أبوتركي
07-04-2007, 05:09 AM
يعتبر عاما استثنائيا .. وأكثر من 100 مليار في دول مجلس التعاون وحدها
300 مليار دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية عام 2006 .. البنوك الإسلامية أمام تحديات معايير "بازل2"
بلغ حجم الأصول المالية للبنوك والشركات الإسلامية دون الأخذ في الاعتبار الصناديق الاستثمارية والنوافذ الإسلامية والتأمينية 300 مليار دولار خلال عام 2006. وبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها أكثر من 100 مليار دولار بعد أن كان 61 مليار دولار عام 2004، أي بنسبة نمو بلغت 64 في المائة.
ويعتبر عام 2006 عاما استثنائيا لصناعة المصارف والتمويل الإسلامية حيث تميز بصفقات كبرى وبالمزيد من التوسع على النطاق العالمي وإنشاء مؤسسات كبيرة جديدة، وكذلك بعمليات طرح مبدئي للأسهم من عدد من اللاعبين المهمين في الأداء.
وفي نهاية 2006 بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نحو 267 بنكاً مقارنةً بخمسة بنوك في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، موزعةً على 45 دولة تشمل معظم دول العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية. وفي الوقت الذي يتفق فيه المسؤولون والخبراء في الصناعة المصرفية الإسلامية على أن العمل المصرفي الإسلامي يشهد نموا متسارعا في الوقت الحاضر، حيث إنها نمت بمعدل سنوي قدره 24 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير، فإنهم يؤكدون في الوقت نفسه ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى للعمل المصرفي الإسلامي في ظل التحديات التي يواجهها في المتغيرات السريعة.
ويضيفون أن هناك احتياجات عدة للسوق المصرفية الإسلامية التي لا تزال بحاجة للوفاء بها، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذه السوق. فالمصارف الإسلامية لا توجد أمامها معضلة في الحصول على التمويل، إلا أن القلق الذي يساورها بشأن التمويل ذو اتجاهين: أولهما، إن المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية لديها أموال أكثر مما يمكن استثماره إسلامياً نتيجة لمحدودية فرص الاستثمارات الإسلامية، وثانيهما، أن الودائع التي تحصل عليها المصارف الإسلامية غالباً ما تكون قصيرة الأجل، وبالتالي فإن التحديات الرئيسية شأنها شأن الفرص المتاحة للمصارف الإسلامية، تتمثل في إدارة ما لديها من سيولة.
ويرى محللون في الصناعة المصرفية الإسلامية أن المؤسسات المالية الإسلامية وانطلاقا من أساسياتها الأخلاقية ومسؤولياتها الاجتماعية مطالبة أيضا بإنجاز مهام محددة تتمثل في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وهنا يبرز دورها في تشجيع قيام المشاريع والصناديق الاستثمارية القائمة على حقوق الملكية الخاصة والموجهة لخدمة هذه الأهداف، أي أن تدخل بشكل مباشر بمساعدة نخبة من المستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة في الترويج لمشاريع اقتصادية وتنموية في المنطقة بدلا من التركيز على إنشاء صناديق موجهة للاستثمار في الخارج وإن كانت هذه الصناديق تلبي المعايير الإسلامية.
إن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحديات معايير "بازل 2" على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، علاوة على تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
كما تواجه البنوك الإسلامية جملة من التحديات على صعيد العمليات التشغيلية مثل نقص القواعد التنظيمية والخبرات المحلية والتشريعات ونقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الإسلامي والفجوة التكنولوجية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية، وخصوصاً أن التسارع في التغيرات والتعقد في الاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات لا بدَّ أن يتبعه تسارع في التطوير والتحديث في النظم والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
ولمواجهة تلك التحديات يرى هؤلاء المحللون أن على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العمل على الاندماج المصرفي والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلى جانب تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية.
300 مليار دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية عام 2006 .. البنوك الإسلامية أمام تحديات معايير "بازل2"
بلغ حجم الأصول المالية للبنوك والشركات الإسلامية دون الأخذ في الاعتبار الصناديق الاستثمارية والنوافذ الإسلامية والتأمينية 300 مليار دولار خلال عام 2006. وبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها أكثر من 100 مليار دولار بعد أن كان 61 مليار دولار عام 2004، أي بنسبة نمو بلغت 64 في المائة.
