أبوتركي
07-04-2007, 06:57 AM
6.6 نسبة تراجع الناتج المحلي للعام 2006
الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء يؤكد: رفع الحصار المالي مفتاح تحسن الاقتصاد
تراجع تحصيل الايرادات بنسبة 71 بالمائة وارتفاع الاسعار بنسبة 3.8 بالمائة بين عامي 2005/ 2006
الوكالات - رام الله
كشف الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين عن التنبؤات الاقتصادية للعام 2007، مؤكداً أن رفع الحصار المالي هو مفتاح التحسن الاقتصادي مشيرا الى ان الأراضي الفلسطينية شهدت تحسناً في الأوضاع الاقتصادية مع بداية العام 2003، وعادت لتتراجع مع بداية العام 2006 نتيجة للتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الفلسطيني، وتراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005،
ابرز المتغيرات الاقتصادية
وقدم البيان أبرز المتغيرات التي حدثت على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2006، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2007.
حيث تم بناء تلك التنبؤات بالاعتماد على ثلاثة توقعات تم بناؤها من قبل لجنة خبراء من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ، وزارة المالية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المالي، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني المؤشرات المتوقعة خلال العام 2007 مبيناً تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2006 بنسبة 6.6 بالمائة بالمقارنة مع العام 2005 في الأراضي الفلسطينية،حيث تراجعت كل من أنشطة الصناعة، الإنشاءات والخدمات بنسبة 6.0 بالمائة ، 12.9بالمائة و3.2بالمائة على التوالي بينما ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 6.8بالمائة خلال العام 2006 بالمقارنة مع العام 2005.
ارتفاع الاسعار
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك بين عامي 2006 و 2005 ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة ، وبالنظر إلى طبيعة السلع والخدمات التي تغيرت أسعارها حققت خدمات النقل والاتصالات أعلى نسب ارتفاع خلال العام 2006 بنسبة 5.0بالمائة مقارنة مع العام 2005 ، تلتها المواد الغذائية بنسبة 4.9بالمائة ومن ثم المشروبات والتبغ بنسبة 3.3بالمائة فيما حققت أسعار خدمات التعليم والرعاية الصحية ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 1.6بالمائة و1.5بالمائة على التوالي. بينما كان هناك انخفاض في أسعار السلع والخدمات الترفيهية بنسبة 1.0بالمائة .
تراجع تحصيل الايرادات
وتراجعت عملية تحصيل إيرادات الدولة خلال العام 2006 بنسبة 71.0 بالمائة مقارنة مع العام 2005، وبلغت الإيرادات المحصلة خلال العام 2006 ما قيمته 351 مليون دولار أمريكي، مقابل 1,209 مليون دولار في العام 2005 ، وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي قدرت قيمتها خلال العام 2006 بنحو 733 مليون دولار تم استلام ما يقارب من 69 مليون دولار بداية العام 2006 قبل تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها نهاية شهر مارس
وتزامن مع هذا المستوى من الإيرادات تراجع في النفقات العامة وتم دفع ما نسبته 44.6 بالمائة (33.2بالمائة من الحكومة ومكتب الرئيس و11.4بالمائة من الاتحاد الأوروبي) من مستحقات الموظفين التي تقارب من 1.2 مليار دولار خلال العام 2006 وبلغت نسبة التراجع في النفقات التشغيلية والرأسمالية نحو 37.5بالمائة وتراجعت النفقات التطويرية بنسبة 75.5بالمائة خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005.
300مليون دولار تحتجزها اسرائيل
وفيما يتعلق بالمؤشرات المتوقعة خلال العام 2007 وفيما يخص مؤشرات الأساس بين موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار المالي بشكل جزئي بمعنى أن تستمر الدول العربية بتوفير الدعم بنفس مستويات العام 2006، وإفراج إسرائيل عن بعض الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية (ما يقارب من 300 مليون دولار أمريكي)، وبالمقابل يبقى الدعم الخارجي (الآلية الدولية الطارئة) ضمن مستويات العام 2006 والتي تقدر بحوالي 730 مليون دولار، بهدف دعم الوضع الاقتصادي وتخفيف وطأة عدم تحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة بشكل كامل، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه تحرك الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، كما كانت عليه خلال العام 2006، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
توقعات متفائلة
وتلخصت النتائج بحدوث تحسن طفيف على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2بالمائة ، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1بالمائة ، كما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.2بالمائة .
