أبوتركي
07-04-2007, 04:40 AM
السوق تستأنف تعاملاتها اليوم عند مستوى 7666 نقطة.. محللون:
سوق الأسهم في حاجة إلى أدوات إضافية .. وكشف دوري عن تعاملاتها ومضاربيها
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/03/1428هـ
تستأنف الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها وسط ترقب عن اتجاه السوق التي أنهت الأسبوع الماضي دون 8000 نقطة, حيث أغلقت على 7666 نقطة بتراجع نسبته 2.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق. وحدث هذا التراجع – كما يصفه مراقبون – نتيجة حركة تصحيحية أطاحت بأسهم المضاربة والتي قادت بدورها أسهم الشركات الاستثمارية. ومع تنامي المضاربات في السوق, طرحت "الاقتصادية" أمام محللين ماليين سؤالا حول رؤيتهم للحد من المضاربة في سوق الأسهم.
ويعتقد المحللان أنه من الصعب القضاء على المضاربات في الأسواق المالية بشكل عام, لكن يمكن تحويل عمليات المضاربة إلى استثمار من خلال تعزيز المعلومة الصحيحة. ويقترحان في هذا الجانب عقد مؤتمر صحافي دوري لهيئة سوق المال يتم بواسطته توضيح تطورات الاقتصاد الكلي مع تسليط الضوء على طبيعة التداولات في سوق الأسهم المحلية.
وأكد مطشر المرشد المستشار المالي، أن مواقع الإنترنت لها أثر كبير في تحويل سوق الأسهم من سوق استثمار إلى ساحة مضاربات أو العكس، كما أنه لا يمكن القضاء على الشائعات في أي سوق ولا يمكن السيطرة على ما يدور في السوق عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام العامة والعالمية.
وقال المرشد: الحل الوحيد يتمحور في إضفاء شفافية كبيرة على عمل الجهات الرسمية التي لها علاقة بالسوق المالية وعلى رأسها هيئة السوق، مطالبا أن يكون هناك مؤتمر صحافي دوري سواء أسبوعين أو مرة كل أسبوعين من أجل أن توضح فيه كل ما شمله الاقتصاد السعودي أو السوق المالية من عمليات في الفترة السابقة.
وأضاف المرشد أن جميع الأسواق العالمية تخصص متحدثاً رسمياً يتحدث في يوم معين عن السوق والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيساعد على فهم النقاط التي تدور في الاقتصاد ومنها السوق المالية ولكي لا يثار حولها أي شائعات والتي تكثر عندما تقل المعلومة خصوصا بين الجهات الرسمية والسوق المالية. وأبان المستشار المالي، أن أي مستثمر سيحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الأمر الذي سيزيد الثقة في السوق المالية المحلية وسيقضي على الشائعات.
وذكر المرشد أن السوق السعودية ينقصها الكثير من الأدوات، حيث إن غياب تلك الأدوات يتسبب في سير المؤشر إلى الصعود العمودي أو الهبوط العمودي مما يؤثر بأي شكل من الأشكال، حيث تتمثل هذه الأدوات في البيع على المكشوف، البيع على الهامش، صندوق التوازن، واستخدام المستثمر أدوات بديلة عن البيع والشراء في السوق.
وتساءل المرشد لماذا يستطيع المضاربون السيطرة على الأسواق الخليجية وخاصة السعودية بشكل أكبر من غيرها من الأسواق، ويفسر ذلك بغياب كثير من الأدوات في السوق وضعف هيكلتها وتمركز ملكية ما نسبته من 70 إلى 75 في المائة من الأسهم لدى أشخاص وصناديق تعد على أصابع اليد الواحدة،. وأكد أن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة جدا وعلى العكس هناك كم ضخم من السيولة لدى أفراد المجتمع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن خفض مستوى المضاربة يتطلب توسيع قاعدة المساهمين في الشركات (طرح حصص كبيرة للاكتتاب), وهذا الأمر يحد من تحكم عديد من المستثمرين في سعر سهم الشركة, كما يحدث الآن، وهذا يعني أن يكون عدد الأسهم للشركة المتاح للتداول كبيراً ولا يسهل السيطرة على تلك الكميات. وطالب السهلي بأن يكون هناك إفصاح من خلال تداول عن كبار الملاك في أي شركة ما، وذلك من أجل أن تكون تصرفات هؤلاء المستثمرين يغلب عليها الطابع الاستثماري وليس المضاربة في كل وقت.
