أبوتركي
07-04-2007, 03:29 AM
ارتفع بنسبة 33% في2006:
110 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الخليج واليابان
سجلت واردات اليابان من الدول الأعضاء في مجلس التعاون خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 2002 إلى 2006 نموا بمتوسط سنوي قدره 21%، في حين أن نسبة نمو صادراتها إلى هذه الدول عن الفترة نفسها قد بلغت 13%، وقد أدى ذلك إلى اتساع العجز التجاري بالنسبة الى اليابان.
وقد هيمنت الواردات من السعودية والإمارات على واردات اليابان من دول المجلس في 2006، إذ بلغ إجمالي الواردات من السعودية 4.9 مليارات ين منها 99% عبارة عن زيوت نفطية ومنتجاتها. وبلغ إجمالي الواردات اليابانية من الإمارات 4.4 مليارات ين. وذكرت تقارير صادرة عن إدارة الجمارك في اليابان أن تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت وتيرتها في عام 2006 وبلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار ين وذلك بنسبة زيادة قدرها 33 % مقارنة بقيمتها في عام 2005، ويعود سبب الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في واردات اليابان من دول المجلس حيث بلغت 11.1 تريليون ين، أي حوالي 94.5 مليار دولار مع الاستقرار النسبي لصادرات اليابان إلى دول المجلس البالغة 1.8 تريليون ين (حوالي 15.5 مليار دولار)، وقد بلغ العجز التجاري بين الطرفين 9.3 مليارات ين في عام .2006 وسجلت البحرين أقل قيمة من بين دول المجلس المصدرة لليابان حيث بلغت 125 مليار ين وعمان 512 مليار ين، فيما تتقارب قيمة الواردات من قطر والكويت حيث بلغت 1.9 مليار ين و1.2 تريليون ين على التوالي. وقد كانت حوالي 99% من واردات اليابان من هذه الدول زيوت نفطية ومنتجات نفطية أخرى، باستثناء الواردات من البحرين حيث بلغت نسبة هذه المنتجات 78% بينما مثَل الألمنيوم ومنتجاته 22%. وكانت الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في دول مجلس التعاون عام 2006 حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 703 مليارات ين وذلك مقارنة بـ 369 مليار ين في عام 2002 وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 37%. من جهة ثانية، ارتفعت صادرات اليابان إلى السعودية بمتوسط سنوي قدره فقط 5% وذلك من 470 مليار ين في 2002 إلى 540 مليار ين في 2006 لذلك تشكل الصادرات إلى الإمارات حوالي نصف نسبة 13% التي تمثل متوسط النمو السنوي لصادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون خلال فترة الأعوام الخمسة المشار إليها من دول المجلس الأخرى التي سجلت صادرات اليابان إليها متوسط نمو سنوي حيث كانت قطر 37% والبحرين 27% في عام 2006 بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى هاتين الدولتين 170 مليار ين و63 مليار ين على التوالي في حين بلغت قيمة صادرات اليابان إلى عمان والكويت على التوالي 201 مليار ين و139 مليار ين خلال العام نفسه. وشكلت المنتجات المعدنية 99% من إجمالي واردات اليابان من الإمارات خلال العام 83% منها كانت زيوت النفط الخام والبقية عبارة عن خلائط ونفايات الألمنيوم. وعلى الرغم من أن صادرات اليابان إلى الإمارات كانت أكثر تنوعا، فإن معدات النقل وأجزاءها شكلت 42% منها والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية 30%. من المجموعة السابقة كانت 66% منها عبارة عن سيارات، بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق، في حين بلغت نسبة أجزاء المركبات 18%. ومن المنتجات التي كانت لها مساهمة مقدرة في قيمة إجمالي صادرات اليابان إلى الإمارات المعادن العادية ومنتجاتها (تحديدا منتجات الحديد والصلب)، حيث ساهمت بنسبة 10%، اللدائن ومنتجات المطاط (إطارات السيارات بشكل رئيسي) 7%، والمنسوجات ومصنوعاتها (تحديدا الألياف من الشعيرات التركيبية) وتساهم بنسبة 0.3%، ومن المجموعات الأخرى التي أسهمت بحوالي 1% من إجمالي الصادرات الكيماويات ومنتجاتها (تحديدا المنتجات الكيماوية غير العضوية ومنتجات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي)، الأحجار، الاسمنت، الخزف والأواني الزجاجية، وكذلك معدات وأجهزة للبصريات، أو للقياس أو للفحص وأجهزة دقيقة ومعدات موسيقية. وأوضحت بيانات دبي لعامي 2004 و2005 زيادة قابلية الإمارة للاستيراد مباشرة من الدول المنتجة الرئيسية. وتشمل هذه الدول اليابان باعتبارها مصدرا لواردات دبي من المركبات، الآلات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية نظرا إلى أن دبي قد أصبحت الوجهة الرئيسية لصادرات اليابان إلى الإمارات، فإن ارتفاع مستوى الصادرات الذي شهدته الأعوام الخمسة الأخيرة قد يكون متوقعا استمراره في المستقبل القريب.
