أبوتركي
08-04-2007, 08:08 AM
معروف: ملتزمون بالإفصاح ومتطلبات السوق المالي ..
مستثمرون ورجال أعمال يطالبـون دلالة بالشفافيـــة
تساؤلات عن الـ 103 ملايين ريال ومن أين جاءت وأين ذهبت وكيف استخدمت؟
مصدر في السوق المالي: ندقق جميع البيانات المالية للشركات ونسعى لتعزيز الإفصاح
فوزي عبدالله: البيانات المالية لشركة دلالة تفتقد الايضاحات الكافية
نريد معرفة كل التفاصيل المتعلقة بمبلغ الـ103 ملايين ريال
الشملان: يجب ألا نخلط بين المادة 72 والمادة 93 فهما منفصلتان
ميزانية النصف الأول لدلالة لا تتضمن بند مطلوبات من العملاء، فلماذا ظهرت فجأة في ميزانية نهاية العام؟
متابعة ـ محمد خير الفرح :
أبدى رجال أعمال ومستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية «استغرابهم الشديد» مما ورد في البيانات المالية لشركة دلالة والمتعلق خصوصا ببند «مطلوبات من العملاء».
وقال متعاملون انه كان من الأولى لإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أن تبادر هي إلى اكتشاف ومعالجة أي خلل ترتكبه أي جهة لها علاقة بالسوق، اذا ما تغاضت الجهة ذاتها عن الاعلان عنه أو معالجته.
وفوجئ العديد من المستثمرين والمتعاملين بوجود بند للمطلوبات من العملاء تحت فصل الموجودات المتداولة في ميزانية الشركة يقول بإن هناك 103.96 مليون ريال مطلوبات من العملاء.
وتساءل المستثمرون عن كيفية تجمع مثل هذه المبالغ الكبيرة كمطلوبات من العملاء في الوقت الذي تنص فيه اللائحة الداخلية لسوق الدوحة المالي بشكل واضح على وجوب تسلم الوسيط المالي لقيمة الأسهم المطلوب شراءها قبل تنفيذ عملية الشراء ذاتها.
حسابات بنوك مكشوفة
ويقول مستثمر ورجل أعمال طلب عدم ذكر اسمه إن شركة دلالة تقول إن مبلغ الـ 103 ملايين ريال هو قيد التسوية، فاذا كان الأمر كذلك، لماذا يوجد هناك بند في قائمة المطلوبات في ميزانية الشركة معرف بـ «حسابات بنوك مكشوفة» تصل قيمتها إلى نفس قيمة بند المطلوبات من العملاء؟.. ويضيف المستثمر موضحا أن ذلك يدل على أن هذه المبالغ هي ديون طويلة الأجل وليس كما يقال ليومين أو ثلاثة أيام.
وقال المستثمر: ثم لماذا لا تتضمن ميزانية شركة دلالة للنصف الأول من عام 2006 بند مطلوبات من العملاء؟.. لماذا ظهرت فجأة في ميزانية نهاية العام؟
ويقول نص المادة 71 من اللائحة الداخلية للسوق المالي، «يتولى الوسيط مهام ادخال بيانات أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول بعد التأكد من سلامتها»، وبالتالي فان على الوسيط أن يستلم قيمة الأسهم المراد شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء، وذلك حسب نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق المالي الذي يقول «يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية».
من أين المديونية؟
وتساءل المستثمر صالح الشملان قائلا: اذا كانت كل هذه المواد واضحة وضوح الشمس، فمن أين أتت المديونية المستحقة للشركة على العملاء؟!
وقال الشملان ان نص المادة 72 واضح تماما وليس فيه أي لبس أو غموض، وبالتالي فانه يجب ألا نخلط بين مضمون المادة 72 والمادة 93 والذي يقول «يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد اليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو اجراء عمليات مقاصة لحساباتهم، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقتها، وتحدد اجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء، بموجب الاجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن».