سوق الأسهم في حاجة إلى أدوات إضافية .. وكشف دوري عن تعاملاتها ومضاربيها
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/03/1428هـ
تستأنف الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها وسط ترقب عن اتجاه السوق التي أنهت الأسبوع الماضي دون 8000 نقطة, حيث أغلقت على 7666 نقطة بتراجع نسبته 2.8 في المائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق. وحدث هذا التراجع – كما يصفه مراقبون – نتيجة حركة تصحيحية أطاحت بأسهم المضاربة والتي قادت بدورها أسهم الشركات الاستثمارية. ومع تنامي المضاربات في السوق, طرحت "الاقتصادية" أمام محللين ماليين سؤالا حول رؤيتهم للحد من المضاربة في سوق الأسهم.
ويعتقد المحللان أنه من الصعب القضاء على المضاربات في الأسواق المالية بشكل عام, لكن يمكن تحويل عمليات المضاربة إلى استثمار من خلال تعزيز المعلومة الصحيحة. ويقترحان في هذا الجانب عقد مؤتمر صحافي دوري لهيئة سوق المال يتم بواسطته توضيح تطورات الاقتصاد الكلي مع تسليط الضوء على طبيعة التداولات في سوق الأسهم المحلية.
وأكد مطشر المرشد المستشار المالي، أن مواقع الإنترنت لها أثر كبير في تحويل سوق الأسهم من سوق استثمار إلى ساحة مضاربات أو العكس، كما أنه لا يمكن القضاء على الشائعات في أي سوق ولا يمكن السيطرة على ما يدور في السوق عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام العامة والعالمية.
وقال المرشد: الحل الوحيد يتمحور في إضفاء شفافية كبيرة على عمل الجهات الرسمية التي لها علاقة بالسوق المالية وعلى رأسها هيئة السوق، مطالبا أن يكون هناك مؤتمر صحافي دوري سواء أسبوعين أو مرة كل أسبوعين من أجل أن توضح فيه كل ما شمله الاقتصاد السعودي أو السوق المالية من عمليات في الفترة السابقة.
وأضاف المرشد أن جميع الأسواق العالمية تخصص متحدثاً رسمياً يتحدث في يوم معين عن السوق والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن هذا الأسلوب سيساعد على فهم النقاط التي تدور في الاقتصاد ومنها السوق المالية ولكي لا يثار حولها أي شائعات والتي تكثر عندما تقل المعلومة خصوصا بين الجهات الرسمية والسوق المالية. وأبان المستشار المالي، أن أي مستثمر سيحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الأمر الذي سيزيد الثقة في السوق المالية المحلية وسيقضي على الشائعات.
وذكر المرشد أن السوق السعودية ينقصها الكثير من الأدوات، حيث إن غياب تلك الأدوات يتسبب في سير المؤشر إلى الصعود العمودي أو الهبوط العمودي مما يؤثر بأي شكل من الأشكال، حيث تتمثل هذه الأدوات في البيع على المكشوف، البيع على الهامش، صندوق التوازن، واستخدام المستثمر أدوات بديلة عن البيع والشراء في السوق.
وتساءل المرشد لماذا يستطيع المضاربون السيطرة على الأسواق الخليجية وخاصة السعودية بشكل أكبر من غيرها من الأسواق، ويفسر ذلك بغياب كثير من الأدوات في السوق وضعف هيكلتها وتمركز ملكية ما نسبته من 70 إلى 75 في المائة من الأسهم لدى أشخاص وصناديق تعد على أصابع اليد الواحدة،. وأكد أن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة جدا وعلى العكس هناك كم ضخم من السيولة لدى أفراد المجتمع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن خفض مستوى المضاربة يتطلب توسيع قاعدة المساهمين في الشركات (طرح حصص كبيرة للاكتتاب), وهذا الأمر يحد من تحكم عديد من المستثمرين في سعر سهم الشركة, كما يحدث الآن، وهذا يعني أن يكون عدد الأسهم للشركة المتاح للتداول كبيراً ولا يسهل السيطرة على تلك الكميات. وطالب السهلي بأن يكون هناك إفصاح من خلال تداول عن كبار الملاك في أي شركة ما، وذلك من أجل أن تكون تصرفات هؤلاء المستثمرين يغلب عليها الطابع الاستثماري وليس المضاربة في كل وقت.