أبوتركي
07-04-2007, 10:22 AM
«جلوبل» تتوقع لها مزيداً من الازدهار الاقتصادي ... البحرين أقل تعرضاً لسلبيات انخفاض أسعار النفط
أفاد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير اقتصادي عن البحرين أن الاقتصاد البحريني «سجل نمواً كبيراً خلال عام 2005»، متوقعاً أن «يواصل ارتفاعه الإيجابي لعام آخر نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتبني إصلاحات اقتصادية سليمة».
ولفت الى أن الحكومة والنفقات الحكومية «تقود النمو الاقتصادي في البحرين، كما سيحض الإنفاق الحكومي القوي إثر الارتفاع الاستثنائي في عائدات النفط على رفع معدلات الاستهلاك الخاص، كما سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين فيها». واعتبر أن متابعة تبني الحكومة الإصلاحات الاقتصادية «سيؤدي إلى تحسن مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد»، معتبراً أن الارتفاع في أسعار النفط خلال عام 2006 «سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد في اتجاه نمو أعلى». وأشار الى أن القطاع المالي «أظهر نمواً لافتاً العام الماضي»، موضحاً أن النمو في هذا القطاع «سيكون العامل الأساس في نمو الاقتصاد البحريني مستقبلاً، كما سيمهد الطريق لمزيد من النمو على الصعيد الاقتصادي في البحرين، يتبعه قطاعا الصناعة والعقارات».
واعتبر «جلوبل» في تقريره أن الأنظمة المالية المتحفظة حيال النفقات الحالية وتحسين ميزان المدفوعات إلى جانب نظام فاعل يهدف إلى تخصيص الموارد للقطاع الصحي والتعليمي ومشاريع البنى التحتية عوامل «تدعم الاقتصاد البحريني». كما تعد البحرين «أقل اعتماداً على النفط مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لذا سيكون الاقتصاد البحريني أقل عرضة للتأثر السلبي في حال انخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب». لكنه رأى أن البلاد ستظل «مرتبطة بتأرجح أسعار النفط وبمستويات الإنتاج ما يجعلها عرضة لصدمات خارجية».
وأشار «جلوبل» الى أن الاقتصاد البحريني «نما بوتيرة جيدة إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 19.7 في المئة عام 2005 ليصل إلى 5.03 بليون دينار بحريني (13.34 بليون دولار). في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 7.8 في المئة ليستقر على 3.49 بليون دينار (9.27 بليون دولار)». وقدّر «نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط بنسبة 31.6 في المئة»، معتبراً أن هذا الأداء جيد مع الأخذ في الاعتبار صغر حجم الاقتصاد والطاقة الإنتاجية الصغيرة في البحرين مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى». ورأى أن جهود الحكومة الساعية إلى الحد من اعتماد البلاد على القطاع النفطي»أثمرت إذ نما الناتج المحلي الاسمي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل 18.5 في المئة عام 2005». وتوقع أن «تشهد قطاعات المال والتأمين والفنادق نمواً سريعاً، إذ تستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والخاصة. كما نمت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل كبير خلال العامين الماضيين. كما تعد مساهمة التجارة مهمة في الاقتصاد، فضلاً عن أن البحرين تحتل موقعاً سياحياً مميزاً يستقطب سياحاً ومؤتمرات وندوات».
ورأى «بيت الاستثمار العالمي» في تقريره ضرورة «السعي الى تنويع الاقتصاد البحريني مستقبلاً نظراً الى محدودية الاحتياطي النفطي في البحرين. لذا عمدت البحرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وإلى تحرير سياساتها واستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص وأجانب ليصبحوا جزءاً من النمو الذي تسجله». وأشار الى مساهمة المستثمرين من القطاعات الخاصة والقطاعات الأجنبية في القطاعات المالية والاتصالات أو العقارات على مدى العامين الماضيين. وشجع النمو القوي في الطلب وزيادة الربحية الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة أو توسيع منشآتها القائمة».
