الوعب
08-04-2007, 12:33 AM
تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق المال العربية (الدوحة - القبس)
تباين أداء بورصات المنطقة مستمر.. والقطرية الأسوأ منذ بداية العام
07/04/2007 توقف بنك الكويت الوطني عند تباين أداء أسواق المال في المنطقة حيث تراجعت مؤشرات 8 أسواق وارتفعت مؤشرات 4 أسواق.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عند اسواق الأوراق المالية في الخليج والشرق الأوسط:
كان الانخفاض الأكبر في السوق الفلسطيني، يليه السوق السعودي الذي فقد نحو 3% من قيمته. واستمر السوق القطري في أدائه السلبي، حيث انخفض مؤشره بنسبة قدرها 1.1%. وبذلك يكون السوق القطري صاحب الأداء الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ انه فقد نحو 16% من قيمته منذ نهاية عام 2006.
وتشير تعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت الى ضعف واضح وملموس في أحجام السيولة الداخلة للبورصة تظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم دون وجود اي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة في البورصة.
ويبدو أن رهان البعض على بداية توجه حقيقي للأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات الى السوق لم يكن رهانا ناجحا على الرغم من بعض المؤشرات التي أظهرها السوق خلال الفترة الماضية، وتحديدا في تعاملات الاسبوع قبل الماضي عندما بلغ متوسط التداول اليومي أكثر من 300 مليون ريال وهو ما جعل بعض المستثمرين يعتقدون بأن المساهمين قد بدأوا بضخ تلك الارباح في البورصة.
وحذر بعض المساهمين من مغبة استمرار المؤشر في المضي قدما بطريقه المنحدر مشيرين الى ضرورة ان يواجه خلال الأسبوع المقبل نقطة ارتداد قوية تساهم في إعادته الى حاجز 6 آلاف نقطة وذلك لما له من أثر نفسي كبير على المتعاملين، اذ ان ولوج المؤشر واستمرار حراكه دون هذا المستوى سيكون له انعكاس سلبي وقد يكون مؤثرا الى حد ما على ثقة المستثمرين بالسوق.
الإشاعات
وطالب عدد من المستثمرين ادارة السوق بالاستفسار عن مدى مصداقية بعض الاشاعات التي يتناقلها المستثمرون المتعلقة بمصرف الريان والتي محورها قيام أحد مسؤولي البنك بالادلاء ببعض التصريحات المتعلقة باستدعاء الجزء الثاني من رأسمال البنك، نافيا أن تتم تلك العملية خلال العامين 2007 و2008 الا ان الجزء الذي غلفه الغموض وعدم الوضوح هو وقوع المستثمرين في دوامة الحيرة بسبب اشتمال التصريحات على امكان ان تقوم الشركة باستكمال دفع الجزء المتبقي من الأرباح، وهو الأمر الذي أثر سلبا على عدد من المساهمين نتيجة عدم امتلاكهم للمعلومة الحقيقية المتعلقة بهذا الشأن والتي عادة ما يتم تزويدهم بها عبر موقع السوق المالي على شبكة الانترنت.
وتجدر الاشارة الى أنه في حالات مماثلة تقوم ادارة السوق بمخاطبة المعنيين في الشركة التي تدور حولها الإشاعة ومطالبتهم بالرد على استفسارات السوق حول مدى صدق تلك الاشاعات من عدمه، وهو ما يستدعي ردا توضيحيا سريعا من الشركة ثم يأتي دور ادارة السوق بنشر التوضيح على موقع السوق، كما انه وفي بعض الحالات لا يتم نشر الرد اذا لم تكن الإشاعة تتضمن معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين، كما ان نشر الرد من عدمه لا يكون ذا أثر عليهم.
ويأتي تزامن الانحدار الكبير في أسعار الأسهم القطرية والمؤشر، فضلا عن تراجع ملموس في التعاملات ليؤكد ضعف السيولة الداخلة للسوق وأن مصدر التعاملات هو السيولة ذاتها عبر تدويرها وبيع وشراء الاسهم ذاتها في الفترة الأخيرة مع انعدام عمليات الشراء الاستراتيجي والموسعة الى حد ما.