وأضاف أنه لا يوجد في لوائح السوق المالي أي مادة تفسر مادة أخرى، ولا يجوز أن نقول ذلك أو نستخدم مادة لتفسير مادة أخرى.
وأكد مستثمر ورجل أعمال طلب عدم ذكر اسمه أن خطورة وجود كل هذه المبالغ المطلوبة من عملاء شركة دلالة تكمن في احتمال أن تكون ناجمة عن عمليات وتعاملات على المكشوف في السوق المالي، موضحا أن دلالة يجب أن تكون أكثر شفافية في تواصلها مع العملاء خصوصا فيما يتعلق بالافصاح عن خططها وبياناتها المالية.
على المكشوف
ويضيف المستثمر أن عمليات البيع على المكشوف لها انعكاسات سلبية كبيرة على السوق المالي وبشكل خاص عندما يكون السوق في حالة تراجع مستمرة كالتي يشهدها حاليا سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث إن تراجع الأسهم مستمر بشكل متواصل منذ أكثر من عام.
وأوضح أنه عندما تكون هناك تعاملات وتداولات على المكشوف متزامنة مع انخفاض السوق المالي واحتمال تعرضه لتراجع مفاجئ، فان وتيرة هبوط السوق المالي ستتسارع بشكل كبير وحاد، لأن المستثمرين والمتداولين الذين يتعاملون بعمليات شراء على المكشوف سيقومون في هذه الحالة وبشكل سريع ببيع الأسهم التي بحوزتهم من أجل تأمين السيولة وتأمين التغطية اللازمة لمراكزهم المالية.
ومن جانبه يقول المستثمر في السوق المالي فوزي عبدالله ابراهيم ان دلالة تتبع أسلوب غير صحيح في تعاملات السوق المالي من خلال فتح المجال لبيع وشراء الأسهم دون أن يكون هناك أموال لتغطيتها.
وطالب ابراهيم إدارة السوق المالي بايجاد مقاصة تضمن دفع قيمة الصفقة لحظة تنفيذها دون الحاجة إلى الانتظار لمدة ثلاثة أيام كما هو حاصل حاليا، موضحا أن سوق الكويت للأوراق المالية تعمل بنظام المقاصة، لذلك لا تواجه أية مشاكل مثل هذه المشكلة التي تواجهها دلالة.
توضيحات مطلوبة
وقال ابراهيم اننا نطالب إدارة السوق المالي بنظام المقاصة منذ فترة طويلة جدا، لكن لغاية الآن لم يتم ايجادها.
وطالب ابراهيم شركة دلالة بتوضح وشرح الكيفية التي تجمعت فيه هذه المبالغ الكبيرة البالغة قيمتها أكثر من 103 ملايين ريال، وقال اننا يجب أن نعرف من أين أتت هذه الأموال وأين ذهبت وكيف تم انفاقها؟!.. هذه حقوق مساهمين وعملاء تجب المحافظة عليها وهي مسؤولية الشركة.
وقال ابراهيم ان البيانات المالية لشركة دلالة لا توضح أين ذهبت هذه الأموال وكيف استخدمت، الافصاح والشفافية معدومة أو غير واضحة في بيانات دلالة. وطالب ابراهيم إدارة السوق المالي بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة ومعاقبة شركة دلالة اذا ما اتضح أنها ارتبكت مخالفة، وقال انني أعتقد أنها ارتكبت مخالفة واضحة فيما يتعلق بمبلغ الـ103 ملايين ريال. وأضاف أن معظم المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة المالي يتكلم بموضوع الـ103 ملايين ريال، انهم يتساءلون ويريدون أن يعرفوا ومن حقهم كل التفاصيل المتعلقة بهذا المبلغ الكبير.
تعاملات ومضاربات
وقال ابراهيم ان أوجه الخطورة التي يمكن أن تكون ناجمة عن مشكلة هذا المبلغ، هو احتمال أن تكون ناجمة عن عمليات مضاربة على المكشوف وهو أخطر شيء وأسوأ شيء يمكن أن يواجه السوق المالي ويلحق فيه تداعيات سلبية فوق ما يواجهه من انخفاض.