ويعتبر عام 2006 عاما استثنائيا لصناعة المصارف والتمويل الإسلامية حيث تميز بصفقات كبرى وبالمزيد من التوسع على النطاق العالمي وإنشاء مؤسسات كبيرة جديدة، وكذلك بعمليات طرح مبدئي للأسهم من عدد من اللاعبين المهمين في الأداء.
وفي نهاية 2006 بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نحو 267 بنكاً مقارنةً بخمسة بنوك في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، موزعةً على 45 دولة تشمل معظم دول العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية. وفي الوقت الذي يتفق فيه المسؤولون والخبراء في الصناعة المصرفية الإسلامية على أن العمل المصرفي الإسلامي يشهد نموا متسارعا في الوقت الحاضر، حيث إنها نمت بمعدل سنوي قدره 24 في المائة في المتوسط خلال العقد الأخير، فإنهم يؤكدون في الوقت نفسه ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى للعمل المصرفي الإسلامي في ظل التحديات التي يواجهها في المتغيرات السريعة.
ويضيفون أن هناك احتياجات عدة للسوق المصرفية الإسلامية التي لا تزال بحاجة للوفاء بها، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذه السوق. فالمصارف الإسلامية لا توجد أمامها معضلة في الحصول على التمويل، إلا أن القلق الذي يساورها بشأن التمويل ذو اتجاهين: أولهما، إن المصارف الإسلامية وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية لديها أموال أكثر مما يمكن استثماره إسلامياً نتيجة لمحدودية فرص الاستثمارات الإسلامية، وثانيهما، أن الودائع التي تحصل عليها المصارف الإسلامية غالباً ما تكون قصيرة الأجل، وبالتالي فإن التحديات الرئيسية شأنها شأن الفرص المتاحة للمصارف الإسلامية، تتمثل في إدارة ما لديها من سيولة.
ويرى محللون في الصناعة المصرفية الإسلامية أن المؤسسات المالية الإسلامية وانطلاقا من أساسياتها الأخلاقية ومسؤولياتها الاجتماعية مطالبة أيضا بإنجاز مهام محددة تتمثل في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وهنا يبرز دورها في تشجيع قيام المشاريع والصناديق الاستثمارية القائمة على حقوق الملكية الخاصة والموجهة لخدمة هذه الأهداف، أي أن تدخل بشكل مباشر بمساعدة نخبة من المستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة في الترويج لمشاريع اقتصادية وتنموية في المنطقة بدلا من التركيز على إنشاء صناديق موجهة للاستثمار في الخارج وإن كانت هذه الصناديق تلبي المعايير الإسلامية.
إن البنوك الإسلامية، حالها حال البنوك العربية التقليدية، تقف اليوم في مواجهة تحديات معايير "بازل 2" على صعيد تقوية مواردها الرأسمالية واتباع مزيد من الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير المصرفية العالمية، علاوة على تنوع المخاطر في بيئة العمل، وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتصاعد المنافسة بفعل تحرير الأسواق، والتعامل مع جميع ذلك في إطار مبادئ العمل المصرفي الإسلامي.
كما تواجه البنوك الإسلامية جملة من التحديات على صعيد العمليات التشغيلية مثل نقص القواعد التنظيمية والخبرات المحلية والتشريعات ونقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الإسلامي والفجوة التكنولوجية مقارنة بالصناعة المالية التقليدية، وخصوصاً أن التسارع في التغيرات والتعقد في الاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والمؤسسات لا بدَّ أن يتبعه تسارع في التطوير والتحديث في النظم والخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة.
ولمواجهة تلك التحديات يرى هؤلاء المحللون أن على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العمل على الاندماج المصرفي والتوجه نحو التكتل والتكامل فيما بينها لخلق تجمعات مصرفية ذات حجم أكبر وقاعدة أوسع سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلى جانب تضافر الجهود لوضع قوانين خاصة لممارسة العمل المصرفي الإسلامي وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية.