أبوتركي
07-04-2007, 02:39 AM
4 آلاف آلية جديدة بنمو 15% سنوياً
3 مليارات درهم حجم سوق المعدات الثقيلة في الإمارات
قدرت مصادر عاملة في قطاع تجارة المعدات والآليات الثقيلة حجم السوق بحوالي 3 مليارات درهم سنوياً واشارت إلى ان السوق المحلي يستوعب ما يقارب حوالي 4 الاف معدة جديدة سنويا حيث زادت معدلات الطلب العام بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.وأشارت إلى ان هذه السوق تشهد حركة نمو سريعة تعززها الطفرة العقارية في دولة الإمارات التي تستهلك اعداداً كبيرة من المعدات خصوصا المشاريع البحرية التي يتم تطويرها حالياً مثل مشاريع “النخلة” و”العالم” في دبي و”الواجهة السياحية” في أبوظبي وغيرها من المشاريع في باقي الإمارات وما يرافقها من عمليات تطوير للبنية التحتية.
تحقيق عماد دويكات:
قال مأمون مطير مدير مبيعات فرع أبوظبي في شركة محمد عبدالرحمن البحر الوكيل الوحيد لشركة كاتربلر في الإمارات ان السوق المحلي يستوعب سنويا حوالي 4 آلاف آلية جديدة تتوزع بين شاحنات وبلدوزرات وآليات حفر وردم وغيرها من المعدات الثقيلة، وأضاف ان حجم هذا السوق في دولة الإمارات يبلغ حوالي 5ر2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 15% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأشار مطير إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تعزيز الطلب والنمو في سوق المعدات الثقيلة منها الارتفاع القياسي في أسعار النفط الذي انعش الوضع الاقتصادي في العديد من دول الخليج بشكل عام وما رافقه من زيادة في حجم الاستثمار في المشاريع الانشائية والعقارية ومشاريع التنقيب عن النفط وعلى مستوى الإمارات فإن التركيز على تطوير القطاعين العقاري والسياحي داخل الدولة وما رافقه من زيادة وتيرة التوسع في عملية تطوير البنية التحتية ساعد في توسع هذه السوق إلى المستويات الحالية.
وحول أهم التحديات التي تواجه هذا السوق في الوقت الحالي قال مطير إن التوقعات الحالية بركود السوق العقاري داخل الدولة وفقا لتقديرات العديد من الدراسات تثير مخاوف وكلاء ومستوردي هذه المعدات من ان يؤدي مثل هذه الوضع إلى تراجع الطلب على سوق الآليات الثقيلة نتيجة الركود المحتمل في سوق الانشاء والمقاولات، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المصنعين لهذه المعدات ودخول منافسين جدد من الصين وكوريا بأسعار أقل نسبياً من غيرها واستطاعت أن تحافظ على حجم إنتاج كبير مما قلل من التكلفة.
وأضاف مطير ان التركيز حاليا ينصب على توفير المخزون الكافي من قطع الغيار والصيانة الدورية لمثل هذه المعدات للبقاء في دائرة المنافسة والمحافظة على حصة مناسبة من هذا السوق بالاضافة إلى تنويع الخدمات التي تقدمها الشركات والوكالات مثل تأجير هذه المعدات وخصوصا مع تزايد عدد الشركات الاجنبية العاملة في الدولة والتي تقوم بتنفيذ عدد معين من المشاريع في وقت محدد، ناهيك عن تقديم التسهيلات في عملية تمويل شراء مثل هذه المعدات سواء عن طريق بيوت التمويل أو البنوك أو عن طريق الشركة نفسها.
من جهته قال خليل يونس مساعد المدير العام لشركة الواسط لتجارة المعدات الثقيلة ان هذا السوق مزدهر في الوقت الحالي ويزداد الطلب على المعدات الثقلية بنسبة تقدر بحوالي 15% سنوياً، مشيراً إلى ان حجم هذا السوق في الدولة يقدر بملياري درهم سنوياً.
