أبوتركي
07-04-2007, 02:55 AM
خبراء: عقد قمة اقتصادية ستمهد الطريق أمام تعزيز التكامل الاقتصادي العربي
وسط إشادة روسية بآفاقها المستقبلية
ثمن خبيران اقتصاديان لبنانيان، أمس، الاقتراح الكويتي المصري الذي تبنته القمة العربية الاخيرة في الرياض لعقد أول قمة اقتصادية عربية متخصصة، وأكدا انها ستفتح الباب واسعا أمام التكامل العربي الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.
وشدد الخبيران في حديثين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أهمية انعقاد قمة اقتصادية عربية، خصوصا لجهة العمل على تفعيل التجارة البينية العربية ومعالجة المشاكل التي تعترض تصدير المنتجات وخصوصا المنتجات الزراعية واجتذاب الرساميل العربية للاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني، إن انعقاد القمة الاقتصادية العربية ستشكل فرصة مهمة للغاية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول العربية «لأنها الفرصة الوحيدة التي يمكن ان نستفيد منها في فترة الفورة النفطية العربية».
وأشار الى ان 40 في المائة من التجارة العربية تتوجه حاليا الى الاسواق الاوروبية، مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري العربي وتطوير وتنمية المؤسسات التجارية والصناعية في الدول العربية، خصوصا وان التكامل الاقتصادي العربي شهد تطورا بطيئا منذ أكثر من 50 سنة وحتى اليوم مقارنة مع التكامل الاقتصادي الاوروبي الذي قطع أشواطا كبيرة في مجال التوحد.
وأكد وزني أن التعاون الاقتصادي العربي «يؤدي الى تأثيرات ايجابية على موضوع الاستثمارات العربية البينية، بما يحفز المستثمرين العرب على الاستثمار في بلدانهم». وأشار الى ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية سيؤدي حتما الى «تعزيز السياحة العربية البينية، حيث اظهرت هذه السياحة في الفترة الاخيرة نوعا من النمو خصوصا لجهة تذليل بعض العقبات، مما يؤدي بالتالي الى تطوير البنية التحتية العربية».
ولاحظ أن هناك تطورا في الأسواق المالية العربية، لافتا في هذا المجال الى النمو الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي الكويتي والمصري ما يؤدي الى تطوير الاسواق المصرفية والمالية العربية.
ومن هذا المنطلق أضاف وزني أن «تنمية القطاع المصرفي العربي وربط الاسواق المالية العربية يشكلان عنصرين أساسيين في مجال الانماء الاقتصاد العربي؛ إن لجهة تنمية علاقات التبادل التجاري او لجهة تنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعة».
ولفت الى ان القمة الاقتصادية العربية من شأنها ان توجه فوائض الاموال التي حققتها الدول العربية من جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية منذ عام 2003 وحتى العام الحالي للاستثمار في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، ما سيخلق فرص عمل للمواطن العربي ويؤمن فرص العمل المستقبلية.
وأشاد بالدور الذي كانت وما زالت تلعبه دولة الكويت في دعم الدول العربية من أجل دعم وتعزيز مسيرة التنمية فيها، منوها في هذا المجال بالمساعدات التي قدمتها الكويت الى لبنان ابان العدوان الاسرائيلي الاخير لدعم الاقتصاد والاستقرار النقدي وإعادة اعمار البنية التحتية.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي اللبناني عدنان الحاج ان الدول العربية لم تستفد عمليا من العلاقات الاقتصادية البينية العربية لتطوير الاداء فيما بينها إلا بنسبة قليلة، خصوصا في ضوء الاتفاقات الموقعة في ما بينها من اتفاقية المنطقة الحرة العربية وتسهيل انتقال السلع والبضائع والأشخاص والاستثمارات ورفع العوائق الجمركية بين تلك الدول.
واذ اشار الحاج الى ان الدول العربية مقبلة على عملية انفتاح باتجاه اوروبا ومنظمة التجارة العالمية، لفت الى ان هناك عوائق ما زالت تحول دون التوحد والتكامل العربي.