ولاحظ اهتمام الشركات الدولية بتأسيس قاعدة لها في البحرين خصوصاً في قطاع الخدمات المالية، عازياً السبب الى اتخاذ الشركات الأجنبية من البحرين سبيلاً للوصول إلى منطقة الخليج العربي، بفضل البيئة الجغرافية التي تتميز بها، فضلاً عن السلطات المنظمة والكلفة المتدنية لإنشاء مثل هذه الأعمال». ولفت الى أن البحرين «تعد الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المئة. كما صنفت أولى لجهة الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط. وباستثناء التملك الأجنبي، لا تزال البحرين تسعى إلى مجاراة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، خصوصاً في مجال عائدات النفط والغاز والتي ستعزز الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج».
وأفاد «جلوبل» أن مؤسسة نقد البحرين منحت ثلاث رخص جديدة لمصارف دولية كـ «البنك الملكي الاسكتلندي (RBS) القسم المصرفي الخاص التابع لمجموعة «البنك الملكي الاسكتلندي» وEFG لتأسيس مكاتب تمثيلية لها في البحرين، معتبراً أن دخول مثل هذه المؤسسات المالية من أنحاء العالم «يثبت المكانة التي تتمتع بها البحرين كمركز مالي دولي». كما منح بنك البحرين المركزي رخصاً لستة صناديق جديدة في شباط (فبراير) الماضي، ما سيرفع عدد الصناديق المحلية المسجلة إلى 100 صندوق. وأشار الى أن بنك البحرين المركزي «سيتبنى إطاراً تنظيمياً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، بهدف دعم هذه الصناديق، تنص على قواعد تسهّل أعمال المستثمرين الخبراء والمحترفين. وسيؤدي ذلك الى توجه المستثمرين إلى البحرين في وقت يتطلع فيه عدد كبير من الناشطين الدوليين إلى فرص دولية جديدة، ما سيعزز موقع الصناديق الاستثمارية البحرينية».
وكشف التقرير ازدياد المؤسسات المالية الإسلامية في السوق البحرينية العام الماضي نتيجة «توافر رؤوس الأموال الضخمة من مستثمرين راغبين في توجيه استثماراتهم نحو المنتجات الإسلامية»، نظراً الى تنامي الوعي لجهة التمويل الإسلامي». وتوقع أن تواصل المصارف الإسلامية «نموها السريع على المدى القريب».
أما بالنسبة الى قطاع التأمين، فلاحظ أن إجمالي أقساط التأمين المحلية «يشكل نسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وربما تعد هذه النسبة متدنية بموجب المعايير الدولية ومرتفعة مقارنة بما تحققه دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
أما القطاع العقاري، فأشار التقرير الى أنه «انتعش على مدى السنوات يدعمه الاستقرار السياسي والنظام القانوني السليم وحقوق حرية التملك واقتناء المنازل». كما عزا هذا الانتعاش إلى «التنوع والازدهار الاقتصاديين وإلى تنامي عدد السكان، فضلاً عن «عدم تشدد الأنظمة والسماح للمغتربين بشراء العقارات». ورجح أن يشهد القطاع «مزيداً من النمو مع ازدياد الطلب ليس فقط من جانب البحرينيين بل أيضاً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
أما القطاع الصناعي، فلفت «جلوبل» إلى «تحسن أدائه في السنوات الماضية، بوصفه من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار الى ارتفاع عدد المصانع بنسبة 40 في المئة تقريباً، خصوصاً مصانع الألمنيوم والأغذية والمشروبات». واعتبر أن هذا النمو «خطوة إيجابية لمصلحة الاقتصاد المحلي تزيد من معدل الاستثمار وتوفر فرص عمل جديدة».
وفي ضوء كل هذه العوامل الإيجابية، توقع أن «تشهد البحرين عاماً آخر من النمو الاقتصادي». ولم يغفل التحدي الذي ستواجهه الحكومة البحرينية مستقبلاً، وسيتمثل في العمل على تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على القطاع النفطي». واعتبر أن الحكومة «ستحتاج إلى رفع العائدات الضريبية واعتماد آلية فاعلة لجمع المال لمواجهة هذا التحدي».
وعلى المستوى الخارجي، أوضح أن البحرين «ستضطر إلى توسيع قاعدة التصدير وتحسين أسعارها التنافسية»، لافتاً الى أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة «سيعزز الميزان التجاري».
وخلص «جلوبل» الى توقع «مزيد من الازدهار الاقتصادي في ظل الأداء الإيجابي للقطاع المالي البحريني».
