خبير البورصه
08-04-2007, 02:36 AM
استرعي انتباهنا في رد شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة حول ما اثير عن أحد بنود ميزانيتها لعام 2006 والذي تم نشره نهاية الأسبوع الماضي بعض الأمور التي تطرح بعض الاستفسارات و تتطلب مزيدا من الايضاحات من جانب الشركة.
فالشركة قدمت شرحا للحالات التي يمكن ان تؤدي الي وجود البند الخاص بمبلغ 103.9 مليون ريال ريال المطلوب من العملاء استنادا الي الاجراءات المتبعة في تحصيل المبالغ المستحقة عن الشراء من العملاء بسبب آلية عمل بنوك التسوية أو عند البنوك التي تقوم بدور الحافظ الأمين لصناديق الاستثمار مشيرة الي ان الموازنات في بنود المطلوبات أو المستحقات تعبر عن المجموع لكل هذه العمليات في تاريخ الموازنة في يوم واحد هو 31-12-2006 ويكون الوضع مختلفاً في اليوم التالي للميزانية . والسؤال هنا هل يعني ذلك ان يظل مثل هذا البند في نهاية كل سنة مالية او فترة ربعية؟.. ولماذا لم تظهر مثل هذه الأرقام في الميزانيات الربعية للعام 2006 ؟. وهل يعني ذلك ايضا وجود بند بمبالغ مطلوبة من العملاء في كافة ميزانيات شركات الوساطة العاملة بالسوق؟. وهل هناك علاقة بهذا البند الخاص بمطلوب من العملاء ببند آخر في المطلوبات والخاص بوجود حسابات بنوك مكشوفة والتي تعادل نفس المبلغ المطلوب.
وكانت شركة دلالة قد نشرت رداً يتعلق بما أثير حول بند المطلوب من العملاء وأوضحت أن هذا الموضوع تم تداوله في مواقع ومنتديات إنترنت لم تعط الموضوع حقه. ولم تسأل الشركة أو تستوضح منها، وللأسف الشديد بأسلوب أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه لم يكن موضوعياً ولم يقدم بشكل حضاري لا بشكل التساؤل ولا بمضمون التعليقات.
وللرد علي هذا الموضوع، وهو بند في ميزانية شركة دلالة القابضة وهي تجميع موازنات شركة دلالة للوساطة وشركة دلالة للوساطة الإسلامية ودلالة القابضة التي لا تعمل في مجال الوساطة مباشرة.
صحيح أن المادة 72 من لوائح السوق المالي تنص علي أنه يجب علي الوسيط عند قيامه بعمليات شراء، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية.
ولكن يجب أيضاً أن نقرأ ونفهم المادة 93 من نفس اللائحة والتي تقول: يتم قبض قيمة الأوراق من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقتها، وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن.
والمقصود هنما أن هناك إجراءات أخري يتم اتباعها لتحصيل المبالغ المستحقة عن الشراء من العملاء بسبب آلية عمل بنوك التسوية، أو عند البنوك التي تقوم بدور الحافظ الأمين لصناديق الاستثمار. ولأن لجنة السوق تعرف هذه الآليات، فقد وضعت هذه المادة لتساعد شركات الوساطة علي التعامل مع هذه الحالات والتي سنسمي بعضها هنا:
1- في حالات تقديم تمويل من البنوك الإسلامية لعملائهم لشراء أسهم، وبسبب آلية هذه التعاملات، وعندما يقوم البنك بالشراء لعميل، فإنه يسدد لشركة الوساطة في يوم العمل التالي. ويكون هناك ضمانات بهذه المبالغ يتم الاتفاق عليها بين شركات الوساطة والبنوك التي تقدم هذه الخدمات.
2- حالات كثيرة من العملاء الذين يدفعون بشيكات للشركة في أثناء التداول، وتقوم الشركة بإيداع هذه الشيكات في حساباتها في البنوك ليتم تحصيلها، وعادة يتم التحصيل في اليوم التالي ليوم الإيداع كما يعرف الجميع.
3- حالات كثيرة للشراء من صناديق استثمار غير قطرية، وتقوم هذه الصناديق بإيداع أموالها في حساب باسمها مع أحد البنوك في قطر ليقوم بتقديم خدمة الحافظ الأمين.
الحافظ الأمين (البنك) يقوم بسداد قيمة الشراء عند تسليمه ما يثبت أن عملية الشراء لصالح الصندوق قد تمت بالفعل، وبسبب ساعات العمل عند البنوك، فإن الدفع يتم عادة لليوم الذي يلي يوم الشراء. هكذا هي طبيعة صناديق الاستثمار وقوانينها التي تستوعبها الشركة بشكل كامل والتي تتفهمها لجنة السوق بكامل حذافيرها.
4- عندما تقوم بنوك أو شركات وساطة كبري أو شركات استثمار/ من خارج دولة قطر بالشراء لعملائهم عن طريق شركة وساطة قطرية. يتم تجميع الطلبات المنفذة ويتم حصر المبالغ المطلوبة في نهاية يوم التداول، وتقوم هذه المؤسسات بعمل التحويل لحساب الشركة في البنوك القطرية، ولكن هذه التحويلات تأخذ يوماً أو يومين قبل دخول حساب الشركة الفعلي وليس في هذا مخالفة للوائح.
5- عندما تقوم مؤسسات حكومية قطرية أو شبه حكومية بالشراء فإنها أيضاً تقوم بالدفع بعد التأكد أن عمليات الشراء قد تمت، ويتم التسديد عن طريق حساباتها أو شيكات صادرة منها في اليوم التالي بسبب طبيعة التحصيل بين البنوك.
