أبوتركي
07-04-2007, 07:18 AM
تحليل نفطي ... نمو الحاجة إلى الغاز يحد من فرص دول الخليج للتصدير
تدفقت على بلدان الشرق الاوسط المنتجة للنفط عوائد قياسية أنفقت منها مليارات الدولارات على التنمية الاقتصادية غير أنها تجد نفسها الآن تواجه نقصا في مصدر اخر للطاقة ضروري للنمو هو الغاز.
ويملك الشرق الاوسط نحو 40 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم غير أنه ينتج نحو عشرة في المائة فقط من المعروض العالمي.
وتشير تلك الفجوة إلى قفزة إنتاجية محتملة في المستقبل تأمل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المستهلكة في آسيا وأوروبا أن تفضي إلى زيادة الصادرات.
غير أن النمو في الطلب الاقليمي البالغ نحو عشرة في المائة سنويا يحد من فرص التصدير. ويدفع العجز المتزايد في المعروض الحكومات إلى التأكيد على تلبية الاحتياجات المحلية.
وقال راجنيش جوسوامي مستشار شؤون الغاز والطاقة بمؤسسة وود ماكينزي “نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة لا مثيل له في أي مكان اخر في العالم”.
واضاف “تعطي الحكومة على نحو ملائم للغاية الاولوية للقطاع المحلي على أي شيء آخر”.
والغت قطر وشركة اكسون موبيل في فبراير شباط خططا لانشاء مجمع لتصدير الغاز المسال باستثمارات مليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف.
وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية “اننا بحاجة للغاز... الدولة ورشة عمل واحدة كبيرة. لا يمكننا تصدير الغاز في الوقت الذي نحتاج نحن اليه. يجب أن نعطي الاولوية للامدادات المحلية”.
وتتوقع قطر نمو الطلب المحلي على الغاز لديها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا في عام 2010 ليصل إلى 7ر4 مليار قدم مكعبة من حوالي 6ر1 مليار قدم مكعبة في عام 2006.
ولا تواجه خطط قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال أي تهديدات اذ تعد الدولة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتقيم حاليا مشروعات لزيادة الصادرات إلى نحو 77 مليون طن سنويا في عام 2010 من 31 مليون طن العام الجاري.
غير أن خبراء يرجحون أن يكون الطلب المحلي والاقليمي محور اهتمام أي زيادة لاحقة في الإنتاج القطري.
وقال جياكومو لوشيانو المستشار البارز بمركز الخليج للابحاث “ستظل هناك مشروعات للتصدير... غير أن سوق الغاز الاقليمية أكثر جدوى بكثير من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة”.
ويقول محللون ان مصر ثامن أكبر مصدر للغاز في العالم تواجه أيضا نفس النمو السريع في الطلب على الغاز والذي قد يدفعها لكبح خطط زيادة الصادرات.
كما أن الامارات العربية المتحدة والكويت اثنتان من بين دول الخليج العربية التي تكافح عجزا كبيرا في الغاز.
وينمو الطلب على الغاز في الامارات بنحو عشرة في المائة سنويا وستبدأ في الاستيراد من قطر هذا الصيف عبر خط أنابيب دولفين وتأمل أيضا في الحصول على امدادات من حقل سلمان الايراني للغاز هذا العام.
ورغم مشروعات الاستيراد تلك وخطط تعزيز الامدادات المحلية ستظل الامارات تواجه عجزا.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة دولية للنفط والغاز “في غضون عشر سنوات يمكنك توقع عجز يبلغ 5ر1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في الامارات”.
وتسببت الاوضاع السياسية والعقوبات وتأخر أعمال الانشاء في ابطاء وتيرة تنمية قطاع الغاز في ايران.
وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، غير انه من غير المرجح لها أن تكون مصدرا كبيرا لمدة عشر سنوات، كما لن تتمكن من توفير تعويض سريع للعجز في الشرق الاوسط.
وقال جوسوامي “الحصول على امدادات غاز متزايدة من ايران وقطر سيمثل تحديا صعبا للغاية لاسباب مختلفة”.
