أبوتركي
07-04-2007, 06:35 AM
الزامل : الأنظمة والتشريعات المحلية محفزة ومشجعة للاستثمار
300 مليار ريال حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بالسعودية
الرياض: خالد الغربي
قال اقتصاديون ورجال أعمال إن الأنظمة والتشريعات الاستثمارية المعمول بها في السعودية تحسنت كثيرا وباتت مشجعة ومحفزة للمستثمرين، وقدر هؤلاء حجم استثمارات القطاعات غير النفطية بنحو 300 مليار ريال تمثل 50% من إجمالي صادرات القطاعات نفسها في الدول العربية مجتمعة واعتبروا ذلك دليلا على وجود بيئة استثمارية محفزة في السوق السعودية, ومع ذلك انتقدوا حالات البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات ، مطالبين بتسهيل وتذليل المعوقات أمام خطوات تأسيس المشاريع.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل إن أي مستثمر يريد الأفضل لاستثماراته في أي بلد حول العالم, وأكد أن السعودية تتمتع ببيئة استثمارية تقدم حوافز للمستثمرين سواء في قطاع الصناعة أو القطاعات الأخرى فضلا عن توفر عناصر بشرية قيادية وفنية سعودية لا يمكن مقارنتها مع دول الجوار.
وأضاف أن مناخ الاستثمار تحسن كثيرا عن السابق, لكن ذلك لا يمنع التطلع إلى الأفضل, مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بلغ أكثر من 300 مليار ريال حاليا, في حين لا تتعدى استثمارات دول الجوار في تلك القطاعات 50% من حجمها في السوق السعودية, مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الذي لعبته عوامل البيئة الاستثمارية المواتية لنمو تلك القطاعات.
وتوقع الزامل أن تبلغ الصادرات السعودية غير النفطية أكثر من 100 مليار ريال خلال سنة أو سنتين على الأقل, وتمثل هذه الصادرات أكثر من 50% لكل صادرات الدول العربية مجتمعة.
وضرب الزامل مثلا بقطاع الصناعات الغذائية الذي يوجد به 1400 مصنع باستثمارات تصل إلى نحو 9.5 مليارات دولار, يوجد منها في السعودية 600 مصنع بحجم استثمارات تعادل 6.6 مليارات دولار, بينما تصل حصة السعودية من قطاع الكهرباء والبتروكيماويات الخليجي أكثر من 50% من إجمالي حجم استثمارات دول الخليج, مما يدل على أن هناك جواً عاماً مشجعاً ومحفزاً للاستثمارات في السعودية.
وقال إن العوائق التي تواجه المستثمرين في السعودية موجودة حتى في جميع أسواق بلدان العالم.
وأبان الزامل أن الروتين ليس موجودا في الأنظمة والتشريعات, بل في الأفراد والموظفين, والدليل على ذلك إنهاء الموظف معاملة في أقرب وقت ممكن لأحد أقاربه بينما تبقى معاملة شخص آخر أياما وأسابيع ، وهذا يعني أن العيب ليس في الأنظمة بل في أخلاقيات بعض الموظفين العاملين.
وأضاف الزامل أن مجلس الشورى درس 90 نظاما لتحديث الأنظمة الموجودة, ولم يتم عليها إلا تعديلات محدودة جدا, لأنه وجد أنها ليست بحاجة لتحديث كبير, مؤكدا أن مشكلة الروتين نابعة من ضعف الرقابة في الجهات الحكومية, لمتابعة معاملات المراجعين أولا بأول ومساءلة الموظف على تقصيره في تأخير المعاملة,.
وعن طول إجراءات المعاملات التجارية والاستثمارية, أكد أنه تكمن في الضغط الكبير على الجهات الحكومية من قبل المستثمرين لإنشاء مشاريعهم لأنهم يتعاملون مع عشرات الشركات يوميا مقارنة مع دول الخليج حيث يتعاملون مع شركة أو اثنتين فقط.
ومع ذلك طالب الزامل بتخفيف هذه الإجراءات والخطوات, وأكد أنه كلما تم تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لكان ذلك أفضل للمستثمرين .
من جهته أوضح عضو لجنة الاستثمار في غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الحميد أن الشركات العملاقة لم ترخص في السعودية, لعدم تنفيذ الأنظمة والقوانين التي تحكم الأفراد بالمنظومات, إضافة إلى بيروقراطية الأفراد في بعض الجهات مؤكداً أن الأنظمة السعودية تشجع الاستثمار لكن تطبيقها في بعض الحالات يكون معوقا للمستثمرين, مبينا أن تطبيق القوانين في بعض الأحيان بمجرد 1% من المخالفات يؤدي إلى منع 99% من العمل سواء من ناحية السياسة النقدية والمالية أوالضرائب.