هناك كثير من الحالات التي تستوجب أن يكون التعامل عملياً ومدروساً، وقد أعطتنا المادة 93 هذا الحق من خلال التواصل مع إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية ولجنة السوق الموقرة.
فالشركة قدمت شرحا للحالات التي يمكن ان تؤدي الي وجود البند الخاص بمبلغ 103.9 مليون ريال ريال المطلوب من العملاء استنادا الي الاجراءات المتبعة في تحصيل المبالغ المستحقة عن الشراء من العملاء بسبب آلية عمل بنوك التسوية أو عند البنوك التي تقوم بدور الحافظ الأمين لصناديق الاستثمار مشيرة الي ان الموازنات في بنود المطلوبات أو المستحقات تعبر عن المجموع لكل هذه العمليات في تاريخ الموازنة في يوم واحد هو 31-12-2006 ويكون الوضع مختلفاً في اليوم التالي للميزانية . والسؤال هنا هل يعني ذلك ان يظل مثل هذا البند في نهاية كل سنة مالية او فترة ربعية؟.. ولماذا لم تظهر مثل هذه الأرقام في الميزانيات الربعية للعام 2006 ؟. وهل يعني ذلك ايضا وجود بند بمبالغ مطلوبة من العملاء في كافة ميزانيات شركات الوساطة العاملة بالسوق؟. وهل هناك علاقة بهذا البند الخاص بمطلوب من العملاء ببند آخر في المطلوبات والخاص بوجود حسابات بنوك مكشوفة والتي تعادل نفس المبلغ المطلوب.
وكانت شركة دلالة قد نشرت رداً يتعلق بما أثير حول بند المطلوب من العملاء وأوضحت أن هذا الموضوع تم تداوله في مواقع ومنتديات إنترنت لم تعط الموضوع حقه. ولم تسأل الشركة أو تستوضح منها، وللأسف الشديد بأسلوب أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه لم يكن موضوعياً ولم يقدم بشكل حضاري لا بشكل التساؤل ولا بمضمون التعليقات.
وللرد علي هذا الموضوع، وهو بند في ميزانية شركة دلالة القابضة وهي تجميع موازنات شركة دلالة للوساطة وشركة دلالة للوساطة الإسلامية ودلالة القابضة التي لا تعمل في مجال الوساطة مباشرة.
صحيح أن المادة 72 من لوائح السوق المالي تنص علي أنه يجب علي الوسيط عند قيامه بعمليات شراء، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية.
ولكن يجب أيضاً أن نقرأ ونفهم المادة 93 من نفس اللائحة والتي تقول: يتم قبض قيمة الأوراق من المتعاملين وتسدد إليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو إجراء عمليات مقاصة لحساباتهم، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقتها، وتحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء بموجب الإجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن.
والمقصود هنما أن هناك إجراءات أخري يتم اتباعها لتحصيل المبالغ المستحقة عن الشراء من العملاء بسبب آلية عمل بنوك التسوية، أو عند البنوك التي تقوم بدور الحافظ الأمين لصناديق الاستثمار. ولأن لجنة السوق تعرف هذه الآليات، فقد وضعت هذه المادة لتساعد شركات الوساطة علي التعامل مع هذه الحالات والتي سنسمي بعضها هنا:
1- في حالات تقديم تمويل من البنوك الإسلامية لعملائهم لشراء أسهم، وبسبب آلية هذه التعاملات، وعندما يقوم البنك بالشراء لعميل، فإنه يسدد لشركة الوساطة في يوم العمل التالي. ويكون هناك ضمانات بهذه المبالغ يتم الاتفاق عليها بين شركات الوساطة والبنوك التي تقدم هذه الخدمات.
2- حالات كثيرة من العملاء الذين يدفعون بشيكات للشركة في أثناء التداول، وتقوم الشركة بإيداع هذه الشيكات في حساباتها في البنوك ليتم تحصيلها، وعادة يتم التحصيل في اليوم التالي ليوم الإيداع كما يعرف الجميع.
3- حالات كثيرة للشراء من صناديق استثمار غير قطرية، وتقوم هذه الصناديق بإيداع أموالها في حساب باسمها مع أحد البنوك في قطر ليقوم بتقديم خدمة الحافظ الأمين.
الحافظ الأمين (البنك) يقوم بسداد قيمة الشراء عند تسليمه ما يثبت أن عملية الشراء لصالح الصندوق قد تمت بالفعل، وبسبب ساعات العمل عند البنوك، فإن الدفع يتم عادة لليوم الذي يلي يوم الشراء. هكذا هي طبيعة صناديق الاستثمار وقوانينها التي تستوعبها الشركة بشكل كامل والتي تتفهمها لجنة السوق بكامل حذافيرها.
4- عندما تقوم بنوك أو شركات وساطة كبري أو شركات استثمار/ من خارج دولة قطر بالشراء لعملائهم عن طريق شركة وساطة قطرية. يتم تجميع الطلبات المنفذة ويتم حصر المبالغ المطلوبة في نهاية يوم التداول، وتقوم هذه المؤسسات بعمل التحويل لحساب الشركة في البنوك القطرية، ولكن هذه التحويلات تأخذ يوماً أو يومين قبل دخول حساب الشركة الفعلي وليس في هذا مخالفة للوائح.
5- عندما تقوم مؤسسات حكومية قطرية أو شبه حكومية بالشراء فإنها أيضاً تقوم بالدفع بعد التأكد أن عمليات الشراء قد تمت، ويتم التسديد عن طريق حساباتها أو شيكات صادرة منها في اليوم التالي بسبب طبيعة التحصيل بين البنوك.
هناك كثير من الحالات التي تستوجب أن يكون التعامل عملياً ومدروساً، وقد أعطتنا المادة 93 هذا الحق من خلال التواصل مع إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية ولجنة السوق الموقرة.