وأكد ابراهيم أنه اذا تأكد أن هناك تعاملات ومضاربات على المكشوف كانت تتم في السوق المالي، فان الأسباب الرئيسية لاستمرار تراجع السوق طيلة الفترة الماضية تعود إلى هذا النوع من التعاملات والذي لا يصلح بأي حال من الأحوال في أسواق المال العربية، حيث إنه مستخدم في أسواق عالمية عديدة خصوصا في أمريكا. وقال: يجب أن تعاقب شركة دلالة حسب لوائح السوق المالي وحسب الأنظمة والاجراءات المتبعة في قانون الشركات وحسب متطلبات ومقتضيات الحوكمة والشفافية.
محاسبة الشركة
وأضاف ابراهيم قائلاً: ان على إدارة السوق المالي أن تحاسب دلالة كما تحاسب الشركات الأخرى، لا يجوز أن نحاسب شركة ونترك شركة أخرى دون عقاب، موضحا أن كل شركة معرضة للخطأ أو ارتكاب مخالفة، وبالتالي لابد من محاسبتها.
وقال ابراهيم ان سوق الدوحة المالي مازال بحاجة إلى المزيد من شركات الوساطة، موضحا أن هناك ست شركات وساطة مالية حاليا، وهي لا تكفي لحاجة السوق المالي الذي يتطور يوما عن يوم ويزداد فيه عدد المستثمرين والمتعاملين بشكل متصاعد.
وأوضح أن أرباح شركة دلالة قليلة جدا مقارنة مع الأرباح التي كانت تحققها مكاتب وساطة البنوك التي تم اقفالها، مضيفا أن شركة دلالة حلت محل أربعة مكاتب وساطة كانت تتبع للبنوك، وبالتالي يجب أن تكون أرباحها أكبر بكثير من الأرباح المتحققة.
رأي دلالة
يقول مراد معروف مدير عام شركة دلالة للوساطة ان مسمى البند المتعلق بمبلغ الـ 103 ملايين ريال غير مهم ولا أعتقد أن هناك خطأ في التسمية، لأن هذه المبالغ تبقى في النهاية ذمم بغض النظر عن تسميتها. وقال ان الميزانية تعكس وضع الذمم في يوم معين، أما بيان الدخل والأرباح فيؤخذ لمدة سنة. وأضاف مراد يقول تعليقا على المادتين 72 و93 من اللائحة الداخلية للسوق المالية أن مواد اللائحة تؤخذ بمجملها ومن غير الممكن الفصل فيما بينها. وأكد أن شركة دلالة واضحة مع السوق المالي، وهي تقدم كباقي شركات الوساطة الأخرى تقريرا مفصلا للسوق المالي كل يوم خميس، لافتا إلى أنها ملتزمة بتعليمات السوق المالي والشفافية والافصاح التي يتطلبها في معاملاتها.
رأي السوق المالي
ومن جهته، قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية تعليقا على قضية دلالة ان السوق المالي يقوم بدوره المطلوب ويتحمل مسؤوليته في مجال تعزيز الشفافية والافصاح، وأنه يسعى دائما تحقيق العدالة. وأكد المصدر أن السوق المالي يدقق على جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة للتداول.
وأشار المصدر إلى أن السوق المالي لا يحابي أي شركة وساطة على حساب الشركات الأخرى، وبالتالي هو لا يحابي دلالة على حساب أي شركة وساطة أخرى، وانما يتعامل مع جميع الشركات بعدالة وبشكل متساو. وعبر المصدر عن اعتقاده بأن شركة دلالة قد تكون ارتكبت خطأ في تسمية البند المتعلق بمبلغ الـ103 ملايين ريال، فبدلا من أن تسميه مثلا: «ذمم قيد التحصيل»، قامت بتسميته بـ«مطلوبات من العملاء».
