أبوتركي
07-04-2007, 03:15 AM
استقرار الدين الجزائري في حدود 5 مليارات دولار
ا
لجزائر - يو بي آي
كشف وزير المالية الجزائرية مراد مدلسي أن الدين الخارجي لبلاده استقر في الوقت الحالي على أقل من 5 مليارات دولار.
وقال مدلسي لإذاعة الجزائر الرسمية أمس (الجمعة) «لقد شارفنا على التخلص من الدين الخارجي الذي هو حالياً أقل من خمسة مليارات دولار».
وأوضح أن «هذه الديون متعلقة بديون الشركات ونحن الآن بصدد الاطلاع على الملفات الكبرى المتصلة بها لكي نحول هذه الديون إلى ديون داخلية».
وأضاف الوزير الجزائري أن الحكومة تسعى إلى «السماح لبعض الشركات الجزائرية التي استدانت من الخارج إلى تمويل مشروعاتها هنا بتحويل هذا التمويل إلى علاقات بينها وبين المصارف الجزائرية كي تقوم هذه الأخيرة بشراء الديون».
يشار إلى أن 700 مليون دولار من هذه الديون تمثل ديون الحكومة وباقي المبلغ يمثل الديون التجارية للشركات العامة والخاصة الجزائرية.
وأكد مدلسي أن بلاده تسعى إلى تحقيق «رقم قياسي في خفض الدين الخارجي هذا العام».
وكانت الجزائر خاضت العام الماضي مفاوضات عسيرة لإقناع دائنيها بالقبول بسداد ديونها مسبقاً، ونجحت في ذلك وبدأت منذ توقيعها على اتفاق شامل بفرنسا مع نادي باريس في 11 مايو/ أيار الماضي في سداد هذه الديون التي كانت في حدود 28.1 مليار دولار العام 1999 و21.4 مليار دولار العام 2004 و15.5 مليار دولار في فبراير/ شباط العام 2006. وتخلصت الجزائر من ديونها المستحقة لهذا النادي والبالغة 7.9 مليارات دولار في ظرف لا يزيد على سبعة أشهر.
كما وقعت مع روسيا في مارس/آذار العام 2006 على اتفاق يقضي بإلغاء ديونها المستحقة لروسيا والبالغة 4.7 مليارات دولار مقابل صفقة أسلحة ضخمة.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اتخذ العام 2005 قراراً بعدم الاستدانة من الخارج وسداد الديون مسبقاً بعد الراحة المالية التي بدأت تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات وبلوغ احتياطها من العملة الأجنبية إلى أكثر نحو 78 مليار دولار أميركي بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وجاء القرار أيضاً بسبب الثقل الكبير الذي عانت منه الجزائر جراء المديونية في الفترة الممتدة ما بين 1985 و2005، إذ سددت ما يقارب 118 مليار دولار منها نحو 84 مليار دولار أصول الديون و34 مليار دولار على الفوائد.
... وتعتزم خصخصة ٪40 من المصارف مطلع 2010
قال وزير المالية الجزائرية مراد مدلسي إن بلاده تعتزم خصخصة 40 في المئة من القطاع المصرفي الحكومي ومنحه للقطاع الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى 15 في المئة من السوق المصرفية.
وأوضح مدلسي في تصريحات نقلت أمس (الجمعة) أن الحكومة «تهدف من وراء خصخصة القطاع المصرفي إلى الوصول مطلع 2010 إلى أن يحوز القطاع الخاص 40 في المئة من السوق المصرفية». وأضاف أن «المصارف الحكومية ستحافظ على الغالبية بنسبة 60 في المئة».
وأشار الوزير الجزائري إلى أن الحكومة بدأت عملية خصخصة المصارف الحكومية من خلال عرض خصخصة بنك القرض الشعبي الجزائري الذي يستحوذ على 15 في المئة من السوق المصرفية. وكشف عن أن خصخصة هذا المصرف ستتم العام الجاري وستُتبع بخصخصة مصرف التنمية المحلية العام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعَوا في تقرير مشترك الحكومة الجزائرية إلى خصخصة المصارف الحكومية خطوةً لتحديث النظام المصرفي والدفع بوتيرة إصلاحه.
وجاء في التقرير الذي قيّم المنظومة المصرفية والمالية الجزائرية وحمل عنوان «الجزائر تقييم استقرار النظام المالي وتقرير ملاحظة المقاييس والرموز وشفافية السياسة النقدية والمالية والرقابة المصرفية» ضمن برنامج تقويم القطاع المالي بعد زيارة مشتركة لوفدي الهيئتين الماليتين الدوليتين، أن الجزائر حاولت بصورة جريئة إصلاح وتحديث منظومتها المصرفية خلال السنوات العشر الماضية «على رغم وجود قطاع حكومي عمومي غير فاعل».
ولاحظ التقرير الذي تناول حال القطاع المصرفي للعام 2006 أن القطاع العمومي يسيطر بصورة كلية على المنظومة المصرفية في الجزائر، فيما يظل القطاع المصرفي الخاص في طوره الأول وحجمه صغير جدا.
واقترح التقرير أن تقوم الحكومة الجزائرية لتفعيل دور التمويل المصرفي للتنمية في البلاد على المدى المتوسط بخصخصة المصارف الحكومية وتطوير مناخ الاستغلال لدى المصارف للحد من نفقات الوساطة المالية والتحكم في السيولة النقدية التي تتحصل عليها الجزائر من ريع المحروقات والتركيز على الأطوار التي تحد من المخاطر على المصارف.
