أبوتركي
07-04-2007, 07:09 AM
رغم استمرار عمليات جني الأرباح
الشركات القيادية تعيد التوازن إلى السوق
المضاربة والسيولة المتنقلة تسودان تعاملات صفقات الأسهم
تحليل الدكتور - عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها لهذا الأسبوع بعد تعرضها لموجة تصحيحية وبيوع جني أرباح وعلى مدار ثلاثة أسابيع متتالية، وسط ترقب أنظار المتعاملين بالسوق لظهور بقية النتائج المالية لشركات السوق للربع الأول من هذا العام خاصة النتائج المالية للشركات القيادية والأكثر تأثيرا في تحديد قيم المؤشر العام للسوق , حيث تعتبر فترة ظهور النتائج المالية لشركات السوق مرحلة مهمة في نظر كبار مديري المحافظ , وكذلك كبار المضاربين لأنها تمثل فترة التقاط أنفاس ومرحلة ترتيب أوراق من أجل إعادة ترتيب محافظهم ومراكزهم الاستثمارية . حيث من المتوقع أن يتجه معظم لاعبي السوق إلى الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية سواء بهدف المضاربة أو الاستثمار والتخلي والابتعاد عن أسهم شركات المضاربة الخاسرة خشية أن يطولها شبح الإيقاف . كما أن فترة ظهور النتائج الربعية لهذا العام تمثل أهمية خاصية بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة بالتركيز على أنشطتها الأساسية حيث قد يستغلها بعض المتعاملين في التركيز وانتقاء الشركات ذات النتائج الإيجابية والمحفزات والشركات التي استطاعت التحول من تحقيق الخسائر الي المتراكمة إلى أرباح أو تقليص الخسائر بشكل لافت للأنظار.
الحاجز النفسي للمؤشر
وأغلقت سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثاني على التوالي تحت مستوى الحاجز النفسي والفني 8 آلاف نقطة، حيث أغلق المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة, وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت قيمته 223.12 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 2.83 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي, حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,889.74 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة, كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد خسر جميع النقاط والمكاسب التي حققها منذ بداية العام وحولها إلى خسائر بما قيمته 266.67 نقطة، أي بنسبة انخفاض 3.36 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام, حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة, كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاض بما نسبته 62.85 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي عند 20,634.86 نقطة.
أداء سلبي لقطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها في المجمل سلبي للغاية، حيث انخفضت، فيما عدا قطاع الزراعة، جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء . حيث جاء قطاع الخدمات على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 6.6 بالمائة، تلاه كل من قطاعي التأمين والأسمنت مسجلا كلا منهما انخفاضا بما نسبته 5.6 بالمائة, في حين جاء قطاع البنوك في المركز الثالث مسجلا انخفاضا بما نسبته 4.6 بالمائة . في كان قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعا بما نسبته 3.5 بالمائة على مدار تداولات الأسبوع الماضي.
الشركات الزراعية تحقق أعلى الارتفاعات والشركات العقارية تحقق أكبر الخسائر.
انخفاض أسعار 69 شركة
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها كذلك في المجمل سلبيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها على مدار الأسبوع 69 شركة، في حين ارتفعت أسهم 13 شركة فقط، بينما لم يطرأ أي تغير على أسهم 6 شركات. وقد جاءت شركة الجوف الزراعية على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 20.6 بالمائة, تلتها شركة تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 20.3 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاءت شركة حائل الزراعية في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 11.9 بالمائة . أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة التعمير على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 21.9 بالمائة, تلتها شركة العقارية بنسبة انخفاض بلغت 21 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاءت شركة الفنادق في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 14.7 بالمائة على مدار الأسبوع.
السيولة المضاربة والساخنة
أصبحت السوق مضاربة أكثر من أي وقت مضى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأننا أصبحنا نلاحظ أن معظم أسهم شركات السوق إن لم يكن جميعها يتم التداول عليها والدخول فيها بقصد المضاربة وليس الاستثمار. كما أن السوق أصبحت تحركها السيولة المضاربة والسيولة الساخنة والمتنقلة بين الأسهم في مختلف قطاعات السوق الثمانية, لذا أصبح من الملاحظ أن مسار السوق يميل للمسار الأفقي في المدى المتوسط المنظور نتيجة لعدم وجود سيولة استثمارية دافعة للمؤشر ومستقرة بالسوق,لذا فانه بالرغم من أهمية محاولة تحديد ومعرفة المسار والوجهة التي من المتوقع أن يسلكها المؤشر العام للسوق، إلا أنني أرى أنه على المتعامل خصوصا في هذه الفترة بالذات أن يركز أكثر على اختيار أسهم شركات محددة بعينها بغض النظر عن اتجاه وقيم المؤشر العام للسوق لأنه . وكما يعلم الجميع أن المؤشر العام لا يجب أن يكون دائما محددا لعمليات البيع أو الشراء، كما أن المؤشر العام للسوق لا يعبر بشكل دقيق عن مسار أو اتجاه أسهم شركات المضاربة, كما أنه فيجب التنويه كذلك إلى أنه خلال هذه الفترة بالذات وبعد الانخفاضات وموجات التصحيح التي شهدتها السوق مؤخرا برز العديد من أسهم شركات السوق كأهداف جيدة يمكن الدخول فيها مضاربا لأنها مهيأة لتشكيل موجات سعرية صاعدة, وبالتالي فهي مغرية للمتابعة الدقيقة.