مستثمرون ورجال أعمال يطالبـون دلالة بالشفافيـــة
تساؤلات عن الـ 103 ملايين ريال ومن أين جاءت وأين ذهبت وكيف استخدمت؟
مصدر في السوق المالي: ندقق جميع البيانات المالية للشركات ونسعى لتعزيز الإفصاح
فوزي عبدالله: البيانات المالية لشركة دلالة تفتقد الايضاحات الكافية
نريد معرفة كل التفاصيل المتعلقة بمبلغ الـ103 ملايين ريال
الشملان: يجب ألا نخلط بين المادة 72 والمادة 93 فهما منفصلتان
ميزانية النصف الأول لدلالة لا تتضمن بند مطلوبات من العملاء، فلماذا ظهرت فجأة في ميزانية نهاية العام؟
متابعة ـ محمد خير الفرح :
أبدى رجال أعمال ومستثمرون في سوق الدوحة للأوراق المالية «استغرابهم الشديد» مما ورد في البيانات المالية لشركة دلالة والمتعلق خصوصا ببند «مطلوبات من العملاء».
وقال متعاملون انه كان من الأولى لإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية أن تبادر هي إلى اكتشاف ومعالجة أي خلل ترتكبه أي جهة لها علاقة بالسوق، اذا ما تغاضت الجهة ذاتها عن الاعلان عنه أو معالجته.
وفوجئ العديد من المستثمرين والمتعاملين بوجود بند للمطلوبات من العملاء تحت فصل الموجودات المتداولة في ميزانية الشركة يقول بإن هناك 103.96 مليون ريال مطلوبات من العملاء.
وتساءل المستثمرون عن كيفية تجمع مثل هذه المبالغ الكبيرة كمطلوبات من العملاء في الوقت الذي تنص فيه اللائحة الداخلية لسوق الدوحة المالي بشكل واضح على وجوب تسلم الوسيط المالي لقيمة الأسهم المطلوب شراءها قبل تنفيذ عملية الشراء ذاتها.
حسابات بنوك مكشوفة
ويقول مستثمر ورجل أعمال طلب عدم ذكر اسمه إن شركة دلالة تقول إن مبلغ الـ 103 ملايين ريال هو قيد التسوية، فاذا كان الأمر كذلك، لماذا يوجد هناك بند في قائمة المطلوبات في ميزانية الشركة معرف بـ «حسابات بنوك مكشوفة» تصل قيمتها إلى نفس قيمة بند المطلوبات من العملاء؟.. ويضيف المستثمر موضحا أن ذلك يدل على أن هذه المبالغ هي ديون طويلة الأجل وليس كما يقال ليومين أو ثلاثة أيام.
وقال المستثمر: ثم لماذا لا تتضمن ميزانية شركة دلالة للنصف الأول من عام 2006 بند مطلوبات من العملاء؟.. لماذا ظهرت فجأة في ميزانية نهاية العام؟
ويقول نص المادة 71 من اللائحة الداخلية للسوق المالي، «يتولى الوسيط مهام ادخال بيانات أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول بعد التأكد من سلامتها»، وبالتالي فان على الوسيط أن يستلم قيمة الأسهم المراد شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء، وذلك حسب نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للسوق المالي الذي يقول «يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية».
من أين المديونية؟
وتساءل المستثمر صالح الشملان قائلا: اذا كانت كل هذه المواد واضحة وضوح الشمس، فمن أين أتت المديونية المستحقة للشركة على العملاء؟!
وقال الشملان ان نص المادة 72 واضح تماما وليس فيه أي لبس أو غموض، وبالتالي فانه يجب ألا نخلط بين مضمون المادة 72 والمادة 93 والذي يقول «يتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين وتسدد اليهم بشيكات أو حوالات مصرفية أو اجراء عمليات مقاصة لحساباتهم، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقتها، وتحدد اجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين والوسطاء، بموجب الاجراءات المحددة من قبل اللجنة بهذا الشأن».
