أبوتركي
07-04-2007, 06:49 AM
هيئة السوق تتسلم الإشراف على الصناديق الاستثمارية مايو المقبل
سعيد العمري - الرياض
علمت (اليوم) من مصادر مطلعة بأن هيئة السوق المالية سوف تتسلم الإشراف والرقابة على الصناديق الاستثمارية بشكل نهائي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في منتصف شهر مايو المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتنظيمية من قبل الهيئة التي أصدرت مؤخراً نظاماً خاصاً بها. وأكدت المصادر إن الهيئة سوف تختص أعمالها بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بالهياكل التنظيمية والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية واتخاذ القرارات الإدارية وحفظ الأوراق المالية, وكذلك ابرام الصفقات وإعداد التقارير المالية والدورية للصناديق والتحقق من متطلبات السيولة وحدود المخاطر والكفاءة المهنية.
من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر لـ «اليوم» إن المؤسسة مستعدة وجاهزة لنقل الصناديق الاستثمارية التي مازالت تشرف عليها إلى هيئة السوق المالية مضيفاً إنه متى ما أرادت الهيئة ذلك فسوف يتم فوراً حيث إن جميع الإجراءات منتهية.
وأوضح الدكتور الجاسر إنه فيما يخص تسوية المنازعات المالية والمصرفية ليس من اختصاص المؤسسة حيث إن المؤسسة لا تتدخل في ذلك لا من قريب ولا من بعيد وأن هناك جهات حكومية أخرى تختص بمثل هذه المواضيع.
في حين قال الخبير المالي فضل البوعينين : إنه عندما يتم إجراء نقل الإشراف والمراقبة على صناديق الاستثمار للهيئة فإن ذلك سينعكس على السوق والمستثمرين وعلى إدارات الصناديق بشكل ايجابي كبير . مضيفاً إن لائحة الصناديق ركزت على دعم عملية الاستثمار الأمثل البعيد عن المخاطر التي في نفس الوقت سوف تؤدي قطعاً إلى وضع قيود أو تشديد الرقابة على الصناديق في العمل التسييلي.
وبين إن فترة غض النظر والدلال التي كانت موجودة من قبل مؤسسة النقد لصالح هذه الصناديق ستتخفى الآن بوجود هيئة السوق المالية التي تتميز بدرجة عالية من الرقابة والمهنية والحرفية.
و أشار البوعينين إلى أن الثقافة الاستثمارية السائدة في السوق السعودية مازالت لا تنظر إلى الصناديق نظرة إيجابية حيث تبخرت العوامل الإيجابية السابقة بعد انهيار فبراير الشهير . أما عن إطلاق صناديق جديدة فإن السوق يتحمل ضعف عدد الصناديق الموجودة الآن ولكن قبل ذلك يحب إعادة الثقة للصناديق الحالية فإطلاق أي صندوق جديد الآن فما هو إلا دعم لموقف البنك المالي وإضافة خسائر جديدة للمستثمرين.
وعن كيفية تحسين أداء الصناديق الحالية قال : المعالجة تبدأ من لائحة الاستثمارات التي صدرت مؤخراً, ومن خلال اللائحة هنالك الكثير من المواد التي ستعيد ترتيب أوضاع الصناديق الاستثمارية من جديد , خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة التي نزعت عنها الثقة فيما سبق, وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الذي يشرف على الصناديق الجديدة, وفيما يتعلق كذلك بتصفية الصناديق أو تعيين وصي على الصناديق أو تعيين مدير جديد فيما لو لم يحقق المدير السابق طموحات المستثمرين, أعتقد من هنا تبدأ البداية الصحيحة عند تطبيق مواد لائحة الاستثمار فعلياً على الصناديق من الناحية الإدارية.
وعن الصناديق العقارية أوضح إنها تحتاج إلى كثير من الدقة والمراقبة من قبل الهيئة , فإذا كانت صناديق الاستثمار لم تكن فاعلة في سوق الأسهم التي يتم تقييمها الكترونياً وعلى الملأ . فكيف يكون في التقييم المتعلق بالعقار الذي يختلف عليه اثنان في نفس الفترة التقييمية؟
يذكر إن هيئة السوق المالية وافقت الاثنين الماضي على طرح صندوقين استثماريين تابعين لشركتي وساطة في خطوة هي الأولى أمام كسر احتكار البنوك هذه الصناديق.
