أبوتركي
07-04-2007, 06:56 AM
صندوق النقد يلوم الأردن لتأخرها في الاستجابة لارتفاع أسعار النفط
عدنان برية - عمان
لام صندوق النقد الدولي الأردن على طريقة استجابته لارتفاع أسعار المحروقات عالميا. واشارت دراسة حول التطورات الأخيرة لأسعار النفط والمحروقات وتباين أنظمة التسعير والدعم المقدم للمشتقات النفطية في 52 دولة ذات اقتصاديات ناشئة، إن الأردن أبدى استجابة متأخرة لارتفاع أسعار المحروقات عالميا خلال الأعوام 2003 – 2006».
ووصف صندوق النقد الدولي الارتفاع العالمي لأسعار المشتقات النفطية بأنه «تحد أساسي لاقتصاديات الدول النامية والناشئة»، مرجعا ذلك إلى «انعكاس الارتفاع على أسعار المحروقات في هذه الدول وبالتالي إخلاله بشبكات الأمان الاجتماعي المخصصة للطبقات الأكثر فقرا».
وانتقدت دراسة للصندوق لجوء الأردن، خلال عام 2005، إلى رفع أسعار المحروقات مرتين، رغم ارتفاع الدعم المقدم للحكومة، والذي كان أكبر بمرتين مما هو مخصص له في الموازنة العامة.
ولفتت الدراسة إلى لجوء الأردن لاستيراد احتياجاته النفطية، نتيجة ظروف الحرب الأمريكية على العراق، من مصادر جديدة كالمملكة، بعد ان كان يحصل على غالبية احتياجاته من العراق بأسعار تفضيلية.
وأشارت الدراسة الى ان الحكومة الأردنية لجأت إلى سياسة تحرير سوق المشتقات النفطية للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار بصورة تدريجية، وشملت هذه السياسة الرفع التدريجي لأسعار المحروقات للوصول بها إلى مستويات الأسعار العالمية، كما شملت السياسة وضع آلية اوتوماتيكية لربط أسعار المحروقات المحلية بنظيرتها العالمية.
عدنان برية - عمان
لام صندوق النقد الدولي الأردن على طريقة استجابته لارتفاع أسعار المحروقات عالميا. واشارت دراسة حول التطورات الأخيرة لأسعار النفط والمحروقات وتباين أنظمة التسعير والدعم المقدم للمشتقات النفطية في 52 دولة ذات اقتصاديات ناشئة، إن الأردن أبدى استجابة متأخرة لارتفاع أسعار المحروقات عالميا خلال الأعوام 2003 – 2006».
ووصف صندوق النقد الدولي الارتفاع العالمي لأسعار المشتقات النفطية بأنه «تحد أساسي لاقتصاديات الدول النامية والناشئة»، مرجعا ذلك إلى «انعكاس الارتفاع على أسعار المحروقات في هذه الدول وبالتالي إخلاله بشبكات الأمان الاجتماعي المخصصة للطبقات الأكثر فقرا».
وانتقدت دراسة للصندوق لجوء الأردن، خلال عام 2005، إلى رفع أسعار المحروقات مرتين، رغم ارتفاع الدعم المقدم للحكومة، والذي كان أكبر بمرتين مما هو مخصص له في الموازنة العامة.
ولفتت الدراسة إلى لجوء الأردن لاستيراد احتياجاته النفطية، نتيجة ظروف الحرب الأمريكية على العراق، من مصادر جديدة كالمملكة، بعد ان كان يحصل على غالبية احتياجاته من العراق بأسعار تفضيلية.
وأشارت الدراسة الى ان الحكومة الأردنية لجأت إلى سياسة تحرير سوق المشتقات النفطية للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار بصورة تدريجية، وشملت هذه السياسة الرفع التدريجي لأسعار المحروقات للوصول بها إلى مستويات الأسعار العالمية، كما شملت السياسة وضع آلية اوتوماتيكية لربط أسعار المحروقات المحلية بنظيرتها العالمية.