ومن هذا المنطلق اكد الحاج أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية لأن الاستثمارات العربية لاسيما بعد الفورة النفطية التي حصلت وبالتالي توافر السيولة لدى البلدان العربية لم تذهب فيما بين الدول العربية.
وفي هذا المجال لاحظ أن نسبة الاستثمارات العربية البينية لم تتجاوز 14 في المائة، وبالتالي فان هذه القمة يجب ان تركز على موضوع تحسين فرص الاستثمار وإحداث نوع من التكامل الصناعي والسياحي والتجاري العربي، مضيفا ان ذلك يتطلب تطبيق اتفاقية توسيع وتنمية التبادل التجاري وتحرير المناطق الحرة من القيود.
ورأى أن هذه القمة يجب ان تأخذ بالاعتبار تطوير التشريعات، إضافة الى اتخاذ مواقف القطاع الخاص الذي عليه تقوم عملية البناء والتنمية الاقتصادية، خصوصا في الدول العربية الفقيرة.
وقال يجب ان يكون الهدف الأساسي للقمة، اضافة الى تطوير العلاقات العربية العربية وانفتاح الاسواق العربية بعضها على البعض الآخر «تشكيل كتلة عربية لتحسين شروط تفاوضها سواء بالنسبة للشراكة الاوروبية المتوسطية او بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية لاسيما بالنسبة للدول التي تحتاج الى استثمارات وتطوير انتاجاتها، لكي تدخل ضمن المواصفات العالمية». وأضاف أن القمة الاقتصادية العربية يجب ان تتحول الى عنصر ضغط لاستخدام الطاقات العربية وتحسين الشروط للدول العربية الفقيرة للانضمام الى الشراكة الاوروبية المتوسطية.
ولفت الى ان هناك منافسة مفتوحة لاسيما من الأسواق الآسيوية وتركيا والدول المجاورة على الدول العربية بالانتاج الزراعي والصناعي وحتى في التسهيلات السياحية.
وشدد الحاج على ضرورة أن تكون هناك اتفاقية سياحية عربية بينية بشكل دوري بحيث تتولى رئاستها دوريا احدى الدول العربية لتنمية الحركة السياحية العربية البينية.
وفي هذا الصدد، أكد اهمية قيام شركات مشتركة على صعيد الشركات السياحية وشركات الطيران والاسواق العربية في الخارج بما يؤدي الى تنمية القطاعات السياحية العربية.
من ناحيته، أشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي، بالدعوة التي وجهتها كل من الكويت ومصر لعقد قمة اقتصادية عربية.
وأوضح جويلي في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مثل هذه القمة ستخصص لمناقشة قضايا التنمية بأبعادها المختلفة ومحاولة تقليل الفوارق فيما بين الدول العربية، كما ستهتم بمناقشة معدلات النمو في الدول العربية.
ورأى أن الدول العربية مطالبة بتبني مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية وان القمة الاقتصادية العربية سوف تتبنى مفهوم النهضة الشاملة، كما ان مثل هذه القمة المقبلة ستعد نواة لاستمرارية انعقاد قمم اقتصادية عربية بصفة مستمرة، على غرار ما يقوم به الاتحاد الاوروبي.
ولفت جويلي الى ان العالم العربي يمتلك مقومات وقدرات لا تقدر بثمن، لكنها تحتاج الى توظيف، معتبرا ان هناك روحية جديدة بين الزعماء العرب بدت أثناء القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الرياض.
وعن مشاركة الكويت في تبني هذه الدعوة وآثار ذلك على المستوى العربي، قال جويلي ان الكويت من الدول الرائدة في مجال العمل العربي وهي تعمل دائما لخدمة كل ما يهم القضايا العربية على المستويين السياسي والاقتصادي وغيرهما.
وكشف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمتلك ورقة تتناول كل ما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وطرق حلها بشكل غير تقليدي، مطالبا بضرورة الاعداد الجيد للقمة الاقتصادية المقبلة «كونها أول قمة تعقد بين القادة والزعماء العرب وتكون متخصصة في المجال الاقتصادي، بحيث تخرج قراراتها بآليات قابلة للتنفيذ».
