أبوتركي
07-04-2007, 03:30 AM
مراقبون لحركة التداول في البورصة يؤكدون:
النتائج الجيدة للشركات تنعكس على التعاملات بصورة واضحة
استطلاع أجرته: هيام صلاح الدين
أكد عدد من المحللين الماليين ومراقبي حركة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) في استطلاع أجرته (أخبار الخليج)، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والبنوك المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية لم تغير إلا يسيرا من تداولات سوق المال المحلي، بل اقتصر ذلك الانتعاش النسبي على الأسهم والشركات المدرجة حديثا.
وعزوا ذلك إلى الهدوء الكبير الذي يتمتع به السوق وقلة عدد الشركات والمؤسسات المدرجة، عوضا عن الطبيعة الاستثمارية التي تنأى بنفسها عن المجازفة، وتكتفي بجني المكاسب والعوائد السنوية. وقالوا: ان ما يجعل السوق البحرينية واعدة هو استمرار تحقيق نتائج مشرفة للشركات وهو ما قد يلفت الأنظار ويبعث نوعا من الاطمئنان للمستثمر البحريني والخليجي الذي خسر الكثير من أمواله في ظل الحركة التصحيحية والاستثمار في السوق الخليجية. من جانبه، أشار المحلل المالي عصام نور الدين إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها الشركات والتي تجاوزت نسبة 50% في كثير من الأحيان ووصلت إلى 80% مقارنة بأرباح السنة المالية الماضية، حفزت بشكل أو بآخر، حركة التداول في البورصة، غير أنها لم تدفع بالمستثمرين إلى الدخول في مضاربات تحدث فيما بعد فقاعات كالتي حدثت في أسواق الخليج العام الماضي. وأشار كذلك إلى أنه لم يلحظ أي تغيير يذكر على تداولات البورصة من جراء تلك النتائج، وأضاف: هذا الشيء متوقع جدا في سوق البحرين التي يتحفظ مستثمروها دائما. وقال: لا تزال تداولات السوق خجولة نسبيا، فعلى الرغم من ارتفاع سوق البحرين إثر الحركة التصحيحية مقارنة بباقي دول الخليج، إلا أنه لا بد أن تكون هناك تبعاتها ولاسيما إذا تعلق الأمر بصغار المستثمرين الذين تأثروا كثيرا في استثماراتهم في الأسواق الخليجية وبالتالي وجود نوع من الترقب والحذر الشديدين من أي عواقب سلبية أخرى كالتوترات الأمريكية الإيرانية على سبيل المثال. ويعلق أسامة معين ويقول: تشتهر بورصة البحرين بهدوء الحركة وقلة السيولة، فكمية الأسهم المطروحة للتداول قليلة جدا مقارنة مع اسهم الاستثمار الاستراتيجي، مشيرا من ناحية أخرى إلى إعلان معظم المؤسسات وان لم يكن جميعها نتائج باهرة، الأمر الذي عكس بشدة قوة ومتانة الاقتصاد البحريني والشركات البحرينية. ويقول: لقد حافظ سوق البحرين المالي هذا العام على مستواه جيدا على الرغم من أنه لم يعكس إلا بنسب ضعيفة جدا النتائج الجيدة من الشركات بسبب ضيق مساحات التداول وطبيعة سوق البحرين أيضا من خلال طبيعة مستثمريها. وأضاف: من الملاحظ تأثر أسهم الشركات الجديدة المدرجة في السوق اثر إعلان النتائج، حيث إنها تعتبر الشركات الأكثر حساسية تجاه إعلان النتائج. وأشار عمران موسوي إلى ان استمرار إعلان الشركات البحرينية المدرجة نتائج جيدة خلال المستقبل البعيد من شأنه أن يعزز أو يلفت انتباه المستثمرين الأجانب إلى السوق على أساس أنها سوق واعدة، نافيا أن تقوم أي نتائج جيدة بإحداث تغيير واضح في صورة التداولات. وقال: يتذبذب نطاق التداولات في سوق البحرين ولكن ضمن نطاق محدود جدا يتلاءم مع سيولة الأسهم المحدودة في السوق من جهة وطبيعة المستثمر البحريني الذي يبتعد دوما عن أي مجازفات ويعتمد اعتمادا شبه كلي على عوائد سنوية جيدة نسبيا ومضمونة من جانب آخر. وأضاف: