أبوتركي
08-04-2007, 08:35 AM
7.3 مليارات برميل انخفاضاً في إنتاج روسيا خلال 11 عاماً
أكد سيرجي فيودوروف المسؤول بوزارة الموارد الطبيعية الروسية أن احتياطيات بلاده من النفط انخفضت بنحو 3, 7 مليارات برميل خلال الأعوام الأحد عشر الممتدة بين عامي 1994 و2005 مع إخفاق الدولة في تعويض الاحتياطيات الآخذة في التناقص في غرب سيبريا باكتشافات جديدة في شرق سيبريا ومناطق أخرى، فيما يتم عرض آخر وحدات شركة يوكوس العملاقة بمبلغ 6 مليارات دولار.
وأوضح فيودوروف «انخفضت نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج من 42% في بداية التسعينات إلى 27%». وتعد احتياطيات الطاقة الروسية معلومات سرية غير أن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي تعدها شركة بي.بي قدرتها بنحو 4,74 مليار برميل. وقال فيودوروف «بمعدل النمو الحالي في إنتاج النفط، لن تبقى هناك احتياطيات كافية».
وأشار إلى أن احتياطيات الغاز انخفضت بمقدار 4,2 تريليون متر مكعب خلال نفس الفترة. وقدرت إحصائيات بي.بي احتياطيات الغاز الطبيعي الروسية بنحو 8,47 تريليون متر مكعب في عام 2005. وأضاف المسؤول الروسي أنه عندما ينضب حقلا يامبورج وميدفيزي تماماً فسيبقى تريليون متر مكعب من الغاز لم تستخرج. والحقلان من أكبر حقول الغاز الروسية المملوكة لشركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي.
ويقول خبراء إن الشركات المملوكة للدولة خلال عهد الاتحاد السوفييتي سارعت إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من النفط من الحقول بأقصى سرعة ممكنة مما أضر بفرص تحقيق أقصى استفادة من الاحتياطيات المتاحة في المدى البعيد. وكثير من الحقول التي استخرج منها النفط بشكل متسرع في الماضي تنتج حالياً مياهاً أكثر من إنتاجها من النفط.
وتعمل روسيا على إعداد قانون جديد سيشجع على ترشيد أعمال الاستخراج بدرجة أكبر كما أقرت بالفعل تخفيضات ضريبية على الشركات التي تتعامل مع حقول النفط ذات الاحتياطيات التي يصعب الوصول إليها. وتعتبر مثل تلك المشروعات مجدية مع استخدام تقنيات استخراج النفط المتطورة وهي تقنيات باهظة التكاليف يمكنها المساعدة في استخراج ما يتبقى في الحقول الناضبة.
غير أن فيودوروف قال انه على المسؤولين أن يقاوموا رد الفعل السريع بسحب الرخص من شركات تتقاعس عن الوفاء بأهداف الإنتاج المحددة في بنود تراخيصها. وأوضح «ينبغي سحب التراخيص فقط في الأحوال الملحة. في أحوال أخرى ينبغي تغريم من ينتهكون القواعد بخصوص استخراج موارد الطاقة من الأرض».
من جهة أخرى يتوقع أن تدق روسيا آخر مسمار في نعش يوكوس التي كانت يوماً كبرى شركاتها المنتجة للنفط ببيع وحدة الإنتاج سامارا التابعة للشركة المفلسة وثلاث مصاف قريبة في مايو بسعر يبدأ من ستة مليارات دولار. وقال الحارس القضائي على يوكوس ادوارد ريبجان إن لجنة الدائنين قررت تنظيم مزاد علني لبيع وحدة الإنتاج والمصافي في حزمة واحدة.
ويعزز القرار تكهنات السوق بأن شركة روسنفت المملوكة للدولة سوف تشتري مجموعة الأصول. كما قررت لجنة الدائنين بيع جميع محطات البنزين التابعة ليوكوس والبالغ عددها 1135 في حزمة واحدة منفصلة بسعر يبدأ من 7 ,7 مليارات روبل (1 ,296 مليون دولار).وأضاف ريبجان أن حزمة أخرى ستشمل بيع شركة عقارات تابعة ليوكوس في موسكو بما في ذلك ناطحة السحاب التي اتخذت مقراً لها في وسط العاصمة الروسية مقابل 7 ,22 مليار روبل (1, 873 مليون دولار).