أثر الشائعات
لقد برزت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة الشائعات في سوق الأسهم السعودية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت حديث المجالس والمنتديات ناهيك عن الدوائر الإعلامية إلى الدرجة التي عندها أصبح الكثير من المتعاملين يعتقد أن اتجاه مسار السوق تحكمه وتحدده الشائعات أكثر من الأساسيات والمؤشرات الاقتصادية والفنية, مما حدا بهيئة السوق المالية للخروج إلى العلن محاولة منها للحد من تداعيات تفشي تلك الظاهرة, حيث ذكرت بعض الصحف إن هيئة السوق المالية قد شرعت بملاحقة مروّجي شائعات الأسهم من خلال تتبع وإغلاق بعض المواقع إلكترونية التي تبث الشائعات المضللة . وبالرغم من إيجابية هذا التوجه الهادف من قبل الهيئة للحد من تلك الشائعات التي انتشرت بشكل متسارع خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أننا نرى أن هذا التوجه من قبل هيئة السوق المالية حتما لن يعالج حقيقة المشكلة ولن يقضي على مروّجي شائعات الأسهم لأننا نعتقد أن ترويج تلك الشائعات هو في الواقع يمثل ظاهرة لمشكلة حقيقية مغيبة تبحث عن حلول جذرية . لذا فاننا نرى أنه كان من الأولى للهيئة محاولة البحث عن حلول جذرية لحقيقة المشكلة وحلها بشكل نهائي بدلا من تشتيت جهود وموارد الهيئة الموقرة البشرية والمالية والفنية في مراقبة وملاحقة ظاهرة المشكلة وإغفال المشكلة نفسها, لأننا نرى أن المشكلة الحقيقية التي كان يتوجب على هيئة السوق المالية إيجاد الحلول المناسب لها ليست الشائعات في حد ذاتها بل إن المشكلة تتمثل في غياب المعلومة الصحيحة ذات الأهمية النسبية أي المؤثرة في القرار الاستثماري حول كل ما يتعلق ويدور داخل الهيئة نفسها وعن ماهية قراراتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية وتأثيراتها المحتملة على السوق المالية, وكذلك غياب المعلومة حول كل ما يتعلق بشركات السوق من أجل تمكين المتعامل في التعاطي الإيجابي والسليم مع السوق المالية بكل عدالة وشفافية.
فمتى وجدت لدى شريحة كبيرة من المتعاملين الحاجة لمعلومات محددة فيما يتعلق بقراراتهم الاستثمارية ولم يستطيعوا الحصول عليها بالطرق النظامية والمعلنة، فأننا نرى أنهم حتما سوف يتوجهون إلى مصادر وطرق أخرى بديلة من أجل الحصول على تلك المعلومات وإن كانت مضللة مما سوف يوفر فرصا ذهبية لمروجي تلك الشائعات من أجل استغلال ظروف غياب تلك المعلومات والقيام بتضليل بقية المتعاملين لاغراض وأهداف خاصة.
ولهذا فان الأسئلة المطروحة على لسان متداولي وليس بالضرورة مروجي تلك الشائعات التي هي موجهة بالطبع إلى هيئة السوق المالية وإلى الجهات ذات العلاقة هي : أين يا ترى المصدر البديل الموثوق فيه الذي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة لاستقاء أخبار الهيئة أو أخبار شركات السوق بكل شفافية وضوح ووقتية؟ وهل قامت تلك الجهات والمصادر بالدور المأمول منها حتى يمكننا أن نتخذ قراراتنا الاستثمارية بشكل سليم يزيل معها الحاجة للبحث عن مصادر بديلة كمروجي الشائعات لاستقصاء المعلومات ذات الأهمية النسبية.