تساؤلات
وأثار نزول المؤشر الى تلك المستويات البالغة في التدني تساؤلات العديد من المستثمرين الذين أبدوا استغرابهم من ذلك التراجع غير المبرر من وجهة نظرهم، قائلين إنه في الفترة التي من المفترض أن الجميع ينتظرون تحسنا في أداء السوق المالي، نجد السوق يقدم أداء معاكسا مخالفا لكل التوقعات.
كما أثيرت بعض التساؤلات عن دور صناع السوق والمحافظ الاستثمارية الكبرى والتي تبدو غائبة عن مشهد التعاملات بشكل كلي وكأنها لم تمارس نشاطها لغاية الآن، حيث أكد مستثمرون أن غالبية أسواق المال يكون فيها صناديق استثمارية تقوم بمهمة صانع السوق الذي يضمن الحفاظ على قدر معين من التوازن والاستقرار وعدم إسهاب المؤشر في اتجاه معين نزولا كان أم صعودا.
وحاول بعض المتعاملين التقليل من خطورة الموقف منوهين بأن السوق سرعان ما سيتلافى كبوته الحالية وأن التراجع بشكله الحالي ربما سيستمر على أبعد تقدير حتى الأسبوع المقبل لتحمل جلسات التداول المقبلة في طياتها ارتدادا كبيرا قد يعود بالمؤشر الى مستويات معتدلة فوق حاجز 6 آلاف نقطة.
وحول توقعاتهم لمجريات التداول ليوم غد الأحد، يرى مراقبون أن سوق الدوحة للأوراق المالية ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، مشيرين في الوقت ذاته أن الاتجاه الذي سيعتمده السوق خلال تعاملات الأحد المقبل هو الذي سيحدد خطواته المقبلة أيضا ولو على المدى القصير.
وقال مستثمرون انه لا يمكن الحديث عن ارتداد فعلي ما لم نر مؤشر الأسعار في مستويات فوق مستوى 6 آلاف نقطة، لا بل يمكن الحديث حينها عن تحسن حقيقي وارتداد فعلي اذا كان مؤشر الأسعار في حدود الحاجز 6200 نقطة.
مقتطفات للاهميه
تباين أداء بورصات المنطقة مستمر.. والقطرية الأسوأ منذ بداية العام
07/04/2007 توقف بنك الكويت الوطني عند تباين أداء أسواق المال في المنطقة حيث تراجعت مؤشرات 8 أسواق وارتفعت مؤشرات 4 أسواق.
وقال 'الوطني' في تقريره الأسبوعي عند اسواق الأوراق المالية في الخليج والشرق الأوسط:
كان الانخفاض الأكبر في السوق الفلسطيني، يليه السوق السعودي الذي فقد نحو 3% من قيمته. واستمر السوق القطري في أدائه السلبي، حيث انخفض مؤشره بنسبة قدرها 1.1%. وبذلك يكون السوق القطري صاحب الأداء الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ انه فقد نحو 16% من قيمته منذ نهاية عام 2006.
وتشير تعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت الى ضعف واضح وملموس في أحجام السيولة الداخلة للبورصة تظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم دون وجود اي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة في البورصة.
ويبدو أن رهان البعض على بداية توجه حقيقي للأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات الى السوق لم يكن رهانا ناجحا على الرغم من بعض المؤشرات التي أظهرها السوق خلال الفترة الماضية، وتحديدا في تعاملات الاسبوع قبل الماضي عندما بلغ متوسط التداول اليومي أكثر من 300 مليون ريال وهو ما جعل بعض المستثمرين يعتقدون بأن المساهمين قد بدأوا بضخ تلك الارباح في البورصة.
وحذر بعض المساهمين من مغبة استمرار المؤشر في المضي قدما بطريقه المنحدر مشيرين الى ضرورة ان يواجه خلال الأسبوع المقبل نقطة ارتداد قوية تساهم في إعادته الى حاجز 6 آلاف نقطة وذلك لما له من أثر نفسي كبير على المتعاملين، اذ ان ولوج المؤشر واستمرار حراكه دون هذا المستوى سيكون له انعكاس سلبي وقد يكون مؤثرا الى حد ما على ثقة المستثمرين بالسوق.