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.1بالمائة ، 0.2بالمائة على التوالي، بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.8بالمائة ، فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 3.3بالمائة ، 2.8بالمائة ، 4.0بالمائة و1.0بالمائة على التوالي.
وفيما يتعلق بالسيناريو المتفائل، فتناول الجهاز تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار المالي بالكامل بمعنى أن تعاود إسرائيل تحويل الإيرادات بشكل منتظم خلال العام 2007 وتحويل مستحقات الإيرادات عن العام 2006، وبالمقابل استمرار الدعم الخارجي عند مستويات العام 2006 بهدف دعم الوضع الاقتصادي، مع افتراض رفع حالة الإغلاق وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة.
تحسن ملحوظ للعام الحالي
وتلخصت نتائج السيناريو الثاني بحدوث تحسن ملحوظ على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.3بالمائة ، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.9بالمائة ، ويتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.6بالمائة .
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8بالمائة ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 3.4بالمائة ، كما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4.1بالمائة ، وفيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، والاستثمار الخاص، والصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 3.3بالمائة ، 6.8بالمائة ، 8.0بالمائة و6.5بالمائة على التوالي.
أما السيناريو المتشائم، فيتطرق إلى استمرار الأوضاع كما كانت عليه في العام 2006 من احتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية واستمرار الإغلاقات، وانخفاض الدعم المالي من الدول العربية، ولكن مع استمرار الدعم الخارجي بالمستويات التي كان عليها في العام 2006 وانخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية وكذلك عدم مقدرتها على دفع مستحقات الموظفين بشكل منتظم، وانخفاض عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وتلخصت نتائج السيناريو بحدوث تراجع على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6بالمائة ، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4بالمائة ، ويتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5بالمائة .
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 5.7بالمائة ، 5.5بالمائة على التوالي بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2بالمائة ويتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها تراجع تقدر نسبته بحوالي 1.3بالمائة ، 1.8بالمائة ، 10.0بالمائة و5.0بالمائة على التوالي.
الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء يؤكد: رفع الحصار المالي مفتاح تحسن الاقتصاد
تراجع تحصيل الايرادات بنسبة 71 بالمائة وارتفاع الاسعار بنسبة 3.8 بالمائة بين عامي 2005/ 2006
الوكالات - رام الله
كشف الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين عن التنبؤات الاقتصادية للعام 2007، مؤكداً أن رفع الحصار المالي هو مفتاح التحسن الاقتصادي مشيرا الى ان الأراضي الفلسطينية شهدت تحسناً في الأوضاع الاقتصادية مع بداية العام 2003، وعادت لتتراجع مع بداية العام 2006 نتيجة للتغيرات السياسية الداخلية والخارجية التي كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الفلسطيني، وتراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005،
ابرز المتغيرات الاقتصادية
وقدم البيان أبرز المتغيرات التي حدثت على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2006، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2007.
حيث تم بناء تلك التنبؤات بالاعتماد على ثلاثة توقعات تم بناؤها من قبل لجنة خبراء من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ، وزارة المالية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المالي، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني المؤشرات المتوقعة خلال العام 2007 مبيناً تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2006 بنسبة 6.6 بالمائة بالمقارنة مع العام 2005 في الأراضي الفلسطينية،حيث تراجعت كل من أنشطة الصناعة، الإنشاءات والخدمات بنسبة 6.0 بالمائة ، 12.9بالمائة و3.2بالمائة على التوالي بينما ارتفع نشاط الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 6.8بالمائة خلال العام 2006 بالمقارنة مع العام 2005.
ارتفاع الاسعار
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك بين عامي 2006 و 2005 ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة ، وبالنظر إلى طبيعة السلع والخدمات التي تغيرت أسعارها حققت خدمات النقل والاتصالات أعلى نسب ارتفاع خلال العام 2006 بنسبة 5.0بالمائة مقارنة مع العام 2005 ، تلتها المواد الغذائية بنسبة 4.9بالمائة ومن ثم المشروبات والتبغ بنسبة 3.3بالمائة فيما حققت أسعار خدمات التعليم والرعاية الصحية ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 1.6بالمائة و1.5بالمائة على التوالي. بينما كان هناك انخفاض في أسعار السلع والخدمات الترفيهية بنسبة 1.0بالمائة .