وعن مكان وموعد انعقاد هذه القمة توقع جويلي، أن تستضيفها الكويت صاحبة الدعوة مع مصر، مرجحا أن يكون موعد انعقادها في أوائل ديسمبر المقبل، ومتمنيا أن يتبنى الزعماء العرب مقولة «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
وشدد على حاجة الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية بشفافية، حتى يمكن ايجاد حلول وآليات قابلة للتنفيذ باعتبار «ان الاقتصاد هو الأب الروحي للسياسة»، مشيرا الى ان تبني فكرة مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية سيشكل نقلة نوعية وكبيرة في شكل التعاون والتعامل بين الدول العربية.
ورأى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان الدول العربية تعاني من إهمال «غير مقصود» لقضايا التنمية بأبعادها المختلفة، وانه حان الوقت لمحاولة النهوض اقتصاديا حتى يمكن مسايرة التطورات العالمية والعمل على الارتقاء في مستوى الحياة المعيشية للشعوب العربية.
وذكر أنه سيقوم قريبا بزيارات الى بعض البلدان العربية بالتشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من أجل التمهيد والاعداد لعقد هذه القمة التي وصفها بأنها ستكون «قمة التحديات والأمنيات».
الى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف القرار العربي الذي جاء بناء على مبادرة كويتية ـ مصرية مشتركة بعقد قمة اقتصادية عربية، بأنه واعد ومهم.
وقال سلطانوف ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال لقاء صحافي عقد امس «ان قرار عقد قمة اقتصادية عربية يعتبر قرارا صحيحا، لأن من شأنه النهوض بمستوى التبادل الاقتصادي بين الدول العربية». وأضاف ان هذا القرار سيساعد بلا شك على زيادة التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، ملاحظا ان التبادل الاقتصادي بين هذه الدول يقل عن حجمه مع الدول الاجنبية. وأكد اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية على أساس إقليمي او ثنائي، مشيرا في هذا الخصوص الى ان العمل جار حاليا على اعداد اتفاقية إطار بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعملية والتكنولوجية.
واضاف ان روسيا تنظر بشكل ايجابي الى آفاق عقد قمة عربية ذات طابع اقتصادي.
وسط إشادة روسية بآفاقها المستقبلية
ثمن خبيران اقتصاديان لبنانيان، أمس، الاقتراح الكويتي المصري الذي تبنته القمة العربية الاخيرة في الرياض لعقد أول قمة اقتصادية عربية متخصصة، وأكدا انها ستفتح الباب واسعا أمام التكامل العربي الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومنظمة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات.
وشدد الخبيران في حديثين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أهمية انعقاد قمة اقتصادية عربية، خصوصا لجهة العمل على تفعيل التجارة البينية العربية ومعالجة المشاكل التي تعترض تصدير المنتجات وخصوصا المنتجات الزراعية واجتذاب الرساميل العربية للاستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني، إن انعقاد القمة الاقتصادية العربية ستشكل فرصة مهمة للغاية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول العربية «لأنها الفرصة الوحيدة التي يمكن ان نستفيد منها في فترة الفورة النفطية العربية».
وأشار الى ان 40 في المائة من التجارة العربية تتوجه حاليا الى الاسواق الاوروبية، مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري العربي وتطوير وتنمية المؤسسات التجارية والصناعية في الدول العربية، خصوصا وان التكامل الاقتصادي العربي شهد تطورا بطيئا منذ أكثر من 50 سنة وحتى اليوم مقارنة مع التكامل الاقتصادي الاوروبي الذي قطع أشواطا كبيرة في مجال التوحد.
وأكد وزني أن التعاون الاقتصادي العربي «يؤدي الى تأثيرات ايجابية على موضوع الاستثمارات العربية البينية، بما يحفز المستثمرين العرب على الاستثمار في بلدانهم». وأشار الى ان انعقاد القمة الاقتصادية العربية سيؤدي حتما الى «تعزيز السياحة العربية البينية، حيث اظهرت هذه السياحة في الفترة الاخيرة نوعا من النمو خصوصا لجهة تذليل بعض العقبات، مما يؤدي بالتالي الى تطوير البنية التحتية العربية».
ولاحظ أن هناك تطورا في الأسواق المالية العربية، لافتا في هذا المجال الى النمو الذي يشهده القطاع المصرفي والمالي الكويتي والمصري ما يؤدي الى تطوير الاسواق المصرفية والمالية العربية.