الإشاعات
وطالب عدد من المستثمرين ادارة السوق بالاستفسار عن مدى مصداقية بعض الاشاعات التي يتناقلها المستثمرون المتعلقة بمصرف الريان والتي محورها قيام أحد مسؤولي البنك بالادلاء ببعض التصريحات المتعلقة باستدعاء الجزء الثاني من رأسمال البنك، نافيا أن تتم تلك العملية خلال العامين 2007 و2008 الا ان الجزء الذي غلفه الغموض وعدم الوضوح هو وقوع المستثمرين في دوامة الحيرة بسبب اشتمال التصريحات على امكان ان تقوم الشركة باستكمال دفع الجزء المتبقي من الأرباح، وهو الأمر الذي أثر سلبا على عدد من المساهمين نتيجة عدم امتلاكهم للمعلومة الحقيقية المتعلقة بهذا الشأن والتي عادة ما يتم تزويدهم بها عبر موقع السوق المالي على شبكة الانترنت.
وتجدر الاشارة الى أنه في حالات مماثلة تقوم ادارة السوق بمخاطبة المعنيين في الشركة التي تدور حولها الإشاعة ومطالبتهم بالرد على استفسارات السوق حول مدى صدق تلك الاشاعات من عدمه، وهو ما يستدعي ردا توضيحيا سريعا من الشركة ثم يأتي دور ادارة السوق بنشر التوضيح على موقع السوق، كما انه وفي بعض الحالات لا يتم نشر الرد اذا لم تكن الإشاعة تتضمن معلومات جوهرية قد تؤثر على قرارات المستثمرين، كما ان نشر الرد من عدمه لا يكون ذا أثر عليهم.
ويأتي تزامن الانحدار الكبير في أسعار الأسهم القطرية والمؤشر، فضلا عن تراجع ملموس في التعاملات ليؤكد ضعف السيولة الداخلة للسوق وأن مصدر التعاملات هو السيولة ذاتها عبر تدويرها وبيع وشراء الاسهم ذاتها في الفترة الأخيرة مع انعدام عمليات الشراء الاستراتيجي والموسعة الى حد ما.
تساؤلات
وأثار نزول المؤشر الى تلك المستويات البالغة في التدني تساؤلات العديد من المستثمرين الذين أبدوا استغرابهم من ذلك التراجع غير المبرر من وجهة نظرهم، قائلين إنه في الفترة التي من المفترض أن الجميع ينتظرون تحسنا في أداء السوق المالي، نجد السوق يقدم أداء معاكسا مخالفا لكل التوقعات.
كما أثيرت بعض التساؤلات عن دور صناع السوق والمحافظ الاستثمارية الكبرى والتي تبدو غائبة عن مشهد التعاملات بشكل كلي وكأنها لم تمارس نشاطها لغاية الآن، حيث أكد مستثمرون أن غالبية أسواق المال يكون فيها صناديق استثمارية تقوم بمهمة صانع السوق الذي يضمن الحفاظ على قدر معين من التوازن والاستقرار وعدم إسهاب المؤشر في اتجاه معين نزولا كان أم صعودا.
وحاول بعض المتعاملين التقليل من خطورة الموقف منوهين بأن السوق سرعان ما سيتلافى كبوته الحالية وأن التراجع بشكله الحالي ربما سيستمر على أبعد تقدير حتى الأسبوع المقبل لتحمل جلسات التداول المقبلة في طياتها ارتدادا كبيرا قد يعود بالمؤشر الى مستويات معتدلة فوق حاجز 6 آلاف نقطة.
وحول توقعاتهم لمجريات التداول ليوم غد الأحد، يرى مراقبون أن سوق الدوحة للأوراق المالية ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات، مشيرين في الوقت ذاته أن الاتجاه الذي سيعتمده السوق خلال تعاملات الأحد المقبل هو الذي سيحدد خطواته المقبلة أيضا ولو على المدى القصير.
وقال مستثمرون انه لا يمكن الحديث عن ارتداد فعلي ما لم نر مؤشر الأسعار في مستويات فوق مستوى 6 آلاف نقطة، لا بل يمكن الحديث حينها عن تحسن حقيقي وارتداد فعلي اذا كان مؤشر الأسعار في حدود الحاجز 6200 نقطة.
مقتطفات للاهميه