وأضاف يونس ان الطلب على المعدات الثقيلة آخذ في الانتعاش مع الزيادة في عدد المشاريع العقارية والتي تستقطب أعداداً كبيرة من المعدات الإنشائية القادرة على شق القنوات وردم مياه البحار وما يرافقها من عمليات توسع في انشاء مرافق الخدمات كشق الطرق وعمليات تطوير البنى التحتية لهذه المشاريع.
وأضاف انه مع بداية تطوير الجزر البحرية منذ ثلاث سنوات يلاحظ ارتفاع ملموس في الطلب لايزال مستمرا حتى الوقت الحالي حيث من المتوقع ان تزداد وتيرة الطلب مع تزايد طرح الجزر الاصطناعية في كل من دبي وأبوظبي والتي تساهم في تعزيز الطلب على معدات الردم والآليات.
وأشار يونس إلى العديد من التحديات التي تواجه هذا السوق في الوقت الحالي من أبرزها التوقعات بتراجع أسعار العقارات والذي قد يسبب تراجع وتيرة الطرح والإعلان عن المشاريع الجديدة بالاضافة إلى الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة ودخول منافسين جدد من الصين وكوريا إلى هذا السوق بمعدات منافسة في الجودة والأسعار، مشيراً إلى ان التحدي الابرز في الوقت الحالي هو التذبذب في أسعار النفط والتي تؤثر في الأسعار باتجاه الارتفاع.
واضاف انه للمحافظة على حصة جيدة في السوق لا بد من تقديم التسهيلات في عملية تمويل هذه المعدات سواء عن طريق البنوك أو شركات التمويل بالإضافة إلى توفير مخزون كبير ومتنوع من قطع الغيار وتوفير صيانة دورية لمثل هذه المعدات والعديد من عوامل الجذب مثل توفير كفالة ما بعد البيع للمعدات الجديدة والتي تختلف من شركة إلى أخرى ما بين سنة أو 2000 ساعه عمل، مشيراً إلى انتعاش في سوق التأجير نتيجة التوسع في السوق ودخول العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ عدد من المشاريع في وقت محدد.
من جانبه قال يزن عثمان مدير الإدارة والتسويق في شركة الإمارات للرافعات الثقيلة ومعدات البناء ان الطلب ازداد خلال العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى ان حجم سوق المعدات يقدر ب 3 مليارات درهم سنوياً.
وأضاف عثمان ان حجم المشاريع الإنمائية بشكل عام والعقارية بشكل خاص القائمة حاليا عزز من نسب الزيادة في طلب المعدات الثقيلة بالاضافة إلى دخول العديد من شركات المقاولات الأجنبية والتي في الأغلب لم تكن موجودة في السوق من قبل مما ادى إلى هذه الزيادة موضحا ان هذه الشركات الجديدة التي دخلت السوق المحلي لتنفيذ مشاريع بصورة دائمة أو مؤقتة قامت بشراء أو استئجار معداتها من السوق المحلي نظرا لانخفاض التكاليف عليها بدلاً من استيرادها بالاضافة إلى توسع بعض الشركات المحلية في أعمالها ما ادى إلى الحاجة إلى المزيد من المعدات.
وبالنسبة لأهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة اشار عثمان إلى ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك المفروضة على مثل هذه المعدات، ولكن يبقى التحدي الأهم هو التقلب في سعر صرف اليورو مقابل العملة المحلية في هذا السوق لأن أغلب هذه المعدات يتم استيرادها من دول أوروبا نتيجة التغير الدائم في أسعار النفط الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المعدات عالمياً وخصوصاً في تلك الدول التي تقوم باستيرادها مشيرا إلى ان الاقبال على المعدات المستعملة آخذ بالازدياد نظراً لانخفاض تكاليف اقتنائها وعائدها الاستثماري المرتفع نسبياً.