ورفض الحارس القضائي الإفصاح عما إذا كان سيدعو لإجراء مزادات أخرى غير أن قائمة أصول يوكوس لا تشمل ممتلكات أو شركات تابعة أخرى كبيرة الحجم لم يتم بيعها في المزاد. ويقول ملاك يوكوس إن الكرملين دمر الشركة عن عمد وبشكل غير قانوني من خلال فاتورة ضرائب متأخرة قيمتها 27 مليار دولار لمعاقبة مؤسسها ميخائيل خودوركوفسكي على نشاطه السياسي. وتطرح روسيا مزاداً لبيع وحدة تومسك التابعة ليوكوس والتي تنتج 220 ألف برميل من النفط يومياً ومصفاتين في الثالث من مايو. وتنتج سامارا 200 ألف برميل يومياً بينما تعالج مصافي التكرير الثلاث 400 ألف برميل يومياً.
اتجاه لتأجيل زيادة ضريبة الغاز
أكدت مصادر أن الحكومة الروسية ربما تؤجل قرارها بشأن رفع الضرائب على إنتاج الغاز، وأوضحت أنه بالنسبة للسؤال عن زيادة محتملة في الضرائب فإنها ستعود على الأرجح لتناوله قرب نهاية العام. ولم تتغير ضريبة استخراج المعادن التي تفرضها روسيا على منتجي الغاز في السنوات الخمس الماضية وتبلغ 147 روبلا (68 ,5 دولارات) لكل ألف متر مكعب بما يقل كثيرا عن الضريبة المفروضة على منتجي النفط.
وتقول جازبروم التي تحتكر قطاع الغاز في روسيا انها بحاجة إلى توفير أموال الضرائب لاستثمار المزيد في إنتاج الغاز لسد طلب متنام في روسيا والخارج. لكن بعض مسؤولي الحكومة يجادلون بأن جازبروم تنفق أموالا طائلة على أنشطة وأصول غير أساسية ويضيفون أنه ينتظر ارتفاع أرباحها بدرجة أكبر جراء تحرير أسعار الغاز والكهرباء في روسيا.
وسوف تتحول روسيا تدريجيا إلى عقود طويلة الاجل لتوريد الغاز بأسعار السوق من نظامها الحالي للحصص بأسعار تحددها الدولة وقال خريستنكو ان الحكومة تنتظر ما سيسفر عنه تطبيق النظام الجديد قبل أن تفرض ضرائب جديدة على الغاز. ويتوقع بعض المحللين رفع ضريبة استخراج المعادن على الغاز إلى حوالي 250 روبلا لكل ألف متر مكعب.
أكد سيرجي فيودوروف المسؤول بوزارة الموارد الطبيعية الروسية أن احتياطيات بلاده من النفط انخفضت بنحو 3, 7 مليارات برميل خلال الأعوام الأحد عشر الممتدة بين عامي 1994 و2005 مع إخفاق الدولة في تعويض الاحتياطيات الآخذة في التناقص في غرب سيبريا باكتشافات جديدة في شرق سيبريا ومناطق أخرى، فيما يتم عرض آخر وحدات شركة يوكوس العملاقة بمبلغ 6 مليارات دولار.
وأوضح فيودوروف «انخفضت نسبة الاحتياطيات القابلة للاستخراج من 42% في بداية التسعينات إلى 27%». وتعد احتياطيات الطاقة الروسية معلومات سرية غير أن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية التي تعدها شركة بي.بي قدرتها بنحو 4,74 مليار برميل. وقال فيودوروف «بمعدل النمو الحالي في إنتاج النفط، لن تبقى هناك احتياطيات كافية».
وأشار إلى أن احتياطيات الغاز انخفضت بمقدار 4,2 تريليون متر مكعب خلال نفس الفترة. وقدرت إحصائيات بي.بي احتياطيات الغاز الطبيعي الروسية بنحو 8,47 تريليون متر مكعب في عام 2005. وأضاف المسؤول الروسي أنه عندما ينضب حقلا يامبورج وميدفيزي تماماً فسيبقى تريليون متر مكعب من الغاز لم تستخرج. والحقلان من أكبر حقول الغاز الروسية المملوكة لشركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي.
ويقول خبراء إن الشركات المملوكة للدولة خلال عهد الاتحاد السوفييتي سارعت إلى إنتاج أكبر قدر ممكن من النفط من الحقول بأقصى سرعة ممكنة مما أضر بفرص تحقيق أقصى استفادة من الاحتياطيات المتاحة في المدى البعيد. وكثير من الحقول التي استخرج منها النفط بشكل متسرع في الماضي تنتج حالياً مياهاً أكثر من إنتاجها من النفط.