ويصعب قياس العجز في امدادات الغاز بمنطقة الخليج العربية اذ إن البلدان التي لا يوجد لديها ما يكفي من الغاز تستخدم بدائل أخرى. ففي الكويت والسعودية على سبيل المثال يتم استخدام النفط الخام وزيت الوقود - وأسعارهما أعلى بكثير من الغاز - لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال لوشيانو “المشكلة تكمن في الضغط المكبوت للطلب... من غير المعقول حرق النفط الخام أو زيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المحلية”.
وتشير تقديرات لشركة بي.بي إلى أن العجز في امدادات الغاز ببلدان الخليج العربية قد يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2015.
وقد تستهلك الكويت التي تواجه هذا العام احتمال تكرار نوبات انقطاع الكهرباء التي حدثت العام الماضي 500 مليون قدم مكعبة يوميا لمجرد تعويض الزيوت السائلة التي تستخدمها لتشغيل محطات الكهرباء حسبما قال المسؤول التنفيذي بشركة النفط والغاز الدولية.
وقال وزير النفط الكويتي في وقت سابق من الاسبوع الجاري ان بلاده ستولي مزيدا من الاهتمام للتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وساهم دعم الاسعار المحلية والتركيز على التنقيب عن النفط وإنتاجه في عجز المنطقة من تطوير مصادر للغاز بسرعة كافية لتلبية الطلب.
وسوف يتعين الغاء الدعم وخفض الاسعار بالداخل اذا أرادت المنطقة الحد من الطلب وتشجيع تطوير مواردها من الغاز.
وقال المسؤول التنفيذي “توجد هنا مشكلة... والسنوات الخمس القادمة ستكون صعبة... لكن هناك أيضا الحل... رفع الاسعار وزيادة استغلال الغاز”.
وتعرقل النزاعات السياسية تطوير شبكة خطوط أنابيب اقليمية للغاز بامكانها مساعدة دول الخليج العربية في تلبية الطلب لديها.
تدفقت على بلدان الشرق الاوسط المنتجة للنفط عوائد قياسية أنفقت منها مليارات الدولارات على التنمية الاقتصادية غير أنها تجد نفسها الآن تواجه نقصا في مصدر اخر للطاقة ضروري للنمو هو الغاز.
ويملك الشرق الاوسط نحو 40 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم غير أنه ينتج نحو عشرة في المائة فقط من المعروض العالمي.
وتشير تلك الفجوة إلى قفزة إنتاجية محتملة في المستقبل تأمل الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المستهلكة في آسيا وأوروبا أن تفضي إلى زيادة الصادرات.
غير أن النمو في الطلب الاقليمي البالغ نحو عشرة في المائة سنويا يحد من فرص التصدير. ويدفع العجز المتزايد في المعروض الحكومات إلى التأكيد على تلبية الاحتياجات المحلية.
وقال راجنيش جوسوامي مستشار شؤون الغاز والطاقة بمؤسسة وود ماكينزي “نمو الطلب على الغاز الطبيعي في المنطقة لا مثيل له في أي مكان اخر في العالم”.
واضاف “تعطي الحكومة على نحو ملائم للغاية الاولوية للقطاع المحلي على أي شيء آخر”.
والغت قطر وشركة اكسون موبيل في فبراير شباط خططا لانشاء مجمع لتصدير الغاز المسال باستثمارات مليارات الدولارات بسبب ارتفاع التكاليف.
وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية “اننا بحاجة للغاز... الدولة ورشة عمل واحدة كبيرة. لا يمكننا تصدير الغاز في الوقت الذي نحتاج نحن اليه. يجب أن نعطي الاولوية للامدادات المحلية”.
وتتوقع قطر نمو الطلب المحلي على الغاز لديها إلى ثلاثة أمثاله تقريبا في عام 2010 ليصل إلى 7ر4 مليار قدم مكعبة من حوالي 6ر1 مليار قدم مكعبة في عام 2006.
