ابو الاسهم
02-08-2005, 03:08 PM
تأسيس شركة سورية ـــ إماراتية للخدمات النفطية
دمشق - الوطن الاقتصادي
أعلن امس عن تأسيس شركة سورية - إماراتية مشتركة لتقديم خدمات الآبار النفطية على ان تكون محدودة المسؤولية برأسمال يبلغ 500 مليون ليرة سورية‚ وينص عقد التأسيس على ان تمثل حصة الشركة السورية للنفط 4‚200 مليون ليرة سورية أي 50% من الاسهم في حين تمتلك شركة اورنيه الاماراتية لخدمات النفط 4‚200 مليون ليرة سورية اي 50% ايضا‚ وتهدف الشركة الى اقامة واستثمار مشروع متكامل لتقديم خدمات القياسات البئرية والتنقيب للقاع المفتوح في الآبار مع كامل الانشطة المتعلقة والمتصلة بعمل الشركة وتم تحديد مدة العقد بـ 15 عاما على ان تكون قابلة للتمديد‚‚ وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تأسيس لشركة سورية - خليجية تعمل في قطاع النفط‚ وتوقعت المصادر السورية ان تفتح هذه الخطوة الباب امام انشاء شركات مشتركة سورية - قطرية وسورية - سعودية وذلك في اطار تعزيز التعاون العربي في مجال النفط والغاز ويبدي الجانب السوري اهتماما كبيرا بالتجارب والخبرات الموجودة لدى شركات النفط الخليجية خاصة في دولة قطر‚
على صعيد آخر أكد الدكتور عبدالله دردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان قانون الاستثمار المعدل هو جاهز للصدور‚ مشيرا الى ان الحكومة بصدد اصدار قانون يوحد جميع انواع الاستثمار‚ واضاف في لقائه مع الصناعيين السوريين انه لا يجوز ان يكون هناك قانون خاص بالاستثمار السياحي وآخر بالاستثمار العقاري بل لابد من العمل عى اصدار قانون واحد لكل انواع الاستثمارات في سوريا وانشاء هيئة واحدة تتولى الاشراف على النشاط الاستثماري‚ لافتا الى ان الحكومة السورية تدرس اصدار قانون استثمار قوي وموحد ويكون مرجعية لكل الاطراف‚ واشار الى انه سيتم تقديم المزيد من الاعفاءات والتسهيلات الى المستثمرين وذلك في اطار قانون الاستثمار المعدل أي ادخال تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار الذي صدر عام 1991 والذي جرى تعديله عام 2000‚ واعتبر ان خطوات الاصلاح الجارية في سوريا توفر البيئة الصالحة للاستثمار مشددا على اهمية التوجه بخطوات اسرع نحو اقتصاد السوق الاجتماعي‚ لافتا الى ان هذه التسمية ليست من اختراع الحكومة السورية بل ان هذا النوع من الاقتصاد موجود في كثير من دول العالم‚ واشار الى ان الحكومة ستصدر قريبا قانون المنافسة ويجري العمل لتأسيس الهيئة المنظمة للمنافسة ومنع الاحتكار‚ مؤكدا انه لا وجود لاقتصاد سوق دون منافسة وآليات لها‚ ولاحظ نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان معدل نمو القطاع الصناعي في سوريا لا يتجاوز الـ 2% معتبرا ان هذه النسبة غير مقبولة اطلاقا مؤكدا اصرار الحكومة على رفع هذا المعدل الى 15% سنويا حتى تصبح مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي 20% بحلول عام 2010‚
دمشق - الوطن الاقتصادي
أعلن امس عن تأسيس شركة سورية - إماراتية مشتركة لتقديم خدمات الآبار النفطية على ان تكون محدودة المسؤولية برأسمال يبلغ 500 مليون ليرة سورية‚ وينص عقد التأسيس على ان تمثل حصة الشركة السورية للنفط 4‚200 مليون ليرة سورية أي 50% من الاسهم في حين تمتلك شركة اورنيه الاماراتية لخدمات النفط 4‚200 مليون ليرة سورية اي 50% ايضا‚ وتهدف الشركة الى اقامة واستثمار مشروع متكامل لتقديم خدمات القياسات البئرية والتنقيب للقاع المفتوح في الآبار مع كامل الانشطة المتعلقة والمتصلة بعمل الشركة وتم تحديد مدة العقد بـ 15 عاما على ان تكون قابلة للتمديد‚‚ وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تأسيس لشركة سورية - خليجية تعمل في قطاع النفط‚ وتوقعت المصادر السورية ان تفتح هذه الخطوة الباب امام انشاء شركات مشتركة سورية - قطرية وسورية - سعودية وذلك في اطار تعزيز التعاون العربي في مجال النفط والغاز ويبدي الجانب السوري اهتماما كبيرا بالتجارب والخبرات الموجودة لدى شركات النفط الخليجية خاصة في دولة قطر‚
على صعيد آخر أكد الدكتور عبدالله دردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان قانون الاستثمار المعدل هو جاهز للصدور‚ مشيرا الى ان الحكومة بصدد اصدار قانون يوحد جميع انواع الاستثمار‚ واضاف في لقائه مع الصناعيين السوريين انه لا يجوز ان يكون هناك قانون خاص بالاستثمار السياحي وآخر بالاستثمار العقاري بل لابد من العمل عى اصدار قانون واحد لكل انواع الاستثمارات في سوريا وانشاء هيئة واحدة تتولى الاشراف على النشاط الاستثماري‚ لافتا الى ان الحكومة السورية تدرس اصدار قانون استثمار قوي وموحد ويكون مرجعية لكل الاطراف‚ واشار الى انه سيتم تقديم المزيد من الاعفاءات والتسهيلات الى المستثمرين وذلك في اطار قانون الاستثمار المعدل أي ادخال تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار الذي صدر عام 1991 والذي جرى تعديله عام 2000‚ واعتبر ان خطوات الاصلاح الجارية في سوريا توفر البيئة الصالحة للاستثمار مشددا على اهمية التوجه بخطوات اسرع نحو اقتصاد السوق الاجتماعي‚ لافتا الى ان هذه التسمية ليست من اختراع الحكومة السورية بل ان هذا النوع من الاقتصاد موجود في كثير من دول العالم‚ واشار الى ان الحكومة ستصدر قريبا قانون المنافسة ويجري العمل لتأسيس الهيئة المنظمة للمنافسة ومنع الاحتكار‚ مؤكدا انه لا وجود لاقتصاد سوق دون منافسة وآليات لها‚ ولاحظ نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان معدل نمو القطاع الصناعي في سوريا لا يتجاوز الـ 2% معتبرا ان هذه النسبة غير مقبولة اطلاقا مؤكدا اصرار الحكومة على رفع هذا المعدل الى 15% سنويا حتى تصبح مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي 20% بحلول عام 2010‚