأ في تلقي طلبات من مستثمرين من مختلف الأطياف، من أصقاع الدنيا كافة، مضيفاً بأن ثمة اهتماماً عالمياً واسعاً من شرائح عالمية واسعة،
غير أن معظم الإعلانات الحكومية، عن الاهتمامات أبقيت في خانة «في آندارس»، شركة المشروبات فقد أعرب كل من باكاردي، صانعة المشروبات العالمية، وبيرنوكا ريكارد، صراحة عن اهتمامهم بالاستحواذ على الشركة، التي قدرت قيمتها بـ 40 مليار كرونر. كما اعتبرت الشركة الاميركية فوركش براندز من المستثمرين المحتملين.
وتسود الأوساط المالية في ستوكهولم، شائعات تدور حول صفقات استراتيجية في قطاع البنوك السويدي في ظل اندماج تورديا مع واحدة من منافسيه الكبار أمثال «سي».
وبالإضافة إلى مشترين محتملين فقد بدأت البنوك الاستثمارية في خطب ود ما عد باحد أكبر التوكيلات الاستثمارية العالمية المريحة، وهناك تسعة بنوك تقدم النصح والتوجيهات للحكومة السويدية من بينها دويتشه بانك، ومورغان ستانلي وغودومان ساكس، غير أن صفقاتها ستخضع للمراجعة هذا العام، ومن المتوقع أن تدرّ تفويضاتها الجديدة عشرات الملايين من الدولارات تحت اسم الألعاب والأجور.
وفي السياق ذاته فإن الحكومة حتى لو التزمت بأقصى درجات الحرص في تجميع فريقها «الأكثر نزاهة» من المستشارين الاقتصاديين، فإن العملية المقبلة تبقى تشوبها الشوائب. ومن جهتهم، فإن المنتقدين يحاججون بأن عملية البيع ليست ضرورية، ويمكن أن تعود بمضارها على كل من الشركات والدولة.
وفي هذا الصدد، وصف توماس أوستروس، المتحدث الاقتصادي باسم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض عملية البيع بأنها تفتقد للبراغماتية والتحليل، ويمضي متسائلاً عن جدوى بيع أصول على درجة عالية من القيمة، لمجرد سداد الدين القومي، الذي يُعتبر الأدنى في أوروبا.
ومن جهتها، دافعت الحكومة عن موقفها قائلة: إن بيع أصول الدولة، يحمل في طياته كل مقومات المنطق الاقتصادي، وأن الأموال ستستخدم في ضمان العافية المالية للدولة للأجيال المقبلة. ولم يتورع أوديل عن القول إن من الخطأ أن تظل الدولة هي المالك الأوحد لكبريات الشركات في السويد، مشيراً إلى امتلاكها حصصاً في 54 شركة تشغل 188 ألف عامل.
وقال أوديل إن الحكومة شرعت في تحليل شركات الحكومة المتبقية، بما فيها الناقلة الرسمية ساس، واحتكار الصيدلة أبوتيكيت، واحتكارية القمار «سفنسكي سيبل» لاستيضاح ما إذا كانت هناك دوافع لبقائها تحت سيطرة الدولة. واستناداً إلى «أوديل» فإن من بين الشركات ال54، هناك شركتان هي عملاقة الطاقة فاتين فول وشركة التصدير لكاب مستبعدتان كلياً. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن القطاعين يعتبران على درجة فائقة من الحساسية السياسية، نظراً لارتباطهم بالمصادر الطبيعية والطاقة.
قال خبراء إن حكومة يمين الوسط الجديدة في السويد، عازمة على نفض يد الدولة من الممارسات التجارية، كالبنوك وشبكات الاتصالات.
فخلال السنوات الثلاث المقبلة تطرح أصول حكومية تبلغ قيمتها 21 مليار دولار ما يعادل 150 مليار كرونر في أعقاب إفراز قانون تمكين منذ بعض الوقت، من قبل البرلمان. وهناك عمليات بيع أخرى أوسع نطاقاً، فيما تعتبر أكبر عملية خصخصة في تاريخ السويد. وفي هذا الصدد قال ماتن اوديل، الوزير المسؤول عن عملية البيع، إن الأبواب جميعها مفتوحة. مؤكداً احتفاظ حكومته بجميع الخيارات. فالمهم أن يسود المنطق التجاري.
وهو حدث يحمل في طياته إغراءات مالية، بالرغم من وعورته السياسية، فالحكومة عازمة علي التخلص أو تقليص حصتها في ست شركات. من شأنها التأثير بآلاف الوظائف. وعلى صلة بذلك، قال اولف ليترسون، مدير البحوث في مركز التجارة والدراسات السياسية في ستوكهولم، «إن قيما كبيرة في المحك» مشيراً إلى ضرورة التزام الحكومة جانب الحذر في معالجتها لعملية البيع.
ومن جهته، قال رئيس الحكومة فريدريك راينفلت الذي تقلد الحكم في شهر سبتمبر، بعد هزيمة الديمقراطيين الاشتراكيين الذين حكموا لفترة طويلة إن الأموال المجمعة سوف تستخدم لسداد الدين العام. حيث يبلغ مجموعه في الوقت الراهن 40 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في السويد والذي يعتبر من أقل النسب في أوروبا.
