أبوتركي
07-04-2007, 06:55 AM
وزير الاستثمار المصرى: إنهاء قضية «إعمار مصر» خلال 14 يوما
محمود غلاب - القاهرة
تعهد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصرى بانهاء قضية مشروع اعمار مصر بالساحل الشمالى خلال 14 يوما مؤكدا فى رده على طلبات إحاطة عاجلة من نواب البرلمان حول المشاكل التى اثيرت بين شراء اعمار مصر.» سأعد تقريراً شاملاً عن القضية واعرضها على المجلس».
واوضح الوزير ان الشركة القابضة للاسكان والسياحة المالكة لارصدة المشروعات حصلت على ضمانات لفسخ العقود ومراقبة برامج التنفيذ وضمان حقوق المتعاملين وفقاً لتعاملاتهم، ونفى الوزير امكانية التدخل بين الشريكين المصرى والاجنبى فى تحديد العلاقات بينهما، مشدداً على وضع الضوابط التى تضمن حقوق الدولة والمواطنين، وحصولهم على الأرض فى حالة عدم استخدامها لمشروع التنمية السياحية،
اشار الى تعدد الجهات الرقابية التى ترصد صفقة اعمار مصر، مؤكداً اهميتها فى ضمان جدية العقود والشفافية.
واستبعد الوزير استغلال بعض رجال الأعمال والفنانين او النجوم صلتهم بالوزير وكبار المسئولين بالدولة فى تمرير الصفقات الاستثمارية مشيراً الى قيد اعمار مصر فى بورصة الاوراق المالية اسوة بغيرها من الشركات وفقاً للقواعد المحددة من الدولة، مع عدم اعفائها من الضرائب المقررة.
واوضح ان الحكومة راجعت البنك الذى تقدم له الحاجزون فى المشروع للتأكد من قدرته على رد اموال الحاجزين وقتما يشاءون، مشيراً الى موافقته على ذلك متى طلب الحاجز سحب مبالغه. ووضع الوزير كراسة شروط المشروع بامانة المجلس، التى تضم مجلدين يحتويان على نحو 200 صفحة تشمل تفاصيل المشروع والعقود.
وكان النائب محمد انور السادات قد اتهم بعض رجال الاعمال باستغلال نفوذهم فى التربح جراء دخولهم كشركاء لمستثمرين عرب، مقابل تخليص الاجراءات مع الجهات الحكومية وتحقيق مكاسب بالمليارات دون تقديم عمل حقيقى، وطالب النائب هشام مصطفى خليل، بضمان الرقابية على تنفيذ الصفقة والاطمئنان على اموال المودعين.
محمود غلاب - القاهرة
تعهد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصرى بانهاء قضية مشروع اعمار مصر بالساحل الشمالى خلال 14 يوما مؤكدا فى رده على طلبات إحاطة عاجلة من نواب البرلمان حول المشاكل التى اثيرت بين شراء اعمار مصر.» سأعد تقريراً شاملاً عن القضية واعرضها على المجلس».
واوضح الوزير ان الشركة القابضة للاسكان والسياحة المالكة لارصدة المشروعات حصلت على ضمانات لفسخ العقود ومراقبة برامج التنفيذ وضمان حقوق المتعاملين وفقاً لتعاملاتهم، ونفى الوزير امكانية التدخل بين الشريكين المصرى والاجنبى فى تحديد العلاقات بينهما، مشدداً على وضع الضوابط التى تضمن حقوق الدولة والمواطنين، وحصولهم على الأرض فى حالة عدم استخدامها لمشروع التنمية السياحية،
اشار الى تعدد الجهات الرقابية التى ترصد صفقة اعمار مصر، مؤكداً اهميتها فى ضمان جدية العقود والشفافية.
واستبعد الوزير استغلال بعض رجال الأعمال والفنانين او النجوم صلتهم بالوزير وكبار المسئولين بالدولة فى تمرير الصفقات الاستثمارية مشيراً الى قيد اعمار مصر فى بورصة الاوراق المالية اسوة بغيرها من الشركات وفقاً للقواعد المحددة من الدولة، مع عدم اعفائها من الضرائب المقررة.
واوضح ان الحكومة راجعت البنك الذى تقدم له الحاجزون فى المشروع للتأكد من قدرته على رد اموال الحاجزين وقتما يشاءون، مشيراً الى موافقته على ذلك متى طلب الحاجز سحب مبالغه. ووضع الوزير كراسة شروط المشروع بامانة المجلس، التى تضم مجلدين يحتويان على نحو 200 صفحة تشمل تفاصيل المشروع والعقود.
وكان النائب محمد انور السادات قد اتهم بعض رجال الاعمال باستغلال نفوذهم فى التربح جراء دخولهم كشركاء لمستثمرين عرب، مقابل تخليص الاجراءات مع الجهات الحكومية وتحقيق مكاسب بالمليارات دون تقديم عمل حقيقى، وطالب النائب هشام مصطفى خليل، بضمان الرقابية على تنفيذ الصفقة والاطمئنان على اموال المودعين.