300 مليار ريال حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بالسعودية
الرياض: خالد الغربي
قال اقتصاديون ورجال أعمال إن الأنظمة والتشريعات الاستثمارية المعمول بها في السعودية تحسنت كثيرا وباتت مشجعة ومحفزة للمستثمرين، وقدر هؤلاء حجم استثمارات القطاعات غير النفطية بنحو 300 مليار ريال تمثل 50% من إجمالي صادرات القطاعات نفسها في الدول العربية مجتمعة واعتبروا ذلك دليلا على وجود بيئة استثمارية محفزة في السوق السعودية, ومع ذلك انتقدوا حالات البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات ، مطالبين بتسهيل وتذليل المعوقات أمام خطوات تأسيس المشاريع.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل إن أي مستثمر يريد الأفضل لاستثماراته في أي بلد حول العالم, وأكد أن السعودية تتمتع ببيئة استثمارية تقدم حوافز للمستثمرين سواء في قطاع الصناعة أو القطاعات الأخرى فضلا عن توفر عناصر بشرية قيادية وفنية سعودية لا يمكن مقارنتها مع دول الجوار.
وأضاف أن مناخ الاستثمار تحسن كثيرا عن السابق, لكن ذلك لا يمنع التطلع إلى الأفضل, مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية بلغ أكثر من 300 مليار ريال حاليا, في حين لا تتعدى استثمارات دول الجوار في تلك القطاعات 50% من حجمها في السوق السعودية, مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الذي لعبته عوامل البيئة الاستثمارية المواتية لنمو تلك القطاعات.
وتوقع الزامل أن تبلغ الصادرات السعودية غير النفطية أكثر من 100 مليار ريال خلال سنة أو سنتين على الأقل, وتمثل هذه الصادرات أكثر من 50% لكل صادرات الدول العربية مجتمعة.
وضرب الزامل مثلا بقطاع الصناعات الغذائية الذي يوجد به 1400 مصنع باستثمارات تصل إلى نحو 9.5 مليارات دولار, يوجد منها في السعودية 600 مصنع بحجم استثمارات تعادل 6.6 مليارات دولار, بينما تصل حصة السعودية من قطاع الكهرباء والبتروكيماويات الخليجي أكثر من 50% من إجمالي حجم استثمارات دول الخليج, مما يدل على أن هناك جواً عاماً مشجعاً ومحفزاً للاستثمارات في السعودية.
وقال إن العوائق التي تواجه المستثمرين في السعودية موجودة حتى في جميع أسواق بلدان العالم.
وأبان الزامل أن الروتين ليس موجودا في الأنظمة والتشريعات, بل في الأفراد والموظفين, والدليل على ذلك إنهاء الموظف معاملة في أقرب وقت ممكن لأحد أقاربه بينما تبقى معاملة شخص آخر أياما وأسابيع ، وهذا يعني أن العيب ليس في الأنظمة بل في أخلاقيات بعض الموظفين العاملين.
وأضاف الزامل أن مجلس الشورى درس 90 نظاما لتحديث الأنظمة الموجودة, ولم يتم عليها إلا تعديلات محدودة جدا, لأنه وجد أنها ليست بحاجة لتحديث كبير, مؤكدا أن مشكلة الروتين نابعة من ضعف الرقابة في الجهات الحكومية, لمتابعة معاملات المراجعين أولا بأول ومساءلة الموظف على تقصيره في تأخير المعاملة,.
وعن طول إجراءات المعاملات التجارية والاستثمارية, أكد أنه تكمن في الضغط الكبير على الجهات الحكومية من قبل المستثمرين لإنشاء مشاريعهم لأنهم يتعاملون مع عشرات الشركات يوميا مقارنة مع دول الخليج حيث يتعاملون مع شركة أو اثنتين فقط.
ومع ذلك طالب الزامل بتخفيف هذه الإجراءات والخطوات, وأكد أنه كلما تم تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لكان ذلك أفضل للمستثمرين .
من جهته أوضح عضو لجنة الاستثمار في غرفة الرياض الدكتور عبد الرحمن الحميد أن الشركات العملاقة لم ترخص في السعودية, لعدم تنفيذ الأنظمة والقوانين التي تحكم الأفراد بالمنظومات, إضافة إلى بيروقراطية الأفراد في بعض الجهات مؤكداً أن الأنظمة السعودية تشجع الاستثمار لكن تطبيقها في بعض الحالات يكون معوقا للمستثمرين, مبينا أن تطبيق القوانين في بعض الأحيان بمجرد 1% من المخالفات يؤدي إلى منع 99% من العمل سواء من ناحية السياسة النقدية والمالية أوالضرائب.