وتعمل روسيا على إعداد قانون جديد سيشجع على ترشيد أعمال الاستخراج بدرجة أكبر كما أقرت بالفعل تخفيضات ضريبية على الشركات التي تتعامل مع حقول النفط ذات الاحتياطيات التي يصعب الوصول إليها. وتعتبر مثل تلك المشروعات مجدية مع استخدام تقنيات استخراج النفط المتطورة وهي تقنيات باهظة التكاليف يمكنها المساعدة في استخراج ما يتبقى في الحقول الناضبة.
غير أن فيودوروف قال انه على المسؤولين أن يقاوموا رد الفعل السريع بسحب الرخص من شركات تتقاعس عن الوفاء بأهداف الإنتاج المحددة في بنود تراخيصها. وأوضح «ينبغي سحب التراخيص فقط في الأحوال الملحة. في أحوال أخرى ينبغي تغريم من ينتهكون القواعد بخصوص استخراج موارد الطاقة من الأرض».
من جهة أخرى يتوقع أن تدق روسيا آخر مسمار في نعش يوكوس التي كانت يوماً كبرى شركاتها المنتجة للنفط ببيع وحدة الإنتاج سامارا التابعة للشركة المفلسة وثلاث مصاف قريبة في مايو بسعر يبدأ من ستة مليارات دولار. وقال الحارس القضائي على يوكوس ادوارد ريبجان إن لجنة الدائنين قررت تنظيم مزاد علني لبيع وحدة الإنتاج والمصافي في حزمة واحدة.
ويعزز القرار تكهنات السوق بأن شركة روسنفت المملوكة للدولة سوف تشتري مجموعة الأصول. كما قررت لجنة الدائنين بيع جميع محطات البنزين التابعة ليوكوس والبالغ عددها 1135 في حزمة واحدة منفصلة بسعر يبدأ من 7 ,7 مليارات روبل (1 ,296 مليون دولار).وأضاف ريبجان أن حزمة أخرى ستشمل بيع شركة عقارات تابعة ليوكوس في موسكو بما في ذلك ناطحة السحاب التي اتخذت مقراً لها في وسط العاصمة الروسية مقابل 7 ,22 مليار روبل (1, 873 مليون دولار).
ورفض الحارس القضائي الإفصاح عما إذا كان سيدعو لإجراء مزادات أخرى غير أن قائمة أصول يوكوس لا تشمل ممتلكات أو شركات تابعة أخرى كبيرة الحجم لم يتم بيعها في المزاد. ويقول ملاك يوكوس إن الكرملين دمر الشركة عن عمد وبشكل غير قانوني من خلال فاتورة ضرائب متأخرة قيمتها 27 مليار دولار لمعاقبة مؤسسها ميخائيل خودوركوفسكي على نشاطه السياسي. وتطرح روسيا مزاداً لبيع وحدة تومسك التابعة ليوكوس والتي تنتج 220 ألف برميل من النفط يومياً ومصفاتين في الثالث من مايو. وتنتج سامارا 200 ألف برميل يومياً بينما تعالج مصافي التكرير الثلاث 400 ألف برميل يومياً.
اتجاه لتأجيل زيادة ضريبة الغاز
أكدت مصادر أن الحكومة الروسية ربما تؤجل قرارها بشأن رفع الضرائب على إنتاج الغاز، وأوضحت أنه بالنسبة للسؤال عن زيادة محتملة في الضرائب فإنها ستعود على الأرجح لتناوله قرب نهاية العام. ولم تتغير ضريبة استخراج المعادن التي تفرضها روسيا على منتجي الغاز في السنوات الخمس الماضية وتبلغ 147 روبلا (68 ,5 دولارات) لكل ألف متر مكعب بما يقل كثيرا عن الضريبة المفروضة على منتجي النفط.
وتقول جازبروم التي تحتكر قطاع الغاز في روسيا انها بحاجة إلى توفير أموال الضرائب لاستثمار المزيد في إنتاج الغاز لسد طلب متنام في روسيا والخارج. لكن بعض مسؤولي الحكومة يجادلون بأن جازبروم تنفق أموالا طائلة على أنشطة وأصول غير أساسية ويضيفون أنه ينتظر ارتفاع أرباحها بدرجة أكبر جراء تحرير أسعار الغاز والكهرباء في روسيا.
وسوف تتحول روسيا تدريجيا إلى عقود طويلة الاجل لتوريد الغاز بأسعار السوق من نظامها الحالي للحصص بأسعار تحددها الدولة وقال خريستنكو ان الحكومة تنتظر ما سيسفر عنه تطبيق النظام الجديد قبل أن تفرض ضرائب جديدة على الغاز. ويتوقع بعض المحللين رفع ضريبة استخراج المعادن على الغاز إلى حوالي 250 روبلا لكل ألف متر مكعب.