أبوتركي
07-04-2007, 04:46 AM
صافي ربح البنوك التجارية خلال العام الماضي 9ر162مليون ريال
سوق النقد في السلطنة شهدت فائضا فى السيولة خلال شهر فبراير الماضي
مسقط ـ العمانية: استمرت الاوضاع الاقتصادية الكلية فى السلطنة خلال شهر فبراير من العام الحالى مواتية مدعومة باسعار النفط المرتفعة ومشروعات البنية الاساسية الجارى انشاؤها وزيادة الاستهلاك كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة مايتعلق بكفاية راس المال ونوعية القروض والربحية.
واشارت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى العمانى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب قد بلغ خلال العام الماضى 9ر162مليون ريال عمانى بزيادة بلغت نسبتها32 بالمائة عن مستواه فى عام 2005(2ر123 مليون ريال عمانى).
وقام البنك المركزى العمانى خلال عام 2007 بادخال بعض التعديلات على الحد الادنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك حيث قام بتغيير تركيبة الاحتياطيات واستمر فى ادارة السيولة من خلال اصدار شهادات كما قام بتغيير اساس حساب سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية وذلك بتحديده على اساس المخاطر وحدد اسلوب الانتقال السلس لتطبيق معايير كفاية راس المال الجديدة طبقا لبازل2 .
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع فى نهاية فبراير2007 ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالى اصول هذه البنوك بنسبة 4ر31 بالمائة ليصل الى 1ر7452 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 .
وزاد اجمالى رصيد الائتمان الذى منحته البنوك التجارية بنسبة6ر22 بالمائة ليصل الى 2ر4849مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذى يشكل مانسبته نحو 94 بالمائة من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 23 بالمائة.
كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 3ر75بالمائة لتصل الى 1ر1628مليون ريالا عمانيا فى نهاية فبراير 2007 بالمقارنة بمبلغ5ر965مليون ريالا عمانيا فى نهاية فبراير 2006 .
وفى جانب الخصوم زاد اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة2ر29 بالمائة ليصل الى 1ر4899 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير2007 .
وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى قد بلغ نحو25 مليون ريال عمانى وذلك مقابل نحو5ر19مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وتميزت سوق النقد فى السلطنة خلال شهر فبراير 2007 بوجود فائض فى السيولة الامر الذى دفع البنك المركزى العمانى الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية . وبالنظر الى استمرار الفائض فى الموازنة العامة للدولة وبالتالى عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة فقد ادى ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى العمانى بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفى وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها .. وقد بلغ رصيد استثمارات البنوك فى شهادات الايداع 7ر319مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 .
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته5ر7بالمائة و7ر26 بالمائة على التوالى وذلك فى نهاية فبراير من عام 2007 بالمقارنة بمستواهما فى نهاية فبراير 2006 حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2ر68مليون ريال عمانى5ر17بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 2ر21مليون ريال عمانى 6ر 2 بالمائة.
كما سجل شبه النقد الذى يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العمانى والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها3ر36 بالمائة لتصل الى 7ر876 مليون ريال عمانى .. وتعزى الزيادة التى طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافى الاصول الاجنبية للجهاز المصرفى بنسبة4ر24بالمائة بينما زاد صافى الاصول المحلية بنسبة7ر30بالمائة فى فبراير 2007 بالمقارنة بمستواه فى فبراير2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة23 بالمائة.
وعلى صعيد اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع فى اسعار الفائدة على الدولار الاميركى فقد كان على اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى العمانى ان ترتفع كذلك .. ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العمانى بالدولار الاميركى بسعر صرف ثابت حيث زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما من 16ر 3بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 68ر3بالمائة فى نهاية فبراير 2007 .
اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزى العمانى بتحديده اسبوعيا اعتبارا من اول يونيو 2006 وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما ولقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 18ر4 بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 32ر6بالمائة فى نهاية فبراير2007 .
كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العمانى لليلة واحدة مابين البنوك من 31ر2بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 48ر3 بالمائة فى نهاية فبراير 2007 اما اسعار الفائدة الاخرى التى تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب فى السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى العمانى وذلك نتيجة لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض فى كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات. فقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العمانى زيادة ضيئلة من 46ر1بالمائة فى نهاية فبراير2006 الى83ر1بالمائة فى نهاية فبراير2007 بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العمانى من 7 بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 42ر7 بالمائة فى نهاية فبراير2007 0
وقد اسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة مابين سعر الفائدة على اجمالى القروض بالريال العمانى والعملات الاجنبية معا واجمالى الودائع بالريال العمانى والعملات الاجنبية معا من 66ر4 بالمائة فى فبراير2006 الى61ر4 بالمائة فى فبراير2007 .
سوق النقد في السلطنة شهدت فائضا فى السيولة خلال شهر فبراير الماضي
مسقط ـ العمانية: استمرت الاوضاع الاقتصادية الكلية فى السلطنة خلال شهر فبراير من العام الحالى مواتية مدعومة باسعار النفط المرتفعة ومشروعات البنية الاساسية الجارى انشاؤها وزيادة الاستهلاك كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة مايتعلق بكفاية راس المال ونوعية القروض والربحية.