عدم تراجع سهم سوق البحرين بعث نوعا الارتياح المطلوب في فوضى عدم الثقة الذي يوليه المستثمرون لأسواق المال مما يجعلها بلا شك سوق واعدة خلال المستقبل، كما علمتنا ألا نجري وراء الأوهام بل الوقائع والأرقام الحقيقية. أما رئيس شركة خير القابضة للاستثمار الدكتور حسين المهدي، فقد أشار إلى التحسن النسبي لمستوى أداء البورصة على خلفية إعلان عدد كبير من الشركات والبنوك تحقيق أرباح جيدة ولاسيما قطاعات البنوك، الاتصالات وتقنية المعلومات التي حققت بدورها نموا مجزيا ترواح بين 15 إلى 20%. وقال: إن هذا المعدل الكبير يساوي 3 أضعاف معدل النمو في الناتج الإجمالي، متوقعا أن تنعكس تلك النتائج الجيدة خلال المستقبل القريب إيجابا على التداولات، وعمليات البيع والشراء على الأسهم البحرينية ولاسيما في قطاعات البنوك والمصارف والاتصالات وتقنية المعلومات. ويضيف: لا شك أن معدلات نمو المؤشر الذي ناهز 21000 وزاد عن ذلك يعتبر مؤشرا جيدا جدا مقارنة بمؤشرات خليجية أخرى وعلى رأسها السعودية والكويت، مشيرا كذلك إلى أن الإجازة الصيفية القادمة ستجعل كالعادة التداولات أكثر خمولا إلا أنه من الوارد جدا أن يكون الربع الرابع من هذا العام أكثر حيوية ونشاطا. من جانبه، أكد النائب البرلماني الدكتور جاسم حسين ان النتائج الجيدة للشركات لم تنعكس بصورة واضحة على البورصة متمثلة بعدد الصفقات المتممة وكمية تداولات الأسهم. وعزا الدكتور جاسم ذلك إلى المستثمرين عموما وانحصار التداولات بصورة أو بأخرى على من اسماهم المستثمرين المؤسساتيين الذين يميلون بدورهم إلى السياسة المحافظة في التداول والاستثمارات بعيدة المدى. ولم يلحظ أي شي مميز خلال تداولات الربع الأول من العام الجاري على الرغم من الارتفاع البسيط اللافت الذي حظيت به السوق مقارنة بالأسواق الأخرى.
النتائج الجيدة للشركات تنعكس على التعاملات بصورة واضحة
استطلاع أجرته: هيام صلاح الدين
أكد عدد من المحللين الماليين ومراقبي حركة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) في استطلاع أجرته (أخبار الخليج)، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والبنوك المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية لم تغير إلا يسيرا من تداولات سوق المال المحلي، بل اقتصر ذلك الانتعاش النسبي على الأسهم والشركات المدرجة حديثا.
وعزوا ذلك إلى الهدوء الكبير الذي يتمتع به السوق وقلة عدد الشركات والمؤسسات المدرجة، عوضا عن الطبيعة الاستثمارية التي تنأى بنفسها عن المجازفة، وتكتفي بجني المكاسب والعوائد السنوية. وقالوا: ان ما يجعل السوق البحرينية واعدة هو استمرار تحقيق نتائج مشرفة للشركات وهو ما قد يلفت الأنظار ويبعث نوعا من الاطمئنان للمستثمر البحريني والخليجي الذي خسر الكثير من أمواله في ظل الحركة التصحيحية والاستثمار في السوق الخليجية. من جانبه، أشار المحلل المالي عصام نور الدين إلى أن النتائج الجيدة التي حققتها الشركات والتي تجاوزت نسبة 50% في كثير من الأحيان ووصلت إلى 80% مقارنة بأرباح السنة المالية الماضية، حفزت بشكل أو بآخر، حركة التداول في البورصة، غير أنها لم تدفع بالمستثمرين إلى الدخول في مضاربات تحدث فيما بعد فقاعات كالتي حدثت في أسواق الخليج العام الماضي. وأشار كذلك إلى أنه لم يلحظ أي تغيير يذكر على تداولات البورصة من جراء تلك النتائج، وأضاف: هذا الشيء متوقع جدا في سوق البحرين التي يتحفظ مستثمروها دائما. وقال: لا تزال تداولات السوق خجولة نسبيا، فعلى الرغم من ارتفاع سوق البحرين