ومن هذا المنطلق أضاف وزني أن «تنمية القطاع المصرفي العربي وربط الاسواق المالية العربية يشكلان عنصرين أساسيين في مجال الانماء الاقتصاد العربي؛ إن لجهة تنمية علاقات التبادل التجاري او لجهة تنمية الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعة».
ولفت الى ان القمة الاقتصادية العربية من شأنها ان توجه فوائض الاموال التي حققتها الدول العربية من جراء ارتفاع اسعار النفط العالمية منذ عام 2003 وحتى العام الحالي للاستثمار في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية، ما سيخلق فرص عمل للمواطن العربي ويؤمن فرص العمل المستقبلية.
وأشاد بالدور الذي كانت وما زالت تلعبه دولة الكويت في دعم الدول العربية من أجل دعم وتعزيز مسيرة التنمية فيها، منوها في هذا المجال بالمساعدات التي قدمتها الكويت الى لبنان ابان العدوان الاسرائيلي الاخير لدعم الاقتصاد والاستقرار النقدي وإعادة اعمار البنية التحتية.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي اللبناني عدنان الحاج ان الدول العربية لم تستفد عمليا من العلاقات الاقتصادية البينية العربية لتطوير الاداء فيما بينها إلا بنسبة قليلة، خصوصا في ضوء الاتفاقات الموقعة في ما بينها من اتفاقية المنطقة الحرة العربية وتسهيل انتقال السلع والبضائع والأشخاص والاستثمارات ورفع العوائق الجمركية بين تلك الدول.
واذ اشار الحاج الى ان الدول العربية مقبلة على عملية انفتاح باتجاه اوروبا ومنظمة التجارة العالمية، لفت الى ان هناك عوائق ما زالت تحول دون التوحد والتكامل العربي.
ومن هذا المنطلق اكد الحاج أهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية لأن الاستثمارات العربية لاسيما بعد الفورة النفطية التي حصلت وبالتالي توافر السيولة لدى البلدان العربية لم تذهب فيما بين الدول العربية.
وفي هذا المجال لاحظ أن نسبة الاستثمارات العربية البينية لم تتجاوز 14 في المائة، وبالتالي فان هذه القمة يجب ان تركز على موضوع تحسين فرص الاستثمار وإحداث نوع من التكامل الصناعي والسياحي والتجاري العربي، مضيفا ان ذلك يتطلب تطبيق اتفاقية توسيع وتنمية التبادل التجاري وتحرير المناطق الحرة من القيود.
ورأى أن هذه القمة يجب ان تأخذ بالاعتبار تطوير التشريعات، إضافة الى اتخاذ مواقف القطاع الخاص الذي عليه تقوم عملية البناء والتنمية الاقتصادية، خصوصا في الدول العربية الفقيرة.
وقال يجب ان يكون الهدف الأساسي للقمة، اضافة الى تطوير العلاقات العربية العربية وانفتاح الاسواق العربية بعضها على البعض الآخر «تشكيل كتلة عربية لتحسين شروط تفاوضها سواء بالنسبة للشراكة الاوروبية المتوسطية او بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية لاسيما بالنسبة للدول التي تحتاج الى استثمارات وتطوير انتاجاتها، لكي تدخل ضمن المواصفات العالمية». وأضاف أن القمة الاقتصادية العربية يجب ان تتحول الى عنصر ضغط لاستخدام الطاقات العربية وتحسين الشروط للدول العربية الفقيرة للانضمام الى الشراكة الاوروبية المتوسطية.
ولفت الى ان هناك منافسة مفتوحة لاسيما من الأسواق الآسيوية وتركيا والدول المجاورة على الدول العربية بالانتاج الزراعي والصناعي وحتى في التسهيلات السياحية.
وشدد الحاج على ضرورة أن تكون هناك اتفاقية سياحية عربية بينية بشكل دوري بحيث تتولى رئاستها دوريا احدى الدول العربية لتنمية الحركة السياحية العربية البينية.