الشركات القيادية تعيد التوازن إلى السوق
المضاربة والسيولة المتنقلة تسودان تعاملات صفقات الأسهم
تحليل الدكتور - عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولاتها لهذا الأسبوع بعد تعرضها لموجة تصحيحية وبيوع جني أرباح وعلى مدار ثلاثة أسابيع متتالية، وسط ترقب أنظار المتعاملين بالسوق لظهور بقية النتائج المالية لشركات السوق للربع الأول من هذا العام خاصة النتائج المالية للشركات القيادية والأكثر تأثيرا في تحديد قيم المؤشر العام للسوق , حيث تعتبر فترة ظهور النتائج المالية لشركات السوق مرحلة مهمة في نظر كبار مديري المحافظ , وكذلك كبار المضاربين لأنها تمثل فترة التقاط أنفاس ومرحلة ترتيب أوراق من أجل إعادة ترتيب محافظهم ومراكزهم الاستثمارية . حيث من المتوقع أن يتجه معظم لاعبي السوق إلى الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية سواء بهدف المضاربة أو الاستثمار والتخلي والابتعاد عن أسهم شركات المضاربة الخاسرة خشية أن يطولها شبح الإيقاف . كما أن فترة ظهور النتائج الربعية لهذا العام تمثل أهمية خاصية بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة بالتركيز على أنشطتها الأساسية حيث قد يستغلها بعض المتعاملين في التركيز وانتقاء الشركات ذات النتائج الإيجابية والمحفزات والشركات التي استطاعت التحول من تحقيق الخسائر الي المتراكمة إلى أرباح أو تقليص الخسائر بشكل لافت للأنظار.
الحاجز النفسي للمؤشر
وأغلقت سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثاني على التوالي تحت مستوى الحاجز النفسي والفني 8 آلاف نقطة، حيث أغلق المؤشر العام للسوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة, وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا بلغت قيمته 223.12 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 2.83 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي, حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,889.74 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة, كما أنه يجدر القول إنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد خسر جميع النقاط والمكاسب التي حققها منذ بداية العام وحولها إلى خسائر بما قيمته 266.67 نقطة، أي بنسبة انخفاض 3.36 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام, حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,666.62 نقطة, كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاض بما نسبته 62.85 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي عند 20,634.86 نقطة.
أداء سلبي لقطاعات السوق
أما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها في المجمل سلبي للغاية، حيث انخفضت، فيما عدا قطاع الزراعة، جميع مؤشرات القطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء . حيث جاء قطاع الخدمات على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 6.6 بالمائة، تلاه كل من قطاعي التأمين والأسمنت مسجلا كلا منهما انخفاضا بما نسبته 5.6 بالمائة, في حين جاء قطاع البنوك في المركز الثالث مسجلا انخفاضا بما نسبته 4.6 بالمائة . في كان قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعا بما نسبته 3.5 بالمائة على مدار تداولات الأسبوع الماضي.
الشركات الزراعية تحقق أعلى الارتفاعات والشركات العقارية تحقق أكبر الخسائر.
انخفاض أسعار 69 شركة
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الشركات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها كذلك في المجمل سلبيا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها على مدار الأسبوع 69 شركة، في حين ارتفعت أسهم 13 شركة فقط، بينما لم يطرأ أي تغير على أسهم 6 شركات. وقد جاءت شركة الجوف الزراعية على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 20.6 بالمائة, تلتها شركة تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 20.3 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاءت شركة حائل الزراعية في المركز الثالث في قائمة الشركات المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 11.9 بالمائة . أما بالنسبة لقائمة الشركات المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة التعمير على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 21.9 بالمائة, تلتها شركة العقارية بنسبة انخفاض بلغت 21 بالمائة على مدار الأسبوع, في حين جاءت شركة الفنادق في المركز الثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 14.7 بالمائة على مدار الأسبوع.
السيولة المضاربة والساخنة
أصبحت السوق مضاربة أكثر من أي وقت مضى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأننا أصبحنا نلاحظ أن معظم أسهم شركات السوق إن لم يكن جميعها يتم التداول عليها والدخول فيها بقصد المضاربة وليس الاستثمار. كما أن السوق أصبحت تحركها السيولة المضاربة والسيولة الساخنة والمتنقلة بين الأسهم في مختلف قطاعات السوق الثمانية, لذا أصبح من الملاحظ أن مسار السوق يميل للمسار الأفقي في المدى المتوسط المنظور نتيجة لعدم وجود سيولة استثمارية دافعة للمؤشر ومستقرة بالسوق,لذا فانه بالرغم من أهمية محاولة تحديد ومعرفة المسار والوجهة التي من المتوقع أن يسلكها المؤشر العام للسوق، إلا أنني أرى أنه على المتعامل خصوصا في هذه الفترة بالذات أن يركز أكثر على اختيار أسهم شركات محددة بعينها بغض النظر عن اتجاه وقيم المؤشر العام للسوق لأنه . وكما يعلم الجميع أن المؤشر العام لا يجب أن يكون دائما محددا لعمليات البيع أو الشراء، كما أن المؤشر العام للسوق لا يعبر بشكل دقيق عن مسار أو اتجاه أسهم شركات المضاربة, كما أنه فيجب التنويه كذلك إلى أنه خلال هذه الفترة بالذات وبعد الانخفاضات وموجات التصحيح التي شهدتها السوق مؤخرا برز العديد من أسهم شركات السوق كأهداف جيدة يمكن الدخول فيها مضاربا لأنها مهيأة لتشكيل موجات سعرية صاعدة, وبالتالي فهي مغرية للمتابعة الدقيقة.