تراجع تحصيل الايرادات
وتراجعت عملية تحصيل إيرادات الدولة خلال العام 2006 بنسبة 71.0 بالمائة مقارنة مع العام 2005، وبلغت الإيرادات المحصلة خلال العام 2006 ما قيمته 351 مليون دولار أمريكي، مقابل 1,209 مليون دولار في العام 2005 ، وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي قدرت قيمتها خلال العام 2006 بنحو 733 مليون دولار تم استلام ما يقارب من 69 مليون دولار بداية العام 2006 قبل تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها نهاية شهر مارس
وتزامن مع هذا المستوى من الإيرادات تراجع في النفقات العامة وتم دفع ما نسبته 44.6 بالمائة (33.2بالمائة من الحكومة ومكتب الرئيس و11.4بالمائة من الاتحاد الأوروبي) من مستحقات الموظفين التي تقارب من 1.2 مليار دولار خلال العام 2006 وبلغت نسبة التراجع في النفقات التشغيلية والرأسمالية نحو 37.5بالمائة وتراجعت النفقات التطويرية بنسبة 75.5بالمائة خلال العام 2006 مقارنة مع العام 2005.
300مليون دولار تحتجزها اسرائيل
وفيما يتعلق بالمؤشرات المتوقعة خلال العام 2007 وفيما يخص مؤشرات الأساس بين موضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار المالي بشكل جزئي بمعنى أن تستمر الدول العربية بتوفير الدعم بنفس مستويات العام 2006، وإفراج إسرائيل عن بعض الأموال التي تحتجزها من الإيرادات الجمركية (ما يقارب من 300 مليون دولار أمريكي)، وبالمقابل يبقى الدعم الخارجي (الآلية الدولية الطارئة) ضمن مستويات العام 2006 والتي تقدر بحوالي 730 مليون دولار، بهدف دعم الوضع الاقتصادي وتخفيف وطأة عدم تحويل إسرائيل لإيرادات المقاصة بشكل كامل، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل في وجه تحرك الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، كما كانت عليه خلال العام 2006، مع عدم حدوث تغير كبير على أعداد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
توقعات متفائلة
وتلخصت النتائج بحدوث تحسن طفيف على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2بالمائة ، كما يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1بالمائة ، كما يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.2بالمائة .
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.1بالمائة ، 0.2بالمائة على التوالي، بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.8بالمائة ، فيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 3.3بالمائة ، 2.8بالمائة ، 4.0بالمائة و1.0بالمائة على التوالي.
وفيما يتعلق بالسيناريو المتفائل، فتناول الجهاز تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ورفع الحصار المالي بالكامل بمعنى أن تعاود إسرائيل تحويل الإيرادات بشكل منتظم خلال العام 2007 وتحويل مستحقات الإيرادات عن العام 2006، وبالمقابل استمرار الدعم الخارجي عند مستويات العام 2006 بهدف دعم الوضع الاقتصادي، مع افتراض رفع حالة الإغلاق وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضئيلة.
تحسن ملحوظ للعام الحالي
وتلخصت نتائج السيناريو الثاني بحدوث تحسن ملحوظ على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.3بالمائة ، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.9بالمائة ، ويتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.6بالمائة .
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8بالمائة ويرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 3.4بالمائة ، كما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 4.1بالمائة ، وفيما يتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، والاستثمار الخاص، والصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقدر نسبته بحوالي 3.3بالمائة ، 6.8بالمائة ، 8.0بالمائة و6.5بالمائة على التوالي.
أما السيناريو المتشائم، فيتطرق إلى استمرار الأوضاع كما كانت عليه في العام 2006 من احتجاز إسرائيل للإيرادات الجمركية واستمرار الإغلاقات، وانخفاض الدعم المالي من الدول العربية، ولكن مع استمرار الدعم الخارجي بالمستويات التي كان عليها في العام 2006 وانخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الضرائب والرسوم المحلية وكذلك عدم مقدرتها على دفع مستحقات الموظفين بشكل منتظم، وانخفاض عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وتلخصت نتائج السيناريو بحدوث تراجع على الأوضاع الاقتصادية خلال العام 2007 مقارنة مع العام 2006، حيث يتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6بالمائة ، ويتوقع حدوث تراجع في الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4بالمائة ، ويتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5بالمائة .
وفيما يتعلق بنصيب الفرد من هذه المؤشرات فيتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 5.7بالمائة ، 5.5بالمائة على التوالي بينما يتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2بالمائة ويتعلق بمؤشرات الاستهلاك الخاص، الاستثمار الخاص، الصادرات والواردات فيتوقع أن يحدث عليها تراجع تقدر نسبته بحوالي 1.3بالمائة ، 1.8بالمائة ، 10.0بالمائة و5.0بالمائة على التوالي.