واشارت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزى العمانى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب قد بلغ خلال العام الماضى 9ر162مليون ريال عمانى بزيادة بلغت نسبتها32 بالمائة عن مستواه فى عام 2005(2ر123 مليون ريال عمانى).
وقام البنك المركزى العمانى خلال عام 2007 بادخال بعض التعديلات على الحد الادنى لمتطلبات رأس المال الخاص بالبنوك حيث قام بتغيير تركيبة الاحتياطيات واستمر فى ادارة السيولة من خلال اصدار شهادات كما قام بتغيير اساس حساب سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية وذلك بتحديده على اساس المخاطر وحدد اسلوب الانتقال السلس لتطبيق معايير كفاية راس المال الجديدة طبقا لبازل2 .
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما هو الوضع فى نهاية فبراير2007 ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالى اصول هذه البنوك بنسبة 4ر31 بالمائة ليصل الى 1ر7452 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 .
وزاد اجمالى رصيد الائتمان الذى منحته البنوك التجارية بنسبة6ر22 بالمائة ليصل الى 2ر4849مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذى يشكل مانسبته نحو 94 بالمائة من اجمالى الائتمان بنسبة بلغت 23 بالمائة.
كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بنسبة 3ر75بالمائة لتصل الى 1ر1628مليون ريالا عمانيا فى نهاية فبراير 2007 بالمقارنة بمبلغ5ر965مليون ريالا عمانيا فى نهاية فبراير 2006 .
وفى جانب الخصوم زاد اجمالى قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة2ر29 بالمائة ليصل الى 1ر4899 مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير2007 .
وتشير التقديرات المبدئية الى ان صافى ربح البنوك التجارية بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى قد بلغ نحو25 مليون ريال عمانى وذلك مقابل نحو5ر19مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وتميزت سوق النقد فى السلطنة خلال شهر فبراير 2007 بوجود فائض فى السيولة الامر الذى دفع البنك المركزى العمانى الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع مع ضخ السيولة الى السوق احيانا من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية . وبالنظر الى استمرار الفائض فى الموازنة العامة للدولة وبالتالى عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة فقد ادى ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى العمانى بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفى وذلك لامتصاص فائض السيولة لديها .. وقد بلغ رصيد استثمارات البنوك فى شهادات الايداع 7ر319مليون ريال عمانى فى نهاية فبراير 2007 .
وعلى صعيد التطورات النقدية سجل كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه الواسع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته5ر7بالمائة و7ر26 بالمائة على التوالى وذلك فى نهاية فبراير من عام 2007 بالمقارنة بمستواهما فى نهاية فبراير 2006 حيث زاد النقد خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2ر68مليون ريال عمانى5ر17بالمائة بينما زادت الودائع تحت الطلب بمقدار 2ر21مليون ريال عمانى 6ر 2 بالمائة.
كما سجل شبه النقد الذى يتكون من ودائع التوفير ولاجل بالريال العمانى والودائع بالعملة الاجنبية زيادة بلغت نسبتها3ر36 بالمائة لتصل الى 7ر876 مليون ريال عمانى .. وتعزى الزيادة التى طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافى الاصول الاجنبية للجهاز المصرفى بنسبة4ر24بالمائة بينما زاد صافى الاصول المحلية بنسبة7ر30بالمائة فى فبراير 2007 بالمقارنة بمستواه فى فبراير2006 حيث زادت المطلوبات المحلية من القطاع الخاص بنسبة23 بالمائة.
وعلى صعيد اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع فى اسعار الفائدة على الدولار الاميركى فقد كان على اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى العمانى ان ترتفع كذلك .. ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العمانى بالدولار الاميركى بسعر صرف ثابت حيث زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما من 16ر 3بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 68ر3بالمائة فى نهاية فبراير 2007 .
اما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية فيقوم البنك المركزى العمانى بتحديده اسبوعيا اعتبارا من اول يونيو 2006 وذلك على خلاف ما كان متبعا قبل ذلك حيث كان السعر يتحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28 يوما ولقد شهد هذا السعر زيادة كذلك حيث زاد متوسط هذا السعر من 18ر4 بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 32ر6بالمائة فى نهاية فبراير2007 .
كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العمانى لليلة واحدة مابين البنوك من 31ر2بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 48ر3 بالمائة فى نهاية فبراير 2007 اما اسعار الفائدة الاخرى التى تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب فى السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى العمانى وذلك نتيجة لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض فى كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات. فقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العمانى زيادة ضيئلة من 46ر1بالمائة فى نهاية فبراير2006 الى83ر1بالمائة فى نهاية فبراير2007 بينما ارتفع متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العمانى من 7 بالمائة فى نهاية فبراير 2006 الى 42ر7 بالمائة فى نهاية فبراير2007 0
وقد اسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة مابين سعر الفائدة على اجمالى القروض بالريال العمانى والعملات الاجنبية معا واجمالى الودائع بالريال العمانى والعملات الاجنبية معا من 66ر4 بالمائة فى فبراير2006 الى61ر4 بالمائة فى فبراير2007 .