أثر الشائعات
لقد برزت على السطح في الآونة الأخيرة ظاهرة الشائعات في سوق الأسهم السعودية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت حديث المجالس والمنتديات ناهيك عن الدوائر الإعلامية إلى الدرجة التي عندها أصبح الكثير من المتعاملين يعتقد أن اتجاه مسار السوق تحكمه وتحدده الشائعات أكثر من الأساسيات والمؤشرات الاقتصادية والفنية, مما حدا بهيئة السوق المالية للخروج إلى العلن محاولة منها للحد من تداعيات تفشي تلك الظاهرة, حيث ذكرت بعض الصحف إن هيئة السوق المالية قد شرعت بملاحقة مروّجي شائعات الأسهم من خلال تتبع وإغلاق بعض المواقع إلكترونية التي تبث الشائعات المضللة . وبالرغم من إيجابية هذا التوجه الهادف من قبل الهيئة للحد من تلك الشائعات التي انتشرت بشكل متسارع خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أننا نرى أن هذا التوجه من قبل هيئة السوق المالية حتما لن يعالج حقيقة المشكلة ولن يقضي على مروّجي شائعات الأسهم لأننا نعتقد أن ترويج تلك الشائعات هو في الواقع يمثل ظاهرة لمشكلة حقيقية مغيبة تبحث عن حلول جذرية . لذا فاننا نرى أنه كان من الأولى للهيئة محاولة البحث عن حلول جذرية لحقيقة المشكلة وحلها بشكل نهائي بدلا من تشتيت جهود وموارد الهيئة الموقرة البشرية والمالية والفنية في مراقبة وملاحقة ظاهرة المشكلة وإغفال المشكلة نفسها, لأننا نرى أن المشكلة الحقيقية التي كان يتوجب على هيئة السوق المالية إيجاد الحلول المناسب لها ليست الشائعات في حد ذاتها بل إن المشكلة تتمثل في غياب المعلومة الصحيحة ذات الأهمية النسبية أي المؤثرة في القرار الاستثماري حول كل ما يتعلق ويدور داخل الهيئة نفسها وعن ماهية قراراتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية وتأثيراتها المحتملة على السوق المالية, وكذلك غياب المعلومة حول كل ما يتعلق بشركات السوق من أجل تمكين المتعامل في التعاطي الإيجابي والسليم مع السوق المالية بكل عدالة وشفافية.
فمتى وجدت لدى شريحة كبيرة من المتعاملين الحاجة لمعلومات محددة فيما يتعلق بقراراتهم الاستثمارية ولم يستطيعوا الحصول عليها بالطرق النظامية والمعلنة، فأننا نرى أنهم حتما سوف يتوجهون إلى مصادر وطرق أخرى بديلة من أجل الحصول على تلك المعلومات وإن كانت مضللة مما سوف يوفر فرصا ذهبية لمروجي تلك الشائعات من أجل استغلال ظروف غياب تلك المعلومات والقيام بتضليل بقية المتعاملين لاغراض وأهداف خاصة.
ولهذا فان الأسئلة المطروحة على لسان متداولي وليس بالضرورة مروجي تلك الشائعات التي هي موجهة بالطبع إلى هيئة السوق المالية وإلى الجهات ذات العلاقة هي : أين يا ترى المصدر البديل الموثوق فيه الذي يمكن اللجوء إليه عند الحاجة لاستقاء أخبار الهيئة أو أخبار شركات السوق بكل شفافية وضوح ووقتية؟ وهل قامت تلك الجهات والمصادر بالدور المأمول منها حتى يمكننا أن نتخذ قراراتنا الاستثمارية بشكل سليم يزيل معها الحاجة للبحث عن مصادر بديلة كمروجي الشائعات لاستقصاء المعلومات ذات الأهمية النسبية.