أبوتركي
07-04-2007, 04:42 AM
الشرق الأوسط يملك 40 % من الاحتياطيات العالمية.. لكنه لا ينتج سوى 10 %
ترجيح ارتفاع العجز بإمدادات الغاز خليجيا إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2015
تدفقت على بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط عوائد قياسية أنفقت منها مليارات الدولارات على التنمية الاقتصادية، غير أنها تجد نفسها الآن تواجه نقصا في مصدر آخر للطاقة ضروري للنمو هو الغاز.
ويملك الشرق الأوسط نحو 40 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم غير أنه ينتج نحو 10 في المائة فقط من المعروض العالمي.
وتشير تلك الفجوة إلى قفزة إنتاجية محتملة في المستقبل تأمل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المستهلكة في آسيا وأوربا أن تفضي إلى زيادة الصادرات.
غير أن النمو في الطلب الإقليمي البالغ نحو 10 في المائة سنويا يحد من فرص لتصدير. ويدفع العجز المتزايد في المعروض الحكومات إلى التأكيد على تلبية لاحتياجات المحلية.
وتشير تقديرات لشركة بي. بي إلى أن العجز في إمدادات الغاز في بلدان الخليج العربية قد يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2015.
وقال راجنيش جوسوامي مستشار شؤون الغاز والطاقة في مؤسسة وود ماكينزي نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم". وأضاف "تعطي الحكومة على نحو ملائم للغاية الأولوية للقطاع المحلي على أي شيء آخر".
وألغت قطر وشركة إكسون موبيل في شباط (فبراير) خططا لإنشاء مجمع لتصدير الغاز المسال باستثمارات مليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف.
وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية "إننا بحاجة للغاز.. الدولة ورشة عمل واحدة كبيرة. لا يمكننا تصدير الغاز في الوقت الذي نحتاج نحن فيه إليه. يجب أن نعطي الأولوية للإمدادات المحلية".
وتتوقع قطر نمو الطلب المحلي على الغاز لديها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا في عام 2010 ليصل إلى 4.7 مليار قدم مكعبة من نحو 1.6 مليار قدم مكعبة في 2006.
ولا تواجه خطط قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال أي تهديدات إذ تعد الدولة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتقيم حاليا مشروعات لزيادة الصادرات إلى نحو 77 مليون طن سنويا في عام 2010 من 31 مليون طن العام الجاري.
غير أن خبراء يرجحون أن يكون الطلب المحلي والإقليمي محور اهتمام أي زيادة لاحقة في الإنتاج القطري.
وقال جياكومو لوشيانو المستشار البارز في مركز الخليج للأبحاث "ستظل هناك مشروعات للتصدير.. غير أن سوق الغاز الإقليمية أكثر جدوى بكثير من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة".
ويقول محللون إن مصر ثامن أكبر مصدر للغاز في العالم تواجه أيضا النمو السريع ذاته في الطلب على الغاز الذي قد يدفعها لكبح خطط زيادة الصادرات.
كما أن الإمارات والكويت اثنتان من بين دول الخليج العربية التي تكافح عجزا كبيرا في الغاز.
وينمو الطلب على الغاز في الإمارات بنحو 10 في المائة سنويا وستبدأ في الاستيراد من قطر هذا الصيف عبر خط أنابيب دولفين وتأمل أيضا في الحصول على إمدادات من حقل سلمان الإيراني للغاز هذا العام.
ورغم مشروعات الاستيراد تلك وخطط تعزيز الإمدادات المحلية ستظل الإمارات تواجه عجزا.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة دولية للنفط والغاز "في غضون عشر سنوات يمكنك توقع عجز يبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في الإمارات".
وتسببت الأوضاع السياسية والعقوبات وتأخر أعمال الإنشاء في إبطاء وتيرة تنمية قطاع الغاز في إيران.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم غير أنه من غير المرجح لها أن تكون مصدرا كبيرا لمدة عشر سنوات كما لن تتمكن من توفير تعويض سريع للعجز في الشرق الأوسط.