وفي هذا الصدد، أكد اهمية قيام شركات مشتركة على صعيد الشركات السياحية وشركات الطيران والاسواق العربية في الخارج بما يؤدي الى تنمية القطاعات السياحية العربية.
من ناحيته، أشاد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي، بالدعوة التي وجهتها كل من الكويت ومصر لعقد قمة اقتصادية عربية.
وأوضح جويلي في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مثل هذه القمة ستخصص لمناقشة قضايا التنمية بأبعادها المختلفة ومحاولة تقليل الفوارق فيما بين الدول العربية، كما ستهتم بمناقشة معدلات النمو في الدول العربية.
ورأى أن الدول العربية مطالبة بتبني مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية وان القمة الاقتصادية العربية سوف تتبنى مفهوم النهضة الشاملة، كما ان مثل هذه القمة المقبلة ستعد نواة لاستمرارية انعقاد قمم اقتصادية عربية بصفة مستمرة، على غرار ما يقوم به الاتحاد الاوروبي.
ولفت جويلي الى ان العالم العربي يمتلك مقومات وقدرات لا تقدر بثمن، لكنها تحتاج الى توظيف، معتبرا ان هناك روحية جديدة بين الزعماء العرب بدت أثناء القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الرياض.
وعن مشاركة الكويت في تبني هذه الدعوة وآثار ذلك على المستوى العربي، قال جويلي ان الكويت من الدول الرائدة في مجال العمل العربي وهي تعمل دائما لخدمة كل ما يهم القضايا العربية على المستويين السياسي والاقتصادي وغيرهما.
وكشف أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يمتلك ورقة تتناول كل ما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية وطرق حلها بشكل غير تقليدي، مطالبا بضرورة الاعداد الجيد للقمة الاقتصادية المقبلة «كونها أول قمة تعقد بين القادة والزعماء العرب وتكون متخصصة في المجال الاقتصادي، بحيث تخرج قراراتها بآليات قابلة للتنفيذ».
وعن مكان وموعد انعقاد هذه القمة توقع جويلي، أن تستضيفها الكويت صاحبة الدعوة مع مصر، مرجحا أن يكون موعد انعقادها في أوائل ديسمبر المقبل، ومتمنيا أن يتبنى الزعماء العرب مقولة «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
وشدد على حاجة الدول العربية لمناقشة القضايا الاقتصادية بشفافية، حتى يمكن ايجاد حلول وآليات قابلة للتنفيذ باعتبار «ان الاقتصاد هو الأب الروحي للسياسة»، مشيرا الى ان تبني فكرة مشروع التنمية وإعمار المنطقة العربية سيشكل نقلة نوعية وكبيرة في شكل التعاون والتعامل بين الدول العربية.
ورأى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان الدول العربية تعاني من إهمال «غير مقصود» لقضايا التنمية بأبعادها المختلفة، وانه حان الوقت لمحاولة النهوض اقتصاديا حتى يمكن مسايرة التطورات العالمية والعمل على الارتقاء في مستوى الحياة المعيشية للشعوب العربية.
وذكر أنه سيقوم قريبا بزيارات الى بعض البلدان العربية بالتشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من أجل التمهيد والاعداد لعقد هذه القمة التي وصفها بأنها ستكون «قمة التحديات والأمنيات».
الى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف القرار العربي الذي جاء بناء على مبادرة كويتية ـ مصرية مشتركة بعقد قمة اقتصادية عربية، بأنه واعد ومهم.
وقال سلطانوف ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال لقاء صحافي عقد امس «ان قرار عقد قمة اقتصادية عربية يعتبر قرارا صحيحا، لأن من شأنه النهوض بمستوى التبادل الاقتصادي بين الدول العربية». وأضاف ان هذا القرار سيساعد بلا شك على زيادة التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية، ملاحظا ان التبادل الاقتصادي بين هذه الدول يقل عن حجمه مع الدول الاجنبية. وأكد اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية على أساس إقليمي او ثنائي، مشيرا في هذا الخصوص الى ان العمل جار حاليا على اعداد اتفاقية إطار بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والعملية والتكنولوجية.
واضاف ان روسيا تنظر بشكل ايجابي الى آفاق عقد قمة عربية ذات طابع اقتصادي.