أشار يوسف بصمه جي من شركة سميراميس لتجارة المعدات الثقيلة إلى ان سوق المعدات والآليات الثقيلة المستعملة والتي تختلف من حيث الشركة المصنعة وسنة الإنتاج تلقى رواجاً واسعاً نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالمعدات الجديدة وأنها سوق مفتوحة ومجالها واسع في دول الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص مشيراً إلى أن نسبة النمو في الطلب والتي تقدر بحوالي 20% آخذة بالازدياد في ظل الطفرة العقارية الحالية مشيراً إلى ان هذه النسبة قابلة للتذبذب بناء على حجم العرض والطلب وتعتمد على التسارع في عدد المشاريع العقارية والإنمائية التي يتم طرحها والإعلان عنها مشيرا إلى ان هذه النسبة يتم تعزيزها من خلال التوسع في حجم المشاريع العقارية البحرية وما يترتب عليها من عمليات تطوير للمرافق الخدمية ومشاريع تطوير البنى التحتية.
وأضاف انه في ظل الكم الهائل من المشاريع وخاصة البحرية منها مثل مشاريع “النخلة جميرا” و”مدينة دبي الملاحية”، و”مشروع جزر العالم”، إضافة إلى “مشروع الميناء السياحي” في أبوظبي، والعديد من المشاريع البحرية الأخرى التي تتطلب أعداداً كبيرة من المعدات الإنشائية القادرة على الردم وشق القنوات توسعت هذه التجارة حيث ازداد الطلب على الشاحنات ومعدات الحفر والمعدات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع مشيرا إلى تزايد الطلب على الآليات الثقيلة بسبب النمو العقاري في سوق مؤهل لاستمرار النمو لأعوام قادمة.
وأشار يوسف إلى العديد من التحديات التي تواجه هذه التجارة في الوقت الحالي أبرزها توسع المنافسة بين المصنعين مع انضمام العديد من الشركات الصينية والكورية لقائمة المنتجين لهذه المعدات بثمن أرخص وتتمتع بمستوى من الجودة ونظم الحماية والأمان الضرورية.
3 مليارات درهم حجم سوق المعدات الثقيلة في الإمارات
قدرت مصادر عاملة في قطاع تجارة المعدات والآليات الثقيلة حجم السوق بحوالي 3 مليارات درهم سنوياً واشارت إلى ان السوق المحلي يستوعب ما يقارب حوالي 4 الاف معدة جديدة سنويا حيث زادت معدلات الطلب العام بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.وأشارت إلى ان هذه السوق تشهد حركة نمو سريعة تعززها الطفرة العقارية في دولة الإمارات التي تستهلك اعداداً كبيرة من المعدات خصوصا المشاريع البحرية التي يتم تطويرها حالياً مثل مشاريع “النخلة” و”العالم” في دبي و”الواجهة السياحية” في أبوظبي وغيرها من المشاريع في باقي الإمارات وما يرافقها من عمليات تطوير للبنية التحتية.
تحقيق عماد دويكات:
قال مأمون مطير مدير مبيعات فرع أبوظبي في شركة محمد عبدالرحمن البحر الوكيل الوحيد لشركة كاتربلر في الإمارات ان السوق المحلي يستوعب سنويا حوالي 4 آلاف آلية جديدة تتوزع بين شاحنات وبلدوزرات وآليات حفر وردم وغيرها من المعدات الثقيلة، وأضاف ان حجم هذا السوق في دولة الإمارات يبلغ حوالي 5ر2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 15% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأشار مطير إلى أن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى تعزيز الطلب والنمو في سوق المعدات الثقيلة منها الارتفاع القياسي في أسعار النفط الذي انعش الوضع الاقتصادي في العديد من دول الخليج بشكل عام وما رافقه من زيادة في حجم الاستثمار في المشاريع الانشائية والعقارية ومشاريع التنقيب عن النفط وعلى مستوى الإمارات فإن التركيز على تطوير القطاعين العقاري والسياحي داخل الدولة وما رافقه من زيادة وتيرة التوسع في عملية تطوير البنية التحتية ساعد في توسع هذه السوق إلى المستويات الحالية.