وقال جوسوامي "الحصول على إمدادات غاز متزايدة من إيران وقطر سيمثل تحديا صعبا للغاية لأسباب مختلفة".
ويصعب قياس العجز في إمدادات الغاز في منطقة الخليج العربية إذ إن البلدان التي لا يوجد لديها ما يكفي من الغاز تستخدم بدائل أخرى. ففي الكويت والسعودية على سبيل المثال يتم استخدام النفط الخام وزيت الوقود – وأسعارهما أعلى بكثير من الغاز - لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال لوشيانو "المشكلة تكمن في الضغط المكبوت للطلب.. من غير المعقول حرق النفط الخام أو زيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المحلية".
وقد تستهلك الكويت التي تواجه هذا العام احتمال تكرار نوبات انقطاع الكهرباء التي حدثت العام الماضي 500 مليون قدم مكعبة يوميا لمجرد تعويض الزيوت السائلة التي تستخدمها لتشغيل محطات الكهرباء حسبما قال المسؤول التنفيذي في شركة النفط والغاز الدولية.
وقال وزير النفط الكويتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلاده ستولي مزيدا من الاهتمام للتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وساهم دعم الأسعار المحلية والتركيز على التنقيب عن النفط وإنتاجه في عجز المنطقة عن تطوير مصادر للغاز بسرعة كافية لتلبية الطلب.
وسيتعين إلغاء الدعم وخفض الأسعار في الداخل إذا أرادت المنطقة الحد من الطلب وتشجيع تطوير مواردها من الغاز.
وقال المسؤول التنفيذي "توجد هنا مشكلة.. والسنوات الخمس المقبلة ستكون صعبة.. لكن هناك أيضا الحل.. رفع الأسعار وزيادة استغلال الغاز".
وتعرقل النزاعات السياسية تطوير شبكة خطوط أنابيب إقليمية للغاز بإمكانها مساعدة دول الخليج العربية في تلبية الطلب لديها.
ترجيح ارتفاع العجز بإمدادات الغاز خليجيا إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2015
تدفقت على بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط عوائد قياسية أنفقت منها مليارات الدولارات على التنمية الاقتصادية، غير أنها تجد نفسها الآن تواجه نقصا في مصدر آخر للطاقة ضروري للنمو هو الغاز.
ويملك الشرق الأوسط نحو 40 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم غير أنه ينتج نحو 10 في المائة فقط من المعروض العالمي.
وتشير تلك الفجوة إلى قفزة إنتاجية محتملة في المستقبل تأمل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المستهلكة في آسيا وأوربا أن تفضي إلى زيادة الصادرات.
غير أن النمو في الطلب الإقليمي البالغ نحو 10 في المائة سنويا يحد من فرص لتصدير. ويدفع العجز المتزايد في المعروض الحكومات إلى التأكيد على تلبية لاحتياجات المحلية.
وتشير تقديرات لشركة بي. بي إلى أن العجز في إمدادات الغاز في بلدان الخليج العربية قد يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2015.
وقال راجنيش جوسوامي مستشار شؤون الغاز والطاقة في مؤسسة وود ماكينزي نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم". وأضاف "تعطي الحكومة على نحو ملائم للغاية الأولوية للقطاع المحلي على أي شيء آخر".
وألغت قطر وشركة إكسون موبيل في شباط (فبراير) خططا لإنشاء مجمع لتصدير الغاز المسال باستثمارات مليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف.
وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية "إننا بحاجة للغاز.. الدولة ورشة عمل واحدة كبيرة. لا يمكننا تصدير الغاز في الوقت الذي نحتاج نحن فيه إليه. يجب أن نعطي الأولوية للإمدادات المحلية".
وتتوقع قطر نمو الطلب المحلي على الغاز لديها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا في عام 2010 ليصل إلى 4.7 مليار قدم مكعبة من نحو 1.6 مليار قدم مكعبة في 2006.
