أبوتركي
07-04-2007, 07:26 AM
8 مكاتب وساطة تستحوذ على 40% من تداولات مارس
استحوذت ثمانية مكاتب وساطة عاملة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على نحو 40% من إجمالي التداولات المسجلة في السوقين خلال شهر مارس الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية الخاصة بتداولات الشهر الماضي أن أكثر من 50% من مكاتب الوساطة العاملة في السوق والتي يفوق عددها 100 مكتب لم تتجاوز قيمة تداولات كل واحد منها 100 مليون درهم، الأمر الذي يعني انها بالكاد تستطيع تحصيل نفقاتها الخاصة بالإدارة والموظفين.
ويتضح من خلال الإحصائيات ان المكاتب الثمانية حصلت على عمولة بقيمة 5,41 مليون درهم من إجمالي العمولة التي حصلت عليها مكاتب الوساطة العاملة في السوقين والبالغة نحو 107 ملايين درهم. وتصدرت شركة المجموعة المالية هيرمس للتداول المركز الأول في قائمة أكثر الشركات تداولا وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملها في السوق، حيث تبلغ قيمة الصفقات التي نفذتها بيعا وشراء 4 مليارات درهم
فيما جاء مكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية بالمركز الثاني وبتداولات قدرها 3 ,2 مليار درهم وأبوظبي للخدمات المالية 2 ,2 مليار درهم، فيما حل رابعا مركز الإمارات للأسهم والسندات بتداولات قدرها 1,2 مليار درهم، ثم جاء بعد ذلك على التوالي المشرق للأوراق المالية 3,1 مليار درهم والخليج الأول للخدمات المالية 2,1 مليار درهم والاتحاد للوساطة 1,1 مليار درهم وأعمار للخدمات المالية نحو 900 مليون درهم.
وعلى مستوى الأسواق فقد بلغ نصيب 5 مكاتب وساطة عاملة في سوق دبي المالي 9,9 مليارات درهم من إجمالي التداولات خلال شهر مارس والبالغة 30 مليار درهم، فيما كانت مجموعة هيرمس الأولى من حيث قيمة التداول «4 مليارات درهم» فلم تتجاوز قيمة تداولات مكتب المستثمر للوساطة المالية 108 ملايين درهم.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد جاء مكتب الخليج الأول بالمركز الأول من حيث قيمة التداولات والتي بلغت 812 مليون درهم تلاه مركز الإمارات للأسهم والسندات 758 مليون درهم وأبوظبي للخدمات المالية 709 ملايين درهم والإمارات الدولي 394 مليون درهم وجلوبل 286 مليون درهم.
واللافت للنظر في سوق أبوظبي ان أكثر من 40 مكتب وساطة لم تتجاوز قيمة تداولاتها خلال شهر مارس 50 مليون درهم من إجمالي نحو 84 مكتب وساطة عاملة في السوق. ويؤكد مراقبون ان حالة الفوضى التي سادت خلال المرحلة الماضية وجرى خلالها منح تراخيص لعدد كبير من مكاتب الوساطة ساهم في تراجع عوائد المكاتب العاملة في السوق الأمر الذي دفع الجهات المختصة لتشديد إجراءات منح التراخيص.
استحوذت ثمانية مكاتب وساطة عاملة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على نحو 40% من إجمالي التداولات المسجلة في السوقين خلال شهر مارس الماضي.
وأظهرت البيانات الرسمية الخاصة بتداولات الشهر الماضي أن أكثر من 50% من مكاتب الوساطة العاملة في السوق والتي يفوق عددها 100 مكتب لم تتجاوز قيمة تداولات كل واحد منها 100 مليون درهم، الأمر الذي يعني انها بالكاد تستطيع تحصيل نفقاتها الخاصة بالإدارة والموظفين.
ويتضح من خلال الإحصائيات ان المكاتب الثمانية حصلت على عمولة بقيمة 5,41 مليون درهم من إجمالي العمولة التي حصلت عليها مكاتب الوساطة العاملة في السوقين والبالغة نحو 107 ملايين درهم. وتصدرت شركة المجموعة المالية هيرمس للتداول المركز الأول في قائمة أكثر الشركات تداولا وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملها في السوق، حيث تبلغ قيمة الصفقات التي نفذتها بيعا وشراء 4 مليارات درهم
فيما جاء مكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية بالمركز الثاني وبتداولات قدرها 3 ,2 مليار درهم وأبوظبي للخدمات المالية 2 ,2 مليار درهم، فيما حل رابعا مركز الإمارات للأسهم والسندات بتداولات قدرها 1,2 مليار درهم، ثم جاء بعد ذلك على التوالي المشرق للأوراق المالية 3,1 مليار درهم والخليج الأول للخدمات المالية 2,1 مليار درهم والاتحاد للوساطة 1,1 مليار درهم وأعمار للخدمات المالية نحو 900 مليون درهم.
وعلى مستوى الأسواق فقد بلغ نصيب 5 مكاتب وساطة عاملة في سوق دبي المالي 9,9 مليارات درهم من إجمالي التداولات خلال شهر مارس والبالغة 30 مليار درهم، فيما كانت مجموعة هيرمس الأولى من حيث قيمة التداول «4 مليارات درهم» فلم تتجاوز قيمة تداولات مكتب المستثمر للوساطة المالية 108 ملايين درهم.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد جاء مكتب الخليج الأول بالمركز الأول من حيث قيمة التداولات والتي بلغت 812 مليون درهم تلاه مركز الإمارات للأسهم والسندات 758 مليون درهم وأبوظبي للخدمات المالية 709 ملايين درهم والإمارات الدولي 394 مليون درهم وجلوبل 286 مليون درهم.
واللافت للنظر في سوق أبوظبي ان أكثر من 40 مكتب وساطة لم تتجاوز قيمة تداولاتها خلال شهر مارس 50 مليون درهم من إجمالي نحو 84 مكتب وساطة عاملة في السوق. ويؤكد مراقبون ان حالة الفوضى التي سادت خلال المرحلة الماضية وجرى خلالها منح تراخيص لعدد كبير من مكاتب الوساطة ساهم في تراجع عوائد المكاتب العاملة في السوق الأمر الذي دفع الجهات المختصة لتشديد إجراءات منح التراخيص.