وحول أهم التحديات التي تواجه هذا السوق في الوقت الحالي قال مطير إن التوقعات الحالية بركود السوق العقاري داخل الدولة وفقا لتقديرات العديد من الدراسات تثير مخاوف وكلاء ومستوردي هذه المعدات من ان يؤدي مثل هذه الوضع إلى تراجع الطلب على سوق الآليات الثقيلة نتيجة الركود المحتمل في سوق الانشاء والمقاولات، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المصنعين لهذه المعدات ودخول منافسين جدد من الصين وكوريا بأسعار أقل نسبياً من غيرها واستطاعت أن تحافظ على حجم إنتاج كبير مما قلل من التكلفة.
وأضاف مطير ان التركيز حاليا ينصب على توفير المخزون الكافي من قطع الغيار والصيانة الدورية لمثل هذه المعدات للبقاء في دائرة المنافسة والمحافظة على حصة مناسبة من هذا السوق بالاضافة إلى تنويع الخدمات التي تقدمها الشركات والوكالات مثل تأجير هذه المعدات وخصوصا مع تزايد عدد الشركات الاجنبية العاملة في الدولة والتي تقوم بتنفيذ عدد معين من المشاريع في وقت محدد، ناهيك عن تقديم التسهيلات في عملية تمويل شراء مثل هذه المعدات سواء عن طريق بيوت التمويل أو البنوك أو عن طريق الشركة نفسها.
من جهته قال خليل يونس مساعد المدير العام لشركة الواسط لتجارة المعدات الثقيلة ان هذا السوق مزدهر في الوقت الحالي ويزداد الطلب على المعدات الثقلية بنسبة تقدر بحوالي 15% سنوياً، مشيراً إلى ان حجم هذا السوق في الدولة يقدر بملياري درهم سنوياً.
وأضاف يونس ان الطلب على المعدات الثقيلة آخذ في الانتعاش مع الزيادة في عدد المشاريع العقارية والتي تستقطب أعداداً كبيرة من المعدات الإنشائية القادرة على شق القنوات وردم مياه البحار وما يرافقها من عمليات توسع في انشاء مرافق الخدمات كشق الطرق وعمليات تطوير البنى التحتية لهذه المشاريع.
وأضاف انه مع بداية تطوير الجزر البحرية منذ ثلاث سنوات يلاحظ ارتفاع ملموس في الطلب لايزال مستمرا حتى الوقت الحالي حيث من المتوقع ان تزداد وتيرة الطلب مع تزايد طرح الجزر الاصطناعية في كل من دبي وأبوظبي والتي تساهم في تعزيز الطلب على معدات الردم والآليات.
وأشار يونس إلى العديد من التحديات التي تواجه هذا السوق في الوقت الحالي من أبرزها التوقعات بتراجع أسعار العقارات والذي قد يسبب تراجع وتيرة الطرح والإعلان عن المشاريع الجديدة بالاضافة إلى الاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة ودخول منافسين جدد من الصين وكوريا إلى هذا السوق بمعدات منافسة في الجودة والأسعار، مشيراً إلى ان التحدي الابرز في الوقت الحالي هو التذبذب في أسعار النفط والتي تؤثر في الأسعار باتجاه الارتفاع.
واضاف انه للمحافظة على حصة جيدة في السوق لا بد من تقديم التسهيلات في عملية تمويل هذه المعدات سواء عن طريق البنوك أو شركات التمويل بالإضافة إلى توفير مخزون كبير ومتنوع من قطع الغيار وتوفير صيانة دورية لمثل هذه المعدات والعديد من عوامل الجذب مثل توفير كفالة ما بعد البيع للمعدات الجديدة والتي تختلف من شركة إلى أخرى ما بين سنة أو 2000 ساعه عمل، مشيراً إلى انتعاش في سوق التأجير نتيجة التوسع في السوق ودخول العديد من الشركات الأجنبية لتنفيذ عدد من المشاريع في وقت محدد.