وأضاف أنه لا يوجد في لوائح السوق المالي أي مادة تفسر مادة أخرى، ولا يجوز أن نقول ذلك أو نستخدم مادة لتفسير مادة أخرى.
وأكد مستثمر ورجل أعمال طلب عدم ذكر اسمه أن خطورة وجود كل هذه المبالغ المطلوبة من عملاء شركة دلالة تكمن في احتمال أن تكون ناجمة عن عمليات وتعاملات على المكشوف في السوق المالي، موضحا أن دلالة يجب أن تكون أكثر شفافية في تواصلها مع العملاء خصوصا فيما يتعلق بالافصاح عن خططها وبياناتها المالية.
على المكشوف
ويضيف المستثمر أن عمليات البيع على المكشوف لها انعكاسات سلبية كبيرة على السوق المالي وبشكل خاص عندما يكون السوق في حالة تراجع مستمرة كالتي يشهدها حاليا سوق الدوحة للأوراق المالية، حيث إن تراجع الأسهم مستمر بشكل متواصل منذ أكثر من عام.
وأوضح أنه عندما تكون هناك تعاملات وتداولات على المكشوف متزامنة مع انخفاض السوق المالي واحتمال تعرضه لتراجع مفاجئ، فان وتيرة هبوط السوق المالي ستتسارع بشكل كبير وحاد، لأن المستثمرين والمتداولين الذين يتعاملون بعمليات شراء على المكشوف سيقومون في هذه الحالة وبشكل سريع ببيع الأسهم التي بحوزتهم من أجل تأمين السيولة وتأمين التغطية اللازمة لمراكزهم المالية.
ومن جانبه يقول المستثمر في السوق المالي فوزي عبدالله ابراهيم ان دلالة تتبع أسلوب غير صحيح في تعاملات السوق المالي من خلال فتح المجال لبيع وشراء الأسهم دون أن يكون هناك أموال لتغطيتها.
وطالب ابراهيم إدارة السوق المالي بايجاد مقاصة تضمن دفع قيمة الصفقة لحظة تنفيذها دون الحاجة إلى الانتظار لمدة ثلاثة أيام كما هو حاصل حاليا، موضحا أن سوق الكويت للأوراق المالية تعمل بنظام المقاصة، لذلك لا تواجه أية مشاكل مثل هذه المشكلة التي تواجهها دلالة.
توضيحات مطلوبة
وقال ابراهيم اننا نطالب إدارة السوق المالي بنظام المقاصة منذ فترة طويلة جدا، لكن لغاية الآن لم يتم ايجادها.
وطالب ابراهيم شركة دلالة بتوضح وشرح الكيفية التي تجمعت فيه هذه المبالغ الكبيرة البالغة قيمتها أكثر من 103 ملايين ريال، وقال اننا يجب أن نعرف من أين أتت هذه الأموال وأين ذهبت وكيف تم انفاقها؟!.. هذه حقوق مساهمين وعملاء تجب المحافظة عليها وهي مسؤولية الشركة.
وقال ابراهيم ان البيانات المالية لشركة دلالة لا توضح أين ذهبت هذه الأموال وكيف استخدمت، الافصاح والشفافية معدومة أو غير واضحة في بيانات دلالة. وطالب ابراهيم إدارة السوق المالي بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة ومعاقبة شركة دلالة اذا ما اتضح أنها ارتبكت مخالفة، وقال انني أعتقد أنها ارتكبت مخالفة واضحة فيما يتعلق بمبلغ الـ103 ملايين ريال. وأضاف أن معظم المستثمرين والمتعاملين في سوق الدوحة المالي يتكلم بموضوع الـ103 ملايين ريال، انهم يتساءلون ويريدون أن يعرفوا ومن حقهم كل التفاصيل المتعلقة بهذا المبلغ الكبير.
تعاملات ومضاربات
وقال ابراهيم ان أوجه الخطورة التي يمكن أن تكون ناجمة عن مشكلة هذا المبلغ، هو احتمال أن تكون ناجمة عن عمليات مضاربة على المكشوف وهو أخطر شيء وأسوأ شيء يمكن أن يواجه السوق المالي ويلحق فيه تداعيات سلبية فوق ما يواجهه من انخفاض.