أفاد بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير اقتصادي عن البحرين أن الاقتصاد البحريني «سجل نمواً كبيراً خلال عام 2005»، متوقعاً أن «يواصل ارتفاعه الإيجابي لعام آخر نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتبني إصلاحات اقتصادية سليمة».
ولفت الى أن الحكومة والنفقات الحكومية «تقود النمو الاقتصادي في البحرين، كما سيحض الإنفاق الحكومي القوي إثر الارتفاع الاستثنائي في عائدات النفط على رفع معدلات الاستهلاك الخاص، كما سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين فيها». واعتبر أن متابعة تبني الحكومة الإصلاحات الاقتصادية «سيؤدي إلى تحسن مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد»، معتبراً أن الارتفاع في أسعار النفط خلال عام 2006 «سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة الاقتصاد في اتجاه نمو أعلى». وأشار الى أن القطاع المالي «أظهر نمواً لافتاً العام الماضي»، موضحاً أن النمو في هذا القطاع «سيكون العامل الأساس في نمو الاقتصاد البحريني مستقبلاً، كما سيمهد الطريق لمزيد من النمو على الصعيد الاقتصادي في البحرين، يتبعه قطاعا الصناعة والعقارات».
واعتبر «جلوبل» في تقريره أن الأنظمة المالية المتحفظة حيال النفقات الحالية وتحسين ميزان المدفوعات إلى جانب نظام فاعل يهدف إلى تخصيص الموارد للقطاع الصحي والتعليمي ومشاريع البنى التحتية عوامل «تدعم الاقتصاد البحريني». كما تعد البحرين «أقل اعتماداً على النفط مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. لذا سيكون الاقتصاد البحريني أقل عرضة للتأثر السلبي في حال انخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب». لكنه رأى أن البلاد ستظل «مرتبطة بتأرجح أسعار النفط وبمستويات الإنتاج ما يجعلها عرضة لصدمات خارجية».
وأشار «جلوبل» الى أن الاقتصاد البحريني «نما بوتيرة جيدة إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 19.7 في المئة عام 2005 ليصل إلى 5.03 بليون دينار بحريني (13.34 بليون دولار). في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 7.8 في المئة ليستقر على 3.49 بليون دينار (9.27 بليون دولار)». وقدّر «نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع النفط بنسبة 31.6 في المئة»، معتبراً أن هذا الأداء جيد مع الأخذ في الاعتبار صغر حجم الاقتصاد والطاقة الإنتاجية الصغيرة في البحرين مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى». ورأى أن جهود الحكومة الساعية إلى الحد من اعتماد البلاد على القطاع النفطي»أثمرت إذ نما الناتج المحلي الاسمي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل 18.5 في المئة عام 2005». وتوقع أن «تشهد قطاعات المال والتأمين والفنادق نمواً سريعاً، إذ تستقطب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والخاصة. كما نمت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل كبير خلال العامين الماضيين. كما تعد مساهمة التجارة مهمة في الاقتصاد، فضلاً عن أن البحرين تحتل موقعاً سياحياً مميزاً يستقطب سياحاً ومؤتمرات وندوات».
ورأى «بيت الاستثمار العالمي» في تقريره ضرورة «السعي الى تنويع الاقتصاد البحريني مستقبلاً نظراً الى محدودية الاحتياطي النفطي في البحرين. لذا عمدت البحرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة وإلى تحرير سياساتها واستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص وأجانب ليصبحوا جزءاً من النمو الذي تسجله». وأشار الى مساهمة المستثمرين من القطاعات الخاصة والقطاعات الأجنبية في القطاعات المالية والاتصالات أو العقارات على مدى العامين الماضيين. وشجع النمو القوي في الطلب وزيادة الربحية الشركات على الاستثمار في مشاريع جديدة أو توسيع منشآتها القائمة».