110 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الخليج واليابان
سجلت واردات اليابان من الدول الأعضاء في مجلس التعاون خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 2002 إلى 2006 نموا بمتوسط سنوي قدره 21%، في حين أن نسبة نمو صادراتها إلى هذه الدول عن الفترة نفسها قد بلغت 13%، وقد أدى ذلك إلى اتساع العجز التجاري بالنسبة الى اليابان.
وقد هيمنت الواردات من السعودية والإمارات على واردات اليابان من دول المجلس في 2006، إذ بلغ إجمالي الواردات من السعودية 4.9 مليارات ين منها 99% عبارة عن زيوت نفطية ومنتجاتها. وبلغ إجمالي الواردات اليابانية من الإمارات 4.4 مليارات ين. وذكرت تقارير صادرة عن إدارة الجمارك في اليابان أن تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت وتيرتها في عام 2006 وبلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار ين وذلك بنسبة زيادة قدرها 33 % مقارنة بقيمتها في عام 2005، ويعود سبب الزيادة بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في واردات اليابان من دول المجلس حيث بلغت 11.1 تريليون ين، أي حوالي 94.5 مليار دولار مع الاستقرار النسبي لصادرات اليابان إلى دول المجلس البالغة 1.8 تريليون ين (حوالي 15.5 مليار دولار)، وقد بلغ العجز التجاري بين الطرفين 9.3 مليارات ين في عام .2006 وسجلت البحرين أقل قيمة من بين دول المجلس المصدرة لليابان حيث بلغت 125 مليار ين وعمان 512 مليار ين، فيما تتقارب قيمة الواردات من قطر والكويت حيث بلغت 1.9 مليار ين و1.2 تريليون ين على التوالي. وقد كانت حوالي 99% من واردات اليابان من هذه الدول زيوت نفطية ومنتجات نفطية أخرى، باستثناء الواردات من البحرين حيث بلغت نسبة هذه المنتجات 78% بينما مثَل الألمنيوم ومنتجاته 22%. وكانت الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في دول مجلس التعاون عام 2006 حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 703 مليارات ين وذلك مقارنة بـ 369 مليار ين في عام 2002 وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 37%. من جهة ثانية، ارتفعت صادرات اليابان إلى السعودية بمتوسط سنوي قدره فقط 5% وذلك من 470 مليار ين في 2002 إلى 540 مليار ين في 2006 لذلك تشكل الصادرات إلى الإمارات حوالي نصف نسبة 13% التي تمثل متوسط النمو السنوي لصادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون خلال فترة الأعوام الخمسة المشار إليها من دول المجلس الأخرى التي سجلت صادرات اليابان إليها متوسط نمو سنوي حيث كانت قطر 37% والبحرين 27% في عام 2006 بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى هاتين الدولتين 170 مليار ين و63 مليار ين على التوالي في حين بلغت قيمة صادرات اليابان إلى عمان والكويت على التوالي 201 مليار ين و139 مليار ين خلال العام نفسه. وشكلت المنتجات المعدنية 99% من إجمالي واردات اليابان من الإمارات خلال العام 83% منها كانت زيوت النفط الخام والبقية عبارة عن خلائط ونفايات الألمنيوم. وعلى الرغم من أن صادرات اليابان إلى الإمارات كانت أكثر تنوعا، فإن معدات النقل وأجزاءها شكلت 42% منها والآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية 30%. من المجموعة السابقة كانت 66% منها عبارة عن سيارات، بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق، في حين بلغت نسبة أجزاء المركبات 18%. ومن المنتجات التي كانت لها مساهمة مقدرة في قيمة إجمالي صادرات اليابان إلى الإمارات المعادن العادية ومنتجاتها (تحديدا منتجات الحديد والصلب)، حيث ساهمت بنسبة 10%، اللدائن ومنتجات المطاط (إطارات السيارات بشكل رئيسي) 7%، والمنسوجات ومصنوعاتها (تحديدا الألياف من الشعيرات التركيبية) وتساهم بنسبة 0.3%، ومن المجموعات الأخرى التي أسهمت بحوالي 1% من إجمالي الصادرات الكيماويات ومنتجاتها (تحديدا المنتجات الكيماوية غير العضوية ومنتجات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي)، الأحجار، الاسمنت، الخزف والأواني الزجاجية، وكذلك معدات وأجهزة للبصريات، أو للقياس أو للفحص وأجهزة دقيقة ومعدات موسيقية. وأوضحت بيانات دبي لعامي 2004 و2005 زيادة قابلية الإمارة للاستيراد مباشرة من الدول المنتجة الرئيسية. وتشمل هذه الدول اليابان باعتبارها مصدرا لواردات دبي من المركبات، الآلات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية نظرا إلى أن دبي قد أصبحت الوجهة الرئيسية لصادرات اليابان إلى الإمارات، فإن ارتفاع مستوى الصادرات الذي شهدته الأعوام الخمسة الأخيرة قد يكون متوقعا استمراره في المستقبل القريب.