غير أن «أوديل» يتفق أيضاً في وجود عنصر ايديولوجي في عملية البيع واضعاً إياه ببداية إعادة هيكلة شاملة للقطاع التجاري السويدي، قائلا إن تلك الشركات ستكون أفضل حالاً بيد ملاك آخرين غير الدولة مشيراً إلى الشركات الست التي ستباع جزئياً أو كلياً وهي: ـ في أنداس إحدى كبرى شركات إنتاج المشروبات في العالم.
ـ نورديا أكبر بنوك المنطقة. ـ تيليا سونيرا، مشغلة الاتصالات المهيمنة في منطقة نورديك، بأعمال تصل إلى اذربيجان . ـ أورام اكس مالكة عدة أسواق للأسهم في نورديك بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا لتداول القنوات. ـ اس بي أي بي، مقرضة الرهون العقارية. ـ فاساكرونا، شركة العقارات التجارية.
واستنادا إلى اوديل فإن الحكومة مفتوحة لجميع أشكال الصفقات، فإما البيع بالجملة، أو الاندماج أو عرضها للاكتتاب العام وصفقات الاستثمار في الملكية الخاصة وكانت حكومته عكفت في الشهور الأخيرة على تشكيل فريق لمعالجة عملية البيع، تقوده كارين فورسك الرئيس التنفيذي السابق، لبنك الاستثمار السويدي كارنجي،
وقد بدأ الفريق الذي اكتمل تشكيله، في تحليل السبل الاستثمارية المختلفة وعلى ذمة «أوديل» فإن الفريق بدأ في تلقي طلبات من مستثمرين من مختلف الأطياف، من أصقاع الدنيا كافة، مضيفاً بأن ثمة اهتماماً عالمياً واسعاً من شرائح عالمية واسعة،
غير أن معظم الإعلانات الحكومية، عن الاهتمامات أبقيت في خانة «في آندارس»، شركة المشروبات فقد أعرب كل من باكاردي، صانعة المشروبات العالمية، وبيرنوكا ريكارد، صراحة عن اهتمامهم بالاستحواذ على الشركة، التي قدرت قيمتها بـ 40 مليار كرونر. كما اعتبرت الشركة الاميركية فوركش براندز من المستثمرين المحتملين.
وتسود الأوساط المالية في ستوكهولم، شائعات تدور حول صفقات استراتيجية في قطاع البنوك السويدي في ظل اندماج تورديا مع واحدة من منافسيه الكبار أمثال «سي».
وبالإضافة إلى مشترين محتملين فقد بدأت البنوك الاستثمارية في خطب ود ما عد باحد أكبر التوكيلات الاستثمارية العالمية المريحة، وهناك تسعة بنوك تقدم النصح والتوجيهات للحكومة السويدية من بينها دويتشه بانك، ومورغان ستانلي وغودومان ساكس، غير أن صفقاتها ستخضع للمراجعة هذا العام، ومن المتوقع أن تدرّ تفويضاتها الجديدة عشرات الملايين من الدولارات تحت اسم الألعاب والأجور.
وفي السياق ذاته فإن الحكومة حتى لو التزمت بأقصى درجات الحرص في تجميع فريقها «الأكثر نزاهة» من المستشارين الاقتصاديين، فإن العملية المقبلة تبقى تشوبها الشوائب. ومن جهتهم، فإن المنتقدين يحاججون بأن عملية البيع ليست ضرورية، ويمكن أن تعود بمضارها على كل من الشركات والدولة.
وفي هذا الصدد، وصف توماس أوستروس، المتحدث الاقتصادي باسم حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض عملية البيع بأنها تفتقد للبراغماتية والتحليل، ويمضي متسائلاً عن جدوى بيع أصول على درجة عالية من القيمة، لمجرد سداد الدين القومي، الذي يُعتبر الأدنى في أوروبا.
ومن جهتها، دافعت الحكومة عن موقفها قائلة: إن بيع أصول الدولة، يحمل في طياته كل مقومات المنطق الاقتصادي، وأن الأموال ستستخدم في ضمان العافية المالية للدولة للأجيال المقبلة. ولم يتورع أوديل عن القول إن من الخطأ أن تظل الدولة هي المالك الأوحد لكبريات الشركات في السويد، مشيراً إلى امتلاكها حصصاً في 54 شركة تشغل 188 ألف عامل.
وقال أوديل إن الحكومة شرعت في تحليل شركات الحكومة المتبقية، بما فيها الناقلة الرسمية ساس، واحتكار الصيدلة أبوتيكيت، واحتكارية القمار «سفنسكي سيبل» لاستيضاح ما إذا كانت هناك دوافع لبقائها تحت سيطرة الدولة. واستناداً إلى «أوديل» فإن من بين الشركات ال54، هناك شركتان هي عملاقة الطاقة فاتين فول وشركة التصدير لكاب مستبعدتان كلياً. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن القطاعين يعتبران على درجة فائقة من الحساسية السياسية، نظراً لارتباطهم بالمصادر الطبيعية والطاقة.