إثر الحركة التصحيحية مقارنة بباقي دول الخليج، إلا أنه لا بد أن تكون هناك تبعاتها ولاسيما إذا تعلق الأمر بصغار المستثمرين الذين تأثروا كثيرا في استثماراتهم في الأسواق الخليجية وبالتالي وجود نوع من الترقب والحذر الشديدين من أي عواقب سلبية أخرى كالتوترات الأمريكية الإيرانية على سبيل المثال. ويعلق أسامة معين ويقول: تشتهر بورصة البحرين بهدوء الحركة وقلة السيولة، فكمية الأسهم المطروحة للتداول قليلة جدا مقارنة مع اسهم الاستثمار الاستراتيجي، مشيرا من ناحية أخرى إلى إعلان معظم المؤسسات وان لم يكن جميعها نتائج باهرة، الأمر الذي عكس بشدة قوة ومتانة الاقتصاد البحريني والشركات البحرينية. ويقول: لقد حافظ سوق البحرين المالي هذا العام على مستواه جيدا على الرغم من أنه لم يعكس إلا بنسب ضعيفة جدا النتائج الجيدة من الشركات بسبب ضيق مساحات التداول وطبيعة سوق البحرين أيضا من خلال طبيعة مستثمريها. وأضاف: من الملاحظ تأثر أسهم الشركات الجديدة المدرجة في السوق اثر إعلان النتائج، حيث إنها تعتبر الشركات الأكثر حساسية تجاه إعلان النتائج. وأشار عمران موسوي إلى ان استمرار إعلان الشركات البحرينية المدرجة نتائج جيدة خلال المستقبل البعيد من شأنه أن يعزز أو يلفت انتباه المستثمرين الأجانب إلى السوق على أساس أنها سوق واعدة، نافيا أن تقوم أي نتائج جيدة بإحداث تغيير واضح في صورة التداولات. وقال: يتذبذب نطاق التداولات في سوق البحرين ولكن ضمن نطاق محدود جدا يتلاءم مع سيولة الأسهم المحدودة في السوق من جهة وطبيعة المستثمر البحريني الذي يبتعد دوما عن أي مجازفات ويعتمد اعتمادا شبه كلي على عوائد سنوية جيدة نسبيا ومضمونة من جانب آخر. وأضاف: عدم تراجع سهم سوق البحرين بعث نوعا الارتياح المطلوب في فوضى عدم الثقة الذي يوليه المستثمرون لأسواق المال مما يجعلها بلا شك سوق واعدة خلال المستقبل، كما علمتنا ألا نجري وراء الأوهام بل الوقائع والأرقام الحقيقية. أما رئيس شركة خير القابضة للاستثمار الدكتور حسين المهدي، فقد أشار إلى التحسن النسبي لمستوى أداء البورصة على خلفية إعلان عدد كبير من الشركات والبنوك تحقيق أرباح جيدة ولاسيما قطاعات البنوك، الاتصالات وتقنية المعلومات التي حققت بدورها نموا مجزيا ترواح بين 15 إلى 20%. وقال: إن هذا المعدل الكبير يساوي 3 أضعاف معدل النمو في الناتج الإجمالي، متوقعا أن تنعكس تلك النتائج الجيدة خلال المستقبل القريب إيجابا على التداولات، وعمليات البيع والشراء على الأسهم البحرينية ولاسيما في قطاعات البنوك والمصارف والاتصالات وتقنية المعلومات. ويضيف: لا شك أن معدلات نمو المؤشر الذي ناهز 21000 وزاد عن ذلك يعتبر مؤشرا جيدا جدا مقارنة بمؤشرات خليجية أخرى وعلى رأسها السعودية والكويت، مشيرا كذلك إلى أن الإجازة الصيفية القادمة ستجعل كالعادة التداولات أكثر خمولا إلا أنه من الوارد جدا أن يكون الربع الرابع من هذا العام أكثر حيوية ونشاطا. من جانبه، أكد النائب البرلماني الدكتور جاسم حسين ان النتائج الجيدة للشركات لم تنعكس بصورة واضحة على البورصة متمثلة بعدد الصفقات المتممة وكمية تداولات الأسهم. وعزا الدكتور جاسم ذلك إلى المستثمرين عموما وانحصار التداولات بصورة أو بأخرى على من اسماهم المستثمرين المؤسساتيين الذين يميلون بدورهم إلى السياسة المحافظة في التداول والاستثمارات بعيدة المدى. ولم يلحظ أي شي مميز خلال تداولات الربع الأول من العام الجاري على الرغم من الارتفاع البسيط اللافت الذي حظيت به السوق مقارنة بالأسواق الأخرى.