ولا تواجه خطط قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال أي تهديدات اذ تعد الدولة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وتقيم حاليا مشروعات لزيادة الصادرات إلى نحو 77 مليون طن سنويا في عام 2010 من 31 مليون طن العام الجاري.
غير أن خبراء يرجحون أن يكون الطلب المحلي والاقليمي محور اهتمام أي زيادة لاحقة في الإنتاج القطري.
وقال جياكومو لوشيانو المستشار البارز بمركز الخليج للابحاث “ستظل هناك مشروعات للتصدير... غير أن سوق الغاز الاقليمية أكثر جدوى بكثير من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الولايات المتحدة”.
ويقول محللون ان مصر ثامن أكبر مصدر للغاز في العالم تواجه أيضا نفس النمو السريع في الطلب على الغاز والذي قد يدفعها لكبح خطط زيادة الصادرات.
كما أن الامارات العربية المتحدة والكويت اثنتان من بين دول الخليج العربية التي تكافح عجزا كبيرا في الغاز.
وينمو الطلب على الغاز في الامارات بنحو عشرة في المائة سنويا وستبدأ في الاستيراد من قطر هذا الصيف عبر خط أنابيب دولفين وتأمل أيضا في الحصول على امدادات من حقل سلمان الايراني للغاز هذا العام.
ورغم مشروعات الاستيراد تلك وخطط تعزيز الامدادات المحلية ستظل الامارات تواجه عجزا.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة دولية للنفط والغاز “في غضون عشر سنوات يمكنك توقع عجز يبلغ 5ر1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في الامارات”.
وتسببت الاوضاع السياسية والعقوبات وتأخر أعمال الانشاء في ابطاء وتيرة تنمية قطاع الغاز في ايران.
وتملك ايران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، غير انه من غير المرجح لها أن تكون مصدرا كبيرا لمدة عشر سنوات، كما لن تتمكن من توفير تعويض سريع للعجز في الشرق الاوسط.
وقال جوسوامي “الحصول على امدادات غاز متزايدة من ايران وقطر سيمثل تحديا صعبا للغاية لاسباب مختلفة”.
ويصعب قياس العجز في امدادات الغاز بمنطقة الخليج العربية اذ إن البلدان التي لا يوجد لديها ما يكفي من الغاز تستخدم بدائل أخرى. ففي الكويت والسعودية على سبيل المثال يتم استخدام النفط الخام وزيت الوقود - وأسعارهما أعلى بكثير من الغاز - لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال لوشيانو “المشكلة تكمن في الضغط المكبوت للطلب... من غير المعقول حرق النفط الخام أو زيت الوقود لتشغيل محطات الكهرباء المحلية”.
وتشير تقديرات لشركة بي.بي إلى أن العجز في امدادات الغاز ببلدان الخليج العربية قد يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2015.
وقد تستهلك الكويت التي تواجه هذا العام احتمال تكرار نوبات انقطاع الكهرباء التي حدثت العام الماضي 500 مليون قدم مكعبة يوميا لمجرد تعويض الزيوت السائلة التي تستخدمها لتشغيل محطات الكهرباء حسبما قال المسؤول التنفيذي بشركة النفط والغاز الدولية.
وقال وزير النفط الكويتي في وقت سابق من الاسبوع الجاري ان بلاده ستولي مزيدا من الاهتمام للتنقيب عن الغاز الطبيعي.
وساهم دعم الاسعار المحلية والتركيز على التنقيب عن النفط وإنتاجه في عجز المنطقة من تطوير مصادر للغاز بسرعة كافية لتلبية الطلب.
وسوف يتعين الغاء الدعم وخفض الاسعار بالداخل اذا أرادت المنطقة الحد من الطلب وتشجيع تطوير مواردها من الغاز.
وقال المسؤول التنفيذي “توجد هنا مشكلة... والسنوات الخمس القادمة ستكون صعبة... لكن هناك أيضا الحل... رفع الاسعار وزيادة استغلال الغاز”.
وتعرقل النزاعات السياسية تطوير شبكة خطوط أنابيب اقليمية للغاز بامكانها مساعدة دول الخليج العربية في تلبية الطلب لديها.