ولاحظ اهتمام الشركات الدولية بتأسيس قاعدة لها في البحرين خصوصاً في قطاع الخدمات المالية، عازياً السبب الى اتخاذ الشركات الأجنبية من البحرين سبيلاً للوصول إلى منطقة الخليج العربي، بفضل البيئة الجغرافية التي تتميز بها، فضلاً عن السلطات المنظمة والكلفة المتدنية لإنشاء مثل هذه الأعمال». ولفت الى أن البحرين «تعد الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المئة. كما صنفت أولى لجهة الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط. وباستثناء التملك الأجنبي، لا تزال البحرين تسعى إلى مجاراة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، خصوصاً في مجال عائدات النفط والغاز والتي ستعزز الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج».
وأفاد «جلوبل» أن مؤسسة نقد البحرين منحت ثلاث رخص جديدة لمصارف دولية كـ «البنك الملكي الاسكتلندي (RBS) القسم المصرفي الخاص التابع لمجموعة «البنك الملكي الاسكتلندي» وEFG لتأسيس مكاتب تمثيلية لها في البحرين، معتبراً أن دخول مثل هذه المؤسسات المالية من أنحاء العالم «يثبت المكانة التي تتمتع بها البحرين كمركز مالي دولي». كما منح بنك البحرين المركزي رخصاً لستة صناديق جديدة في شباط (فبراير) الماضي، ما سيرفع عدد الصناديق المحلية المسجلة إلى 100 صندوق. وأشار الى أن بنك البحرين المركزي «سيتبنى إطاراً تنظيمياً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، بهدف دعم هذه الصناديق، تنص على قواعد تسهّل أعمال المستثمرين الخبراء والمحترفين. وسيؤدي ذلك الى توجه المستثمرين إلى البحرين في وقت يتطلع فيه عدد كبير من الناشطين الدوليين إلى فرص دولية جديدة، ما سيعزز موقع الصناديق الاستثمارية البحرينية».
وكشف التقرير ازدياد المؤسسات المالية الإسلامية في السوق البحرينية العام الماضي نتيجة «توافر رؤوس الأموال الضخمة من مستثمرين راغبين في توجيه استثماراتهم نحو المنتجات الإسلامية»، نظراً الى تنامي الوعي لجهة التمويل الإسلامي». وتوقع أن تواصل المصارف الإسلامية «نموها السريع على المدى القريب».
أما بالنسبة الى قطاع التأمين، فلاحظ أن إجمالي أقساط التأمين المحلية «يشكل نسبة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وربما تعد هذه النسبة متدنية بموجب المعايير الدولية ومرتفعة مقارنة بما تحققه دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
أما القطاع العقاري، فأشار التقرير الى أنه «انتعش على مدى السنوات يدعمه الاستقرار السياسي والنظام القانوني السليم وحقوق حرية التملك واقتناء المنازل». كما عزا هذا الانتعاش إلى «التنوع والازدهار الاقتصاديين وإلى تنامي عدد السكان، فضلاً عن «عدم تشدد الأنظمة والسماح للمغتربين بشراء العقارات». ورجح أن يشهد القطاع «مزيداً من النمو مع ازدياد الطلب ليس فقط من جانب البحرينيين بل أيضاً من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».
أما القطاع الصناعي، فلفت «جلوبل» إلى «تحسن أدائه في السنوات الماضية، بوصفه من أهم المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار الى ارتفاع عدد المصانع بنسبة 40 في المئة تقريباً، خصوصاً مصانع الألمنيوم والأغذية والمشروبات». واعتبر أن هذا النمو «خطوة إيجابية لمصلحة الاقتصاد المحلي تزيد من معدل الاستثمار وتوفر فرص عمل جديدة».
وفي ضوء كل هذه العوامل الإيجابية، توقع أن «تشهد البحرين عاماً آخر من النمو الاقتصادي». ولم يغفل التحدي الذي ستواجهه الحكومة البحرينية مستقبلاً، وسيتمثل في العمل على تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على القطاع النفطي». واعتبر أن الحكومة «ستحتاج إلى رفع العائدات الضريبية واعتماد آلية فاعلة لجمع المال لمواجهة هذا التحدي».
وعلى المستوى الخارجي، أوضح أن البحرين «ستضطر إلى توسيع قاعدة التصدير وتحسين أسعارها التنافسية»، لافتاً الى أن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة «سيعزز الميزان التجاري».
وخلص «جلوبل» الى توقع «مزيد من الازدهار الاقتصادي في ظل الأداء الإيجابي للقطاع المالي البحريني».