سعيد العمري - الرياض
علمت (اليوم) من مصادر مطلعة بأن هيئة السوق المالية سوف تتسلم الإشراف والرقابة على الصناديق الاستثمارية بشكل نهائي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في منتصف شهر مايو المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتنظيمية من قبل الهيئة التي أصدرت مؤخراً نظاماً خاصاً بها. وأكدت المصادر إن الهيئة سوف تختص أعمالها بتنظيم عمل مديري المحافظ ، ومستشاري الاستثمار ، والإشراف عليهم ، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بالهياكل التنظيمية والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية واتخاذ القرارات الإدارية وحفظ الأوراق المالية, وكذلك ابرام الصفقات وإعداد التقارير المالية والدورية للصناديق والتحقق من متطلبات السيولة وحدود المخاطر والكفاءة المهنية.
من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر لـ «اليوم» إن المؤسسة مستعدة وجاهزة لنقل الصناديق الاستثمارية التي مازالت تشرف عليها إلى هيئة السوق المالية مضيفاً إنه متى ما أرادت الهيئة ذلك فسوف يتم فوراً حيث إن جميع الإجراءات منتهية.
وأوضح الدكتور الجاسر إنه فيما يخص تسوية المنازعات المالية والمصرفية ليس من اختصاص المؤسسة حيث إن المؤسسة لا تتدخل في ذلك لا من قريب ولا من بعيد وأن هناك جهات حكومية أخرى تختص بمثل هذه المواضيع.
في حين قال الخبير المالي فضل البوعينين : إنه عندما يتم إجراء نقل الإشراف والمراقبة على صناديق الاستثمار للهيئة فإن ذلك سينعكس على السوق والمستثمرين وعلى إدارات الصناديق بشكل ايجابي كبير . مضيفاً إن لائحة الصناديق ركزت على دعم عملية الاستثمار الأمثل البعيد عن المخاطر التي في نفس الوقت سوف تؤدي قطعاً إلى وضع قيود أو تشديد الرقابة على الصناديق في العمل التسييلي.
وبين إن فترة غض النظر والدلال التي كانت موجودة من قبل مؤسسة النقد لصالح هذه الصناديق ستتخفى الآن بوجود هيئة السوق المالية التي تتميز بدرجة عالية من الرقابة والمهنية والحرفية.
و أشار البوعينين إلى أن الثقافة الاستثمارية السائدة في السوق السعودية مازالت لا تنظر إلى الصناديق نظرة إيجابية حيث تبخرت العوامل الإيجابية السابقة بعد انهيار فبراير الشهير . أما عن إطلاق صناديق جديدة فإن السوق يتحمل ضعف عدد الصناديق الموجودة الآن ولكن قبل ذلك يحب إعادة الثقة للصناديق الحالية فإطلاق أي صندوق جديد الآن فما هو إلا دعم لموقف البنك المالي وإضافة خسائر جديدة للمستثمرين.
وعن كيفية تحسين أداء الصناديق الحالية قال : المعالجة تبدأ من لائحة الاستثمارات التي صدرت مؤخراً, ومن خلال اللائحة هنالك الكثير من المواد التي ستعيد ترتيب أوضاع الصناديق الاستثمارية من جديد , خصوصاً فيما يتعلق بالإدارة التي نزعت عنها الثقة فيما سبق, وفيما يتعلق بمجلس الإدارة الذي يشرف على الصناديق الجديدة, وفيما يتعلق كذلك بتصفية الصناديق أو تعيين وصي على الصناديق أو تعيين مدير جديد فيما لو لم يحقق المدير السابق طموحات المستثمرين, أعتقد من هنا تبدأ البداية الصحيحة عند تطبيق مواد لائحة الاستثمار فعلياً على الصناديق من الناحية الإدارية.
وعن الصناديق العقارية أوضح إنها تحتاج إلى كثير من الدقة والمراقبة من قبل الهيئة , فإذا كانت صناديق الاستثمار لم تكن فاعلة في سوق الأسهم التي يتم تقييمها الكترونياً وعلى الملأ . فكيف يكون في التقييم المتعلق بالعقار الذي يختلف عليه اثنان في نفس الفترة التقييمية؟
يذكر إن هيئة السوق المالية وافقت الاثنين الماضي على طرح صندوقين استثماريين تابعين لشركتي وساطة في خطوة هي الأولى أمام كسر احتكار البنوك هذه الصناديق.