وأكد ابراهيم أنه اذا تأكد أن هناك تعاملات ومضاربات على المكشوف كانت تتم في السوق المالي، فان الأسباب الرئيسية لاستمرار تراجع السوق طيلة الفترة الماضية تعود إلى هذا النوع من التعاملات والذي لا يصلح بأي حال من الأحوال في أسواق المال العربية، حيث إنه مستخدم في أسواق عالمية عديدة خصوصا في أمريكا. وقال: يجب أن تعاقب شركة دلالة حسب لوائح السوق المالي وحسب الأنظمة والاجراءات المتبعة في قانون الشركات وحسب متطلبات ومقتضيات الحوكمة والشفافية.
محاسبة الشركة
وأضاف ابراهيم قائلاً: ان على إدارة السوق المالي أن تحاسب دلالة كما تحاسب الشركات الأخرى، لا يجوز أن نحاسب شركة ونترك شركة أخرى دون عقاب، موضحا أن كل شركة معرضة للخطأ أو ارتكاب مخالفة، وبالتالي لابد من محاسبتها.
وقال ابراهيم ان سوق الدوحة المالي مازال بحاجة إلى المزيد من شركات الوساطة، موضحا أن هناك ست شركات وساطة مالية حاليا، وهي لا تكفي لحاجة السوق المالي الذي يتطور يوما عن يوم ويزداد فيه عدد المستثمرين والمتعاملين بشكل متصاعد.
وأوضح أن أرباح شركة دلالة قليلة جدا مقارنة مع الأرباح التي كانت تحققها مكاتب وساطة البنوك التي تم اقفالها، مضيفا أن شركة دلالة حلت محل أربعة مكاتب وساطة كانت تتبع للبنوك، وبالتالي يجب أن تكون أرباحها أكبر بكثير من الأرباح المتحققة.
رأي دلالة
يقول مراد معروف مدير عام شركة دلالة للوساطة ان مسمى البند المتعلق بمبلغ الـ 103 ملايين ريال غير مهم ولا أعتقد أن هناك خطأ في التسمية، لأن هذه المبالغ تبقى في النهاية ذمم بغض النظر عن تسميتها. وقال ان الميزانية تعكس وضع الذمم في يوم معين، أما بيان الدخل والأرباح فيؤخذ لمدة سنة. وأضاف مراد يقول تعليقا على المادتين 72 و93 من اللائحة الداخلية للسوق المالية أن مواد اللائحة تؤخذ بمجملها ومن غير الممكن الفصل فيما بينها. وأكد أن شركة دلالة واضحة مع السوق المالي، وهي تقدم كباقي شركات الوساطة الأخرى تقريرا مفصلا للسوق المالي كل يوم خميس، لافتا إلى أنها ملتزمة بتعليمات السوق المالي والشفافية والافصاح التي يتطلبها في معاملاتها.
رأي السوق المالي
ومن جهته، قال مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية تعليقا على قضية دلالة ان السوق المالي يقوم بدوره المطلوب ويتحمل مسؤوليته في مجال تعزيز الشفافية والافصاح، وأنه يسعى دائما تحقيق العدالة. وأكد المصدر أن السوق المالي يدقق على جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة للتداول.
وأشار المصدر إلى أن السوق المالي لا يحابي أي شركة وساطة على حساب الشركات الأخرى، وبالتالي هو لا يحابي دلالة على حساب أي شركة وساطة أخرى، وانما يتعامل مع جميع الشركات بعدالة وبشكل متساو. وعبر المصدر عن اعتقاده بأن شركة دلالة قد تكون ارتكبت خطأ في تسمية البند المتعلق بمبلغ الـ103 ملايين ريال، فبدلا من أن تسميه مثلا: «ذمم قيد التحصيل»، قامت بتسميته بـ«مطلوبات من العملاء».