ا
لجزائر - يو بي آي
كشف وزير المالية الجزائرية مراد مدلسي أن الدين الخارجي لبلاده استقر في الوقت الحالي على أقل من 5 مليارات دولار.
وقال مدلسي لإذاعة الجزائر الرسمية أمس (الجمعة) «لقد شارفنا على التخلص من الدين الخارجي الذي هو حالياً أقل من خمسة مليارات دولار».
وأوضح أن «هذه الديون متعلقة بديون الشركات ونحن الآن بصدد الاطلاع على الملفات الكبرى المتصلة بها لكي نحول هذه الديون إلى ديون داخلية».
وأضاف الوزير الجزائري أن الحكومة تسعى إلى «السماح لبعض الشركات الجزائرية التي استدانت من الخارج إلى تمويل مشروعاتها هنا بتحويل هذا التمويل إلى علاقات بينها وبين المصارف الجزائرية كي تقوم هذه الأخيرة بشراء الديون».
يشار إلى أن 700 مليون دولار من هذه الديون تمثل ديون الحكومة وباقي المبلغ يمثل الديون التجارية للشركات العامة والخاصة الجزائرية.
وأكد مدلسي أن بلاده تسعى إلى تحقيق «رقم قياسي في خفض الدين الخارجي هذا العام».
وكانت الجزائر خاضت العام الماضي مفاوضات عسيرة لإقناع دائنيها بالقبول بسداد ديونها مسبقاً، ونجحت في ذلك وبدأت منذ توقيعها على اتفاق شامل بفرنسا مع نادي باريس في 11 مايو/ أيار الماضي في سداد هذه الديون التي كانت في حدود 28.1 مليار دولار العام 1999 و21.4 مليار دولار العام 2004 و15.5 مليار دولار في فبراير/ شباط العام 2006. وتخلصت الجزائر من ديونها المستحقة لهذا النادي والبالغة 7.9 مليارات دولار في ظرف لا يزيد على سبعة أشهر.
كما وقعت مع روسيا في مارس/آذار العام 2006 على اتفاق يقضي بإلغاء ديونها المستحقة لروسيا والبالغة 4.7 مليارات دولار مقابل صفقة أسلحة ضخمة.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اتخذ العام 2005 قراراً بعدم الاستدانة من الخارج وسداد الديون مسبقاً بعد الراحة المالية التي بدأت تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات وبلوغ احتياطها من العملة الأجنبية إلى أكثر نحو 78 مليار دولار أميركي بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وجاء القرار أيضاً بسبب الثقل الكبير الذي عانت منه الجزائر جراء المديونية في الفترة الممتدة ما بين 1985 و2005، إذ سددت ما يقارب 118 مليار دولار منها نحو 84 مليار دولار أصول الديون و34 مليار دولار على الفوائد.
... وتعتزم خصخصة ٪40 من المصارف مطلع 2010
قال وزير المالية الجزائرية مراد مدلسي إن بلاده تعتزم خصخصة 40 في المئة من القطاع المصرفي الحكومي ومنحه للقطاع الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى 15 في المئة من السوق المصرفية.
وأوضح مدلسي في تصريحات نقلت أمس (الجمعة) أن الحكومة «تهدف من وراء خصخصة القطاع المصرفي إلى الوصول مطلع 2010 إلى أن يحوز القطاع الخاص 40 في المئة من السوق المصرفية». وأضاف أن «المصارف الحكومية ستحافظ على الغالبية بنسبة 60 في المئة».
وأشار الوزير الجزائري إلى أن الحكومة بدأت عملية خصخصة المصارف الحكومية من خلال عرض خصخصة بنك القرض الشعبي الجزائري الذي يستحوذ على 15 في المئة من السوق المصرفية. وكشف عن أن خصخصة هذا المصرف ستتم العام الجاري وستُتبع بخصخصة مصرف التنمية المحلية العام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعَوا في تقرير مشترك الحكومة الجزائرية إلى خصخصة المصارف الحكومية خطوةً لتحديث النظام المصرفي والدفع بوتيرة إصلاحه.
وجاء في التقرير الذي قيّم المنظومة المصرفية والمالية الجزائرية وحمل عنوان «الجزائر تقييم استقرار النظام المالي وتقرير ملاحظة المقاييس والرموز وشفافية السياسة النقدية والمالية والرقابة المصرفية» ضمن برنامج تقويم القطاع المالي بعد زيارة مشتركة لوفدي الهيئتين الماليتين الدوليتين، أن الجزائر حاولت بصورة جريئة إصلاح وتحديث منظومتها المصرفية خلال السنوات العشر الماضية «على رغم وجود قطاع حكومي عمومي غير فاعل».
ولاحظ التقرير الذي تناول حال القطاع المصرفي للعام 2006 أن القطاع العمومي يسيطر بصورة كلية على المنظومة المصرفية في الجزائر، فيما يظل القطاع المصرفي الخاص في طوره الأول وحجمه صغير جدا.
واقترح التقرير أن تقوم الحكومة الجزائرية لتفعيل دور التمويل المصرفي للتنمية في البلاد على المدى المتوسط بخصخصة المصارف الحكومية وتطوير مناخ الاستغلال لدى المصارف للحد من نفقات الوساطة المالية والتحكم في السيولة النقدية التي تتحصل عليها الجزائر من ريع المحروقات والتركيز على الأطوار التي تحد من المخاطر على المصارف.