من جانبه قال يزن عثمان مدير الإدارة والتسويق في شركة الإمارات للرافعات الثقيلة ومعدات البناء ان الطلب ازداد خلال العام الحالي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى ان حجم سوق المعدات يقدر ب 3 مليارات درهم سنوياً.
وأضاف عثمان ان حجم المشاريع الإنمائية بشكل عام والعقارية بشكل خاص القائمة حاليا عزز من نسب الزيادة في طلب المعدات الثقيلة بالاضافة إلى دخول العديد من شركات المقاولات الأجنبية والتي في الأغلب لم تكن موجودة في السوق من قبل مما ادى إلى هذه الزيادة موضحا ان هذه الشركات الجديدة التي دخلت السوق المحلي لتنفيذ مشاريع بصورة دائمة أو مؤقتة قامت بشراء أو استئجار معداتها من السوق المحلي نظرا لانخفاض التكاليف عليها بدلاً من استيرادها بالاضافة إلى توسع بعض الشركات المحلية في أعمالها ما ادى إلى الحاجة إلى المزيد من المعدات.
وبالنسبة لأهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة اشار عثمان إلى ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك المفروضة على مثل هذه المعدات، ولكن يبقى التحدي الأهم هو التقلب في سعر صرف اليورو مقابل العملة المحلية في هذا السوق لأن أغلب هذه المعدات يتم استيرادها من دول أوروبا نتيجة التغير الدائم في أسعار النفط الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المعدات عالمياً وخصوصاً في تلك الدول التي تقوم باستيرادها مشيرا إلى ان الاقبال على المعدات المستعملة آخذ بالازدياد نظراً لانخفاض تكاليف اقتنائها وعائدها الاستثماري المرتفع نسبياً.
أشار يوسف بصمه جي من شركة سميراميس لتجارة المعدات الثقيلة إلى ان سوق المعدات والآليات الثقيلة المستعملة والتي تختلف من حيث الشركة المصنعة وسنة الإنتاج تلقى رواجاً واسعاً نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالمعدات الجديدة وأنها سوق مفتوحة ومجالها واسع في دول الخليج بشكل عام والإمارات بشكل خاص مشيراً إلى أن نسبة النمو في الطلب والتي تقدر بحوالي 20% آخذة بالازدياد في ظل الطفرة العقارية الحالية مشيراً إلى ان هذه النسبة قابلة للتذبذب بناء على حجم العرض والطلب وتعتمد على التسارع في عدد المشاريع العقارية والإنمائية التي يتم طرحها والإعلان عنها مشيرا إلى ان هذه النسبة يتم تعزيزها من خلال التوسع في حجم المشاريع العقارية البحرية وما يترتب عليها من عمليات تطوير للمرافق الخدمية ومشاريع تطوير البنى التحتية.
وأضاف انه في ظل الكم الهائل من المشاريع وخاصة البحرية منها مثل مشاريع “النخلة جميرا” و”مدينة دبي الملاحية”، و”مشروع جزر العالم”، إضافة إلى “مشروع الميناء السياحي” في أبوظبي، والعديد من المشاريع البحرية الأخرى التي تتطلب أعداداً كبيرة من المعدات الإنشائية القادرة على الردم وشق القنوات توسعت هذه التجارة حيث ازداد الطلب على الشاحنات ومعدات الحفر والمعدات الأخرى اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع مشيرا إلى تزايد الطلب على الآليات الثقيلة بسبب النمو العقاري في سوق مؤهل لاستمرار النمو لأعوام قادمة.
وأشار يوسف إلى العديد من التحديات التي تواجه هذه التجارة في الوقت الحالي أبرزها توسع المنافسة بين المصنعين مع انضمام العديد من الشركات الصينية والكورية لقائمة المنتجين لهذه المعدات بثمن أرخص وتتمتع بمستوى من الجودة ونظم الحماية والأمان الضرورية.