ولا تواجه خطط قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال أي تهديدات إذ تعد الدولة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتقيم حاليا مشروعات لزيادة الصادرات إلى نحو 77 مليون طن سنويا في عام 2010 من 31 مليون طن العام الجاري.
غير أن خبراء يرجحون أن يكون الطلب المحلي والإقليمي محور اهتمام أي زيادة لاحقة في الإنتاج القطري.
وقال جياكومو لوشيانو المستشار البارز في مركز الخليج للأبحاث "ستظل هناك مشروعات للتصدير.. غير أن سوق الغاز الإقليمية أكثر جدوى بكثير من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة".
ويقول محللون إن مصر ثامن أكبر مصدر للغاز في العالم تواجه أيضا النمو السريع ذاته في الطلب على الغاز الذي قد يدفعها لكبح خطط زيادة الصادرات.
كما أن الإمارات والكويت اثنتان من بين دول الخليج العربية التي تكافح عجزا كبيرا في الغاز.
وينمو الطلب على الغاز في الإمارات بنحو 10 في المائة سنويا وستبدأ في الاستيراد من قطر هذا الصيف عبر خط أنابيب دولفين وتأمل أيضا في الحصول على إمدادات من حقل سلمان الإيراني للغاز هذا العام.
ورغم مشروعات الاستيراد تلك وخطط تعزيز الإمدادات المحلية ستظل الإمارات تواجه عجزا.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة دولية للنفط والغاز "في غضون عشر سنوات يمكنك توقع عجز يبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في الإمارات".
وتسببت الأوضاع السياسية والعقوبات وتأخر أعمال الإنشاء في إبطاء وتيرة تنمية قطاع الغاز في إيران.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم غير أنه من غير المرجح لها أن تكون مصدرا كبيرا لمدة عشر سنوات كما لن تتمكن من توفير تعويض سريع للعجز في الشرق الأوسط.
وقال جوسوامي "الحصول على إمدادات غاز متزايدة من إيران وقطر سيمثل تحديا صعبا للغاية لأسباب مختلفة".
ويصعب قياس العجز في إمدادات الغاز في منطقة الخليج العربية إذ إن البلدان التي لا يوجد لديها ما يكفي من الغاز تستخدم بدائل أخرى. ففي الكويت والسعودية على سبيل المثال يتم استخدام النفط الخام وزيت الوقود – وأسعارهما أعلى بكثير من الغاز - لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال لوشيانو "المشكلة تكمن في الضغط المكبوت للطلب.. من غير المعقول حرق النفط الخام أو زيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المحلية".
وقد تستهلك الكويت التي تواجه هذا العام احتمال تكرار نوبات انقطاع الكهرباء التي حدثت العام الماضي 500 مليون قدم مكعبة يوميا لمجرد تعويض الزيوت السائلة التي تستخدمها لتشغيل محطات الكهرباء حسبما قال المسؤول التنفيذي في شركة النفط والغاز الدولية.
وقال وزير النفط الكويتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن بلاده ستولي مزيدا من الاهتمام للتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وساهم دعم الأسعار المحلية والتركيز على التنقيب عن النفط وإنتاجه في عجز المنطقة عن تطوير مصادر للغاز بسرعة كافية لتلبية الطلب.
وسيتعين إلغاء الدعم وخفض الأسعار في الداخل إذا أرادت المنطقة الحد من الطلب وتشجيع تطوير مواردها من الغاز.
وقال المسؤول التنفيذي "توجد هنا مشكلة.. والسنوات الخمس المقبلة ستكون صعبة.. لكن هناك أيضا الحل.. رفع الأسعار وزيادة استغلال الغاز".
وتعرقل النزاعات السياسية تطوير شبكة خطوط أنابيب إقليمية للغاز بإمكانها مساعدة دول الخليج العربية في تلبية الطلب لديها.